«علی مطهری»،قابل تعقیب كیفری یا مصونیت پارلمانی

نعمت احمدی با اشاره به اعلام جرم دادستانی تهران علیه «علی مطهری» گفت: این موضوع را می‌توان از سه محور بررسی كرد؛ محور اول در زمینه مصونیت نمایندگان برابر اصل 84 و 86 قانون اساسی است آن هم مبنی بر حق اظهارنظری كه نماینده مجلس نسبت به كلیه مسائل داخلی و خارجی دارد و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار می‌‌كند، تعقیب یا توقیف كرد.

این حقوقدان با اشاره به محور دوم مبنی بر حقوق و آزادی‌های فردی كه هیچ كس نمی‌تواند اعمال، رفتار و گفتار خود را وسیله اضرار دیگران قرار دهد اعم از افراد حقیقی و حقوقی، افزود: نماینده مجلس زمانی آزاد است و می‌تواند در همه مسائل اظهارنظر كند كه گفتار، نوشتار و رفتارش وصف مجرمانه نداشته باشد.

وی یادآور شد: در سال 1387 رییس وقت قوه قضاییه از شورای نگهبان در مورد محدوده اصل 84 و 86 قانون اساسی نظرخواهی كرد كه دایره این دو اصل تا كجاست. شورای نگهبان كه مفسر قانون اساسی است اعلام كرد كه نماینده‌های مجلس آزاد هستند اما نباید گفتارشان بار مجرمانه داشته باشد.

احمدی با اشاره به محور سوم مبنی بر بررسی گفته‌های نماینده مجلس، تاكید كرد: فی‌الواقع باید دید كه آیا گفته‌های آقای مطهری بحث مجرمانه داشت، اتهامی را وارد كرد یا یك شرح توصیفی دارد.

این كارشناس حقوقی و وكیل دادگستری با اشاره به اینكه باید گفته‌های مطهری را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و آن را تحلیل كنیم، گفت:‌ باید دید كه آیا توصیفی كه وی كرد و بیانی كه داشت فی‌الواقع اتهامی را به دولت وارد كرد یا خیر.

این حقوقدان با بیان اینكه نطق در صحن علنی مجلس جرم نیست، اگر بار توصیفی و اعلانی داشته باشد، تصریح كرد: با این توصیف باید گفت كه مطهری به عنوان نماینده مردم مطالبی را بیان كرده است و محور ظاهری گفته‌هایش این بوده كه اگر دولت با مساله عفاف و حجاب به دقت برخورد نكند و آن را مورد نظر قرار ندهد، این اتفاق می‌افتد.

وی درباره اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری نیز گفت: دادستان به عنوان مدعی‌العموم نسبت به هر موضوعی حق دارد كه وصف عمومی داشته باشد، اعلام جرم كند.

احمدی با یادآوری اینكه جرایم دارای جنبه خصوصی و عمومی هستند، اظهار كرد: در جنبه خصوصی، فرد شكایت می‌كند و در جنبه عمومی، دادستان شكایت می‌كند. دادستان در اینجا یك قاضی نیست بلكه وی یك اعلان كننده شكایت است.

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: دادستان اعلام كرده كه ما شكایت می‌كنیم و نگفته كه ما آقای مطهری را محكوم كرده‌ایم و در جنبه عمومی هم دادستان وظیفه دارد كه شكایت كند و بررسی این موضوع بستگی به رسیدگی بعدی دارد كه آیا مقام رسیدگی‌كننده این موضوع را جرم بداند یا خیر.

این حقوقدان با اشاره به اینكه به جرایم نمایندگان مجلس در دادگاه كیفری استان تهران رسیدگی می‌شود، گفت: هرگاه دادسرا در بخش جرایم كاركنان دولت به این موضوع رسیدگی كرد و قرار مجرمیت صادر شد و این قرار مجرمیت تبدیل به كیفرخواست شد، كیفرخواست در دادگاه كیفری استان تهران برده می‌شود و در دادگاه كیفری استان تهران با حضور سه نفر قاضی به موضوع رسیدگی می‌شود و نهایتا اگر سه نفر قاضی معتقد بودند كه جرمی اتفاق افتاده است، حكم صادر می‌شود و می‌توان از این حكم در دیوان عالی كشور درخواست تجدیدنظر كرد. اگر قضات دیوان عالی كشور هم موضوع را مجرمانه تلقی كردند، حكم قطعی می‌شود.

وی در پایان تصریح كرد: دادستان تهران احساس كرده صحبت‌های مطهری بار مجرمانه دارد و به اعتبار مدعی‌العموم بودن خود شكایت كرده است.

منبع: ایسنا