تبیان، دستیار زندگی
طبق نظریه ی «انتصاب» نقش خبرگان در واقع شهادت دادن و معرفی کردن رهبر است؛ یعنی فرض این است که در هر زمانی «فقیه اصلح» برای اداره ی جامعه اسلامی از سوی امام زمان (ع) منصوب شده است، ولی مردم او را نمی شناسند. برای شناسایی ولی فقیه، بناچار- بنابر ادله ی شرعی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شیوه های انتخاب رهبر

ولایت فقیه

در فقه شیعه، مبنای فقهی کار مجلس خبرگان چیست؟

ابتدا باید ملاحظه کرد که اصولاً مشروعیت رهبری به چیست؟ آیا مشروعیت رهبری از بالا است و نوعی انتصاب است؟ یعنی همان گونه که خدای متعال پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را نصب فرمود و ایشان نیز از سوی خدا ائمه ی اثنی عشر(علیهم السلام) را تعیین فرمود و حضرات ائمه(علیهم السلام) هم در زمانی که می توانستند حکّامی را برای شهرها منصوب می کردند، در زمان غیبت نیز فقها به صورت عام نصب شده اند و یا اینکه مشروعیت از پایین است و نوعی انتخاب در کار است؟

نظریه انتخاب رهبر و نقد و بررسی آن

نظریه ی دیگری که از جانب برخی فقهای معاصر مطرح شده نظریه ی «انتخاب» نام گرفته است. طبق این نظریه- در زمان غیبت- ولیّ فقیه از سوی مردم انتخاب می شود و با همین رأی و انتخاب، حکومت وی مشروعیت می یابد؛ یعنی مشروعیت ولیّ فقیه، از سوی مردم است. آنها با انتخاب رهبر، حق تسلطی را که بر خود دارند، به او واگذار می کنند.

البته نظریه ی «انتخاب» برداشتهای مختلفی دارد، ولی همه ی برداشتها بر این اتفاق دارند که مردم ولیّ فقیه را انتخاب می کنند و به نحوی در مشروعیت حکومت او مۆثرند، به گونه ای که اگر مردم نباشند، ولایت فقیه مشروعیت ندارد؛ یعنی نه تنها مقبولیت ندارد که مشروعیت هم ندارد.

این دو نظریه (انتخاب و انتصاب) در مبنای کار خبرگان اثر می گذارد. اگر کسی معتقد باشد مردم باید با رأی خود به رهبر، اعتبار و مشروعیت ببخشند، در این صورت مردم، خبرگان را برمی گزینند و خبرگان هم از سوی مردم، رهبر را انتخاب می کنند؛ یعنی به او مشروعیت می بخشند. در این فرض، گویی مردم، امانتی را به خبرگان سپرده اند و آنها به عنوان امین مردم، امانت را به رهبر می سپارند. پس نقش خبرگان، وساطت و رساندن مشروعیتی است که از سوی مردم به ولیّ فقیه داده می شود.

باید توجه داشت که اولاً: این نظریه سابقه فقهی ندارد یعنی فقهای گذشته هیچکدام چنین نظریه ای را مطرح و قبول نکرده اند.

طبق نظریه ی «انتصاب» نقش خبرگان در واقع شهادت دادن و معرفی کردن رهبر است؛ یعنی فرض این است که در هر زمانی «فقیه اصلح» برای اداره ی جامعه اسلامی از سوی امام زمان (ع) منصوب شده است، ولی مردم او را نمی شناسند. برای شناسایی ولی فقیه، بناچار- بنابر ادله ی شرعی و نیز به اقتضای ذوق عقلایی- باید از خبرگان بهره جست

ثانیاً: بر اساس این نظریه، مشروعیت حکومت از ناحیه ی مردم به فقیه اعطا می شود حال آنکه مردم اصلاً حق حاکمیتی از خودشان ندارند تا به کسی اعطا کنند. در جای خودش مفصل بحث شده (برای شناخت بیشتر به مباحث اولیه مراجعه کنید) که از دیدگاه اعتقادی اسلام مشروعیت حکومت باید از جانب خدا به هر کس اعطا شود. در مورد پیامبران و امامان معصوم این واگذاری به صورت نصب خاص بوده است و در مورد فقیه جامع شرایط بصورت نصب عام است.

ثالثاً: اگر بپذیریم که مشروعیت را مردم به حاکم شرع می بخشند جای این سوال هست که چون همه ی مردم با حاکم شرع بیعت نمی کنند بلکه اکثریت به او رأی می دهند، آیا آن اقلیت چه وظیفه ای دارند. حکومت حاکم اسلامی بر آن اقلیت چه مشروعیتی دارد؟

بطور خلاصه اشکالاتی که بر نظام دموکراتیک مبتنی بر انتخابات وارد است بر این نظریه هم وارد است.

نظریه ی انتصاب

مشهور در میان فقهای شیعه همان نظریه انتصاب است. ما نیز همان نظریه انتصاب را تأیید می کنیم. بعضی سخنان امام (ره) هم صراحت در «انتصاب» دارد؛ مثلاً ایشان می فرماید: «من به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را نخست وزیر قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم، واجب الاتباع است». (1) ایشان در کتاب «ولایت فقیه» و در بحثها و کتابهای دیگری نیز به نظریه انتصاب اشاره می کنند.

طبق نظریه ی «انتصاب» نقش خبرگان در واقع شهادت دادن و معرفی کردن رهبر است؛ یعنی فرض این است که در هر زمانی «فقیه اصلح» برای اداره ی جامعه اسلامی از سوی امام زمان (عج) منصوب شده است، ولی مردم او را نمی شناسند. برای شناسایی ولی فقیه، بناچار - بنابر ادله ی شرعی و نیز به اقتضای ذوق عقلایی- باید از خبرگان بهره جست.

نظریه ی «انتخاب» برداشتهای مختلفی دارد، ولی همه ی برداشتها بر این اتفاق دارند که مردم ولیّ فقیه را انتخاب می کنند و به نحوی در مشروعیت حکومت او مۆثرند، به گونه ای که اگر مردم نباشند، ولایت فقیه مشروعیت ندارد؛ یعنی نه تنها مقبولیت ندارد که مشروعیت هم ندارد

روش عقلاء مراجعه به متخصصان

«ذوق عقلایی» مبنای زندگی اجتماعی در تمام شۆون مردم است، زیرا هیچ کس در تمام شۆون زندگی خود صاحبنظر نیست، و بناچار در بخشی از شۆون زندگی از دیگران تقلید می کند. مثلاً همه به هنگام بیماری باید به پزشک مراجعه کنند و به نظر او اهمیت دهند؛ حتی پزشکها نیز ممکن است در مواردی به پزشکان متخصص دیگری مراجعه کنند. پس اساس زندگی اجتماعی و عقلایی مردم بر این اصل استوار است و اگر این اصل نباشد، نظام اجتماعی مختل می شود.

در مورد شناسایی رهبر نیز از طرف شارع مقدس، فقیه اصلح تعیین شده است، اما از آن رو که مردم از فقاهت چیزی نمی دانند و شرایط ولیّ فقیه را نمی توانند احراز کنند، با ذوق عقلایی خود به خبره رجوع می کنند.

در زمان تسلط رژیم طاغوت، گرچه مسأله رهبری اسلامی مطرح نبود، ولی مردم برای تشخیص مرجع تقلید همین کار را می کردند، یعنی وقتی مرجع تقلید از دنیا می رفت و کسی به تکلیف می رسید و می خواست به احکام دینی عمل کند، درصدد بود که از کسی بپرسد مرجع تقلید اعلم کیست. طبیعی است که او به عالِم محلّ خود مراجعه می کرد و اگر در روستا عالِم سرشناسی نبود، به شهر یا مرکز استان مراجعه می نمود و آن قدر جستجو می کرد تا مطمئن شود اصلح را یافته است و نیازی نبود به مردم یاد بدهند از خبره ها بپرسید، تا اصلح را بیابید؛ بلکه آنها با ذوق عقلایی خود این کار را انجام می دادند.

پی نوشت :

1-   صحیفه نور ، ج 5 ، ص 31 و 34

بخش  اعتقادات شیعه تبیان


منبع :

مشکات هدایت ، آیت الله مصباح یزدی ، ص 121 – 119

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.