رابطه اقتصاد اسلامی با تورم

مدت زمان طولانی است که اقتصاد معاصر دچار پدیده اقتصادی ناسالم تغییر قیمت ها که عمدتاً به صورت افزایش صعودی قیمت هاست، شده که امروز به عنوان تورم مصطلح شده است. آنچه اوضاع را اخیراً آشفته تر ساخته است، همراه شدن این پدیده با بیماری دیگری در کنار آن، به نام رکود است که موجب می شود ما در وضعی معروف به "رکود تورمی" زندگی کنیم. پوشیده نیست که اگر درمان پدیده تورم یا رکود دشوار باشد، درمان پدیده "رکود تورمی" دشوارتر خواهد بود.

معروف است که پدیده تورم دارای ریشه هایی در اعماق تاریخ در میان بسیاری از ملتهاست، ولی در زمان ما اوصاف و نشانه های جدیدی از جهت شدت و بزرگی و پیچیدگی علل و عوامل و تعدد این عوامل و گستردگی آثار و تباین سیاست های مبارزه با آن پیدا کرده است. استمرار این پدیده آن را جزیی از بافت اقتصاد معاصر گردانده و به تعبیر دانش پزشکی، تبدیل به یک بیماری مزمن شده است.

در مقاله پیش رو درصدد می باشیم که خلاصه ای از مفهوم تورم، رابطه اقتصاد اسلامی و تورم ، عوامل تورم زا و عوارض ناشی از آن را توضیح دهیم.

مفهوم تورم

تورم عبارت است از "افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها". درباره ی این تعریف، مهم آن است که به چند نکته توجه کنیم: اول، اینکه تورم فرآیند افزایش قیمت هاست؛ نه صرفاً وجود قیمت های بالا؛ دوم، استمرار این افزایش؛ سوم، عرصه ی این افزایش نه قیمت های مطلق است و نه قیمت های نسبی بلکه سطح عمومی قیمت هاست.

اقتصاد اسلامی و مشکل تورم

رابطه اقتصاد اسلامی و تورم به گونه ای است که می توان با اطمینان بسیار گفت، اقتصاد اسلامی به اعتبار اصول و سیاست های آن، در معرض تورم قرار نمی گیرد. بویژه انواعی از تورم که جنبه داخلی دارد؛ البته به شرط فراهم شدن دست کم دوچیز، یکی پیاده کردن عملی و واقعی اصول اقتصاد اسلامی از یک طرف و دیگر اینکه اقتصاد اسلامی، به عنوان یک واقعیت، دارای درجه ای از قدرت باشد که بتواند خود را در برابر تورم وارداتی تا حد زیادی حفظ کند.

از آنجا که در جهان حاضر از سویی از نظر اقتصادی با اصول اقتصاد اسلامی تطابق ندارد؛ و همچنان که از سوی دیگر زیر کابوس عقب ماندگی اقتصادی به سر می برد؛ بنابراین، اوضاع اقتصادی آن نیز به شکل بارزی در معرض همه گونه انواع تورم و علل آن قرار گرفته است.

این پدیده، یک حقیقت پایدار را مخدوش نمی کند و آن ناخوشایند بودن شدید تورم در اقتصاد اسلامی و اصرار بسیار بر جلوگیری از آن است؛ زیرا تورم دارای آثار منفی متعددی است، بویژه آثار منفی که برگشت آن به عدالت، کم ندادن اموال مردم به آنان، وفاء به قراردادها، نخوردن مال مردم به باطل است که اقتصاد اسلامی به آن عنایت و توجه خاص دارد که اگر از عنایت اقتصاد متعارف بیشتر نباشد، به هیچ روی از آن کمتر نیست.

در این راستا جا دارد به این نکته اشاره کنیم که یکی از علل شدت ناخوشایندی تورم در اقتصاد اسلامی این است که شدت صدمات بعضی از آثار منفی تورم بر اقتصاد اسلامی، به مراتب بیشتر از اقتصاد متعارف است؛ مثال بارز آن واگذاری اعتبارات تضمین شده است؛ به ویژه آن اعتبارات تضمین شده ای که منشا آن قرض است؛ زیرا قرض در اقتصاد اسلامی قرض الحسنه است و درآمد اقتصادی ندارد که در برابر کاهش ارزش پول ناشی از فشارهای تورمی قرار گیرد.

عوامل تورم

می توان گفت که پدیده ی تورم که ما مدتهاست با آن انس گرفته ایم، دارای علل و عوامل متعددی است؛ تعدد این عوامل به معنای نفی تفاوت درجه اهمیت آنها نیست، به این معنا که اقتصاددانان با وجود اختلاف مکاتب، در مورد تعدد عوامل تورم با هم اختلاف ندارند بلکه اختلاف آنان درباره ی درجه ی اهمیت هر عامل و میزان نقش آن در بوجود آوردن تورم است؛ به اختصار می توان مهم ترین عوامل را چنین بیان نمود:

یک. "عامل پولی": افزایش حجم پول از مهم ترین عوامل تورم به شمار می آید که موجب افزایش تقاضا نسبت به عرضه می گردد و از این جهت تورم پدید می آید؛ به عقیده نگارنده، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توسط دولت و افزایش نقدینگی ناشی از این برنامه در سطح کشور می تواند توضیح دهنده ی پدیده ی تورم پولی در کشورمان باشد.

دو. "سیاست مالی انبساطی": یکی از عوامل افزایش تقاضا نسبت به عرضه و در نتیجه ایجاد تورم، افزایش هزینه های دولت از یک سو و کاهش مالیات ها به صورت پیاپی، به ویژه مالیات های مستقیم از سوی دیگر است.

سه. "افزایش هزینه ها" : که باعث کاهش حجم عرضه نسبت به تقاضا و از این جهت موجب بوجود آمدن تورم می شود. افزایش هزینه گاهی معلول افزایش دستمزدها، گاهی ناشی از افزایش سودها، گاهی ناشی از افزایش قیمت مواد وارداتی و یا افزایش نرخ بهره است و هر یک از این موارد به گونه ای موجب افزایش قیمت ها می شود. در کشور ما نیز می توان گفت به علت بحران جهانی و تحولات اقتصادی داخلی تمام عوامل مذکور، در افزایش تورم دخالت داشته اند؛ به عنوان مثال حذف یارانه های سوخت از جانب دولت، هزینه های سرسام آوری را برای بنگاه های تولیدی به ارمغان آورده است و چون اجرای این طرح با سیاست های جبران  قوی و موثر همراه نبوده، بنابراین تورم کنونی را از جانب بخش تولیدی کشور به اقتصاد تزریق نموده است. این تورم، "تورم ناشی از فشار هزینه" است و با وجود این نوع تورم، حجم تولیدات کاهش می یابد و بیکاری افزون می شود.

در حالی که هر یک از دوعامل اول و دوم باعث بوجود آمدن تورم ناشی از فشار تقاضا می شوند، وجود عوامل انحصارگر نمود یافته، مانند محتکران و دلالان سوء استفاده گر، تورم ناشی از فشار تقاضا را بوجود می آورد. عدم کنترل دولت نیز در این زمینه راه را برای فعالیت های زیرزمینی باز گذاشته است و عوارض ناشی از تورم را با بی اعتمادی نسبت به اوضاع اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.

عوارض تورم

در بسیاری اوقات پیش بینی تورم ممکن نیست و گاهی پیش بینی ها اشتباه از آب درمی آید و در نتیجه بر خلاف انتظار تورم پدید نمی آید و یا شدیدتر از پیش بینی های انجام شده اتفاق می افتد. در اینجا در می یابیم که پیش بینی تورم و تصمیمات اجرایی مترتب بر آن، گاهی در حد خود آثار منفی زیان باری را براقتصاد ملی و کارگذاران اقتصادی می گذارد؛ عوارض منفی تورم عبارتند از:

*کاهش کارآیی پول در انجام وظایف خود

*توزیع مجدد درآمد و ثروت بین افراد و دولت از یک سو، و بین خود افراد از سوی دیگر

*کاهش کارآیی اقتصاد ملی

*تورم، ساختار تجارت خارجی را دگرگون می کند؛ کسری تراز تجاری را افزایش و نرخ های تبدیل ارز را دچار اختلال می سازد.

*تورم فرآیند واگذاری اعتبارات تضمین شده تجاری و اجتماعی را بسیار محدود می کند.

خلاصه آنکه تورم دو پایه کارآیی و عدالت را که اسلام به آنها اهمیت بسیار می دهد، به شدت می لرزاند؛ لذا اگر تورم در اقتصاد متعارف ناخوشایند باشد، عدم مطلوبیت آن در  اقتصاد اسلامی شدیدتر است.