انتخاب خبرگان یا قرارداد اجتماعی

آیا انتخاب خبرگان برای تعیین رهبر، نوعی «قرارداد اجتماعی» است؟

تعبیر عقد اجتماعی یا قرارداد اجتماعی تعبیری است که در جهان غرب شیوع دارد و مبانی خاص خود را دارد و آثاری بر آن مترتب می شود. اگر دو نفر بخواهند معامله ای بکنند توافق آنان بر کارشناس، اعلام این است که ما این کارشناس ها را قبول داریم، حال اگر کسی نام این توافق را «قرارداد» یا عقد» بگذارد، اشکالی ندارد اما به این معنا نیست که مردم با توافق خود به نظر خبرگان، مشروعیت و اعتبار می بخشند بلکه بدین معناست که نظر کارشناس را می پذیرند.

آیا انتخابات دو مرحله ای چیزی شبیه «اهل حل و عقد» در نظام سیاسی اهل سنت است؟

آنچه اهل سنت درباره «اهل حل و عقد» می گویند فقط برای تعیین خلیفه است، اما انتخابات غیرمستقیم و چند مرحله ای مورد نظر ما، نظریه ای عام تر است که برای هر منصبی- از رئیس جمهور گرفته تا وزیر و قضات و حتی شهردارها و هر کس که بخواهد در منصبی قرار بگیرد- قابل اجراست؛ یعنی طبق این روش، متخصصان هر صنف، باید به اصلح رأی بدهند.

توضیح آنکه نحوه ی شناسایی و انتخاب بهترین فرد برای یک کار مشخص، این گونه می تواند باشد که ابتدا مردم، معتمدان محل را انتخاب کنند؛ چون مردم در طول سالهایی که با آنها زندگی کرده اند، خصوصیات آنها را می شناسند. بعداً معتمدان، متخصصان را معرفی کنند، زیرا آنها مورد وثوق مردم هستند و بی دلیل سخن نمی گویند. سپس خود متخصصان، افراد را از لحاظ تخصص، مهارت، تعهد و اهمیت کار درجه بندی می کنند و بهترین ها را معرفی می نمایند. پس کسانی که امتیاز بالاتری دارند، بر کاری سپرده می شوند که در درجه ی اول اهمیت است؛ مثلاً در کارهای عمران و شهرسازی، باید امتیاز بالا برای وزیر مسکن باشد، بعد مدیرکل مسکن در استان و همین طور پستهای پایین تر.

وجود دور و تسلسل در اختیارات رهبر و خبرگان

با توجه به اختیارات ولی فقیه، اگر به طور همزمان وی، خبرگان را منحل و مجلس خبرگان نیز وی را عزل کند، چه باید کرد؟

این سوال فقط درباره ی ولی فقیه- با توجه به اختیارات وی- و مجلس خبرگان مطرح نمی شود، بلکه در هر موردی که دو قدرت وجود داشته باشد که هر یک بتواند دیگری را برکنار کند این سوال پیش می آید. برای مثال در کشورهایی که رئیس جمهور حق منحل کردن مجلس را دارد، این سوال مطرح می شود که اگر رئیس جمهور مجلس را منحل کند و در همان زمان مجلس رئیس جمهور را از قدرت برکنار کند، چاره چیست و تصمیم کدام یک نافذ است؟

این اشکال درباره ی ولی فقیه و مجلس خبرگان وارد نیست، زیرا خبرگان زمانی عزل رهبر و عدم صلاحیت او را برای رهبری اعلام می کنند که پیش از آن مطمئن باشند رهبر صلاحیتش را از دست داده است. مثلاً اگر خبرگان تشخیص دادند رهبر عدالت یا بینش فقهی و یا توانایی اداره ی امور اجتماعی را از دست داده است، عزل او را اعلام می کنند. روشن است پیش از اطمینان از عدم صلاحیت وی، برکنار شدن او از ولایت و اعلام عدم صلاحیت از ناحیه ی خبرگان پیش نخواهد آمد. پس اعلام عزل رهبری امری است که قبلاً برای خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام می گردد.

بنابراین، اگر همزمان با اعلام عدم صلاحیت رهبر از سوی خبرگان، رهبر نیز مجلس خبرگان را منحل کند، منحل کردن رهبر تأثیری ندارد، زیرا پیش از اعلام خبرگان، رهبر، به دلیل از دست دادن شرایط، خود به خود معزول شده است.

امتیاز حکومت دینی

این مطلب یکی از افتخارات نظام حکومت ولایی است، که عزل و نصب حاکم شرعی از سوی خداست و حاکمیت او بر تقوا استوار است. بنابراین، با مشکلاتی که ممکن است در این زمینه برای حکومتها به وجود آید، کمتر مواجه هستیم، زیرا مشروعیت حکومت اسلامی از سوی خداست و مقبولیت آن از سوی مردم است.

ممکن است کسی ادعا کند از جهت عملی تفاوتی میان مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی وجود ندارد، ولی باید دانست اگر مشروعیت حاکم را از سوی خدا بدانیم، تا وقتی این مشروعیت باقی است که تمامی شرایط در شخص حاکم باقی باشد، و در صورتی که حاکم، فاقد یکی از آن شرایط گردد، شرعاً از مقام خود ساقط می شود، خواه کسی از فقدان شرایط آگاه بشود یا نشود. در حالی که اگر مردم بفهمند حاکم آنها شرایط حاکمیت را از دست داده است و تصمیم بر عزل او بگیرند، این کار در صورتی انجام می گیرد که طرفداران حاکم از اکثریت بیفتند و منافع گروهی خود را بر مصالح جامعه مقدم ندارند که معمولاً چنین هم نمی شود.

منبع :

مشکات هدایت ، آیت الله مصباح یزدی ، ص 129- 127