رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع

طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رهامی‌گردد. زوجه می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امكان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌گردد.

طلاق یعنی انحلال عقد نكاح دائم كه پس از اجرای صیغه طلاق صورت گرفته و از آن پس رابطة زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌گردد لكن با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود.

اصولاً طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود این‌كه با قطع رابطة زوجیت به واسطة اجرای طلاق مفارقت بین زوجین حاصل می‌شود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطة زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد. نوع دیگر طلاق بائن است. در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و با اجرای صیغة طلاق رابطة زوجیت بین زوجین كاملاً قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌گردد كه یكی از این دلایل كراهتی است كه زن از شوهر دارد یا هر دو از یكدیگر دارند. در صورتی كه كراهت طرفینی باشد طلاق از نوع مبارات است و اگر كراهت یكطرفة زن از شوهر باشد طلاق از نوع خلع است. بنابراین یکی از راههای جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایی به گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکی از ایقاعات است را دارا می‌باشد. از سوی دیگر طلاق خلع که از نوع بائن است با ایجاد شرایطی ـ البته از سوی زوجه ـ دچار تغییراتی در نوع و ماهیت می‌شود. یکی از این تغییرات، رجوع زوجه به بذل در زمان عده است. در این نوشتار به بررسی اجمالی طلاق خلع و تأثیر رجوع زوجه به بذل در آن می‌پردازیم.

تعریف خلع

«خُلع» بر وزن «صُلح» از واژة «خَلع» به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن هر یک از زن و مرد ـ مادامی که رابطة زوجیت بین آنها برقرار است ـ لباس دیگری قلمداد شده‌اند، جدایی آنها از یکدیگر به منزلة درآوردن لباس و کندن آن است. در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایی با شرایط خاصی «خُلع» نامیده شده است. البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه‌ای که مستند جواز این نوع جدایی است، در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان «خلع» نامیده شده است.

در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می‌رود، با توافق زوج مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. به دیگر بیان، خلع به معنای رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است. امام خمینی(ره) در این زمینه می‌فرمایند: «الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الكارهة لزوجها...؛ خلع، طلاق است به فدیه دادن زنى كه از شوهرش كراهت دارد....» (امام خمینی(ره):2/349؛ فیض کاشانی: 2/322؛ بحرانی، 1405ه.ق: 25/553؛ نجفی، 1404ه.ق: 33/2)

طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است:

الف. تنفر و كراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونه‌ای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانی و معصیت و بی‌توجهی به تکالیف شرعی و قانونی و احساسات و عواطف انسانی می‌شود.

ب. دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطة مشخص نیست و به نحوة توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین نفقه كه در ذمة شوهر است و یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد. امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند: «در تحقق خلع، بذل فدیه به عنوان عوض طلاق شرط است و فدیه به هر چیزى كه مالیت دارد از عین یا دین یا منفعت باشد- كم یا زیاد- اگر چه بر مهر مسمّى زیادتر باشد، جایز است؛ پساگر عین حاضرى باشد مشاهده آن كفایت مى‌كند و اگر كلى در ذمه یا غایب باشد باید جنس و وصف و مقدار آن را ذكر نماید بلكه بعید نیست كه امر در آن از این هم وسیعتر باشد. پس فدیه به آنچه كه به علم برمى‌گردد صحیح است كما اینكه اگر آنچه را كه در صندوق است بذل نماید با علم به اینكه مالیّت دارد و فدیه به آنچه كه در ذمّه شوهر از مهر مى‌باشد صحیح است اگر چه فعلاً هر دو آن را ندانند بلكه در مثل آن اگر چه بعداً هم ندانند بنابر اقوى صحیح است. و صحیح است كه شیر دادن فرزندش را فدیه قرار دهد، لیكن مشروط است كه مدتش را معین كنند و بعید نیست كه بمانند تا آمدن حجاج و رسیدن میوه، صحیح باشد. و اگر كلى در ذمه زن قرار داده شده جایز است كه آن را حال و با مدّت با تعیین اجل ـ ولو به مثل آنچه كه ذكر شد ـ قرار دهد.» (همان:2/351)

در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است. ماده 1146 ق.م مقرر می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطة کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» بنابراین به طور مسلم برای تحقق خلع، زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیة قرآن و روایات (محدث نوری، 1408ه.ق: 15/379؛ امام رضا(ع)، 1406ه.ق: 244) باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد. فقهای عامه نیز خلع را تعریف کرده‌اند، اما وجود کراهت از ناحیة زوجه در تعاریف آنان دیده نمی‌شود. (جزیری:4/486ـ492) در بین فقهای امامیه تنها شهید ثانی در مسالک، (شهیدثانی،1413ه.ق: 9/374 و1412ه.ق: 2/162) طلاقی را که در آن کراهت از ناحیة زوجه وجود نداشته باشد و در عین حال مالی توسط زوجه به زوج جهت برانگیختن او به طلاق داده شود، درست دانسته ولی آن را طلاق خلع ننامیده بلکه طلاق به عوض نامگذاری نموده و در بین فقهای اخیر نیز برخی (میرزای قمی، 1427ه.ق: 1/528 و529) از این عقیده متابعت کرده و دلایلی نیز جهت پذیرش این نظریه ارائه داده است. به هر حال نظریة مشهور، طلاق به عوض را نپذیرفته و اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند چنان‌چه طلاق فاقد عنصر کراهت باشد به صورت خلع واقع نخواهد شد. (امام خمینی(ره): 2/352) حال این سۆال‌ها مطرح است که با توجه به ماهیت طلاق خلع ـ که از نوع بائن بوده و امکان رجوع زوج در آن نیست ـ آیا زوجه در زمان عدة این طلاق می‌تواند از بذل (فدیه) رجوع نماید؟ و آثار این رجوع چیست؟ در ادامه به این سۆال‌‌ها پاسخ می‌دهیم.

رجوع از بذل

با توجه به مطالب پیش‌گفته خلع از اقسام طلاق بائن است و پس از تحقق آن مرد نمى‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع كند؛ لیكن زن مى‌تواند به فدیه پرداختى به شوهرش در زمان عدّه رجوع كند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج مى‌تواند به همسرش رجوع كند. (نجفی، همان:62 و 63) مستند فقهی‌ جواز رجوع‌ زوجه‌ به‌ بذل، گذشته‌ از اجماع، روایاتی است که به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:

1. صحیحه‌ محمد بن‌ اسماعیل‌ بن‌ بزیع: «...، و ان‌ شاءت‌ ان‌ یرد الیها ما اخذ منها وتكون‌ امرأته‌ فعلت‌... .» (شیخ‌ حر عاملی، 1409ه.ق: 22/286)

2. صحیح ابن سنان المروی فی المحكی عن تفسیر علی بن إبراهیم: «لا رجعة للزوج على المختلعة، و لا على المبارأة إلا أن یبدو للمرأة، فیرد علیها ما أخذ منها؛ ...» (همان: 293)

3. موثق أبی العباس عن الصادق: «المختلعة إن رجعت فی شی‌ء من الصلح یقول: لأرجعن فی بضعك.» (همان) همچنین طبق مادة 1145ق.م که بر مبنای نظریات فقهای امامیه تدوین شده، زن می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. برخى قدما گفته‌اند: در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هیچ یك از زوجین نمى‌تواند بدون رضایت دیگرى رجوع كند؛ اما در صورت تقید به  جواز رجوع براى آنان ـ در فرضى كه عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غیر یائسه‌اى كه با او آمیزش صورت گرفته ـ رجوع در زمان عدّه جایز است.(شیخ طوسی، 1408ه.ق: 332؛ علامه حلّی، 1413ه.ق: 7/388) در این‌كه جواز رجوع زن مشروط به امكان صحّت رجوع مرد است یا نه، اختلاف است. بنابر قول نخست، در صورت عدم امكان رجوع مرد ـ مانند آن‌كه زن عدّه نداشته یا سه طلاقه باشد ـ رجوع زن نیز صحیح نمى‌باشد. همچنین در این‌كه صحّت رجوع زن مشروط به آگاهى شوهر از آن است یا نه، اختلاف است. بنابر قول اوّل، در صورت عدم علم شوهر به رجوع زن به فدیه تا پایان عدّه، رجوع زن باطل است. (نجفی، همان: 63 ـ 65)

البته باید توجه داشت که رجوع به بذل عمل حقوقی یک طرفه‌ای بوده که صرفاً به ارادة زوجه واقع می‌شود اما با وجود یک جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد؛ از جمله این‌که زوجه فقط در ایام عده می‌تواند به فدیه رجوع نماید (امام خمینی، همان:352) و دیگر این‌که باید زوج در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا بتواند متقابلاً حق خود را اعمال نماید.

واضح است چنان‌چه زوج از این امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهی نیابد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود. (همان) غیر از موارد مذکور، رجوع باید به گونه‌ای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد. این قول به مشهور نسبت داده شده است. (همان: 353؛ نجفی: همان) پس اگر طلاق خلع واقع شده، طبیعتاً بائن باشد (چون طلاق یائسه، غیر مدخوله، مطلقه در بار سوم و طلاق صغیره) بدین جهت که زوج در این گونه طلاق‌ها حق رجوع نخواهد داشت، (نجفى، همان: 64؛ ابن سعید حلّی، 1405ه.ق: 476) رجوع زوجه بلااثر خواهد بود. همچنین اگر پس از طلاق خلع، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج كند دیگر زوجه حقّ رجوع به مبذول را ندارد؛ زیرا امكان رجوع براى زوج از دست رفته است. (حلّی، همان) چون اگر توافق طرفین را در نظر بگیریم بذل زوج دربرابر طلاق خلع بوده؛ به عبارتی دیگر مقصود این بوده که در برابر مالی که زوجه به زوج می‌دهد، زوج نیز او را طلاق بائن دهد، حال اگر زوجه بتواند به بذل رجوع نموده و آن را پس بگیرد، ولی زوج نتواند به نکاح رجوع نماید این امر با خواست مشترک طرفین مغایرت خواهد داشت و گذشته از این، رجوع زوجه به بذل در این صورت موجب زیان زوج بوده و این زیان به موجب قاعدة لاضرر منتفی خواهد بود. صرف نظر از استدلال‌های فوق، شرع و قانون چنین مقرر داشته که زوجه در مواقعی بتواند به فدیه رجوع نماید که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد و رجوع زوجه را در غیر این صورت مۆثر نشناخته است و این خود دلیلی مهم بر بی‌اثر بودن رجوع زوجه در مواردی است که مرد نتواند به نکاح رجوع نماید. (نجفی، همان: 63) امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند: «الظاهر اشتراط جواز رجوعها فی المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم یمكن كالمطلقة ثلاثا و كما إذاكانت ممن لیست لها عدة كالیائسة و غیر المدخول بها لم یكن لها الرجوع فی البذل، بل لا یبعد عدم صحة رجوعها فیه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها و لم یطلع علیه الزوج حتى انقضت العدة فلا أثر لرجوعها؛ ظاهر آن است كه جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به امكان رجوع شوهر است بعد از رجوع او، پس اگر ممكن نباشد مانند زن سه طلاقه و یا این‌كه اگر از زنانى باشد كه عده ندارد مانند یائسه و غیر مدخول بها، حق رجوع در بذل را ندارد بلكه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض این‌كه مرد تا انقضاى محل رجوعش آن را نداند بعید نیست. پس اگر زن پیش خودش رجوع نماید و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آن كه عده منقضى شود اثرى براى رجوع زن نیست.» (امام خمینی(ره)، همان با رجوع زوجه به بذل، وصف بائن بودن طلاق زائل گردیده و رجعی می‌شود و

شوهر می‌تواند در ایام عده به زوجه رجوع نماید

منبع:سایت وکالت و مشاوره حقوقی