راه‌های رسیدن به اقتصاد مردمی

در بحث چگونگی حمایت از تولید ملی و ارتباط آن با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، از بحث فرهنگ‌سازی به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در این حوزه یاد می‌شود. بی‌شک می‌توان گفت که حمایت از تولید ملی با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گره خورده است. با اجرای صحیح و به هنگام این سیاست‌ها می‌توان امید به وقوع یک تحول در نظام اقتصادی کشور داشت و این تحول در واقع ورود مردم و بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و در دست گرفتن «فعالیت‌های تولیدی» در کشور است. البته آن دسته از فعالیت‌ها که بخش خصوصی انگیزه و توان ورود به آن بخش‌ها را دارد.

لازمه‌ی ورود بخش خصوصی به این فعالیت‌ها ،افزون بر انگیزه و توان ورود، موارد دیگری را که ویژه‌ی اقتصاد ایران است نیز شامل می‌شود.

اقتصادی با تکیه‌ی تاریخی به نفت و وجود دولتی در این اقتصاد که نیازی به مردم نداشته و به عنوان بزرگ‌ترین عملگر اقتصادی شناخته می‌شود. وجود دولت «رانتیر» در اقتصاد ایران اجازه‌ی فعالیت به بخش خصوصی را نداده است و خود نیز روز به روز فربه‌تر شده است.

با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی امید حرکت به سمتی که بخش خصوصی وارد عرصه‌ی تولید شود به وجود آمد. اما این ورود نیازمند مقدمه چینی‌ها و فراهم کردن زمینه‌های گوناگون می‌باشد. یکی از این مقدمات، آگاه کردن مردم و بخش خصوصی به وظیفه‌ی جدیدی است که قرار است بر عهده بگیرند. در این راستا «فرهنگ سازی» برای ورود بخش خصوصی لازمه‌ی تحقق بسیاری از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 می‌باشد.

فرهنگ‌سازی را می‌توان فرآیندی دانست که موجبات محتواسازی، ساختاریابی، اصلاح بخشی و مشارکت‌دهی اجتماعی را از رهگذر تعامل‌گرایی جوامع فراهم می‌سازد. وظیفه‌ی عمده‌ی فرهنگ‌سازی در جوامع، بر عهده‌ی رسانه‌ها اعم از صوتی و تصویری و دیجیتالی می‌باشد. از دیدگاه «کارلسون» و همکاران، فرهنگ‌سازی به وسیله‌ی رسانه به معنای انتقال محتویات فرهنگی شامل اعتقادها، تصاویر، برداشت‌ها، افکار، مفاهیم و ارزش‌هایی است که بر رفتار، پوشش‌ها، سنت‌ها و سبک زندگی افراد در جامعه تأثیر می‌گذارد.

لازمه‌ی رسیدن به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در سال 1384 ابلاغ گردیده است، تلاش‌های زیاد (به عبارت دیگر جهادگونه) در میان مردم، مسئولان به خصوص مدیران اقتصادی و فرهنگی و نیز قوای قضاییه و مقننه می‌باشد. هر چند تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و هزینه‌های بسیاری در این راستا انجام گرفته است که در جای خود شایسته‌ی تقدیر است، اما به نظر می‌رسد که حق مطلب در این خصوص ادا نشده باشد.

یکی از مواردی که انجام شده است، مصوبه‌ی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای دستگاه‌های اجرایی می‌باشد  (تصویب‌نامه‌ی سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی– تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی).

این مصوبه با عنوان تکالیف فرهنگی دستگاه‌های اجرایی به عنوان سند و یا یک فعالیت فرهنگی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در این سند برای وزارت‌خانه‌های مختلف و نیز نهادهای دیگری از جمله صداوسیما و اتاق بازرگانی وظایفی به عنوان تکالیف فرهنگی بر شمرده شده است.

فرهنگ‌سازی در راستای موفقیت اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را می‌توان از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار داد. یکی از این جنبه‌ها، فرهنگ‌سازی برای ورود مردم و بخش خصوصی به فعالیت جدّی‌تر در اقتصاد است. برای موفقیت این سیاست‌ها و ترغیب بخش خصوصی و مردم به مشارکت در برنامه‌های اقتصادی و به دست گرفتن امور اقتصادی، شاید مهم‌ترین بخش موضوع شناساندن نقش و جایگاهی باشد که قرار است آن‌ها در این سیاست‌ها بر عهده بگیرند. بدین منظور ابتدا اهداف مورد نظر در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باید مشخص گردد، موضوعی که در خود سیاست‌ها مشخص شده است.

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فن‌آوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمدخانوارها از جمله اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

در مرحله‌ی بعد معرفی جایگاه و نقش بخش خصوصی و مردم چشم اندازی است که برای آن‌ها متصور می‌شود. در نهایت نیز فرهنگ‌سازی در زمینه‌ی افزایش کارایی و بهره‌وری در جایگاهی که مردم به دست گرفته‌اند می‌تواند مرحله‌ی بعدی باشد. در نمودار شماره‌ی (1) می‌توان زمینه‌های فرهنگ‌سازی را برای ورود بخش خصوصی و مردم به فعالیت‌های تولیدی مشاهده نمود.

 نمودار شماره‌ی 1: نمودار مراحل فرهنگ‌سازی برای ورود مردم و بخش خصوصی به عرصه‌ی فعالیت‌های تولید

 سیاست‌های کلی اصل 44، حامل یک پیام اصلی است که آن پیام عبارت است از «واگذاری اقتصاد به مردم». تلاش این سیاست‌ها بر ساختن اقتصادی بر پایه‌ی فعالیت‌های بخش خصوصی و مردم به جای فعالیت دولت است.

 برای رسیدن به اقتصاد مردم محور باید چندین فعالیت فرهنگ‌سازی در جامعه مورد توجه قرار گیرد که از جمله‌ی آن می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- لزوم تحدید نقش دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛

- گسترش فرهنگ تعاون در جامعه؛

- توسعه و ترویج فرهنگ رقابت و منع انحصار؛

- توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی در فعالیت‌های اقتصادی.

می‌توان به این صورت بیان داشت که قرار است پیامی از طرف دولت و حاکمیت به مردم و بخش خصوصی داده شود با این مضمون که با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، ساز و کار اقتصادی در این سیاست‌ها بر محوریت مردم به جای دولت خواهد بود.

به عنوان نتیجه‌ی بحث می‌توان گفت که حمایت از تولید ملی را می‌توان آیینه‌ای از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دانست. با اجرای صحیح و به موقع این سیاست‌ها می‌توان حمایت واقعی را از تولید ملی انجام داد.

با فرهنگ‌سازی در زمینه‌ی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می‌توان ضمن حمایت از تولید، شاهد ورود مردم و بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی به عنوان هدف اصلی سیاست‌های فوق بود.

نقش رسانه‌ها در این انتقال و گذار، نقشی بسیار مهم است و باید به دور از حمایت‌های احساسی و با در نظر گرفتن مصالح ملی، به فرهنگ‌سازی در این زمینه اقدام نمایند. برای ورود مردم و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم، سه مرحله در نظر گرفته شده است که مهم‌ترین مرحله نیز، شناساندن جایگاهی است که قرار است مردم با اجرای این سیاست‌ها به عهده گیرند.

منبع: مشرق نیوز