جایگاه عملی مجلس خبرگان

اکنون نیز حکم ولی فقیه تنها راه حل مشکلات نظام است، با این تفاوت که در آن زمان اگر مردم به مرجع واحدی نمی رسیدند، در امور شرعی آنها مشکلی پیش نمی آمد. فرض کنید دو نفر همسفرند، یکی وظیفه اش را نماز قصر بداند و دیگری نماز تمام؛ این دو اگر برادر هم باشند، مشکلی پیش نمی آید. حتی در نجاست و طهارت یا سایر چیزها هم اگر اختلافی باشد، مشکلی پیش نمی آید.

اما اگر در مسائل اجتماعی، تعدد فتوا مشکل به وجود آورد و نیاز به یک رأی رسمی معتبری است که مورد قبول جامعه باشد، تا به آن عمل بشود. مثال ساده آن ازدواج است. اگر در شرایط خاصی فقیهی فتوا بدهد که این ازدواج صحیح بوده، اما فقیه دیگری برخلاف آن فتوا بدهد، در این صورت زن نمی تواند بگوید من طبق فتوای مجتهد خودم عمل می کنم و تو هم طبق فتوای مجتهد خودت عمل کند. در اینجا باید کسی باشد که هر دو نفر او را قبول داشته باشند و به فتوای او عمل کنند.

مسائل سیاسی نیز همین طور است. اکثر مردم باید کسی را قبول داشته باشند که در مسائل کلی جامعه نظر بدهد. اگر مردم- در این حال- پراکنده شوند و هر کس به فتوای مرجع تقلید خود عمل بکند، نظام اجتماع مختل می شود. بنابراین ضروری است آن قدر تلاش کنیم تا به شخص واحدی برسیم، تا مصالح جامعه ی اسلامی تأمین شود وگرنه پراکندگی ایجاد می شود. وظیفه ی اصلی حاکم اسلامی و ولی فقیه حفظ وحدت جامعه ی اسلامی و تأمین مصالح امت اسلامی است.

جایگاه عملی مجلس خبرگان

بنابراین، ضرورت مراجعه به خبرگان به شکل نظام مند دانسته شد. نظام آن در کشور ما به این صورت است که شورای نگهبان صلاحیت داوطلبان واجد شرایط را تأیید می کند و مردم آنان را انتخاب می کنند. کسانی که از آراء بیشتری برخوردار بودند به عضویت مجلس خبرگان پذیرفته می شوند و آنان با بررسیهای مسئولانه کسی را که با احراز شرایط لازم برای رهبری جامعه اسلامی از دیگران شایسته تر است شناسایی و به مردم معرفی می کنند. در جایی که اکثریت قاطع خبرگان به اصلح بودن فردی شهادت بدهند، بالاترین ظنّ اطمینان بخش برای افراد بدست می آید و شبهه ای باقی نمی ماند. عقلا چنین ظنی را معتبر می دانند و به آن احترام می گذارند.

از آن رو که مثال قبلی بهترین نمونه ای است که انسان می تواند تأثیر شهادت خبرگان را بفهمد، بار دیگر از آن بهره می گیریم. فرض کنید کسی به مرض سختی مبتلا شده و دنبال پزشکی می گردد که از همه حاذقتر باشد؛ اگر در میان همه ی پزشکانی که خود صاحب نظرند، هشتاد یا نود درصد بگویند که فلان پزشک از همه ی ما عالم تر و حاذق تر است، دیگر برای آن مریض شکی باقی نمی ماند که باید به او رجوع کند.

در مورد رهبری هم این گونه است؛ اگر خبرگان مجتهدشان شهادت بدهند این فرد از همه اصلح و اعلم است، شهادت آنها یقین آور می شود. همان کاری که پس از رحلت حضرت امام (ره) درباره مقام معظم رهبری پیش آمد.

خلاصه آنکه، مبنای فقهی تعیین رهبر همان سیره ی عقلا است که معمولاً مردم برای رجوع به متخصص اصلح و اعلم، از خبرگان و کارشناسان سوال می کنند و برای این سیره مۆیدات فراوانی از ادله شرعی و سیره ی متشرعین وجود دارد.

منبع :

مشکات هدایت ، آیت الله مصباح یزدی ، ص123-121