اصلاح قیمت‌ها چگونه باید انجام شود؟

این روزها اخبار متنوعی از تلاش‌های سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی كشور در راستای كنترل قیمت‌ها شنیده می‌شوند.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، نهادهای بازرسی، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مسئول هر کدام تلاش‌های خود را طی ماه‌های اخیر برای مبارزه با گرانفروشی اعلام می‌کنند و هر از چندگاهی اخباری مبنی بر پلمب تعدادی واحد صنفی به جرم گرانفروشی نیز شنیده می‌شود

در چنین شرایطی که قیمت‌ها رو به افزایش است، رویه مرسوم در کشور ما همواره تلاش برای کاهش قیمت‌ها از طریق واردات کالاهای قابل‌تجارت و کنترل قیمت‌ها از طریق نظارت بوده است؛ اما در شرایط فعلی که به علت شرایط تحریم‌ها و افزایش نسبی نرخ ارز، واردات نیز به آسانی میسر نیست، سیاست‌‎گذاران اقتصادی تلاش می‌کنند تا هرچه بیشتر افزایش قیمت‌ها را به گرانفروشی‌های موردی نسبت دهند.

کارشناسان چه می گویند؟

بر همین اساس در جلسه اخیر اتاق هیأت نمایندگان اتاق تهران محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و معاون اسبق وزارت بازرگانی به تحلیل برخی بایدها و نبایدها برای مقابله با گرانی و گرانفروشی پرداخت و با اشاره به اینکه گرانی های اخیر فشارهای زیادی را به اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده است، اضافه کرد که برای نخستین بار، شخص رییس جمهور و وزیر صنعت و معدن و تجارت و نیز برخی مسوولان، به وجود گرانی اذعان کرده اند.

بهرامی با بیان اینکه اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها و نیز افزایش قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش 35 درصدی شاخص هزینه های تولید و تورم 22 درصدی در سال 90 شد، ادامه داد: گزارش های بانک مرکزی حاکی از افزایش 52 درصدی شاخص بها تولید محصولات غذایی و آشامیدنی و نیز رشد 50 درصدی در شاخص تولید شیر است.

به گفته وی، بر اساس آمار موجود، حجم نقدینگی از 92 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 360 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در ادامه بیان دلایل گرانی های اخیر، به برخوردهای انقباضی بانک ها در تامین نقدینگی بنگاه ها، کسری بودجه و انحراف عملکرد دولت از قوانین مصوب، کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و نیز پایین بودن بهره وری عوامل تولید اشاره کرد و گفت: به رغم چنین دلایلی، اخیرا دولت با تشدید بازرسی ها و برخوردهای تعزیراتی و افزایش دخالت های دستوری در تعیین قیمت ها که برخلاف احکام برنامه پنجم است، حیطه قیمت گذاری را به بسیاری از کالاهای غیرضروری توسعه داده است و به جای اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی، با روش های ناموفق تجربه شده تعزیراتی قصد دارد با گرانفروشی مبارزه کند.

این فعال اقتصادی خواستار صدور بیانیه ای از سوی اتاق تهران و هشدار به دولت برای جلوگیری از ادامه سیاست سرکوب قیمت ها شد و در ادامه راهکارهایی را نیز پیشنهاد کرد: تلاش برای مقررات زدایی، لغو قوانین مزاحم اصلاح برخی از قوانین از جمله قانون کار، مالیات و تامین اجتماعی؛ تشدید مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، اصلاح سیاست های مالی و پولی، ایجاد امنیت اقتصادی و جذب سرمایه خارجی، تنش زدایی و توسعه روابط بین المللی، کاهش اتکای بودجه جاری به نفت.

به عبارتی هر چند این روزها اخباری مبنی بر دخالت های دستوری در تعیین قیمت مطرح می شود، کنترل تعزیراتی قیمت ها در نگاه اغلب کارشناسان نادرست و ناپسند است.

باید گفت این اخبار در اقتصاد ایران تازگی نداشته و کنترل قیمت‌ها توسط نیروهای فیزیکی تنظیم بازار از سال‌ها قبل و حتی قبل از وقوع انقلاب اسلامی نیز در کشور ما سابقه دیرینه دارد. این روزها نیز با افزایش وسایل ارتباطات جمعی و دسترسی عموم مردم به امکانات ارتباطی، کنترل قیمت‌ها شیوه‌ای جدید پیدا کرده و روش‌های مختلفی برای اعلام شکایات مردمی ایجاد شده است، اما سوالی که در اینجا ایجاد می‌شود آن است که این روش‌ها تاکنون تا چه حد موفق بوده‌اند؟ آیا قیمت‌ها به این وسیله کنترل شده‌اند؟

نگاهی به آمار نرخ تورم طی سال‌های گذشته جواب روشنی برای این سوال داشته و میزان عملکرد کنترل قیمت‌ها توسط قوه قهریه را نشان می‌دهد. نرخ‌های تورم دو رقمی در سال‌های گذشته که در برخی سال‌ها به 20 تا 25 درصد نیز رسیده است، نشان از عدم موفقیت کنترل قیمت‌ها توسط نیروهای نظارتی است.

چه باید کرد؟

یکی از مهم‌ترین گام‌های درست شدن چرخه تولید، توزیع و مصرف، اصلاح قیمت هاست که از واقعی شدن نرخ ارز و قیمت پایه مواد اولیه بر می آید. دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفتند با حذف یارانه ها در یک دوره پنج ساله که فشار بر اقشار متوسط به پایین قابل تحمل شود، به اصلاح قیمت ها دست زند، بنابراین نام طرح را هدف‌مند کردن یارانه ها با محوریت توسعه عدالت اقتصادی قرار داد.

شاید با در نظر گرفتن تحریم اقتصادی، مزیت رقابتی در تولید جهانی کمتر مورد نظر قرار گیرد در حالی‌که کشورهای بسیاری نشان داده اند که از سیاست های آمریکا در این تحریم ها پیروی نکرده و بحران اقتصادی جهان که نشأت گرفته از اقتصاد آمریکا و سرایت آن به اروپاست، نمی گذارد سود مبادله با ایران کنار گذاشته شود. بنگاه های خصوصی نیز می توانند در تولید با مزیت نسبی داخلی مشارکت فعال داشته و با محدودیت های مختلف برای ورود کالاهای مشابه کالای داخلی، تولید داخل را بارورتر کرد.

اینکه برای کنترل قیمت‌ها چه باید کرد کاملا مشخص است. پاسخ این سوال آنقدر ساده است که امروزه بیشتر کشورهای دنیا توانسته‌اند نرخ تورم را کنترل کنند.

پاسخ همان اصل اقتصادی است که بارها تکرار شده است. سیاست منظم پولی، کسری بودجه کنترل شده و در یک کلام کنترل حجم نقدینگی که این موارد نیز تا حدود زیادی وابسته به میزان استقلال بانک مرکزی است. متاسفانه این اصل اقتصادی، یعنی کنترل نقدینگی از اولین مواردی است که از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی ما نقض می‌شود، اعمال سیاست‌هایی مانند اعطای یارانه نقدی که منجر به بدهکار شدن دولت به بانک مرکزی شده و کسری بودجه به بار می‌آورد، اجرای طرح‌های عمرانی بدون توجیه اقتصادی که منجر به بار مالی زیاد بر دوش دولت می‌شود، طرح‌هایی مانند مسکن مهر که بدهی‌های عظیم بانکی را در پی دارد و سایر مواردی از این قبیل که سیاست‌گذاران اقتصادی ما علاقه زیادی به اجرای آنها دارند، همه مصادیق نقض اصل آشکار اقتصادی، یعنی کنترل نقدینگی است که در نتیجه تورم را در پی دارد.

هرچند که ملاحظات سیاسی تا کنون طی دهه‌های گذشته سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را به استفاده از بازرسی‌ها و کنترل‌های قیمتی تشویق کرده، اما آگاهی مردم در این زمینه می‌تواند تا حدود زیادی در پایبندی سیاست‌گذاران اقتصادی به اصول علم اقتصادی تاثیرگذار باشد. مردم باید توجه داشته باشند که قیمت‌ها کنترل نمی‌شود، مگر با کنترل حجم نقدینگی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با کاهش مخارج دولت میسر خواهد شد.

در این جهت می توان به این سیاست ها جهت حمایت از تولید با توجه به اصلاح قیمت ها اشاره کرد:

1. توجه به مزیت رقابت جهانی در تولید مواد اولیه صنعتی، نفت و گاز، صنعت پتروشیمی، فرش و صنایع دستی، محصولات کشاورزی و باغی، محصولات دامی و شیلات، و توسعه مشارکت این تولیدات در بازارهای جهانی

2. حمایت از تولیدات ناخالص ملی در صورت واقعی شدن قیمت ارز و واقعی شدن قیمت تمام شده کالا که منتج به ورود بخش خصوصی به تولید با مزیت نسبی می شود

3. توجه ویژه به بازار بورس و سرمایه بعنوان محور اصلی راه اندازی حوزه تولید در بخش خصوصی و جلوگیری از حباب های ایجاد شده از سوی برخی شرکت ها و نهادهای دولتی در فرآیند خصوصی سازی

4. اوراق مشارکت بخش تولید و خدمات، مخصوص مناطق محروم در بین مردم این مناطق توزیع شده بطوریکه بعد از سه الی پنج سال مردم وجود اشتغال و کارهای تولیدی را در مناطق خود احساس کنند.

5. مجلس، قوه قضائیه و دولت، کارگروه های ویژه ای جهت اصلاح قوانین و نظارت مناسب بر حوزه تولید و خدمات را اتخاذ کرده تا همه ابعاد تولید در این سال پی گیری شود.

6. اطلاع رسانی ماهیانه به افکار عمومی از سوی قوای سه گانه در جهت عملی شدن شعار حمایت از تولید و سرمایه ملی در بخش اصلاح، اجرا و نظارت بر قوانین در بخش تولید

پیامد کنترل‌های قیمتی

برای بررسی پیامد کنترل‌های قیمتی می‌توان بازه زمانی یک سال گذشته را در نظر گرفت. در ماه‌های پایانی سال 89 و در سال 90 پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شد تا بازرسان نظارتی، نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از گرانفروشی به کار بندند.

با این حال آیا قیمت‌ها کنترل شده است؟ بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم سال 1390 معادل 6/21 درصد اعلام شده و این در حالی است که مرکز آمار اعلام کرده که تورم برای این سال بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی است. همچنین نرخ تورم اسفند ماه سه و چهار دهم  درصد اعلام شده است و به نظر می‌رسد که این روند برای سال 1391 نیز ادامه داشته باشد.

همه این تحلیل ها ما به همان عبارت آشنای " دولت حداقل ولی کارآمد" رهنمون می کند. به عبارتی دولت باید با انتخاب درست نحوه دخالت در امور اقتصادی و با باز گذاشتن دست بخش خصوصی و مکانیزم بازار به متعادل شدن بازارها و رفع شرایط حبابی کمک کند و از طرف دیگر با حمایت به جا از تولید و رفع دغدغه های تولیدکنندگان به کاهش قیمت تمام شده و به دنبال آن کاهش فشار اقتصادی بر مردم همت گمارد.

فرآوری: ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان

منبع: رجانیوز/ فرارو/ خبرآنلاین