قرارداد نفتی 60 ساله بین ایران و انگلیس

از طرف ایران مظفرالدین‌شاه، امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس‌الممالک (نظام‌الدین غفاری) قرارداد را امضا کردند.

بطور کلی از آغاز استخراج نفت، انگلیسی‌ها بر منابع نفتی ایران تسلط داشتند و در این زمینه نیز قراردادهایی بین ایران و انگلستان بسته شد.

نخستین قراردادی که در آن در مورد نفت صحبت شده بود، در سال 1872 میلادی (1251 هجری خورشیدی) در زمان ناصرالدین شاه، بسته شد که به ژولیوس رویتر آلمانی که تابعیت انگلستان داشت واگذار گردید. این امتیاز در اثر اعتراضات مردم و رجال و علماء کشور و نیز به علت مخالفت روسیه تزاری در رقابت با انگلستان به مرحله اجرا در نیامد.

دومین قراردادی که در حقیقت پایه قرارداد 1933 گردید، قرارداد دارسی بود که در سال 1901 میلادی (1280 هجری خورشیدی) در زمان مظفرالدین شاه به ویلیام دارسی تعلق گرفت. در این میان ویلیام ناكْسْ دارسی سرمایه‏دار انگلیسی، در اواخر قرن نوزدهم از وجود نفت در ایران مطلع گردید و در سال 1901م نمایندگانی جهت امضای قرارداد نفتی و دریافت امتیاز از ایران به تهران گسیل داشت. براساس این قرارداد، امتیاز استخراج و بهره‏برداری از نفت در سراسر ایران به استثنای ایالات شمالی شامل گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان برای مدت 60 سال به دارسی واگذار گردید. حذف مناطق شمالی ایران از چارچوب قرارداد، برای پیشگیری از عكس‏العمل و یا مخالفت روس‏ها انجام شده بود. هم‏چنین بر اساس این قرارداد، دارسی متعهد گردید ظرف دو سال، شركت و یا شركت‏هایى برای بهره‏برداری از این امتیازات تأسیس نماید و سالیانه مبلغ 20 هزار لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شركت و نیز 16درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد. شركت نفت دارسی، پس از هفت سال، سرانجام در 26 مه 1908م در منطقه مسجد سلیمان به نفت رسید. با این حال از آن جا كه پس از مشروطه و تدوین قانون اساسی، دادن هرنوع امتیاز، به تصویب مجلس نیاز داشت، مجلس اول مشروطه به بحث درباره قرارداد دارسی پرداخت اما نه امتیاز نفت دارسی را تأیید كرد و نه آن را رد نمود. این امتیازنامه به نوعی دیگر در زمان رضاخان به تصویب مجالس رسید كه البته مفاد آن بیشتر از گذشته، به ضرر ایران بود.

پس از گذشت بیش از سی سال از انعقاد قرارداد، دولت ایران كه مكرّراً این امتیاز هنگفت را به ضرر مصالح منافع ایران اعلام كرده بود، آن را لغو كرد و خشم شركت دارسی را برانگیخت. پس از لغو قرارداد دارسی، انگلستان شكایتی علیه ایران به جامعه ملل ارسال كرد و پس از منازعات بسیار، سرانجام قرارداد 1933 به جای دارسی به امضا رسید. این قرارداد هرچند به وسعت دارسی نبود ولی به نظر اكثر كارشناسان، دارای معایبی به مراتب بیش از محاسن بود. در این قرارداد، امتیاز انحصاری و اختصاصی كارشناسان، دارای معایبی به مراتب بیش از محاسن بود.

انگلستان برای بهره‌برداری از امتیاز قرارداد دارسی،  نخستین شرکت را در سال 1903 تاسیس کرد، ولی در سال 1909 شرکت نفت ایران و انگلستان تمام حقوق و تعهدات شرکت اولیه را خریداری كرد. در اجرای این قرارداد و به منظور تسلط کامل انگلستان بر مسئله نفت ایران، نخست دولت انگلستان در سال 1914 میلادی بخشی از سهام شرکت نفت ایران و انگلستان را خریداری كرد و متعاقبا قراردادی بین شرکت نفت ایران و انگلستان و دولت انگلستان بسته شد و عملا انگلستان تمام شرکت را در اختیار گرفت.

 تعهدات شرکت در مقابل دولت به شرح زیر بود :

1_ دولت ایران بابت حق امتیاز، شانزده درصد سود خالص سالیانه را افزون بر دو هزار تومان دریافت می‌كرد .

2_ صاحب امتیاز از دادن مالیات به زمین، ماشین‌آلات و فرآورده‌های نفتی که صادر می‌كرد معاف بود.

3_ پس از انقضای قرارداد، دارنده امتیاز موظف بود تمام ماشین‌آلات را رایگان به دولت ایران تحویل دهد.

4_ اختلافات احتمالی باید به حکمیت ارجاع می‌شد.

بطورکلی، عواملی را  که موجب لغو امتیاز دارسی و تصویب قرارداد 1933 گردید به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

الف_ با وجودی‌که در جریان جنگ جهانی اول، دولت انگلستان از قرارداد بیشترین سود و استفاده را برد، ولی از این  سود نه تنها کشور ایران بهره‌مند نشد، بلکه متضرر نیز گردید. حق امتیاز دریافتی دولت ایران از شرکت نفت ایران و انگلستان در سالهای 1914 تا 1918، ششصد هزار لیره استرلینگ بود که از این مقدار دولت انگلستان به بهانه خرابکاری در لوله‌های نفت که در همان برهه زمانی ، هنگام جنگ جهانی اول توسط عوامل آلمانی صورت گرفته بود، از ایران ششصد و چهارده هزار لیره استرلینگ غرامت درخواست‌ کرد. (یکصد هزار لیره برای تعمیر و پانصد و چهارده هزار لیره برای رکود شرکت طی چند ماه دوره‌ تعمیرات) برای رفع اختلافی که میان دولت ایران و شرکت نفت در این باره بوجود آمده بود، رئیس هیئت مدیره شرکت نفت ایران و انگلستان، جان کدمن، سفری به تهران کرد. در این سفر توافق‌هایی حاصل شد،  ولی اختلاف‌هایی نیز باقی ماند.

ب_ دومین اختلافی که موجب لغو همه توافق‌ها شد و زمینه را برای صدور قرارداد 1933 فراهم آورد، انتشار بیلان سال 1931 شرکت نفت ایران و انگلستان در ژوئن 1932 (خرداد 1311) بود که در این سند حق امتیاز ایران به میزان فاحش کاهش یافته بود. (25% سال 1930). بعد از اعلان این سند، دولت از تصویب قراردادی که تنظیم شده بود خودداری کرد و از لندن نماینده ای برای توضیح درخواست نمود ولی پاسخی دریافت نشد. سرانجام  دولت انگلستان برای سرپوش گذاشتن به سود سرشاری که از استخراج و فروش نفت ایران برده بود، طی یک نقشه عوام فریبانه "علی دشتی" و "عباس مسعودی" خبر پر آب و تاب الغای قرارداد دارسی را اعلام کردند و بر خلاف مفاد قرارداد دارسی، اختلافات بوجود آمده به حکمیت ارجاع نشد. متاسفانه پرونده این قرارداد توسط شخص رضا شاه پهلوی سوزانده شد و یکی از مهمترین مدارکی که دکتر مصدق برای دفاع از ملی شدن نفت در دادگاه لاهه لازم داشت، از بین رفت.

پس از این اقدام رضا شاه، دولت انگلستان با سیاستی فریبکارانه موضوع را به جامعه ملل آن‌روز ارجاع داد. سرانجام مخبر جامعه ملل در سوم فوریه 1933 اعلام کرد که طرفین(!) از تعقیب قضیه خودداری کرده‌اند. بالاخره رضا شاه مامور جوش‌دادن طرفین دعوا قرارگرفت و قرارداد ننگین 1933 به تصویب رسید.

معایب قرارداد 1933، اختلافاتی را بین ایران و شركت نفت انگلیس به وجود آورد كه در نهایت منجر به تنظیم قرارداد الحاقی گس - گلشائیان گردید. انگلستان تا سال‏ها بعد نیز بر نفت ایران خیمه زده بود تا این كه با تصویب ملی شدن صنعت نفت، در 29 اسفند 1329، دست این استعمار پیر از این منبع خدادادی كوتاه شد.

منابع:1-تاریخ انقلاب نفت ایران _ ذبیح الله قدیمی _ چاپخانه مجلس _ 1/12/1330

2- پورتال ایمن

3- خبرنامه دانشجویان ایران