سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
از دیرباز اقتصاددانان به رابطه معکوس بین قیمت ها و ارزش واقعی پول توجه کرده اند؛ دانشمندان مسلمان در قرون میانه، از نخستین کسانی بوده اند که متوجه این پدیده شده اند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زهره حیدری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دیدگاه اسلام درباره دستمزد در شرایط تورمی


 از دیرباز اقتصاددانان به رابطه معکوس بین قیمت ها و ارزش واقعی پول توجه کرده اند؛ دانشمندان مسلمان در قرون میانه، از نخستین کسانی بوده اند که متوجه این پدیده شده اند...

اقتصاد -تورم

از دیرباز اقتصاددانان به رابطه معکوس بین قیمت ها و ارزش واقعی پول توجه کرده اند؛ دانشمندان مسلمان در قرون میانه، از نخستین کسانی بوده اند که متوجه این پدیده شده و  در این باره تحقیق کرده اند تا جبران آثار نامطلوب مترتب بر این پدیده ممکن شود؛ در اقتصاد غرب نیز پس از جنگ جهانی دوم، موضوع دستمزدها و قیمت ها، بیشتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت؛ در حالی که جهان دوره ثبات یا کاهش سطح عمومی قیمت ها را می گذراند، با شرایط رکود و بیکاری بعد از جنگ و تورم ناشی از آن، مواجه بود.

 نظر اقتصاددانان در ین شرایط در مورد شاخص بندی بین دستمزدها و قیمت ها عبارت است از اینکه: تاثیر افزایش مداوم قیمت ها( تورم ) بر دستمزد واقعی کارگران و سهم آنان از درآمد ناخالص ملی و در نتیجه تاثیر آن بر عدالت در توزیع درآمد جامعه، چگونه خواهد بود.

ماهیت مشکل: اثر تورم بر سهم کارگران از درآمد واقعی و موضوع عدالت

بهتر است در آغاز تاکید کنیم که تورم افزایش مداوم سطح عمومی قیمت هاست؛ بنابراین، هر افزایش قیمتی تورم محسوب نمی شود. تورم در هر کشوری به معنای سقوط مداوم ارزش واقعی پول آن کشور است و هر چه تورم شدیدتر باشد، سقوط ارزش واقعی پول نیز متناسب با آن شدیدتر خواهد بود.

تورم در هر کشوری به معنای سقوط مداوم ارزش واقعی پول آن کشور است و هر چه تورم شدیدتر باشد، سقوط ارزش واقعی پول نیز متناسب با آن شدیدتر خواهد بود

درآمد واقعی، عبارت است از مقدار کالاها و خدماتی که می توان با پرداخت درآمد اسمی معین به دست آورد و با کاهش ارزش واقعی یا قدرت خرید پول، به طور طبیعی کاهش می یابد.

بررسی های خاص در کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که تا نیمه قرن نوزدهم، دستمزد طبقه کارگر در سطح حداقل معیشت بوده است؛ سپس به تدریج توانسته اند دستمزد واقعی خود را بالا ببرند. گاهی به علت افزایش قیمت ها  و زمانی به علت افزایش تولیدات کارگری؛ در واقع گسترش اتحادیه های کارگری پشت سر این تحولات بوده که منجر به بازگرداندن توزیع درآمد ملی به سود طبقه کارگر شده است.

موضوع عدالت در جوامع غربی، مفهومی نسبی بوده و اکنون نیز چنین است. در مراحل اولیه انقلاب صنعتی تا نیمه قرن نوزدهم، عدالت از دیدگاه مکتب اقتصاد متعارف به معنای حفظ "قانون مفرغ دستمزدها" یا همان حداقل معیشت کارگران بوده است.

اقتصاد -تورم

موضوع تورم و توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه تفاوت زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد. نبود اتحادیه ها و تشکل های کارگری در کشورهای در حال توسعه برای آنکه کارگران را متشکل کنند و خواستهای آنان را برای بهبود اوضاع کار و دستمزد از طریق سازماندهی عرضه نیروی کار پیگیری کند، و به آموزش آنان کمک کند، موجب تشدید ضعف کارگران در این جوامع شده است. به این ترتیب افزایش مداوم قیمت ها، منجر به کاهش بیشتر دستمزد واقعی کارگران در این کشورها گردیده است. اگر دستمزد رایج، زندگی آنان را در حداقل معیشت تامین کند، افزایش قیمت ها به معنای کمتر شدن دستمزد آنان از حداقل معیشت می شود و فقر را در بین این قشر از جامعه رواج می دهد.

گامی به سوی بیان دیدگاه اسلامی درباره ی مسئله و راه حل پیشنهادی

مشکل شکاف بین دستمزدهای پولی و دستمزدهای واقعی در اثر تورم، در گذشته به کیفیت و ابعادی که امروز می شناسیم، شناخته شده نبود. مشکل کنونی نتیجه پاره ای از شرایطی است که امروزه در دنیای معاصر پدید آمده و سابقه ندارد. در جهان اسلام در گذشته، در عصر شکوفایی اقتصاد خود، تورم مستمر برای بلند مدت را آن گونه که امروز پدیدار شده است، نمی شناخت؛ همچنان که قراردادهای بلندمدت کار در بنگاه ها، در گذشته وجود نداشته است.

راه حل پیشنهادی در این باره عبارت است از شاخص بندی دستمزدها با شاخص قیمت های خرده فروشی؛ این شاخص در بسیاری از کشورها استفاده می شود تا نسبت تورمی را برای صاحبان درآمد به عنوان مصرف کنندگان اهمیت دارد، نشان دهد. بنابراین، تغییرات شاخص های قیمت های خرده فروشی در هر کشوری، شاخص تغییرات هزینه زندگی به حساب می آید. و اگر به روش یاد شده تعدیل صورت گیرد، دستمزدهای واقعی در قراردادهای کار بدون تغییر باقی می مانند.

درآمد واقعی، عبارت است از مقدار کالاها و خدماتی که می توان با پرداخت درآمد اسمی معین به دست آورد و با کاهش قدرت خرید پول، به طور طبیعی کاهش می یابد

لزوم پرهیز از آثار منفی یا جانبی

شرایط کافی برای راه حل پیشنهادی، به مقابله با آثار منفی یا جانبی نامطلوب در مقام اجرا مربوط می شود. مهم ترین این آثار، از رابطه متقابل بین دستمزدها و قیمت ها ناشی می شود. همان گونه که افزایش تورمی قیمت ها، افزایش رستمزدهای پولی را ایجاب می کند، ممکن است افزایش دستمزدها نیز بر شدت تورم دامن بزند؛ چرا که تورم بر اثر عوامل متعددی ایجار می شود که یکی از آنها افزایش دستمزدهای پولی، بدون افزایش بهره وری کار کارگران در سطح کلان اقتصاد است. بنابراین، افزایش دستمزدهای پولی منجر به افزایش هزینه های مصرفی کلان می شود. در حالی که ثبات بهره وری کار کارگران، یا عدم افزایش بهره وری با نرخی نزدیک به افزایش دستمزدهای پولی، به معنای این است که تولید واقعی کلان کالاها و خدمات تغییر نیافته یا با نرخی نامتناسب با تغییر هزینه های مصرفی تغییر یافته است و این از عواملی است که به افزایش قیمت ها در بازار می انجامد. در این اخلال ایجاد شده، اگر بار دیگر دستمزدها را افزایش دهیم، دچار دور باطلی شده ایم که موسوم به "مارپیچ قیمت ها - دستمزدها" می باشد.

اقتصاد

در این مرحله به نظر می رسد که این کار ظلم به کارگران است؛ زیرا دستمزد واقعی آنان کاهش می یابد؛ ولی ضرورتاً چنین نیست؛ زیرا راه حل اساسی مشکل مبارزه با تورم، با کاستن از شدت آن یا به رها شدن از آن است، و به این سبب حل مشکل تورم، بر حل مشکلات مترتب با آن، اولویت دارد؛ به عبارت دیگر، گاهی نفع عمومی در این است که افزایش پولی دستمزدها را با وجود افزایش عمومی قیمت ها به تاخیر افکنیم، یا اینکه با نرخی کمتر از افزایش قیمت ها به دستمزدها بیافزاییم.

سیاست های تکمیل کننده راه حل پیشنهادی

به ندرت اتفاق می افتد که تنها یک نوع از سیاست های اقتصادی بتواند اثر درمانی موثر و کامل برای رفع مشکلی داشته باشد. در بخش قبل ضرورت شاخص بندی دستمزدها با تغییرات قیمت ها را ملاحظه کردیم. از این رو، سیاست دستمزدها و قیمت ها با سیاست های پولی و مالی و سیاست توسعه و اشتغال ارتباط خواهد یافت. شکی نیست که مسئله دستمزدهای واقعی و در معرض کاهش مستمر قرار گرفتن آنها در بلندمدت به سبب تورم، که به معنای اخلال در حقوق کارگران و دور شدن و انحراف از اصل عدالت است، در نتیجه عوامل مختلفی بوجود آمده است؛ از جمله می توان به سوء مدیریت پولی و مالی، ناتوانی در مواجه با اقدامات انحصارطلبانه یا کسری مزمن در تراز پرداختها، و رکود فعالیت های تولیدی و غیر آنها اشاره کرد که در ورای پدیده تورم مستمر قرار دارند و کسانی که خواستار راه حل ساختاری اسلامی هستند، اولاً، متمایل به این عقیده اند که این راه حل، ضامن رهایی از بخش مهمی از شرایط یاد شده است؛ بدین گونه مشکلات مترتب بر این شرایط محو خواهد شد، یا از شدت آن به تدریج کاسته می گردد.

زهره حیدری

بخش اقتصاد تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین