ملاک و مفاهیم وابسته فقه

1- ملاک: واژه ملاک در لغت تازی هم به فتح میم و هم به کسر آن وارد شده است و به معنای قوام کار و اصل شئ است و به همین معنا به معیار، قاعده، قانون و ضابطه اطلاق می گردد. (1)

در حدیث شریف نبوی وارد شده: (ملاک الدین الورع) قوام دین به پرهیزگاری است. در اصطلاح، علت اثباتی حکم و امری که شارع برای فهم مخاطبانش نسبت به تحقق حکم به مجرد ثبوت آن امر قرار داده و منشا وضع آن حکم نزد شارع است، ملاک نامیده می شود. به دیگر سخن علت اثباتی و منشا جعل احکام شرعی را ملاک می نامند. (2)

2- مناط: مناط در لغت تازی از «ناط- ینوط - نوطا» گرفته شده و به معنای تعلیق و آویختن است و به دیگر سخن،مناط به معنای هر چیزی است که شئ به آن تعلق داشته باشد و در اصطلاح، مناط در فقه به معنای هر امری است که حکم شرعی با آن در پیوند باشد و تقریبا مترادف با ملاک به کار گرفته می شود. (3)

دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق می گوید:

«واژه مناط به معنای ملاک در فقه استعمال شده است ولی کاربرد ملاک، عام تر است و هم در فقه و هم در حقوق جدید به کارمی رود. وحدت ملاک در حقوق جدید به معنای تنقیح مناط در فقه می باشد که نوعی قیاس است.

باید توجه داشت که عده ای همانندابن رشد علتهای شرعی را از جمله علل طبیعی نمی دانند بلکه علتی مجعول و قراردادی می پندارند و برای گریز هرچه بیشتر ازمفهوم علت طبیعی و نشان دادن این نکته - علل شرعی فقطمعرفات و علامات قانونی به شمار می روند- اسم علت و سبب شرعی را مناط نهاده اند.» (4)

3- علت: واژه علت در لغت تازی در چهار معنا به کار رفته است. (5) 1- بیماری: واژه علت در پارسی هم به معنای بیماری بکار می رود. (6) 2- حادثه و اتفاق: به تناسب این که هر حادثه ای شخص را از اراده خویش باز می دارد ومشغولیت تازه ای برایش فراهم می سازد، علت نامیده می شود. 3- بهانه: ابراز نوعی تاسف که برای بیان انگیزه واسبابی که به تغییر اراده شخص انجامیده است.

4- سبب: پاره ای از اهل لغت علت را با سبب یکی دانسته اند. در «لسان العرب » آمده است: «این علت آن است یعنی سبب آن است ». (7)

آنچه در این معانی چهارگانه مشترک است عبارت است از دگرگونی حالت و تغییر وضعیت. اما در اصطلاح بایدگفت که اندیشمندان اصولی در تعریف علت، وحدت نظرندارند و آراء و عقاید کلامی و فلسفی خود را با آن در هم آمیخته اند. بنابراین در کتابهای اصول فقه به تعاریف گوناگونی از علت برخورد می کنیم که به شرح زیر است:

اول: اماره و نشانه حکم. (8) از پیروان این تعریف می توان بیضاوی و پاره ای از حنفی ها و حنبلی ها را نام برد. خلاصه آن که این تعریف، علت شرعی را علامتی بر حکم معرفی می کند که موجب حکم نیست و شارع مقدس صرفابه صورت قراردادی آن را علامت و نشانه حکم خود دانسته است.

دوم: سازنده و لازم کننده حکم. از آنجا که لازمه تعلیل پذیری احکام الهی این است که بین حکم و علت ارتباطی وجود داشته باشد و از سویی، این ارتباط از نشان وعلامت بودن فراتر باشد، بیشتر اندیشمندان اصولی، تناسب و ارتباط بین حکم و علت را لازم دانسته اند ولی با توجه به مبانی کلامی خود، آن را تفسیر و تبیین کرده اند.

- علت، تاثیرگذار ذاتی در حکم. (9) معتزله در میان اهل سنت پیرو این معنا هستند.

- علت، تاثیرگذار قراردادی در حکم. از پیروان این تعریف غزالی است. او می گوید: «علت موجب » یا علت عقلی است و به ذات خود تاثیرگذار است و یا شرعی پس به جعل شارع در حکم مؤثر است (10)

- علت، تاثیرگذار عادی در حکم. این معنا را «زرکشی » در«بحرالمحیط » به فخرالدین رازی نسبت داده است. (11)

- سوم: باعث و انگیزه شارع در تشریع حکم. این تعریف را آمدی از شافعیه و ابن حاجب از مالکیه و صدرالشریعه ازحنفیه اختیار کرده اند. (12)

4- حکمت

الف- حکمت در لغت. حکمت در لغت به معنای دانایی و آگاهی است. بعضی آن را به شناسایی حق لذاته وشناسایی خیر به خاطر بکار بستن آن معنا می کنند و پاره ای آن را حجت و برهان قطعی که مفید اعتقاد است نه مفیدظن، می دانند.

ب- حکمت در اصطلاح. در اصطلاح حکمت به دو معنااطلاق شده است: 1- فایده ای که از تشریع حکم شرعی بدست می آید مانند: حکمت برداشتن حکم روزه از مسافرکه دفع مشقت از او است.

2- نفس سود و زیانی که در تشریع حکم شرعی در نظرشارع بوده است و شارع با تشریع حکم خواسته است مکلف بدان برسد یا از آن پرهیز نماید. بنابراین خودمشقت، حکمت برداشتن حکم روزه از مسافر است نه دفع مشقت. آن چه در میان اندیشمندان اصولی از رواج بیشتری برخوردار است همان معنای نخست است.

ج - تفاوت علت با حکمت. علت چیزی است مشخص ومعین و دارای نظم خاص که شارع حکم خویش را بدان پیوند داده و بود و نبود آن را به بود و نبود علت وابسته نموده است.

حکمت عبارت است از مصلحت یا مفسده ای که شارع برای دستیابی به آن، حکم را تشریع کرده است ولی به لحاظ اختلاف درجه آن نسبت به حالات مختلف و زمانها ومکانهای متفاوت، حکم به آن پیوند نخورده است هرچند دروهله نخست به نظر می آید که حکم با حکمت پیوسته باشدو بود و نبود آن به حکمت پیوند خورده باشد،

 زیرا هدف ازقانون گذاری دستیابی به حکمت احکام است، ولی بابررسی حکمت قانون گذاری درمی یابیم که حکمت همیشه امری معلوم و مشخص نیست و نسبت به افراد و احوال وزمانهای متفاوت تغییرپذیر است به گونه ای که پیوند بود ونبود حکم با آن، شدنی نیست.

همانند حکمت شکستن روزه در سفر که مشقت است و این حکمت نسبت به افراد وحالات متفاوت تغییر می کند. بعلاوه آن که گاه حکمتی سبب تشریع حکم می گردد که وسعتی کم یا بیش از قلمروحکم دارد.

در این صورت حکمت دارای نظم و انضباطخاصی نیست و شارع مقدس به لحاظ مصالح عمومی حکم را به امری پیوند داده است که پایداری و فراگیری قانون را تضمین کند و تخلف حکم از حکمت در پاره ای از مواردرا در برابر پایداری حکم، نادیده انگاشته است.

 بنابراین درنمونه یاد شده، بر مسافر لازم است که نماز را شکسته بخواند ولو هیچگونه رنجی از سفر نبرده باشد و بر حاضرلازم است نماز را تمام بخواند ولو به کاری گماشته شده که رنج فراوان در بر دارد.

منابع مقاله:

مجله قبسات، شماره 15و 16، میر خلیلی، سید احمد؛

پی نوشت ها :

1- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تحقیق: جمعی از محققان،چاپ اول، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، جدید 1372ه . ش، واژه ملاک.

2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 684; میرفتاح، عناوین، ص 84.

3- قمی، میرزاابوالقاسم، قوانین الاصول، ج 2، ص 72; الامدی،سیف الدین، الاحکام فی اصول الاحکام، ج 3، ص 279.

4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 684.

5- ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 308; ماده علل; جوهری،اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج 5، ص 1173; زبیدی، مرتضی،تاج العروس من جواهر القاموس، ج 15، ص 518; فیروزآبادی،مجدالدین محمد بن یعقوب، قاموس المحیط، ص 1338.

6- دهخدا، علی کبر، لغت نامه دهخدا، ج 10، ص 14150.

7- ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 3080; (هذا علة لهذا ای سبب).

8- غزالی، المستصفی. ج 2، ص 54; روضة الناظر، ص 146.

9- شبلی، محمد سعید مصطفی، تعلیل الاحکام، چاپ اول،الازهر، قاهره، 1365 ه . ق، ص 119.

10- غزالی، ابوحامد محمدبن محمد، شفاءالغلیل، چاپ اول،انتشارات وزارت اوقاف، بغداد، 1390 ه . ق، ص 569.

11- زرکشی، بدرالدین محمد بن بهادربن عبدالله الشافعی،البحرالمحیط فی اصول الفقه، ج 5، ص 113.

12- ابن سبکی، تاج الدین الوهاب، جمع الجوامع، ج 2، ص 274;زرکشی، بدرالدین محمدبن بهادر بن عبدالله الشافعی، البحر المحیطفی اصول الفقه، ج 5، ص 112.

تهیه و تنظیم : جواد دلاوری ، گروه حوزه علمیه تبیان