راهی برای کاهش مشکلات حقوقی

اسناد از نظر درجه اعتباری که به آنها داده می شود به دو نوع تقسیم می شوند رسمی و عادی.

اسناد رسمی و عادی با هم متفاوت هستند و در تعریف سند رسمی ماده 1287قانون مدنی اظهار داشته اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی نامیده می شود سند رسمی نسبت به سند عادی دارای امتیازاتی است از جمله اینکه سند رسمی دارای قوه اثباتی است یعنی اینکه سند رسمی خودش، خودش رااثبات می کند بنابراین اثبات مفاد، تاریخ و امضاهای آن به دلیل دیگری نیاز ندارد. همچنین از نظر اعتبار باید گفت سند رسمی در ردیف امتیاز حکم قطعی و حکم نهایی دادگاه است.

در مقابل سند عادی خود محتاج به دلیل دیگری دارد و اگر مورد انکار و تردید واقع شود یا نسبت به آن ادعای جعل شود و صاحب سند نتواند دلیل قوی براصالت سند و رد ادعای طرف اقامه کند دادگاه سند را از دلایل خارج می کند.

تنظیم سند از دیدگاه فقه

ماده 1283 قانون مدنی نیز از تعریف سند به معنی خاص می گوید سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد برطبق این تعریف دلیلی سند محسوب می شود که دارای دو شرط اساسی باشد اول اینکه نوشته باشد و در عین حال سند باید در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.

امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر شرایط قبلی افزود.

ازمنظر فقه اعتبار سند تابع اعتبار اقرار خواهد بود زیرا اگر سندی به این مشخصات تهیه شد، اقرار به دین محسوب می شود شاید هم علت مسکوک گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل ماهیت اقرار داشتن آن باشد.

شرایط اعتبار سند به موجب قانون

اعتبار اسناد دارای شرایطی است 1- طبق قانون مدنی سند زمانی رسمی است که به وسیله ی مامورین رسمی در مدت ماموریت آنها تنظیم شده باشد. 2- سند زمانی رسمی است که مأموری که سند به وسیله او تنظیم می شود صلاحیت تنظیم آن را قانونا داشته باشد. 3- برای اینکه سند رسمی شناخته شود باید علاوه بر اینکه توسط مأمور رسمی در حدود صلاحیتی که قانونا دارا است تنظیم شده است باید تشریفاتی که قانون در تنظیم سند لازم می داند نیز رعایت شده باشد تشریفات مزبور برای هر نوع از اسناد رسمی به وسیله قوانین مربوط به آن مقرر شده است.