افزایش حقوق‌ها 6 درصد کمتر از نرخ تورم!؟
بحث بر سر میزان درآمد و نرخ تورم و عدم همخوانی این دو با یکدیگر از موضوعاتی است که اذهان را به خود مشغول کرده است. در نوشتار زیر باختصار به این موضوع پرداخته ایم....
این روزها که "گرانی" نقل هر محفلی است و همگان از آن به‌عنوان معضلی آزاردهنده یاد می‌کنند، بحث بر سر میزان درآمد و نرخ تورم و عدم همخوانی این دو با یکدیگر به موضوع رنگ و بویی جدی‌تر می‌دهد. موضوعی که اگر به آن توجه لازم نشود معنایش می‌شود عدم تناسب و همخوانی درآمد و تورم و معنی ملموس چنین رخدادی یعنی فشار مضاعف بر اقشار جامعه.
در این راستا و براساس آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم 21.8 درصد است و دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود به مجلس میزان افزایش حقوق کارمندان را 15 درصد درنظر گرفته بود و این همان محل بحث و اختلاف نظر میان دو قوه بود. اختلاف نظری که بازنده نهایی‌اش کارمندان بودند چراکه در نهایت مجلس رقمی پایین‌تر از مبلغ پیشنهادی دولت را تصویب کرد.
بر این مبنا کارشناسان اقتصادی متفق‌القول بر این باورند که افزایش حقوق‌ها باید متناسب با تورم باشد و نمی‌شود سطحی پایین‌تر از آن برای افراد جامعه در نظر گرفت که در این صورت امکان معاش برای این افراد کم خواهد شد.
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر بود هر سال تفاوت تطبیق حقوق‌ها کاهش یابد و حقوق‌ها بر اساس نرخ تورم افزایش بیابد اما با مصوبه نمایندگان مجلس اجرای این بخش از قانون مدیریت خدمات کشوری برای یک سال و تنها در سال 91 متوقف می‌شود و افزایش حقوق در اختیار دولت قرار می‌گیرد. دولت در لایحه بودجه سال 91 پیشنهاد کرده بود حقوق‌ها تا 15 درصد افزایش یابد که با این مصوبه مجلس که اختیار افزایش حقوق را به دولت سپرده است، حقوق‌ها در سال 91 تا 15 درصد افزایش می‌یابد. جزء 3 بند 13 ماده واحده که درخصوص افزایش نرخ حقوق‌ها است، تصریح می‌کند: افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.
در این بین برخی نمایندگان مجلس اظهار کرده‌اند که دولتمردان می‌گویند ما یارانه می‌دهیم اما 80 درصد این یارانه‌ها فقط برای افزایش تورم همین چند ماه اخیر است؛ بنابراین ما نمی‌گوییم حقوق‌ها را 30 درصد اضافه کنیم اما 15 درصد کم است و باید به میزان تورم، حقوق‌ها افزایش یابد.
با ارائه پیشنهاد دولت درباره افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در سال جاری انتقاداتی نسبت به این تصمیم‌گیری با پیش‌فرض دشواری‌های احتمالی‌ای که می‌تواند با عدم تناسب درآمد و تورم ایجاد شود، مطرح شده است
لازم به ذکر است که با ارائه پیشنهاد دولت درباره افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در سال جاری انتقاداتی نسبت به این تصمیم‌گیری با پیش‌فرض دشواری‌های احتمالی‌ای که می‌تواند با عدم تناسب درآمد و تورم ایجاد شود، مطرح شده است؛ البته با توجه به قانون برنامه پنجم، میزان افزایش حقوق کارمندان به مصوبات مجلس بستگی دارد و اگر مجلس بخواهد نظر دولت را رد کند، می‌تواند به قانون برنامه پنجم استناد کند.
در این بین مسئولان امر بارها و بارها عنوان کرده‌اند که بر اساس اعتبارات مصوب میزان افزایش حقوق درنظر گرفته می‌شود و بیش از آن در توان اعتبارات موجود نیست. با وجود این که تمام کارمندان از افزایش حقوق و حتی چند برابر شدن دستمزدها خشنود می‌شوند اما اعتبارات مصوب، اجازه افزایش حقوق کارمندان بیش از مقدار پیشنهادی دولت را نمی‌دهد.
برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که در صورت تصویب این پیشنهاد، بدون جبران نرخ تورم از طریق درآمدهای مستمر و غیرمستمر، با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و تشدید احتمالی نرخ تورم از لحاظ اقتصادی دچار مشکل چالش جدی می‌شویم و این درحالی است که مسئولان امر در مقابل این موضوع مطرح می‌کنند که بیش از میزان پیشنهادی، نمی‌توانند درآمدها را در سال جاری افزایش دهند و در ضمن این توجیه هم وجود دارد که افزایش ناگهانی میزان حقوق، خود می‌تواند بهانه‌ای شود برای افزایش هرچه بیشتر قیمت‌ها.
در این زمینه برخی مطرح می کنند که مجلس تنها در شرایطی می‌توانست با افزایش حداکثر 15 درصدی حقوق‌ها مخالفت کند که منابع اضافه تعریف می‌کرد تا با افزایش منابع، درآمد دولت بیشتر شود؛ در غیر این صورت، تصور این که حقوق‌ها را با آرزوی 150 دلاری شدن نفت بیشتر افزایش دهند، رویایی بیش نیست و قانون مصوب‌شده، قابلیت اجرایی ندارد.
به گفته برخی مسوولان دولتی، افزایش درصد حقوق نیز بستری برای رشد نرخ تورم فراهم می‌کند و همین که بیایند بگویند اینقدر درصد دیگر باز اضافه‌تر شد، بازار کلی متشنج می‌شود. حال‌آن‌که تاکنون که درآمدها پایین‌تر از نورخ تورم بوده است، همچنان بر میزان تورم افزوده شده است.
دولت هدف خود را جلوگیری از تورم می‌داند اما موضوع مهمتری که مطرح است، توجیه دولت مبنی بر نبود اعتبارات است که دلیل پیشنهاد افزایش حقوق به میزان 15 درصد با وجود تورم 21 درصدی درآستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی خوانده می‌شود. با این حال، با توجه به قانون برنامه پنجم و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق‌ها باید متناسب با نرخ تورم باشد.
کارشناسان اقتصادی متفق‌القول بر این باورند که افزایش حقوق‌ها باید متناسب با تورم باشد و نمی‌شود سطحی پایین‌تر از آن برای افراد جامعه در نظر گرفت که در این صورت امکان معاش برای این افراد کم خواهد شد
با توجه به اینکه افزایش کمتر از 15 درصدی حقوق کارمندان تصویب شده است و اجرای فاز دوم نیز در شرف وقوع است و انتظاری همگانی برای افزایش تورم وجود دارد باید دید دولت چه سطحی از درآمد را برای کارمندان قائل می‌شود و آیا زندگی این قشر از جامعه درگیر نشیب‌های بیشتری می‌شود یا اینکه کارمندان می‌توانند روزهای خوشی را با افزایش حقوق‌هایشان ببینند.
اگر پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها میزان تورم از نرخ رسمی اعلام شده موجود بالاتر برود و حقوق‌ها کمتر از 15 درصد افزایش یابد کارمندان باید منتظر روزهای سختی برای خود باشند. هرچند بسیاری هم مطرح می‌کنند تورم ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها انتظاری است و تورم به میزان که پیش بینی می‌شود نخواهد بود.
حال باید دید میزان افزایش حقوقی که دولت برای کارمندان محقق می‌کند چه میزان است و نرخ تورم ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه میزان خواهد بود.
معصومه نصیری بخش اقتصاد تبیان
