قضاوت زنان

به طور كلی در سابق فقهی 3 رویكرد در قبال این مسئله مطرح شده است رویكرد نخست كه بین مشهور فقها رایج می باشد نظریه عدم جواز قضاوت زن می باشد كه در بین علمای شافعی و حنبلی و مالكی نیز رواج دارد كه از فقهای قائل به این نظریه می توان به شیخ طوسی و از فقهای اخیر به ایت الله منتظری اشاره كرد.دسته دوم فقها ان دسته از فقهایی هستند كه به جواز قضاوت زنان رای داده اند كه از فقهای متقدم می توان به محمد بن جریر طبری واز متاخرین به شیخ بهایی در جامع عباسی وایت الله محمد ابراهیم جناتی از مراجع تقلید اشاره كرد.رویكرد سوم را می توان به ان دسته از فقهایی منتسب كرد كه راه میانه را در پیش گرفته اند و در ممنوعیت جواز قضاوت زنان به مناقشه برخاسته اند بدون اینكه به صراحت نظریه خویش را بر مطلق امكان قضاوت زن عنوان نمایند و به نوعی قایل به امكان قضاوت مشروط زنان در مواردیكه امكان شهادت زنان ممكن است شده اند كه از این دسته می توان به مقدس اردبیلی و شهید مطهری و فقهای حنفی اشاره كرد.شایان ذكر است كه عمده فقهای شیعه در دفاع از نظریه منع مطلق زنان از قضاوت به اجماعی بودن مسئله اشاره كرده اند كه در دلایل اتی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.شیخ طوسی به عنوان زمامدار و طراح چنین نظزیه ای در فقه شیعه تاثیر فراوانی بر اندیشه فقهای متاخر نهاده است تا جایی كه به ندرت فقهای شیعه جانب جواز قضاوت زن را گرفته اند.به هر اوصاف با توجه به نیاز به ارایه دلیل عقلی و شرعی بر این بحث به ذكر دلایل مخالفین قضاوت توسط زنان پرداخته و سپس به ارزیابی و نقد این ادله می نشینیم و در نهایت نظریه خویش را با ارایه دلایل بیان خواهیم نمود.پیش از ورود به بحت متذكر می گردم معتقدین نظریه عدم امكان قضاوت زنان در راستای دلایل خویش به قران و سنت و اجماع و عقل متمسك شده اند كه در ذیل به ان پردازش خواهد شد

1-این دسته از فقها به ایه33 از سوره مباركه نساءكه امده است(الرجال قوامون علی النساء)اشاره كرده اند در حالی كه مقصود از قوامون حداكثر به معنای ریاست خانوادگی مرد در امر خانواده است مترجمین قران كریم در ترجمه این لفظ به سرپرستی ونگهبان زنان اشاره كرده اند كه در توجیه سرپرستی به تكلیف مرد در امور مالی و قوام خانواده اشاره شده است و به هیچ عنوان مخل ازادی های مشروع زنان نمی باشد چه اینكه اگر معنای قوامون را تسلیط حداكثری مرد بر زن قلمداد كنیم نه مقصود شارع را ادا كرده ایم و نه حرمت نوع انسانی را پاس داشته ایم و نیزدر رابطه خانوادگی بین زن و شوهرمقصود از ریاست مرد به معنای ریاست مرسوم اداری نمی باشدچه این نوع ریاست مستلزم سلسله مراتب اداری بوده كه با ساخت خانواده به عنوان كوچكترین و بهترین واحد اجتماعی منافات دارد فلذا این ایه ولو بخواهیم معنای حداكثری از لفظ قوامون استخراج نماییم صرفا در رابطه خانوادگی بین زن و شوهر جریان داشته و هیچ دلالتی بر منع زنان از امر قضاوت ندارد دوم اینكه بر فرض اجازه شوهر به امر قضاوت زنان با رغبت و طیب خاطر استدلال معتقدین به این ایه شریفه ابتر خواهد ماند سوم اینكه در امر قضاوت زن بر زن باز استدلال این گروه به منا قشه كشیده می شود 2 روایات- روایتی موسوم به روایت ابی خدیجه داریم كه از امام صادق نقل شده است كه در وسائل الشیعه امده است (انظرو الی رجل منكم یعلم شیئامن قضایا نا فاجعلوه بینكم فانی قد جعلته قاضیا فتحاكمو الیه) در این روایت استدلال می كنند كه حضرت امام صادق به سوال كننده چنین می گوید كه در امر مورد مرافعه به قاضی ظالم مراجعه نكنید و به به افرادی كه بر نظریات و گفته های ما اگاهند مراجعه نمائید.

معتقدین به عدم جایز بودن قضاوت زنان اشاره می نمایند كه در این روایت از لفظ مرد استفاده شده است و دلالت بر اجازه قضاوت زنان ندارددر حالیكه اولاانچه مدلول ایه شریفه است در خصوص عذم مرافعه موضوع به قاضی ظالم و تكلیف به طرح موضوع نزد قاضی غدالت پیشه مطلع بر امر قضاوت و سیره رسول و ائمه هدی می باشد دوم اینكه استعمال لفظ رجل در متون و نصوص الزاما به معنای استخراج مفهوم مرد از ان نمی باشد با این استدلال كه در قران داریم امده است كه خداوند برای هیچ فردی دو قلب در كالبد جسمانی وی قرار نداده(ماجعل الله لرجل فی قلبه جوفین)كه در این ایه شریقه مقصود از رجل فرد انسانی است نه مرد و از ایه نمی توان مفهوم مخالف مبنی بر امكان وجود دوقلب در زنان را فهمید-دوم اینكه انچه دلیل انصراف ذهن به مفهوم مرد از معنای رجل می شود از باب غالب است و در صورتی می توان از لفظ رجل معنای مرد را نمود كه به همراه قرینه ای باشد و با الفاظی نظیر امراه یعنی زن بیاید و یا به نوعی باشد كه پذیرش چنین معنایی بر غیر زن در مورد سوال منتفی باشد حال انكه باید الغاء خصوصیت از لفظ مرد نمود و مقصود از رجل در این ایه شریفه فرد و نوع انسانی است چه مرد باشد و چه زن باشد كه در همین راستا برخی علت امر را در این دانسته اند كه فرد پرسش كننده یا فرد عمل كننده به امر قضاوت مرد بوده است فلذا جوابیه صادره حضرت نیز نمی توانسته از موضوع و افراد ان خارج شود مثلا در سوالات فقهی و احكام از امام سئوال می شود كه مردی در بین خواندن نماز سه و چهار ركعتی دچار تشكیك می شود وظیفه چیست طبیعتا گوینده نمی تواند خارج از فرض مطرح شده جوابی بدهد كه گنجایش نام زن را هم در سوال داشته باشد و این به دلیل موقعیت طرح سوال و جواب است و به معنای نفی اثر جواب در جنس مونث نمی باشدسوم همین امام صادق ع كه همسر وی به نام حمیده به گواهی تاریخ از مجتهدینی بوده است كه امام جعفر صادق برخی سوالات مراجعین را به وی ارجاع می دادند روایتی دارند كه می فرمایند(رب امراه افقه من الرجل)چه بسا زنانی باشند كه فقیه تر از مردان باشندمثلا از این دسته زنان می توان به مجتهده امین اصفهانی اشاره كرد كه نقل كرده اند علامه طباطبایی در خصوص پرسشهایی به ایشان مراجعه و این مجتهده دارای اثار تفسیری در باب قران و فلسفه است چه انچه ملاك و مناط تقلید و اجتهاد است پذیزش عقلی رجوع مقلد به مجتهد است و از این قبیل باید به نكته ای دیگر از ایت الله جناتی اشاره كرد كه اشاره می نماید كه در دوران پیامبر و بعد از ان تا دوران صحابه و تابعین قریب به 700 زن مجتهده داشتیم كه به این دلیل كه استعمال لفظ مجتهد در ادبیات فقهی ما از زمان شیخ طائفه یعنی شیخ طوسی شروع شد2حدیث دوم مربط به سخنی است منسوب به پیامبر ص منقول از شیخ صدوق در وصیت اش به علی ع (لیس علی النساء جمعه ولا جماعت و لا تولی القضا)یا از امام جعفر صادق روایتی است منقول از ابن بابویه كه ازان و اقامه و امامت جماعت و امامت جمعه و عیادت مریض و هروله بین صفا و مروه و.... امور دیگر یر زنان نیست كه درروایت مذكور وارده افراد مجهول الهویه ای وجود دارد كه فقهای شیعی به ان اذعان دارنددكه حدیث اول را ظاهرا فقط شیخ صدوق اشاره كرده است و دیگر اینكه بر فزض سندیت روایت وجوب موارد اعلامی بر زنان برداشته شده است نه اباحه عمل توسط زنان -سومین حدیث منقول از پیامبر كه امده است كه (لا یفلح قو م ولتهم الامراه)كه توسط شیخ طوسی در خلاف و در صحیح بخاری امده است كه پیامبر فرموده اند كه قومی كه والی اش زن باشد رستگار نخواهد شد.سلبقه این روایت از قول شهید مطهری را به ارسال خبری به پیامیر مبنی بر اینكه سلطنت ایران به پوراندخت رسیده است عنوان كرده اند در حالیكه این حدیث به زعم ایشان در كتب اهل شیعه نیامده است و فقط در كتاب اهل تسنن امده است 3 – مهمترین دلیل معتقدین به نظریه عدم جواز قضاوت زن مربوط به اجماعی بودن این امر بین فقهاست در حالیكه اجماع عنوان شده اجماعی منقول بوده كه در بین علمای اصولی حجت نیست و از نوع اجماع محصل توسط مجتهد نمی باشد 4-عقل یا به تعبیزی با توجه به خصیصه عاطفی بودن رنان قابلیت امر قضاون برای زنان متصور نیست و سزاوار انست كه به این امر گماشته نشوند در حالیكه رفتار احساسی الزاما مریوط به زنان نبوده و چه بسا مردانی كه در قبال فرایندهای عاطفی توانایی نازل داشته و چه بسا زنان لایقی كه در قبال مصائب و مشكلات دارای ذهنهای طراح و جسور در امر تصمیم گیری هستند

نظریات نگارنده

1-در ایه 57 سوره مباركه نساءخداوند منان می فرماید اگر بین بین مردم حكمیت می نمایید با عدالت حكمیت نمایید كه اطلاق ایه به عموم مسلمین و مومنین هست و دلیلی به انصراف ایه به مرد نداردو شرط حكمیت را عدل دانسته است و مدعی انصراف ایه به مرد بایستی اقامه دلیل نماید و انچه مورد امر خداوند قرار گرفته است وصف عدالت در حاكم است كما اینكه جمهور فقهای شیعه به لزوم وصف علم و عدالت در قاضی رای داده اند و صاحب جواهر معتقد است كه به جز شرط علم و عدالت دیگر شرایط قاض یمحصول استنباط فقهاست كه با دید اجتهادی به ان نگریسته اند(جواهر الكلام جلد 40)

2-در كلام حضرت امام صادق بیان نمودیم كه چه بسا زنانی كه از مردان فقیه تر باشند نسبت به زنان

3-شرط رجولیت قاضی از زمان شیخ طوسی مطرح شد و فقهای متاخر به روایاتی در اثبات عدم امكان قضاوت زن متوسل شده اند كه اصولا مستخرج از كتب اهل تسنن بوده و سندیت روایات مزبور مورد مناقشه بوده و یا دلالتی بر منع زنان از امر قضاوت ندارد

4-شیخ طوسی در منع زنان از قضاوت بیان می دارد كه چون امر قضا حكم شرعی است و احتیاج به دلیل شرعی دارد و نیاز مند اذن امام است و چون دلیلی بر صحت قضاوت توسط زن بیان نشده به دلیل اصاله عدم جواز قضاوت زنان جایز نیست و از طرفی ایت الله منتظری بیان می دارد كه مجرد شك در عدم جواز قضاوت زن برای منع زن از قضاوت كافی است(روزنامه كیهان شماره13374)در حالیكه در مقابل اصول مز اصل اباحه پشتوانه محكمب بر حلیت قضاوت زنان در موارد فقدان نص می باشد و در نهایت اینكه مدعی انصراف روایت به منع زنان از امر قضاوت بایستی اقامه دلیل نماید كه دلایل مطرح شده با توجه به برسی فوق از قوت استدلال برخوردار نیست

5-جمهور فقهای شیعه در منع زنان از قضاوت به اجماع منقول فقها استناد جسته اند در حالیكه اجماع منقول حجیت ندارد

6-نظام دادرسی كنونی به شرایط صدر اسلام تفاوتهایی عدیده ای دارد به این معنا كه مطابق قانون اساسی و نیز مواد مختلف قونین مدنی و جزایی احكام صادره توسط قضات بایستی مستند به مواد قانونی و نیز مستدل به ادله شرعی و قانونی باشد و وظیفه قاضی در این میان تطابق مورد مرافعه با متون قانونی و در برخی موارد متون فقهی است كه رفع خصومت نموده، منشاءانشاءرای قاضی می گردد و این متون توسط قوه مقننه و سایر مراجع ذیصلاح پس از تصویب و انتشار منبع قضات در مراجعه و استخراج تطابق دعوا بر موضوع اختلافی طرفین می شود چه اینكه این سری متون قانونی بایستی از صافی شورای نگهبان گذشته تا قابلیت اجرا را داشته باشد فلذا واهمه خروج امور قضایی از منابع شرعی فاقد دلیل بوده و در صورت اشتباه تطبیق حكم قاضی زن می تواند مورد نقض مراجع تجدید نظر قرار بگیرد كما اینكه این شیوه دراراءصادره قضات مرد شیوه مرسوم تمام نظامهای حقوقی و سیستم حقوقی ایران می باشد.در همین راستا تصور نمایید كه موضوع مورد مرافعه دعاوی سهل الصدور حكم و ابتدایی مرجع قضایی نظیر گواهی انحصار ورثه یا مطالبه مهریه یا اثبات رابطه زوجیت یا تصادمات مای رانندگی یا الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یا صدور حكم رشد یا تامین دلیل باشد مقصود انكه این سری از امور به دلیل ماهیت غیر پیچیده حتی توسط افراد غیر حقوقی و با تجربه اندك نیز حاصل می شود و عدم توانایی زنان تحصیلكرده در اصدار چنین احكامی بی مورد تلقی می شود.

7-در حالی كه مطابق قونین جاری هیچ منعی برای ورود زنان به عرصه اتخابات و كاندیدا شدن مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا و پستهای مدیریتی و جود نداردو امروزه عرصه حكمیت از دعاوی سنتی خارج و در وادی دعاوی مستحدثه و با ماهیت غیر قضایی نظیر هیئت حل اختلاف كارگر و كار فرما یا كمیسیون ها مالیاتی یا كمیسیونهای حل اختلاف در اداره ثبت ومواردی از این قبیل گسترش یافته به نحوی كه می توان گفت امور مورد لزوم جهت حكمیت الزاما جنبه قضایی و مختص دادگاه نبوده و در امور با ماهیت قضایی ولی در غیر مرجع قضایی توسط زنان مورد برسی و انشاء رای قرار می گیرد و در این خصوص چه دلایلی را می توان در منع زنان از این امر بیان كرد در حالیكه چنین برداشتهایی مبنی بر منع زنان از حكمیت دیگر با پیچده شدن و تخصصی شدن امورجایگاهی نداشته و اعتبار خود را از دست داده است در همین راستا برخی حالات كه موازنه بین نمایندگان یك طرح و لایحه بوجود اید نظریات زنان سرنوشت ان لایحه و طرح را دگرگون می نماید و براستی با چنین تاثیر زنان در تصمیمات حكومتی جایی برای این استدلال باقی می ماند كه در امر قضاوت نتوانند حكمیت كنند حال انكه به نظر نگارنده عرصه تصمیم گیری در قوه مقننه و برخی مراجع حساس حكومتی به مراتب دارای منزلت بیشتر از برخی احكام جاری دادگاههاست چرا كه نفوذ این تصمیمات بر جامعه میلیونی تاثیر خواهخد گذاشت حال انكه بسیاری از دعاوی دادگاهها بسیار كم اهمیت تر از این تاثیر گذاری و یا اصولا بین دو شخص حقوقی بوجود می اید حال انكه در سرایت منع جواز قضاوت زنان بین دو شخص حقوقی چه استدلالی خواهیم اورد به راستی در این موارد هم مسئله و دستاویز احساسی بودن زنان را باز مطرخ خواهیم نمود از طرف دیگر وجود خانمهای بسیاری در شوراههای حل اختلاف و مبادرت رنان به انشاءرای ویا در امر تحقیقات میتواند نمونه هایی بر توانایی زنان بدر این عرصه باشد .نباید از ذهن دور داشت كه خصیصه برخی پرونده ها از چنان موقعیتی برخوردار بوده كه زنان مراجعه كننده به قضات نمی تانند به راحتی درد دل خویش را از موضوع به قاضی مرد بیان نمایند و چه بسا به همین دلیل نا خواسته باعث تضییع حقوق انان شویم

8-چنانچه قایل به عدم جواز حكمیت زنان در برخی امور باشیم كه این امر نیز جای برسی دارد نبایستی حقوق انان در اخذ چنین منصبی تضییع گردد

منبع: سایت وکالت