موارد تعارض بازرسی بدنی

در حال حاضر مامورین انتظامی یا به سخنی دیگر ضابطین دادگستری در مبادی ورودی مجتمع های قضایی ایران غیر از مراجعین عادی وکلای دادگستری و کارشناسان دادگستری را هم که از وابستگان دادگستری هستند به استناد بخشنامه هایی صادره از سوی مقامات قوه قضائیه مورد بازرسی بدنی قرار داده اند.

در حال حاضر مامورین انتظامی یا به سخنی دیگر ضابطین دادگستری در مبادی ورودی مجتمع های قضایی ایران غیر از مراجعین عادی وکلای دادگستری و کارشناسان دادگستری را هم که از وابستگان دادگستری هستند به استناد بخشنامه هایی صادره از سوی مقامات قوه قضائیه مورد بازرسی بدنی قرار داده و کیف آنها را نیز وارسی کرد و تلفن همراه آنان را تا زمان خروج از مجتمع های قضایی توقیف می کنند و اگر وکیلی اجازه تن گردی به مامورین ندهد از ورود وی به مجتمع ها خودداری می کنند و اگر وکیلی بدون اعتنا به موضوع بازرسی بدنی وارد مجتمع شود با او برخورد کرده ،جلوی رفت و آمد او را گرفته و مامورین وی را راهی دفتر انتظامات یا حفاظت اطلاعات مجتمع می کنند و سرانجام پس از بازرسی و نوعی بازجویی شفاهی اجازه ورود وی را به مجتمع می دهند همچنین اگر وکیلی تلفن همراه خود را تحویل ندهد و آن را به طریقی وارد مجتمع کند در صورت استفاده از تلفن همراه در مجتمع مامورین انتظامی تلفن وی را توقیف و معمولا از تحویل آن خودداری یا پس از طی مراحل و گذشتن مدتی آن را مسترد می کنند.

بازرسی بدنی وکلای دادگستری را از دو زاویه می توان مورد بررسی قرار داد یکی از این جهت که وکیل دادگستری بعنوان شهروندی از شهروندان ایران دارای یکسری حقوق شهروندی و اساسی است که در قانون اساسی و قوانین متفرقه و اسناد بین المللی حقوق بشر شناخته شده است دوم از این جهت که یک وکیل دادگستری به علت وابستگی خاصی که پیشه ی او دارد پیوند ویژه ای با دادگستری دارد و از حقوق و وظایف حرفه ای خاصی برخوردار است که اقتضای حرفه اوست که بازرسی بدنی با آنها در تعارض می باشد.

ما در این فصل موارد کلی این تعارضات را مورد بررسی قرار می دهیم.

1-تعارض بازرسی بدنی وکلا با اصل ممنوعیت تعرض به حیثیت و کرامت انسانی وکلا

1-1-مفهوم حیثیت و کرامت انسانی:

کرامت را بزرگی و ارجمندی می دانند و از دیدگاه اسلامی آدمی دو گونه کرامت دارد:

1-1-1-کرامت طبیعی یا ذاتی : از این رو که خداوند آدمیان را در سر آغاز آفرینش گرامی داشت و بر بسیاری آفریدگان برتری داد ( اسراء / 70) تا جایی که مورد ستایش فرشتگان شد (حجر /30 و 31) .

1-1-2-کرامت اکتسابی یا حیثیت : و آن «مجموعه سوابق احترام آمیزی که فرد در ارتباط با دیگر افراد ، ترتیب زندگی و کار کسب کرده است می باشد و در بسیاری موارد آن را با واژه شرف یکی داشته اند از دیدگاه اسلامی نیز هر گونه رفتار و گفتاری که باعث تضعیف و خدشه دار شدن اعتبار اخلاقی مسلمانی شود نهی شده و مورد غضب خدا و رسول قرار گرفته است ».

1-2- تبین تعارض

برابر اصل دوم قانون اساسی ایران کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا از پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است اعتقاد به کرامت انسان ، احترام به شخصیت و حیثیت انسان را در پی دارد. به نظر نگارنده منظور از احترام رعایت در گفتار و رفتار و نوشتار است نسبت به اشخاص و چیزی که دیگران آن را گرامی می دارند در برابر مفهوم احترام واژه توهین قرار دارد و آن هر گفتار یا نوشتار یا رفتاری است که عرفا به نحوی از انحاد باعث کسرشان و حیثیت و باعث پست شدن و خوار و سبک شدن فرد شود . آنچه که روشن است افراد از بازرسی بدنی واشیاء متعلق به خود ناراحت و رنجیده شده و آن را کرداری توهین آمیز که باعث کسرشان و حیثیت خویش است می دانند( که ما نمونه هایی از این احساس و تلقی را در مقدمه این پژوهش یاد کردیم ) عرفا نیز بازرسی بدنی واشیاء افراد گونه ای توهین و هتک حرمت و تعرض به حیثیت و شخصیت افراد محسوب می شود چرا که به هر حال رفتاری بر اساس نیکخویی نیست و از دیدگاه عرف شخصیت و حیثیت فرد زیر سوال می رود و مخدوش می گردد ، کرامت انسانی او نادیده گرفته شده و حقوق و آزادی های فردی او به شدت مورد تجاوز قرار می گیرد بعبارتی دیگر بازرسی بدنی موجب تحقیر فرد بازرسی شونده می شود حال اگر او مرتکب جرمی شده باشد می توان گفت خود وی علت انجام این تحقیر را فراهم کرده است اما اگر فردی بدون دلیل و ظن معقول مورد بازرسی قرار گیرد این تحقیر به هیچ وجه قابل توجیه نخواهد بود.

اصل مصونیت حیثیت یا کرامت انسانی علاوه بر اصل 2 به صراحت در اصل 22 قانون اساسی نیز پیش بینی شده است برابر این اصل حیثیت اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

احترام به شخصیت و کرامت انسانی و حیثیت او و تضمین حقوق و آزادی های فردی و همگانی هدف اصلی بیشتر قوانین و یکی از جهات تشکیل جوامع بوده و هست و در واقع آنچه که بعنوان حقوق و آزادیهای فردی و همگانی یا حقوق بشر تعبیر می شود همگی در راستای پشتیبانی و تضمین احترام به شخصیت و کرامت انسانی است تا در جامعه شرایطی فراهم گردد که زندگی فردی و اجتماعی آدمیان و نوع بشر بهتر، و امکان رشد بشر و بروز شکوفایی و پرورش شخصیت آدمیان بوجود آید لذا از دیدگاه حقوقشناسی هر گونه تجاوز و تعرض به حقوق و آزادی ها و مصونیت های فردی و همگانی ممنوع است مگر در مواردی که نادیده انگاشتن یا گرفتن یا به آسانی گذرکردن از این حقوق و آزادی ها برای تامین مصالح و منافع اجتماعی مهمتری باشد که به راستی در این حالت نیز باید تحدید حقوق و آزادی های فردی و همگانی بر اساس قانونی دادگرانه و خردمندانه باشد.

اصل مصونیت حیثیت و احترام به کرامت انسانی در اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران نیز به آنها ملحق شده به روشنی شناخته شده است.

با توجه به مقدمه و مواد 1 و 5 و11 و 12 و 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر ابنای بشر دارای کرامت ذاتی و حقوق یکسان و برابرند و باید با هم برداروار رفتار کند و هیچکس را نمی توان در معرض رفتاری غیر انسانی یا خفت بار قرار داد هر کس بیگناه فرض می شودو نباید شرف و آبروی وی مورد تعرض واقع شود و باید در برابر این تعرضات در حمایت قانون باشد و هر کس در اعمال حقوق و آزادیهای خود فقط مشمول محدودیتهای خواهد بود که به حکم قانون منحصرا به منظور تامین شناسایی و احترام لازم به حقوق و آزادیهای دیگران و رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک مقرر شده باشد.

در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی نیز ضمن تاکید بر این که حقوق بشر به جهت حیثیت ذاتی انسان بوده و کمال مطلوب بشر می باشد دول و هر فردی را مکلف به رعایت و ترویج این حقوق می داند.

برابر مواد 7 و9 و 10 و 14 و 16 و 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هیچکس را نمی توان مورد آزار یا رفتارهای خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد و هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون. حتی درباره همه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد اصل بر بیگناهی افراد است و هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود و شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانون قرار گیرد.

به نظر ما اصل ممنوعیت بازرسی بدنی از نتایج اصل ممنوعیت تعرض به حیثیت و کرامت انسانی و اصل برائت است لذا بازرسی بدنی مراجعین به دادگستری به ویژه وکلای دادگستری نقض آشکار قواعد و اصول حقوق بشر است زیرا اولا بازرسی های بدنی که انجام شود مستند قانونی ندارد و مستند عملکرد مامورین انتظامی و مقامات قضایی ما بخشنامه می باشد .در حالی که طبق ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول مسلم حقوقی اعمال هر گونه محدودیتی نسبت به حقوق و آزادی ها باید به موجب قانونی دموکراتیک باشد حتی به موجب قسمت آخر اصل 9 قانون اساسی ایران هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید ثانیا نقض فرض بیگناهی افراد است ثالثا نقض احترام به حیثیت ذاتی انسان است و نوعی تعرض به شرف و آبرو است