سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از حدود 80 سال تغییر سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هنوز ایرادات شورای نگهبان به آن برطرف نشده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فصل دهم قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز


قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از حدود 80 سال تغییر سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هنوز ایرادات شورای نگهبان به آن برطرف نشده است.

قاچاق

ماده 52- قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.

ماده 53-در کلیه جرائم موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، اعم از حبس، شلاق و جرائم نقدی، به پرداخت بهای کالای از دست رفته نیز محکوم می‌شود.

ماده 54-در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبین قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مامورین کاشف باشد و با عملیات مامورین کاشف، مرتکبین دستگیر شوند با حکم مرجع قضائی وسایل نقلیه به نفع سازمان کاشف برای استفاده در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط می‌شود.

ماده 55-در صورتی که محکومین به جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشودو یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود،‌جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصره 1-حبس تبدیلی قابل آزادی مشروط نیست.

تبصره 2-جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی، دین محسوب می‌شودو در صورت شناسائی اموالی از محکوم علیه،‌حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.

ماده 56- ستاد می‌تواند ضمن پیگیری پرونده نزد مراجع رسیدگی کننده، تعقیب و رسیدگی به جرائم موضوع قانون یا جرایم مرتبط با آن را تقاضا نماید، یا از آراء صادره‌ای که در آن منافع عمومی و عایدات دولت لحاظ نشده است تجدید نظر خواهی کند.

هر شخصی که مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آنرا تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به مجازاتهای مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود

ماده 57- سازمان مامور وصول درآمدهای دولت مکلف است،‌فهرست ارزش کالاهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانکی مرکزی به صورت سالانه دراختیار کلیه سازمان‌های  کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده‌ای رخ دهد، توسط سازمان ذی‌ربط اعلام می‌شود.

ماده 58-حکم تعدد و یا تکرار ارتکاب جرم قاچاق، مطابق قانون مجازات اسلامی است.

ماده 59-هر شخصی که مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آنرا تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به مجازاتهای مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.

ماده 60-چنانچه قراینی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها درقاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (17) این قانون، ضبط می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع،‌ماده (19) این قانون و تبصره‌های آن اعمال می‌گردد. در صورتی که محکوم‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.

ماده 61-اگر ثابت شود نگهدارنده کالا و ارز قاچاق، با علم و عمد آنرا نگهداری نموده است، لکن مالک کالا و محل نیست، به حداقل مجازات مقرر برای مرتکب جرم قاچاق محکوم می‌شود.

ماده 62-مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون در هر  مورد حداقل مجازات مقرر برای مباشر است.

تبصره-چنانچه مجازات قاچاق سازمان یافته اعدام باشد، معاون علاوه بر حداقل مجازات‌های مقرر به پنج تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

جرم

ماده 63- چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب جرم قاچاق شرکت نمایند. مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‌نماید. در صورتی که کالا یا ارز قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می‌شود.

تبصره-چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می‌گردد.

ماده 64- اگر جرم قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم ضمن ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه، علاوه بر مباشرین، مدیران شخص حقوقی را در صورت علم و اطلاع از عمل مباشرین، به طور مستقل به جریمه نقدی مقرر برای قاچاق محکوم می‌کند. چنانچه شخص حقوقی برای قاچاق کالا و ارز تاسیس و یا فعالیت آن پس از تاسیس برای ارتکاب قاچاق منحرف شود، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی حسب مورد مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف-در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی

ب-در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی

تبصره 1-افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تاسیس و مشارکت در ادامه شخص حقوقی نیستند.

چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب جرم قاچاق شرکت نمایند. مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‌نماید. در صورتی که کالا یا ارز قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می‌شود

تبصره 2-چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفضال دائم یا موقت از خدمات دولتی محکوم می‌نماید.

تبصره 3-اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلیق یابد و یا برای تامین منافع شخص حقوقی به جرم قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.

ماده 65- مجازات شروع به جرم قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

تبصره-چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود از طرق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احزا شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود.

ماده 66-مرجع سریدگی کننده ذی‌صلاح حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایطف نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم نماید:

حقوق

الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم:

1-کارت بازرگانی

2-کارت مبادلات مرزی

3-کارت ملوانی

4-پروانه کسب،‌تاسیس، بهره‌برداری یا حق‌العمل کاری

5-پروانه حمل و نقل

6-گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی دریایی و هوایی

ب-تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت

پ-محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال

ت-محرومیت از تاسیس شرکت و یا عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال

ث-ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

ماده 67- مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح در مورد شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل داخلی و بین‌المللی که مدیران با متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده‌اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می‌نماید:

الف-مرتبه ول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

ب-مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

تبصره-در صورتی که شرکت و موسسه به قصد قاچاق تاسیس شود و یا پس از تاسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می‌شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می‌گردد.

ماده 68-جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازاتهای حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

ماده 69-هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‌اندف‌در مراحل تحقیقاتی مقدمایت، با اقرار خودموجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه های قاچاق و سایر متهمین را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات‌ آنان تخفیف متناسب داده می‌شود.

ماده 70-به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومین و ارائه آن به مراجع ذی ربط، پایگاه اطلاعات محکومین قاچاق کالا و ارز در مرکز ملی داده های قضایی تشکیل می‌گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رای قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومین را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه بایدبه نحوی باشدکه امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجودداشته باشد.

تبصره-نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی‌ربط به داده‌ها به موجب آئین‌نامه‌ای استکه به پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 71-مسئولان مستقیم سازمان‌های کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا سازمان مامور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف ده روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‌گردند، مگر این که اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است.

ماده 72-نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون ماموران انتظامی اموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سزامان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.

ماده 73-آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 74-از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336، مواد (35) و (36) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370، ماده 62 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382، تبصره ماده (3)،‌ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/5/1374،‌تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379، بندهای (1)، (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384 مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1384 و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14/9/1358 شورای انقلاب نسخ می‌شود.

لایحه فوق مشتمل بر هفتاد و چهار ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 11 بهمن سال 1390 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

بخش حقوق تبیان

منبع:فارس

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین