در بانکها چه میگذرد...؟
مبارزه با فساد این نیست که بانک ها را تعطیل کنیم، بلکه این است که علاوه بر محدود کردن فعالیت بانک ها، به سیاست های اقتصادی که منشأ اصلی فساد می باشد، تجدید نظری داشته باشیم
بعید است کسی این گونه تصور کند که فساد در مقیاس بزرگ به علت اشتباه فردی است، این اشتباه، فردی و یا سهوی نیست و کسی هم که علت فساد را به عملکرد چند بانک محدود می کند، دانسته یا نداسته کمک به تشدید فساد از طریق پوشاندن علت اصلی فساد می شود.
مبارزه با فساد این نیست که بانک ها را تعطیل کنیم، بلکه این است که علاوه بر محدود کردن فعالیت بانک ها، به سیاست های اقتصادی که منشأ اصلی فساد می باشد، تجدید نظری داشته باشیم. اگر مبارزه با فساد را تنها مبارزه شخصی و یک اقدام دستوری بدانیم، به آنچه که می خواهیم نه تنها نمی رسیم بلکه باید شاهد افزایش بیشتر فساد در جامعه نیز بشویم.
علت آن است، اگر چشم ها بر واقعیت ها بسته شود، واقعیت ها اثر خود را گذاشته و رفته رفته تقویت می شوند.
به هر حال، مبارزه با فساد یعنی حذف علت تقویت فساد، و این چیزی جز تجدید نظر بر سیاست های اقتصادی مولد کش و نامولد پرور نیست.
اقتصادی که به سمت دلال پروری و واردات پروری در حال حرکت است، نباید انتظاری جز تشدید فساد را داشته باشد، چرا که فعالیت های نامولد تنها و تنها به سرمایه نیاز دارند و از آنجا که از طریق سیاست های مولد کش، بسیار پر سود می شوند، همه نهاد ها دست در دست هم می دهند که از قافله مال اندوزی عقب نیفتند و البته شاید بتوان این گونه نیز گفت: اقتصاد اگر راه های کسب مال حلال را از طریق افزایش انگیزه برای سرمایه گذاری در امور مولد را فراهم نیاورد، به ناچار مردم را به حرام خواری دعوت خواهد کرد.
بانک یک نهاد تجاری است. به نظر می رسد دیگر بانک ها با تعریف هایی که در اقتصاد از آنها می آید، به شدت فاصله گرفته و از آن دور شده اند. به بیان ساده تر، امروز اگر بگوییم ، نقش بانک در اقتصاد ایران این است که نهاد واسطه ای بین پس انداز کنندگان و تولید کنندگان است، به شوخی بیشتر شباهت دارد چرا که اولا در اقتصاد مولد کش، بخش خصوصی و کارآفرینی باقی نمانده است و از سویی اگر باقی هم مانده باشد، هم اکنون هیچ توجیه اقتصادی نه برای کارآفرین و نه برای بانک برای تولید و هدایت نقدینگی به تولید باقی نمانده است چرا که تولید پر هزینه و پر ریسک شده و از ناحیه دولت نه تنها حمایت نمی شود، بلکه متضرر نیز می شود.
بانک یک نهاد تجاری است. به نظر می رسد دیگر بانک ها با تعریف هایی که در اقتصاد از آنها می آید، به شدت فاصله گرفته و از آن دور شده اند
این که امروز شاهدیم که بانک ها منابع خود را به سختی به تولید کنندگانی که ده ها سال است که سابقه ی تولید دارند می دهند، یعنی این که بانک دیگر بانکی نیست که در تعریف کتاب های اقتصادی آمده است.
هم اکنون بانک ها واسطه ای بین پس انداز کنندگان و ضد مولدان شده اند چرا که بانک به دنبال سود است همان طور که واردکننده به دنبال سود است و این بستر سودزایی از طریق سیاست های اقتصادی تقویت و شکل گرفته است.
برای همین است که هم اکنون طبق آمار غیر رسمی هم اکنون یکی از منابع درآمدی بانک های دولتی و خصوصی واردات شده است به گونه ای که بانک ها تنها از طریق دادن سرمایه به واردکنندگان کنجاله نزدیک به 40 درصد سود از آن خود کرده اند.
این فقط بانک نیست که دست به درآمدزایی در شرایط رکود تورمی می زند، آیا سیاست های دولت را نیز نمی تواند قدمی در درامد زایی از طریق رکود تورمی دانست؟
دولت تنها و تنها در شرایط رکود تورمی است که میتواند ارز را گران بفروشد، تنها و تنها در شرایط رکود تورمی است که دولت می تواند درآمدهای گمرکی فراوان از واردکنندگان بگیرد، در شرایط رکود تورمی است که دولت می تواند هزینه هایش را از طریق عدم حمایت به تولید کنندگان داخلی و درآمدهایش را از طریق حمایت از واردکنندگان افزایش دهد، در شرایط رکود تورمی است که دلال ها کمک به وارد کنندگان و وارد کنندگان کمک به دلالان می کند. آیا ممکن است برای این گونه روابط است که با دلالان برخورد نمی شود؟ آیا ممکن است واردات هدف باشد نه ابزار کاهش تورم؟ آیا گران فروشی بیش از حد واردکنندگان موضوعیت کاهش تورم از طریق واردات را زیر سوال نمی برد؟ اگر می برد پس واردات به چه هدفی صورت می گیرد؟ اگر هدفی جزء خودش باقی نمی ماند، می توانیم بگوییم که وارداتی شدن هدف است نه ابزار؟
چگونه دلال ها کمک به واردکنندگان کرده و چگونه واردکنندگان به دلال ها کمک می کنند؟ دلال ها با غارت درآمدهای مولدان و افزایش قیمت کالاهای آنها از دو طریق واردات را قوی می کند، یک آنکه تولید کننده را تضعیف و از طریق تورم به وجود آورده، عملا به واردات موضوعیت داده و آنها را قدرت مند تر می کند. واردکنندگان هم از آنجا که توزیع محصولات وارداتی خود را به دلال ها می سپارند، فرصت سودزایی و درآمدزایی آنها را نیز فراهم می کند.
این که امروز شاهدیم که بانک ها منابع خود را به سختی به تولید کنندگانی که ده ها سال است که سابقه ی تولید دارند می دهند، یعنی این که بانک دیگر بانکی نیست که در تعریف کتاب های اقتصادی آمده است
دولت هم از طریق گران فروشی ارز به کسانی که سودهایشان سر به فلک می رسد، و کسب درآمدهای گمرکی منتفع شده و خود نیز نقشی را که دلال ها انجام می دهند در قبال تولید کنندگان انجام می دهند، تا از این رهگذر به جای طی کردن مسیر هزینه زایی مسیر درآمدزایی را طی کنند.
حال آیا تحریم دشمن ماست یا ما خود دشمن خود هستیم؟
به هر حال بحث بر سر این است که وقتی فعالیت های نامولد در اقتصاد رشد می کند به موازات خود فساد را هم افزایش می دهد چرا که ابزار برای سود جویی و نامولد شدن تنها و تنها پول و سرمایه است و این دعوا بر سر پول و سرمایه است که منشاء فساد می شود.
حال بیان این که این بانک ها هستند که عامل فساد و گرانی ارز هستند، تنها برای گفتن این است که سیاست های اقتصادی بدون اشکال است ولی واقعیت آن است که آنچه سبب شده است که بانک ها ( به عنوان یکی از نهادهای منحرف شده از مسیر توسعه) این گونه رفتار کنند، سیاست های اقتصادی دولت بوده است و لذا تا سیاست ها جهت خودش را از حمایت به واردکنندگان به سمت حمایت از تولید کنندگان حرکت ندهد، فساد هم چنان ادامه خواهد داشت و نمی توان واقعیت را از طریق پاس دادن مشکل به نهاد دیگر پوشانید.
محمد شهاب
بخش اقتصاد تبیان