تبدل رأى مجتهد و تقلید

تبدل رأى مجتهد

( تغییر نظر مجتهد )

تبدل اجتهاد یا تبدل رأى مجتهد ، به معناى تغییر رأى و نظر سابق مجتهد به رأى و نظرى است که مخالف رأى اول او می باشد .

بنابراین ، در موردى که مجتهدى به خطا بودن رأى و نظر اجتهادى خویش پى ببرد و رأى و نظر اجتهادى جدیدى پیدا کند ، به آن " تبدل اجتهاد " یا " نقض اجتهاد " یا " عدول مجتهد از رأى خود " مى گویند ، مانند این که معتقد باشد خرید خانه از راه بیع فضولى یا بیع معاطات ، صحیح است ،

اما بعد به بطلان بیع فضولى یا بیع معاطات اعتقاد پیدا کند ، یا این که معتقد باشد اجراى صیغه نکاح به زبان فارسى ، صحیح است ، اما بعد ، رأى او تغییر کند و صحت عقد ازدواج را منوط به اجراى عقد به زبان عربى بداند .

" تبدل اجتهاد " از دو جهت قابل بحث است:

1_ از لحاظ فقهى ، که آیا بقاى مجتهد بر رأى اول جایز است یا این که بر او واجب است به رأى دوم خود عمل نماید

2_ از نظر اصولى ، که در صورت تبدل رأى مجتهد ، آیا اعمال سابق او و مقلدان وى صحیح و مجزى است یا خیر   (2)

 اصولى ها ، در این مسئله اختلاف دارند و به طور کلى در این باره سه دیدگاه وجود دارد:

1 ـ صحت اعمال سابق و اِجزا مطلقا ؛

2 ـ عدم صحت اعمال سابق و عدم اِجزا مطلقا ؛

3 ـ تفصیل هاى متعدد .

تبدل تقلید

( تغییر تقلید از یک مجتهد به مجتهد دیگر )

 تبدل تقلید ، به معناى عدول مقلد از یک مرجع تقلید به مرجع تقلید دیگر است ، چه این عدول از مجتهد حیّ به مجتهد میّت ، یا  از مجتهد حیّ به مجتهد حیّ و یا از مجتهد میّت به مجتهد حیّ  باشد.

 الف: عدول از مجتهد حى به میت ـ از آن جا که تقلید ابتدایى از میت صحیح نیست ـ منحصر به جایى است که شخصى از مجتهد معینى تقلید مى کرده و پس از فوت او به مجتهد زنده رجوع مى کند ، آن گاه این بحث مطرح مى شود که آیا بازگشت او به تقلید از میت ، صحیح است یا خیر . در این حالت ، مسئله سه صورت پیدا می کند :

1 ـ مجتهد حى ، از مجتهد میت عالم تر است ؛

2 ـ مجتهد میت ، از مجتهد حى عالم تر است ؛

3 ـ هر دو ، در علم مساوى هستند .

در صورتى که مجتهد حى ، از مجتهد میت عالم تر باشد، عدول از حى به میت صحیح نیست . در صورت دوم نیز وظیفه مقلد ، بقا بر تقلید از مجتهد میت است و تقلید او از مجتهد حى غیر اعلم ، صحیح نیست .

ولى در صورت سوم ، مقلد مخیر است از هر یک از آنها تقلید کند .

 ب: درباره عدول از مجتهد حى به مجتهد حى دیگر نیز سه صورت بالا متصور است :

در صورتى که مجتهد اول از مجتهد دوم عالم تر باشد ، چون تقلید از غیر اعلم جایز نیست ، عدول نیز جایز نمى باشد.

در صورتى که مجتهد دوم اعلم باشد ، رجوع به مجتهد دوم واجب است .

اما اگر هر دو مجتهد زنده، در علم مساوى باشند ، در جواز رجوع و عدم جواز آن اختلاف است .

ج: در مورد عدول از مجتهد میّت به مجتهد زنده نیز با توجه به مبانى مختلف در باب جواز یا عدم جواز بقا بر تقلید میّت ، و لزوم یا عدم لزوم تقلید از مجتهد اعلم ، و هم چنین اعلم بودن مجتهد میت یا مجتهد زنده یا مساوى بودن آنها ، اقوال مختلفى در کلمات مجتهدان یافت می شود . (5،6)

تبدل قطع

( تبدیل قطع مکلّف به موضوع یا حکم شرعى ، به سبب یقین به خلاف آن )

تبدل قطع ، به معناى تبدیل قطع مکلف _ نسبت به موضوع یا حکمى از احکام شرعى _ به سبب یقین به خلاف آن است ، مانند آن که مکلف به داخل شدن وقت نماز یا به سمت خاصى به عنوان جهت قبله علم پیدا نماید ، اما بعد به طور قطع ، خلاف آن بر او آشکار گردد ، و یا مانند آن که قطع داشته باشد که در روز جمعه تکلیف او اقامه نماز جمعه است ، سپس قطع به خلاف آن پیدا نماید .

در اصول ، " تبدل قطع " از دیدگاه هاى گوناگون بررسی شده است ؛ براى مثال ، بحث شده که آیا عملى که طبق قطع سابق انجام شده ، مجزى است و از انجام دوباره آن طبق قطع بعدى کفایت مى کند یا نه  (7)

تبدل امتثال

( تکرار امتثال یک تکلیف )

تبدیل امتثال ، آن است که عبد ، امتثال خود را تبدیل کرده و به جاى امتثال اول ، امتثال دیگرى انجام دهد ؛

براى مثال ، اگر مولا به عبد خود دستور دهد برایش آب بیاورد تا وضو بگیرد و عبد هم امتثال نموده آب را در اختیار مولا قرار دهد ، تا زمانى که غرض نهایى مولا ( وضو ) حاصل نشده است ، این بحث مطرح مى شود که آیا عبد مى تواند آن ظرف آب را بردارد و به جای آن ظرف آب دیگرى قرار دهد

 درباره جواز یا عدم جواز تبدیل امتثال ، چند صورت ذکر شده است :

الف : در موردى که امتثال عبد ، علت تامه براى حصول غرض آمر نبوده و پس از آن ، غرض آمر هم چنان باقى باشد ، عبد مى تواند امتثال اولش را به امتثال دوم تبدیل کند ،

ولى نه به این صورت که امتثال دوم را به امتثال اول ، ضمیمه کند و مجموع را یک امتثال به حساب آورد ، مثل این که مولا ظرف آبى از عبد بخواهد و عبد آب را حاضر نماید ، قبل از آن مولا از آن آب استفاده کند ،  عبد ظرف آب اول را برداشته و آب دیگرى به جاى آن بیاورد .

ب : در موردى که امتثال عبد ، علت تامه براى حصول غرض آمر باشد ، دیگر دلیلى براى تبدیل و امتثال دوم باقى نمى ماند ، مثل این که مولا به بنده اش امر کند براى رفع عطش وى ، در دهانش آب بریزد و عبد هم همین عمل را انجام دهد و عطش مولا برطرف شود ؛ در این جا به طور قطع پس از این عمل ، مجالی براى تکرار و تبدیل آن نیست و چه بسا تکرار ، مبغوض هم باشد .

ج : در موردى که بنده نداند امتثالش علت تامه براى حصول غرض مولا است تا تکرار و تبدیل جایز نباشد و یا علت تامه نیست تا تکرار و امتثال جایز باشد ، حق این است که مى تواند تبدیل کند. و شاهد این سخن ، حدیثى است که بر صحت و فضیلت اعاده نماز فرادى به خاطر رسیدن به ثواب نماز جماعت دلالت مى کند .

اصولیون درباره جواز تبدیل امتثال ، اختلاف دارند : برخى همانند مرحوم " آخوند خراسانى " و " محقق نائینى " ، به جواز تبدیل امتثال قائل هستند و برخى دیگر هم چون مرحوم " محقق عراقى " و " خویى " به عدم جواز تبدیل امتثال اعتقاد دارند . (8،9،10)

منابع :

1.     محمد تقی طباطبایی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن ص 627

2.     ناصر مکارم شیرازی ، انوار الاصول جلد 3 ، ص 649

3.     حسن ابن یوسف علامه حلی ، مبادی الاوصول الی علم الاصول ص 246

4.     محمد بحر العلوم ، الاجتهاد اصوله و احکامه ص 221

5.     روح الله خمینی ،تهذیب الاصول ، جلد 2 ، ص 569

6.     ابول قاسم خویی ، التنقیح فی شرح  العروه الوثقی ص 305

7.     محمد رضا مظفر ، اصول فقه ،جلد 1 ص 245

8.     آخوند خراسانی ، کفایه الاصول ص 107

9.     محمد فاضل لنکرانی ، ایضاح الکفایه ،جلد دو ،ص 123

10. ناصر مکارم شیرازی ، انوار الاصول جلد 1 ، ص 323

 تهیه و تنظیم : جواد دلاوری ، گروه حوزه علمیه تبیان