دور و تسلسل در نظام های دموکراتیک یا حکومت ولی فقیه!

در نظریه ی «انتخاب» در واقع خبرگان وکیل مردم اند تا رهبر را انتخاب کنند؛ آیا در نظریه «انتصاب» نیز خبرگان برای شهادت اصلح، وکیل مردم اند؟

طبق نظریه «انتصاب» وکالتی در کار نیست، و خبرگان برای اینکه اختلافی پیش نیاید انتخاب می شوند. مثل اینکه کسانی می خواهند ملکی را معامله کنند. ابتدا باید بر کارشناس ها توافق کنند. چون ممکن است ده ها کارشناس وجود داشته باشند، اما طرفین باید بر دو کارشناس توافق کنند. این توافق بر کارشناسان، در واقع همان رأی به خبرگان است؛ یعنی ما به آنها رأی می دهیم تا آنان به کاندیدای اصلح شهادت بدهند. پس مردم کسانی را که صلاحیت شهادت دارند انتخاب می کنند تا در شاهدان اختلافی پیش نیاید.

تشکیل مجلس خبرگان با کدام یک از دو نظریه ی انتصاب و انتخاب، سازگارتر است؟

در قانون اساسی تصریح نشده که تشکیل مجلس خبرگان مبتنی بر نظریه ی انتخاب است یا انتصاب، ولی شواهدی وجود دارد که تشکیل مجلس خبرگان مبتنی بر نظریه انتصاب است.

اصولاً در نظام های دموکراتیک با یک دور و تسلسل مواجه هستیم. توضیح آنکه مردم پیش از آنکه بخواهند در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس و یا همه پرسی قانون اساسی و یا مطلب دیگر رأی بدهند. قانون هایی از پیش برای آنها نوشته می شود، بدون آنکه نظر مردم برای این کار پرسیده شود. مثلاً سن رأی دهندگان، جنسیّت آنها و دیگر شرایطی که پیش از انتخابات می گذارند. اینها همه پیش فرض هایی است که مردم به وسیله آن در انتخابات شرکت می کنند. این دور و تسلسل، مشکلی است که در نظام های دموکراتیک دنیا وجود دارد. هر اشکالی که غربی ها به ما درباره پذیرش پیش فرض ها بکنند، به نظام دموکراتیک آنها به گونه شدیدتری وارد است.

ما این مشکل را با نظریه ی «انتصاب» حل می کنیم، چون اگر به این نظریه قائل شدیم مشکل ما در تسلسل مشروعیت حل می شود زیرا نهایتاً به جایی می رسیم که فوق مردم است. در آن صورت دیگر نمی گوییم مردم طبق چه قانونی چنین کردند یا اگر رهبر کسی را تعیین کرد، اعتراض نمی کنیم. اما اگر این را نپذیرفتیم، همان اشکالی که بر سایر نظام های دموکراتیک وارد است، بر نظریه ی انتخاب هم وارد خواهد شد.

بعضی از منصب های مهم را شخص رهبر انتخاب می کند؛ آیا اگر نظریه انتخاب را بصورت مزبور بپذیریم، در واقع نقش رهبر و ولیّ امر در انتصاب از بین می رود و به عهده ی متخصصان هر رشته می افتد؟

در روش انتخابات غیرمستقیم و چند مرحله ای- که به نظر ما روش صحیح تری است- همه  ی اینها یک اسکلت می شود که مخروط وار به عالی ترین مرتبه ی اجرایی که ریاست جمهوری باشد، می رسد و او هم اعتبارش به نصب رهبر است. وقتی رهبر این نظام را امضا و از بالا نظارت کرد، اعتبار معنوی و شرعی همه مقامها از بالا خواهد بود.

رهبر که همه شهردارها و قاضی ها و مقامات را نمی شناسد و شناسایی یکایک آنها برای ایشان امکان ندارد پس ناچار است از نظر دیگران استفاده کند. بنابراین مردم، نظام خود را آماده و طراحی می کنند، اما این نظام هنوز روح ندارد. رهبر با امضای خود به آن نظام روح می دهد و آن را قابل اجرا می کند.

با این نظام هیچ لطمه ای به نظریه ی «انتصاب» نمی خورد و نقش مردم هم در تمام امور سیاسی- اجتماعی محفوظ می ماند. این نظام مبنای عقلایی و شرعی دارد، چون هر کس در حد فهم و صلاحیت خود رأی داده؛ نه بیش از آنچه که می فهمد و صلاحیت دارد. پس هم شرع آن را، می پذیرد و هم از نظر عقلایی معتبر است. هر نظامی در دنیا به هر اندازه که به این نحو کار نزدیک تر باشد مسائل جامعه را بهتر می تواند حل کند.

منبع: مشکات هدایت، آیت الله مصباح یزدی، ص 125- 124