معضلات وام‌های بانکی چه هستند؟

با توجه به نقش مهم بانک ها در اقتصاد ما و سرازیر شدن منابع مالی مردم به آن ها به عنوان پس انداز، انتظار می رود که بانک ها بخشی از این مقادیر را به صورت وام های بانکی در اختیار صاحبان حساب قرار دهند. اما از دیرباز دریافت وام با سختی ها و مشکلات متعددی همراه بوده است.

بانک ها در کشور ما ،سرمایه های کلانی دارند که آن را در بخش های مختلفی مانند طرح های عمرانی زیربنایی سرمایه گذاری می کنند. این پول که بخش قابل توجه آن از خود مردم با خرید سهام بانک های خصوصی یا سپرده گذاری در بانکهای دولتی و خصوصی به دست آمده، سود اندکی را نصیب سپرده گذاران و خریداران سهام می کند.

اما بخش زیادی از ثروت بانکها ناشی از ارائه تسهیلات است. آمار بانک مرکزی نشان می دهد که در سال گذشته فقط پنج درصد تسهیلات بانکی به بخش قرض الحسنه اختصاص یافته و بقیه این منابع در بخش های دیگر که سود کلانی دارند هزینه شده است.

یکی از این مشکلات معرفی ضامن حتی برای وام های با مقدار کم است که این فرآیند را با مشکل مواجه ساخته است.

رییس کل بانک مرکزی بار دیگر هشدار داد در صورتی که بانک‌ها برای اعطای وام تا سقف 10 میلیون تومان بیش از یک ضامن بخواهند با آن‌ها برخورد می‌شود.

پیش از این محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی گفته بود: وام‌های تا سقف 10 میلیون تومان با یک ضامن قابل پرداخت است و اگر ما متوجه شویم همکار ما در این زمینه قصور کرده، با متخلفان برخورد می‌شود. عملکرد موسسات مالی و اعتباری به دقت بررسی می‌شود و در صورت بروز تخلف و توجه نکردن به اخطارهای بانک مرکزی، مجوز فعالیت متخلفان باطل و موسسه آن‌ها بسته خواهد شد.

با وجود این مشاهدات نشان می‌دهد که هنوز این موضوع رعایت نمی‌شود که در واکنش به این موضوع رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد: بازرس‌های ما که به واحدها می‌روند اگر با چنین موردی مواجه شوند حتما با آن برخورد می‌کنند.

بهمنی در مورد نوع برخورد با متخلفان تصریح کرد: در مرتبه اول تذکر کتبی داده می‌شود، در مرتبه دوم جای آن را از آن محل تعویض می‌کنیم و در مرتبه سوم برخورد بیشتری خواهد شد.

موضوع دیگری که در حوزه وام های بانکی می توان به آن اشاره کرد خرید و فروش وام هاست. به ویژه در حوزه وام مسکن این مسئله به چشم می خورد. با آغاز سال جدید عده‌ای از افرادی که برای خرید و یا فروش واحدهای مسکونی دست نگه‌دداشته بودند به تدریج وارد بازار می‌شوند و در پی این اقدام بازار خرید و فروش وام‌های مسکونی از رونق برخوردار می‌شود. بررسی‌ها در این بازار غیرقانونی نشان از قیمت‌های متفاوت وام مسکن دارد.

براین اساس هر فقره وام 20 میلیونی بانک مسکن با قیمتی حدود دو میلیون و 450 تا دو میلیون و 700 هزار تومان به فروش می‌رسد و برای حومه تهران در برخی موارد قیمت بالاتر از سه میلیون اعلام‌ می‌شود.

همچنین تسهیلات 18 میلیونی خرید مسکن که در گذشته از پرطرفدارترین تسهیلات برای خرید خانه به حساب می‌آمد با قیمتی حدود دو میلیون و 50 تا دو میلیون و 200 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. البته خریدار علاوه بر این مبلغ باید هزینه قطعی-رهنی و کارشناسی را نیز پرداخت کند که حدود 350 هزار تومان است.

اما دارندگان تسهیلات 20 و 18 میلیون‌ تومانی می‌توانند تسهیلات خود را با قیمتی به ترتیب حدود دو میلیون و 300 و دو میلیون به فروش برسانند.به علاوه در شرایطی که دارنده وام موافق انتقال وام خود به حومه باشد قیمت خرید حدود 400 هزار تومان افزایش می‌یابد.

همچنین بررسی‌ها در این بازار نشان از تنوع تسهیلات خرید مسکن بانک‌های خصوصی و دولتی دارد که در برخی موارد تا هفتاد درصد قیمت ملک را با سود بیست و شش درصد تسهیلات پرداخت می‌کنند.البته متقاضیان باید مراقب باشند که مورد سو استفاده قرار نگیرند.

بر اساس این گزارش هر یک میلیون تومان اوراق امتیاز تسهیلات مسکن که چندی است توسط بانک مسکن عرضه می‌شود در بورس با قیمتی حدود 145 هزار تومان و در بازار آزاد 160 هزارتومان عرضه می‌شود.

نکته دیگر که می توان به آن اشاره کرد، سودجویی عده ای از بازار غیرشفاف وامهای بانکی است. اخیرا مشاهده شده شرکتهایی با درج آگهی در جراید و با وعده پرداخت وام خود اشتغالی اقدام به فریفتن مشتریان و متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی می کنند.

افرادی با درج آگهی در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار با انتساب خود به بانک توسعه صادرات ایران اقدام به انتشار آگهی اعطای وام کم بهره 4درصد تا سقف 300 میلیون ریال و جذب مشتریان و متقاضیان می نمایند.

این افراد و موسسات سودجو با وعده اعطای وام یاد شده تحت عنوان وام خود اشتغالی در قبال دریافت ضمانت نامه، گواهی کسر حقوق، مبلغ اقساط ماهیانه 2میلیون و پانصدهزار ریال و پیش دریافت و .. اقدام به فریفتن مشتریان و متقاضیان استفاده از تسهیلات بانک ها و بطور خاص بانک توسعه صادرات ایران می نمایند.

گفتنی است بانک توسعه صادرات در همین رابطه اعلام کرده است که همه مراحل انجام امور بانکی از قبیل اعطای تسهیلات در شعب و ادارات این بانک صورت گرفته و اطلاعات مربوطه نیز در پایگاه اینترنتی بانک در دسترس مشتریان بانک قرار دارد.

به علاوه بانک ها حاضر نیستند حتی از سودهای کوچک بگذرند. مهمترین نمونه این موضوع، دریافت جریمه دیرکرد برای پرداخت اقساط است. در حال حاضر کسی که از بانکی وام دریافت می کند، از همان ابتدا در قرارداد دریافت وام او مشخص می شود که سود دریافتی در مجموع چقدر است.

از سوی دیگر، بانک ها بسته به نوع وام و قرارداد با وام گیرنده، از همان ابتدا مشخص می کنند که در صورت دیرکرد پرداخت اقساط، به ازای هر روز سود دیگری را دریافت می کنند. این رقم که به دیرکرد پرداخت اقساط معروف است، اگر چه در وام های خرد برای یک روز قابل توجه نیست، اما در مبالغ بزرگتر و با محاسبه یک ماه برای پرداخت هر قسط، رقم قابل توجهی است

اکنون اطلاعات دقیقی از میزان دریافتی بانکها بابت دیرکرد پرداخت اقساط در دست نیست، اما با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر این که بانکها در حال حاضر 109 درصد منابعشان را تسهیلات داده اند و با در نظر گرفته میزان معوقات بانکی، مشخص می شود که جریمه دیرکرد این تسهیلات رقم بسیار زیادی است.

پیش از این درباره اخذ جریمه دیرکرد تسهیلات، مراجع معظم تقلید اظهار نظرهایی داشته و اغلب این گونه نظر داده اند که دریافت جریمه دیرکرد، جایز نیست.

دفتر پاسخگویی به پرسشهای شرعی آیت الله وحید خراسانی در تبیین این امر که عده ای اعتقاد دارند از آنجا که هنگام دریافت وام، به صورت پیش شرط، اخذ دیرکرد قید شده است، این مساله چگونه است، عنوان کرده است: خداوند هرقراردادی را نمی پذیرد. در هر مساله ای که رضایت طرفین وجود داشته باشد، الزاماً رضایت خداوند وجود ندارد.

در استفتاء صورت گرفته از دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز درباره اخذ جریمه دیرکرد آمده است: جریمه دیرکرد شرعا اشکال دارد، ولی بر بدهکاران لازم است بدهی خود را به موقع بپردازند، وگرنه گناهکارند.

ایشان بار دیگر در دیدار رییس و اعضای شورای عالی استان‌ها گفته اند: جریمه‌های دریافتی برای دیرکردها خلاف شرع و نوعی رباخواری است و باید حذف شود. بنده همواره در جواب استفتائات می‌نویسم جریمه‌ی دیرکرد اشکال دارد، اما مردم هم وظیفه دارند بدهی خود را پرداخت کنند.

در استفتاء منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مظاهری نیز سۆال شده است: در قراردادهای بانکی جهت پرداخت وام، شرطی با این مفهوم گذاشته می شود که در صورت دیرکرد در بازپرداخت مبلغ اقساطی بانک حق دارد وجوه واریزی را در ابتدا از بابت دیرکرد (خسارت تأخیر تادیه) برداشته و پس از تسویه این خسارات از اصل وام کم کند. آیا دریافت چنین دریرکردی جایز است و در صورت حرمت آیا معامله باطل می شود.

پاسخ ایشان نیز چنین بوده است: دیرکرد حرام است، اما موجب فساد معامله نیست.

آیت‌الله العظمی نوری همدانی:خسارت دیرکرد یا گرفتن پول در برابر دیرکرد حرام است. گرفتن پول در برابر دیرکرد و تأخیر ادای دین یکی از مصادیق ربا خواری است.

دفتر پاسخگویی به سۆالات شرعی آیت الله سبحانی نیز در پاسخ به این پرسش، عنوان کرد: اخذ دیرکرد وام جایز نیست. جریمه دیرکرد از نظر شرعی هیچ مبنایی ندارد و حرام محسوب می شود.

با وجود این احکام شرعی، مشخص نیست چرا بانکها همچنان بر دریافت جریمه دیرکرد اقساط و درج آن در قرارداد پرداخت تسهیلات اصرار دارند و علاقه ای به اجرای قوانین اقتصادی دین مبین اسلام نشان نمی دهند

سخن آخر اینکه بانک ها به دلیل نقش واسطه ای در انتقال منابع مالی از پس اندازکنندگان به بخش تولید می توانند نقش مهمی ار شکوفایی فعالیت های مولد داشته باشند. اما رفتارهایی که از بانکها دیده می شود زمینه سلب اعتماد را فراهم می کند. خاصه اینکه به دلیل حرمت ربا در دین اسلام مردم هموراه نگران فعالیت درسا بانک ها بوده اند. بدون شک ایجاد آگاهی و انگیزه در مدیران بانکی در اجرای قوانین بانکداری اسلامی میتواند در این زمینه راهگشا باشد.

فرآوری: ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان