عدالت در قرض و وام‌دهی؛ چگونه؟

عدالت در قرض به بازپرداخت کامل، بدون کم یا زیاد شدن مال تحقق می یابد. عدل در قرض یک امر صوری و حاشیه ای نیست، در هر لحظه که عدل در وام ها نباشد، ربا به گونه ای یا به نوعی دیگر وارد آن می شود؛ زیرا ربا وجود زیاد و کم در بازپرداخت وام هاست.

نسبیت در نوسان ارزش پول و عدالت در آن

تعداد انواع وام ها و اهداف آن، به اضافه تحولات پدیدار شده در کالاها و خدمات و انواع تجارت و صنعت و سرمایه گذاری نسبت به آنچه در عصرهای پیشین بوده است، وظیفه ی مقایسه و رعایت عدالت در آن را دشوار می سازد.

بدین گونه مقتضای عدالت در دادوستد اموال و بازپرداخت وام ها، امری نسبی است و نمی توان عدالت را به صورت مطلق تحقق بخشید، ولی در حدی که بتوان محاسبه کرد، باید در نزدیک شدن به عدالت و کاستن از شدت ستم کوشید. واضح است که به هرچه نتوان به طور کامل دست یافت، نباید به کلی آن را رها کرد وگرنه جرم بزرگ تر و ظلم عظیم خواهد بود.

نحوه رعایت عدالت

راه حل ها را باید به بررسی بیشتر و دقت درباره ی عوامل متعدد و متفاوتی که به نوسان ارزش پول های کاغذی و قیمت کالاها و دشواری مقایسه گذشته و حال و آینده آنها منجر شده، وانهاد.

در اینجا کافی است به فایده تفاوت نهادن اصولی بین وام های مصرفی و وام های سرمایه گذاری اشاره نماییم.

وام های مصرفی معمولاً کم ارزش است و به صورت کوتاه مدت و میان مدت پرداخت می شود و وام گیرندگان معمولاً برای نیازهای مصرفی خوددریافت می کنند و شاخص های حفظ ارزش واقعی آنها، معمولاً به اوضاع محلی و قیمت مواد و کالاهای مصرفی مرتبط می گردد که انتظار می رود به هنگام بازپرداخت، برای طلبکاران مقداری مواد مصرفی و معیشتی تقریباً مشابه ارزش واقعی وام، به هنگام قرض دادن تامین کند. معمولاً شاخص نوسان ارزش پول برای اهداف مصرفی محلی و مقایسه سطوح زندگی و شاخص بندی بدهی ها به آنها در کشورهای اسلامی به این منوال است تا آنکه این کشورها و نظام های اقتصادی به سوی عدالت در ادای حقوق و سوق دادن اموال به سوی انواع نیازها با روش های مستقیم و عادلانه گرایش یابند.

اما وام های سرمایه گذاری که معمولاً ارزش آنها بسیار زیاد و برای اهداف تجاری، صنعتی و سرمایه گذاری است و در موارد زیادی بلندمدت است، در باره این گونه وام ها باید به سطوح سرمایه گذاری جهانی توجه کرد؛ زیرا این گونه سرمایه ها در پی فرصت های بدیل سرمایه گذاری، می توانند از کشوری به کشور دیگر جا به جا شوند؛ همچنان که معمولاً هدف از بازپرداخت این گونه وام ها، استفاده دوباره از آنها برای اهداف سرمایه گذاری است.

برخی معتقدند به جهت سهولت و به دلایل عملی، بهتر است با کالاهای به قیمت های نسبتاً ثابت مانند طلا و نقره شاخص بندی شوند. متاسفانه دیگر کالاهایی با قیمت ثابت باقی نمانده است بلکه با نوسان ارزش پول، در صورتی که ارزش پول رو به کاهش باشد، نوسان شدید در ارزش کالای باثبات قیمت نیز پدید می آید، به اضافه عوامل متعددی که در سطح جهانی منجر به تاثیرپذیری قیمت ها از سیاست های گوناگون و اثرگذاری آن سیاست ها بر عرضه و تقاضای کالاها می گردد.

همچنان که بعضی دیگر معتقدند بدهی ها را باید با سبدی از ارزهای باثبات تر شاخص بندی کرد و برخی دیگر معتقدند با مقیاس نوسان قیمت ها یا آنچه شاخص تورم نامیده می شود، شاخص بندی صورت گیرد.

همه این روش ها، کوششی است برای نزدیک شدن به برقراری عدالت، به هنگام بازپرداخت بدهی ها. لازم است همه این طرح ها و پیشنهادها و شاخص ها در پرتو نوع وام ها و استفاده های متفاوت از آنها در نزد دادوستدکنندگان وام ها به طور کلی بررسی شوند تا به راه حل هایی که بیشتری میزان عدالت را محقق می سازند، دست یابیم و این راه حل ها توسط دولت ها و موسسات اسلامی، در صورتی که در تسهیل گردش قرض الحسنه و زنده کردن مفهوم اسلامی آن جدی باشند، به عنوان سیاست های مالی و اقتصادی اتخاذ گردد؛ زیرا این پذیرفته نیست که به حساب ربا بودن، بهره را کنار بگذاریم و در برابر آثار نوسان ارزش پول بر وام ها تجاهل کنیم؛ زیرا با این کار باب ربا و فریبندگی آن برای بسیاری از کسانی باز می گردد که نمی خواهند وارد مخاطرات اقتصادی شوند و سپردن وجوه در حساب جاری را نیز به علت اینکه تورم و کاهش مستمر ارزش پول موجب نابودی سرمایه آنان می گردد، مناسب نمی دانند.

تجاهل در مورد مشکل تورم پول کاغذی جدید، باب گسترده تری را برای ربا می گشاید و راه را برحجم انبوهی از قرض الحسنه ها می بندد و از بنگاه های قرض الحسنه چیز قابل ذکری باقی نمی گذارد، مگر واقعاً به عنوان صدقه بپردازند.

برای دست یافتن به عدالت و توسعه، فقها و اقتصاددانان اسلامی باید راه نزدیک شدن به ارزش واقعی بدهی ها به هنگام بازپرداخت را با ارئه جایگزین های مناسبی در برابر ملت ها و دولت های اسلامی قرار دهند و شاید این بهتر باشد که از وام های سرمایه گذاری و بویژه بلندمدت شروع کنند که دیدگاه ها در مورد آنها روشن تر و انگیزه های ترحم که موجب می شود،بدهی ها از باب احسان قرض خارج شود و به باب صدقه بخشی از سرمایه ها کشانده شود، در مورد آنها نیز کمتر مطرح است.

کمترین کار در این مرحله ابتدایی عبارت است از:

*تبیین اهداف مشکل و اعتراف به دشواری تحقق عدالت در آن؛

*توجه به مطالعه ابزارهای مشخص و مطلوب برای تحقق بیشترین میزان عدالت و نه اکتفا به حداقل عدالت در آن؛

*دادن حق انتخاب شاخص به موسسات مالی و رسمی اسلامی، از میان شاخص های شناخته شده در نزد اقتصاددانان و تشویق به شرط کردن شاخص بندی در قراردادهای قرض؛

به هدف تحقق تحقق بخشیدن به عدالت بیشتر در حفظ ارزش سرمایه های واقعی به هنگام بازپرداخت.

مقصود از این اقدامات، احیای بنگاه قرض الحسنه اسلامی و تحرک بخشیدن به سرمایه ها و گردش آنها بین مردم و نیز برای تحقق بخشیدن به عدالت بیشتر و جلوگیری از فعالیت های ربوی آشکار است که در اثر عوامل جمود فکر و سطحی نگری و چشم بستن بر واقعیت مسائل، نشانه ها و فعالیت های جدید، پدیدار می گردد و موجب می شودکه فقه و اندیشه اسلامی را، اگر برای حل آن چاره ای نیابد، عقیم سازد و بر دنبال کردن حیات و زندگی و فهم حوادث جدید ناتوان جلوه دهد. به امید آن روز که به واقعیت علم اقتصاد اسلامی دست یابیم.