پای استاندارتهران به دادگاه بازشد؟

ایراد مجدد اتهامات علیه استاندار كنونی تهران، حضور معاون برنامه ریزی استاندار تهران در دادگاه و طفره رفتن متهمان از پاسخ صریح به اتهامات از جمله مهم ترین حواشی داغ دادگاه دیروز بود.

هفتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران روز گذشته با دو ساعت تاخیر به علت اعزام دیرهنگام زندانیان برگزار شد. در جلسه دیروز وقتی یكی از متهمان از قاضی دادگاه درخواست كرد كه متن مصاحبه استاندار تهران در دادگاه قرائت شود، قاضی مدیر خراسانی پاسخ داد كه ملاك ما اظهارات رسمی در جلسه بازجویی است، استاندار اگر می‌خواهد توضیح دهد باید نامه رسمی به دادگاه ارسال كند.

در بخشی از رسیدگی به پرونده بیمه ایران در دادگاه کیفری استان تهران « ی - د» متهم پرونده در پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینگونه دریافت‌ها از ابتدای انقلاب روال بوده اما قرعه به نام من افتاده است. 200 میلیون تومان را دفتر فنی به من داد و من هم به استانداری تحویل دادم که آنها هم به وقت لازم توضیح خواهند داد که آن را کجا هزینه کرده‌اند همانطور که آقای استاندار هم روز چهارشنبه مصاحبه کرده و روال بودن این دریافت‌ها را تأیید کرده است. قاضی مدیر خراسانی گفت: ملاک برای ما اظهارات رسمی در جلسه بازجویی است نه مصاحبه، آقای استاندار اگر می‌خواست توضیح دهد باید نامه رسمی بدهد نه اینکه مصاحبه کند. وی در جلسه بازجویی دریافت این مبلغ را انکار کرده است. متهم گفت اما این پول را به من دادند تا من به استانداری بدهم که این کار را کردم و به استاندار دادم ولی اصلا از محل و منبع آن خبر نداشتم.

قاضی مدیر خراسانی با بیان اینکه اظهارات شما با اظهارات قبلی در مرحله تحقیقات تناقض دارد، گفت: شما در اظهارات قبلی عنوان کردید که قبول دارم پول دریافت کردم و به صورت هبه و با اطلاع مدیران بوده است. متهم در جواب گفت: غیر از 200‌میلیون تومانی که دریافت کردم و به استاندار دادم هیچ پولی به من نرسیده است.

در اولین بخش از جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران که مربوط به رسیدگی به وقوع اختلاس در استانداری تهران می شود، پای آقای «م - ر» و مسئولان بانک ملی با تشریح کیفرخواست یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس از بیمه و استانداری دوباره به میان کشیده شد. نماینده دادستان گفت که 7 اتهام متوجه متهم شده است که 4 مورد آن را در جلسه قبل دفاع کرده است.

نماینده دادستان با اعلام این مطلب که از ابتدای جلسات رسیدگی به این پرونده، متهمان و موکلان آنها تلاش داشتند تا شبکه‌ای بودن این اتفاق را منکر شوند گفت: فعالیت عضو اصلی شبکه اختلاس کننده مانند روابط با آقای م - ر، آقای ج - الف و آقای ی - د نشان می دهد فعالیت آنها به صورت شبکه ای بوده و در پولشویی نیز متهم قصد مخفی کردن منابع اصلی جرم و به دام انداختن افرادی از قوای حاکمیت برای کمک به خود هنگام مشکلات را داشته است.

حلقه مفقوده در نحوه انتصابات متهمان پرونده بیمه ایران کیست؟

در ادامه رسیدگی به اتهامات «ی ـ د» معاون مالی و اداری استانداری تهران، ذبیحی‌زاده نماینده دادستان از قاضی دادگاه خواست تا فردی به اسم «ع ـ ب» را به عنوان مطلع در جایگاه حاضر کند تا درباره نحوه ورود آقای «ی ـ د» به هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران توضیحاتی ارائه دهد. قاضی مدیرخراسانی با درخواست نماینده دادستان موافقت کرده و به این ترتیب «ی ـ ب» به جایگاه آمد تا درباره نحوه انتصاب توضیحاتی ارائه کند.

«ع ـ ب» با حضور در جایگاه با اشاره به این مطلب که من مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران بودم گفت: من درباره اظهار نظرهایی که در شعبه بازپرسی کرده‌ام تردیدی ندارم و آنچه گفته‌ام عین حقیقت بوده است. مضاف بر اینکه یک حلقه مفقوده وجود دارد.

وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: هنوز فرد تصمیم‌گیرنده در شرکت سهامی بیمه ایران که همان حلقه مفقوده عزل و نصب‌های شرکت بوده شناسایی نشده است و اگر من و آقای «ی ـ‌د» به سفارش و توصیه‌ای به شرکت رفته‌ایم باید شخص تصمیم‌گیرنده را شناسایی کرد.

اختلاس با اطلاع مدیران بوده است

ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست یکی دیگر از متهمان استانداری اظهار داشت: «م - خ» متهم است به وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتی از معدن‌داران و شرکت در اختلاس یک میلیارد و 250میلیون تومانی ‌.

وی با بیان اینکه متهم مبالغ را تحت عنوان مازاد بر تعرفه دولتی به صورت نقدی و چک دریافت کرده است، گفت: متهم در بازجویی‌ها ضمن قبول دریافت وجوه این اقدام را حسب دستور مدیریت عنوان کرده است و ادعا کرده بخشی از پول را به مدیران وقت دفتر فنی استانداری داده است.

استاندار و معاونانش در جریان گرفتن پول بودند

در ادامه هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران متهم «م ـ خ» در جایگاه قرار گرفت و قاضی دادگاه اتهاماتش را به این فرد تفهیم کرد. قاضی از متهم پرسید: آیا وجوهی گرفته‌اید یا خیر . متهم گفت: بله من از معدن‌داران هنگام صدور مجوز وجوهی را گرفته‌ام اما این وجوه بر اساس مکانیزمی بود که پیش از من و در ازای هر متر مکعب 50 تومان محاسبه می‌شده است. قاضی دادگاه درباره اینکه چک‌ها را به چه کسانی می‌دادید و چگونه آن را نقد می‌کردید توضیحاتی ارائه کرد اما قاضی مدعی شد توضیحات شما پاسخ سوال من نبود من یک سۆال روشن و واضح پرسیدم اما شما جواب دقیقی به آن ندادید. متهم بار دیگر به این سۆال پاسخ داد و گفت: من برخی از این چک‌ها را به حساب خودم واریز کرده و برخی دیگر را برای نقد شدن به حساب پرسنلم و اعضای خانواده‌ام می‌سپردم. قاضی از متهم پرسید شما یک ‌ مدیر هستید و با افراد عادی تفاوت دارید هیچ گاه از خودتان نپرسیدید چرا چکی که باید پولش به حساب خزانه واریز شود شما به حساب شخصیتان می‌ریزید. متهم گفت: من به دستور مدیریت و مدیران بالادستی خودم این کار را می‌کردم من کاری نداشتم که این چک از کجا آمده و به کجا باید برود. من فقط آن را نقد می‌کردم. وی گفت: گرفتن پول از معدن‌داران امری جاری و ساری بود که استاندار و معاونان وی از گرفتن آن خبر داشتند.این برداشت‌ها به صورت علنی رخ می‌داد .

استانداران قبلی و فعلی تهران هم به دادگاه بیایند

نجفی توانا وکیل متهم « م - خ» برای دفاع از موکلش در جایگاه قرار گرفت و در اولین دفاعیاتش موضوع برابری در دفاع را مطرح کرد. وکیل مدافع متهم گفت: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور به تاریخ‌های 13/ 9 /‌89 و 8/ 2 /‌90 و همچنین 10 /‌12/ 90 به طور کامل آمده است که دریافت وجوه به دستور مدیر کل فنی صورت گرفته و مبلغ چک‌ها هم بعد از وصول به مدیر کل داده شده است و استانداران وقت یعنی آقای «ک - د» و «م - ت» از آنها با خبر بودند، اگر تشکیکی در این امر وجود دارد این افراد باید در دادگاه حاضر شوند و اعلام نظر کنند.

قاضی:«م – ت»گفت این مبالغ هدیه هستند

در این بخش از رسیدگی به پرونده قاضی مدیر خراسانی بخشی از بازجویی انجام شده از «م - ت» شخص اول استانداری را قرائت کرد. مدیر خراسان گفت: از این فرد سۆال می‌شود که شما نسبت به گرفتن وجه اطلاع داشتید یا خیر؟ و ایشان مدعی می‌شود که من شخصا وجهی را نگرفته‌ام اما به مرور زمان و از سالیان قبل که آقای «ی - د» معاون بوده است مبالغی را از زمان استانداران قبلی در اختیار دفتر استاندار قرار داده که خرج امور استانداری شود. قاضی گفت: «م - ت»در بخش دیگری از اظهاراتش می‌گوید به من عنوان شده بود که اینها جنبه هبه و هدیه از سوی افراد خیر را دارد اما من بعداً که از سرمنشأ آنها باخبر شدم آن را متوقف کردم که می‌توانید برای مشخص شدن آن به دفتر هزینه‌کرد استانداری مراجعه کنید.

چگونه شخص اول استانداری از منشأمبالغ خبر نداشت؟

نجفی توانا با کسب اجازه از دادگاه خواست تا بتواند به این اظهارات پاسخ دهد و گفت: من مطالبی که از باب اطلاع آقای‌«ک - د» و «م - ت» نسبت به دریافت وجوه توسط استانداری از معدن‌داران اشاره کردم عیناً گزارشی بود که یک سازمان رسمی کشور یعنی سازمان بازرسی کل کشور به آن رسیده و آن را مطرح کرده است.

وی گفت: چگونه است که بالاترین مقام یک سازمان پولی را خرج کرده و دستور صرف آن را داده است اما می‌گوید منشأ آن را نمی‌دانسته و از گرفته شدن آن بی‌خبر بوده است. باید گفت روند گرفته شدن پول روند عادی بوده است که از شخص اول استانداری تا غیره از آن با خبر بودند.

ازآبدارچی تا استاندار در جریان بودند

متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: این پول‌ها بعد از صدور مجوز توسط مدیرکل دفتر فنی به ما سپرده می‌شد. مجوز را من امضا نمی‌کردم بلکه با امضای مدیرکل دفتر فنی صادر می‌شد.

این کار مکانیزم دقیقی داشت که حتی اجازه تخلف یک دیناری را هم به ما نمی‌داد. وی افزود: وقتی همه مجموعه از آبدارچی گرفته تا شخص استاندار در جریان این روال بودند دیگر تقسیر من چه بوده است. آنها تسویه حساب من را صادر کردند که اگر مشکلی وجود داشت یا من بدهکار بودم آن را ارائه نمی‌دادند.

متهم،اتهام اختلاس340 میلیون تومانی را رد کرد

در اولین بخش از نوبت عصر هفتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران نوبت به رسیدگی به اتهامات «م - ب» کارمند سابق استانداری رسید.

ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران با قرائت کیفرخواست این متهم گفت: «م - ب» متهم است به وصول تعرفه مازاد از معدن‌داران و همچنین اختلاس مبلغ 339 میلیون تومان حاصل از وجوه اخذ شده‌ از معدن‌داران. پس از قرائت کیفرخواست ،«م - ب» در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سۆال قاضی دادگاه مبنی بر قبول اتهامات و کیفرخواست گفت: من کیفرخواست را نمی‌پذیرم و اتهامات قید شده در آن را قبول ندارم.

وی افزود: با توجه به ارکان پرونده مشخص است که اخذ وجه از معدن‌داران یک رویه حداقل 15 ساله بوده و در تمام استانداری‌ها و از جمله استانداری تهران انجام می‌شده است و نکته حائز اهمیت این است که وقتی چیزی رویه می‌شود دیگر نیاز به دستور ندارد.

گفتنی است بعد از قرائت کیفر خواست مربوط به متهم «د.س»‌ قاضی سیامک مدیر خراسانی به دلیل آنکه باید دفاعیات متهم به‌طور کامل و یکجا اخذ شود دادگاه را تمام و نوبت بعدی رسیدگی به این پرونده را به صبح روز دوشنبه موکول کرد.

منبع:  تهران امروز