انتخابات لیبی و افق‌های مبهم پیش‌رو

نخستین انتخابات آزاد لیبی، انتخابات پارلمانی بود که طی آن مردم این کشور  می‌بایست برای انتخاب 200 نماینده پارلمان لیبی موسوم به "کنگره ملی" پای صندوق‌های رای حضور یافتند.

مهمترین وظیفه‌ای که برای پارلمان لیبی در نظر گرفته شده است، تهیه و تدوین قانون اساسی جدید لیبی و تشکیل دولت جدید این کشور است تا اداره دوره انتقالی لیبی را برعهده داشته باشد.

مهمترین جریان‌های شرکت کننده در این انتخابات اسلامگرایان و ملی‌گرایان لیبی بودند. جریان اسلامگرایان لیبی در حزب "عدالت و سازندگی"، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون لیبی نمود پیدا می‌کرد که امید بسیاری نیز به موفقیت و پیروزی آن در این انتخابات می‌رفت، بگونه‌ای که پیش‌بینی‌های ‌قبل از انتخابات از کسب دست کم 30 درصدی کرسی‌های پارلمان توسط این حزب سخن می‌گفت.

اما دومین جریان حاضر در انتخابات پارلمانی لیبی ائتلاف ملی‌گرایان یا همان لیبرال‌های لیبی است که رهبری آن را "محمود جبریل"، مسئول سابق کمیته اجرایی شورای ملی انتقالی برعهده دارد و ائتلافی متشکل از 40 حزب، گروه و شخصیت مستقل لیبیایی است.

درباره دیدگاه‌ها و مواضع این دو جریان باید توضیح داد که دیدگاه‌های جماعت اخوان المسلمون یا همان اسلامگرایان دیدگاه‌هایی کاملا آشکار و واضح است، یعنی ارائه برنامه‌هایی که پایه و اساس آن بر پایه شریعت اسلامی استوار باشد.

در طرف مقابل یعنی لیبرال‌ها آنچه مورد توجه قرار گرفت، توسعه و سازندگی، دموکراسی و آزادی، اسلام میانه، مشارکت برابر زن و مرد در عرصه‌های مختلف کشور و برخورداری آنها از حقوق مساوی و تساهل و تسامح اجتماعی بود.

نتایج اولیه منتشره از شمارش آرای صندوق‌ها تاکنون نشان داده که جریان لیبرال‌ها موفق شده‌اند، گوی سبقت را از دیگر رقبا بربایند و این نتیجه‌ای غیر منتظره برای بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران امور لیبی بود، چون بسیاری از این صاحبنظران براین باور بودند که پس از تشکیل دولت‌های اسلامگرا ابتدا در تونس و سپس در مصر به عنوان رهاوردهای بهار عربی و بیداری اسلامی هم اکنون باید در انتظار تشکیل سومین دولت اسلامی در لیبی بود.

شاید بتوان گفت، بی‌تجربگی احزاب اسلامگرای لیبی از جمله جماعت اخوان المسلمون و عدم ارائه برنامه‌های واضح و روشن برای آینده کشور به ویژه پس از پیروزی در انتخابات توسط این احزاب از جمله عواملی است که ناکامی آنها در انتخابات لیبی را به دنبال داشته است، چون باید به این نکته مهم توجه داشت که اخوان المسلمون لیبی تجربه و سازماندهی جنبش "النهضه" در  تونس بود و جماعت اخوان المسلمون در مصر را ندارد تا بتواند با کنار زدن رقبای خود اکثریت را در پارلمان به خود اختصاص دهد و این از جمله عواملی است که ناکامی اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی لیبی را رقم زد.

این درحالی است که باید به این نکته نیز توجه داشت، انقلابی که در 17 فوریه 2011 در لیبی رقم خورد هیچ سنخیتی با دو انقلاب حادث در این قاره یعنی در تونس و مصر ندارد. به این جهت که ما نه در انقلاب تونس و نه در انقلاب مصر شاهد حضور نیروهای نظامی کشورهای غربی آنهم به ویژه به صورت مستقیم نبودیم، در حالی‌که تنها چند ماه از انقلاب لیبی نگذشته بود که این کشور عرصه حضور نیروهای ناتو به رهبری آمریکا شد که به دنبال تامین منافع خود در این کشور بودند.

پس از پیروزی انقلاب لیبی اگرچه به ظاهر شاهد خروج نیروهای نظامی بیگانه از این کشور بودیم، اما واقعیت امر این است که اگرچه این حضور در ظاهر کمرنگ شد، اما امروزه به اشکال دیگری در این کشور قابل مشاهده است، به عنوان مثال عناصر اطلاعاتی آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی در قالب خبرنگار، ‌محقق، مشاور اقتصادی و غیره در این کشور حضور دارند و این کشورها برنامه‌های مورد نظر خود را از طریق این افراد در لیبی به اجرا می‌گذارند. منابع خبری لیبیایی تاکید می‌کنند که هم اکنون 15 هزار عنصر امنیتی- نظامی خارجی در لیبی مشغول فعالیت هستند.

و در حالی که از زمان پیروزی انقلاب لیبی تاکنون کمتر روزی می‌گذرد که در شرق و جنوب لیبی، قبایل با نیروهای حکومتی یا با یک دیگر درگیر نباشند، این سوال به ذهن تداعی می‌کند که چرا این قبایل تاکنون با هم درگیر نبودند یا شاهد چنین درگیری‌هایی پیش از این نبودیم؟ چرا عناصر مسلح ساماندهی نمی‌شوند،‌ یعنی شورای ملی انتقالی لیبی و یا دولت انتقالی آن تا این اندازه ضعیف است. تمام این‌ها موجب شده تا کشور لیبی از زمان سرنگونی رژیم معمر قذافی تاکنون به شدت از معضلی به نام ناامنی در کشور رنج ببرد.

اختلافات و درگیری‌ها در لیبی فقط به حوزه قبایل محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه سیاسی نیز تنش‌های بسیاری مشاهده می‌شود، پیش از انتخابات شاهد بروز اختلافات بسیاری در زمینه نحوه تقسیم کرسی‌های پارلمان بودیم. ساکنان پایتخت یا طرابلسی‌ها و اهالی بنغازی و سیاسیتمداران منطقه "فزان" اختلاف‌های شدیدی با یکدیگر در حوزه تقسیم کرسی‌های پارلمانی داشتند و هر کدام سهم بیشتری از کرسی‌های پارلمانی را خواستار بودند.

براساس تقسیم‌های صورت گرفته از کرسی‌های پارلمانی لیبی 60 کرسی به بنغازی، 40 کرسی به فزان و یک‌صد کرسی به طرابلس، به عنوان پایتخت کشور اختصاص داده شده است که این تقسیم بندی تنش‌های سیاسی شدیدی را در این کشور موجب شده بود. ساکنان بنغازی و فزان خواستار در نظر گرفتن کرسی‌های یکسان برای این سه شهر در پارلمان شده بوداند.

این در حالی است که ساکنان بنغازی نیز خواستار اعمال سیستم فدرالیسم در کشور هستند و مرز ایالت خود را تا مرزهای استان "برقه"، در غرب لیبی و اطراف شهر سرت موسوم به "دره سرخ" توسعه داده‌‌اند، موضوعی که اختلاف‌های زیادی را بین لیبیایی‌ها به وجود آورده است.

تمام اینها موجب می‌شود، هر جریانی که در لیبی برسر کار بیاید، با چالش‌های‌ بزرگ و مهمی مواجه باشد که در راس آنها برقراری ثبات و امنیت قرار دارد، این درحالی است که به نظر می‌رسد، غرب این بار تلاش کرده از تکرار سناریوی تونس و مصر و روی کار آمدن اسلامگرایان در لیبی به هر طریق ممکن جلوگیری کند، اما باید دید که برای لیبی پس از انتخابات که در آن اسلامگرایان به حاشیه رانده شده‌اند، چه برنامه‌هایی دارد و مردم لیبی که بافت و ساختاری اسلامی دارند، آیا اجازه خواهند داد، غرب به خواسته‌ها و اهداف خود در این کشور دست یابد.