فصل هفتم قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از حدود 80 سال تغییر سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هنوز ایرادات شورای نگهبان به آن برطرف نشده است.
ماده 31- دستگاه های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، سازمان کاشف در جرم قاچاق محسوب می‌شوند:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب- وزارت جهاد کشاورزی
پ- گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی
ت- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
ث- سازمان حفاظت محیط زیست
ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
چ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
خ- شرکت سهامی شیلات ایران
د- شرکت دخانیات ایران
تبصره - ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می‌شوند.
ماده 32- به موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف، ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند.
تبصره 1- رئیس حفاظت گمرکهای کشور به حکم رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی منصوب می‌شود.
تبصره 2- نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرکهای کشور، حمل و به کارگیری سلاح به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.
ماده 33- هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق سازمان کاشف یا سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبناء قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیتهای زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضایی اعلام نمایند:
الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته
ب- تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم
پ- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم
ماده 34-وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی مۆظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضایی، خود یا بنابر اعلام سازمان کاشف به شناسایی شبکه‌های اصلی و گروههای سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و داراییهای آنها و تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات اقدام نمایند.
ماده 32- به موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف، ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند
ماده 35- ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.
ماده 36- به استثناء مارد منطبق با ماده (18) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفاء آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملین آنها تنظیم نمایند و به امضاء متهم یا متهمین برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظیمی را نیز مرجع صالح ارسال نمایند.
تبصره 1- در مواردی که سازمانهای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، مۆظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضایی اطلاع دهند.
تبصره 2- صدور قرار بازداشت در موارد زیر الزامی است:
الف- اتهام، مشمول عنوان مفسد فی‌الارض و یا مجازات آن اعدام باشد.
ب- اتهام، مشمول جرائم سازمان یافته و حرفه‌ای و کالاهای ممنوع باشد.
تبصره 3- در مورد سایر جرائم مقرر به استثناء ماده (18) این قانون، در صورتی که بیم اختفاء ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده‌هایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (100.000.000) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.
ماده 38- در پرونده‌هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین مۆظفند با أخذ دستور از مرجع ذی‌صلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی‌صلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید
ماده 37- در صورت دلالت قراین و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می‌توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره 1- تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جرئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.
تبصره 2- بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.
ماده 38- در پرونده‌هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین مۆظفند با أخذ دستور از مرجع ذی‌صلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی‌صلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.
تبصره 1- در رسیدگی غیابی به پرونده‌های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم مالک کالا نیست.
تبصره 2- در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، وجه حاصل از فروش آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.
منبع: فارس
