مجلس و شورای نگهبان، تسامح تا کی؟

بار دیگر چند مشکل و ابهام پدید آمده در بررسی اعتبارنامه برخی منتخبین مجلس نهم، ضرورت بازبینی روند‌ها و دقت بیشتر برای برگزیدن شایسته‌ترین افراد جهت نمایندگی مجلس اثبات کرد.

پیش از آغاز به کار مجلس نهم، پیش‌بینی می‌شد که این بار موضوع اعتبارنامه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار شود و با چالش به پیش برود.

به گزارش «تابناک»، بار دیگر چند مشکل و ابهام پدید آمده در بررسی اعتبارنامه برخی منتخبین مجلس نهم، ضرورت بازبینی روند‌ها و دقت بیشتر برای برگزیدن شایسته‌ترین افراد جهت نمایندگی مجلس اثبات کرد.

تاکنون به اعتبارنامه نزدیک ده نفر از برگزیدگان مجلس نهم ایراداتی وارد شده که مهمترین موارد آن ـ که چرایی آن تا اندازه‌ای به رسانه‌ها درز کرده ـ از قرار زیر است:

اعتبارنامه منتخب مبارکه: اعتبارنامه وی تاکنون پرحاشیه‌ترین اعتبارنامه‌ مجلس نهم بوده است. ظاهرا علیه این فرد، دو حکم قضایی به اتهام صادر شده که یکی از این احکام در آغاز سال 90 و دیگری در آغاز سال 91 صادر شده است. وی در تبلیغات انتخاباتی، سوابق تحصیلی خود را دکترای پیراپزشکی، فوق لیسانس علوم سیاسی، لیسانس حقوق و مهندسی شهرسازی اعلام کرده و همچنین مدعی شده که مدرس دانشگاه بوده است. این ادعاها از سوی دادگاه و بر پایه استعلام از دانشگاه‌ها، غیرواقعی تشخیص داده شده است.

اعتبارنامه منتخب پارس‌آباد و بیله‌سوار: این فرد در مجلس چهارم برای مجلس انتخاب شده است، ولی اعتبارنامه وی به سبب اتهاماتش، مورد اعتراض قرار گرفته و با توجه به نظر دادگاه و وزارت اطلاعات، اعتبارنامه وی با اکثریت قاطع 194 رأی از 219 رأی نمایندگان مجلس چهارم رد شده است.

اعتراض متقابل یکی از نمایندگان مشهد و یکی از نمایندگان بروجرد: در جریان رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، یکی از نمایندگان مشهد، نماینده بروجرد را به دخالت در این فساد متهم کرد. این امر تاکنون ادامه داشته و در هنگام رسیدگی به اعتبارنامه، این دو نفر صلاحیت دیگری برای نمایندگی را زیر سۆال برده‌اند.

اعتبارنامه منتخب دشتستان هم ظاهرا به سبب ابهام در مدرک تحصیلی وی مورد اعتراض قرار گرفته است؛ افزون بر این‌ها، چند اعتراض به اعتبارنامه‌ها هست که هنوز اطلاعات چندانی از آنها منتشر نشده است.

با توجه به این مسائل، دقت در موارد زیر لازم به نظر می‌رسد:

نخست: باید چرایی تأیید صلاحیت برخی از این افراد از سوی شورای نگهبان مورد دقت قرار گیرد تا در صورت پاره‌ای از نقایص در روند رسیدگی به صلاحیت‌ها، رفع شود.

باید گفت، چه شده فردی که بیست سال پیش با اتهامات جدی فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص داده شده است، یک بار دیگر به دروازه‌های مجلس رسیده است؟

از سوی دیگر، منتخب مبارکه با توجه به اتهامی که متوجه وی بوده است، در سال 90 به حبس تعزیری محکوم شده است؛ آیا این رأی باعث محرومیت وی از امکان نامزدی در انتخابات نمی‌شده است؟!

رأی دوم مبنی بر محکومیت این فرد پس از پایان انتخابات صادر شده که بنا بر آن، وی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. فرض کنید که این رأی درباره یک نماینده مجلس صادر شود. اکنون باید این پرسش پاسخ داده شود که آیا ما قانون روشنی درباره شیوه اجرای چنین حکمی داریم؟

آیا می‌شود کسی که باید به زندان برود، در مجلس هم باشد؟ تصدیق می‌فرمایید، کسی که باید به زندان برود، جایش در زندان است و کسی که نماینده مجلس است، باید در مجلس باشد و نه در زندان؛ به عبارت دیگر، باید چاره‌ای اندیشیده شود که در صورت محکومیت یک نماینده به برخی مجازات‌ها، اعتبارنامه وی خودکار باطل شود.

بنا به نظر دادگاه، روشن است که منتخب مبارکه، با جعل عناوین علمی، راه خود را برای نمایندگی مجلس هموار کرده، حال این که حق این است که تعیین شود چه نوع از تخلفات انتخاباتی، سبب ابطال انتخابات می‌شود؟

متأسفانه و در نتیجه سهل‌انگاری‌های انجام شده، برخی تخلفات انتخاباتی در حال تبدیل شدن به عرف هستند؛ بنابراین، باید این هشدار را جدی بگیریم که ادامه چنین روندی، جز کاهش اعتبار نتایج انتخابات ثمره دیگری نخواهد داشت. این یک ضرورت است که به هر تخلف و یا تقلب انتخاباتی پاسخ درخوری داده شود.

دوم: پس از ماجرای مدرک مرحوم کردان، امید می‌رفت که از شدت مشکل مدارک دانشگاهی مخدوش و سوءاستفاده از عناوین علمی کاسته شود.

جای خوشحالی دارد که در یک مورد دادگاه درباره چنین جرمی حکم حبس صادر کرده است، ولی باید زنگ خطر را برای وزارت علوم و دانشگاه‌ها به صدا درآورد که آیا قانونی ممکن است، کسی همزمان با تحصیل علوم سیاسی در دانشگاه آزاد، در یک واحد دانشگاه پیام نور حقوق و در واحدی دیگر شهرسازی بخواند؟ و بعد در حالی که پنج واحد از دروس رشته شهرسازی را گذرانده است، مدعی سابقه تحصیل مهندسی شهرسازی شود؟

سوم: اتهامات مالی مدت طولانی است که برای نفی صلاحیت سیاسی دیگران مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و گویا دلیلی هم ندارد که این موج فروکش کند!

ریشه این مسأله در عدم شفافیت مالی در ایران است. تا زمانی که به ویژه در مورد سیاسیون، شفافیت اموال و ثروت مورد توجه قرار نگیرد، ما در وضعیتی خواهیم بود که همگان را می‌توان به دزدی متهم کرد، بدون این که از پیامدهای این اتهام‌زنی ترسی باشد.

و اما در مقابل، چه بسیار مفاسدی که نامکشوف باقی خواهد ماند!

به طور خاص، در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، نام‌های بسیاری مطرح شده است، ولی باید تا پایان دادگاه شکیبا بود تا نتیجه رسیدگی معلوم شود؛ این حق مردم است که از شر سیاسیون فاسد در هر پست و مقامی که هستند، رهایی یابند.

چهارم: یکی از نمایندگان تهران درباره اعتراض به اعتبارنامه منتخبی دیگر گفته است: «یك آقایی كه پرونده‌اش در شعبه سیزده بررسی‌كننده اعتبارنامه‌ها ـ كه بنده نیز عضو این شعبه هستم‌ ـ مطرح شد، ولی به تصویب نرسید و اتفاقا اعضای شعبه با بزرگواری و تسامح، علاوه بر آن شش ماه و چند روز زندان وی را ندید گرفتند، ولی دیگر موارد مندرج در پرونده ایشان مورد اعتراض اعضای این شعبه قرار گرفت».

در این باره باید گفت، برادر گرامی، شما به مجلس نرفته‌اید که از جیب مردم تسامح و بزرگواری کنید. اعتبار شما به پایداری بر اصولی است که مدعی آنید.

سرچشمه شاید گرفتن به بیل         چو پر شد نشاید گرفتن به پیل

منابع:  تابناک