جدال بودجه 91 و هدفمندی؟!

ماه سوم سال هم به میانه رسید ولی هنوز دولت برای اجرای بی سر و صدای قانون بودجه مصوب مجلس، کوتاه نمی آید. مقام های دولتی همچنان بر سر مجلس منت می گذارند و مجلس هم همچون قبل از اصلاحات خود برای کاهش اثر تورمی لایحه بودجه دولت، دفاع می کند.

هر چند گفته می شود، بالغ بر 115 حکم از لایحه بودجه حذف شده و 46 بند نیز توسط مجلس به آن اضافه شده است اما مرور ارقام قانون بودجه در مقایسه با لایحه دولت نشان می دهد، مجلس بودجه عمرانی را از 38 هزار میلیارد تومان به 43 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. همچنین بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت های دولتی و نیز درآمد وزارتخانه ها نیز افزایش یافته است.  پس دلیل انتقادهای پابان ناپذیر دولت از قانون بودجه 91 چیست؟

این سوال پاسخ مشخصی دارد، کاهش درآمد هدفمندسازی یارانه ها. چون اختلاف یاد شده با انتشار این خبر در جریان تصویب قانون بودجه در مجلس، جرقه خورد که درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها در سال 91 مشخص شد

در واقع قانون هدفمندسازی شاه بیت های اختلاف بین دولت و مجلس است، این قانون با توجه به امتیازاتی که مجلس در زمان تصویبش برای دولت قائل شده بود به گونه ای است که نظارت بر ارقام آن تا حد زیادی غیر ممکن به نظر می رسد، نصف شدن بودجه هدفمندی از 137 هزار میلیارد تومان به 66 هزار میلیارد تومان نیز از همین وجه بین مجلس و دولت اختلاف ایجاد کرده است

چون پیش از این کاهش رییس جمهور شخصا از مجلس خواسته بود تا دستش را برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها باز بگذارند. احمدی نژاد گفته بود:"هیچ جای نگرانی نیست، مطمئن باشید، به خوبی اجرا می‌کنم و مشکلی پیش نخواهد آمد." بنابر اظهارات رییس دولت حتی قایل به تاثیر هدفمندی یارانه ها بر افزایش قیمت ها نیست

با این وجود وعده داده شده بود که با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها، ماهانه یا هر دو ماه یکبار 28 هزارتومان بر میزان یارانه نقدی هر فرد مشمول دریافت این یارانه افزوده می شود.

این در شرایطی است که برآوردهای اولیه نشان می دهد، افزایش قیمت بخشی ازسبدکالای اساسی یک خانوار نمونه( بنزین،برق،آب،گاز و نان لواش) در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، هزینه های این خانواده را در شرایط رعایت الگوی مصرف و بدون احتساب تورم، در هر دوماه از 315 هزار تومان بالاتر خواهد برد

بدین ترتیب با مصوبه مجلس در مورد درآمد هدفمندسازی یارانه ها در فاز دوم، برنامه ریزی های دولت بهم ریخت. ابتدا تصمیم دولت بر آن بود تا با برگزاری جلسه هایی سناریوی قیمتی جدیدی تدوین کند. اما سپس سخن از منتفی شدن اجرای فاز دوم و نیز نامشخص بودن زمان اجرای آن به میان آمد.

بدین ترتیب این گمانه تقویت شد که اجرای فاز دوم به نیمه دوم سال منتقل شود. همانطور که در زمان اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها، دعوا بر سر میزان اعتبار لازم برای اصلاح قیمتها بین مجلس و دولت به آن جا رسید که مجلس رقم پیشنهاد دولت را تعدیل کرد و در نهایت دولت هم به جای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال،  آن را از آذرماه اجرا کرد

حال این که واقعا چه سرنوشتی در انتظار قانون بودجه سال جاری و فاز دوم هدفمندی است، مساله ایست که حل آن منوط به این است که آیا دولت می تواند با ادامه انتقادهای خود از قانون بودجه، مفری برای گشودن در بسته درآمدهای فازدوم هدفمندسازی یارانه ها بگشاید یا نه؟ والا بودجه ای که مجلس آن را با وجود حذفیات خود، انبساطی تر هم کرده نباید به مذاق دولتی که علاقه شدیدی به بودجه های کم حجم ولی پر درآمد و هزینه دارد، خوش نیامده باشد.

منبع: خبرآنلاین