جای خالی بیمه در تصادفات

در اكثر كشورهای توسعه‌یافته نظیر اروپا و آمریكا مبنای محاسبه حق بیمه شخص ثالث در درجه اول سابقه رانندگی و نداشتن تخلف و تصادفات است و همین امر باعث می‌شود افراد به هنگام رانندگی از بیم جرایم سنگین و افزایش حق بیمه، مقررات رانندگی را رعایت كنند.

طبق ماده 18 قانون جدید بیمه شخص ثالث در صورت تصادف دو وسیله نقلیه در صورتی كه طرفین تصادفات اختلافی نداشته باشند و نوع تصادف نیز مالی باشد با داشتن بیمه نامه معتبر از سوی طرفین بدون نیاز به گزارش پلیس می‌توان برای دریافت خسارت تا 5/2 درصد سقف تعهدات جانی به شرکت‌های بیمه مراجعه كنند. این در حالی است كه به گفته افسران راهنمایی و رانندگی علت بیشتر تصادفات، رعایت نكردن مقررات راهنمایی و رانندگی است و در واقع با ایجاد یك تصادف بین دو وسیله نقلیه یك تخلف رانندگی صورت گرفته كه بیشتر آن‌ها از سوی رانندگان پرخطری است كه معمولا مقررات را رعایت نمی‌كنند.

درحالی‌كه جاده‌های كشور جولانگاه رانندگان پرخطری است كه روزانه جان افراد جامعه را تهدید می‌كنند و این سوال مطرح است كه چرا یك فرد پرخطر و یك فرد كم‌خطر باید تعرفه برابر بپردازند؟ چرا نرخ حق بیمه راننده‌ای كه نه یك بار، بلكه چندین بار با یك وسیله نقلیه عامل تصادف بوده و شهروند یا شهروندانی را به كام مرگ كشانده و دیه متوفیان را از جیب سایر بیمه‌گزاران پرداخت كرده، با یك راننده كم‌خطر كه در طول عمرش حتی یك‌بار خسارتی برای مردم و جامعه به بار نیاورده، یكسان باشد!؟

از سوی دیگر، آمار نشانگر حجم عظیم تصادفات، كشته‌ها و مجروحان حوادث رانندگی است كه این امر علاوه بر هزینه‌های مادی و معنوی فشار مضاعفی به جامعه، دولت و خانواده‌ها وارد می‌كند. در این راستا برخی از پژوهش‌های انجام شده بیانگر این موضوع است كه 15‌درصد رانندگان پرریسك هستند و این افراد درحالی‌كه بیشترین نقش را در ایجاد حوادث رانندگی دارند، حق بیمه یكسان با دیگر رانندگان دارند. نكته مطرح در این میان چگونگی بیمه رانندگان پرریسك است. آمار نشان می‌دهد كه بیشتر تصادفات منجر به فوت توسط پنج‌درصد از رانندگان اتفاق افتاده است، بنابراین ما باید رانندگان را از نظر ریسك طبقه‌بندی كنیم. اگر لازم شد مسیر اختیاری كردن برخی خدمات شخص ثالث را برعهده شركت‌های بیمه قرار دهیم و بیمه‌نامه‌های شخص ثالث می‌تواند با تنوع همراه باشد، به این معنی كه برای خودروهای مختلف، بیمه‌نامه‌های متفاوت صادر شود. برای نمونه برای خودروهایی كه قرار است در داخل شهر تردد كنند با خودروهایی كه می‌خواهند در جاده‌ها حركت كنند، بیمه‌نامه‌های مختلف صادر شود، درحالی‌كه در حال حاضر برای تمام خودروها یك نوع بیمه‌نامه صادر می‌شود. برای كاهش حوادث رانندگی باید بیمه رانندگان را طبقه‌بندی كرد.

با توجه به اینكه یكی از مهم‌ترین عوامل میزان بالای تصادفات در كشورمان مشكلات فرهنگی است، نهادینه كردن فرهنگ صحیح رانندگی یكی از مهم‌ترین راهكارها در این زمینه است. اما در كنار فرهنگ‌سازی، توجه به عوامل بازدارنده از جمله افزایش حق بیمه رانندگان متخلف، می‌تواند در مهار تصادفات نقش موثری را ایفا كند. در این راستا می‌توان همه ساله به هنگام تمدید یا صدور بیمه‌نامه با اخذ استعلام تخلفات از راهنمایی و رانندگی، حق بیمه واقعی افراد را محاسبه كرد. بدون شك این امر بیش از هر چیز دیگر نیازمند تمهیدات قانونی است كه رانندگان پرریسك را از رانندگان كم‌خطر تفكیك كرده و با دریافت حق بیمه متناسب با ریسك، بستر مناسبی را برای كاهش تصادفات و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن فراهم كرد. عادلانه‌ترین روش در تعیین قیمت بیمه شخص ثالث این است كه علاوه بر ریسك وسیله نقلیه، ریسك افراد نیز مورد توجه قرار گیرد. این امر اتخاذ سیاست‌های كارآمدی را از جانب مسوولان كشور می‌طلبد. افزایش تخلفات رانندگی میزان ریسك را در بیمه‌نامه‌های اتومبیل بالا می‌برد، با كاهش یا افزایش حق بیمه‌ها نه تنها وضعیت بیمه شخص ثالث بهبود نمی‌یابد، بلكه شركت‌ها با كمبود پرداخت خسارات یا عدم خرید این نوع‌ بیمه‌نامه‌ها مواجه خواهند شد.

مسوولان به سایر عواملی كه در بیمه اتومبیل نقش دارند نیز توجه كنند و تا زمانی كه میزان ریسك تصادفات رانندگی كاهش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت كه بیمه‌نامه‌های جذاب‌ با حق بیمه‌های مناسب به افراد جامعه ارایه شود. تغییر نظام بیمه‌ای كشور می‌تواند برای ارتقای صنعت بیمه موثر واقع شود، اتخاذ سیاست‌های مناسب برای مقابله با افرادی كه با رفتار‌های متقلبانه اقدام به دریافت خسارات نامعقول می‌كنند و اخذ حق بیمه‌های زیاد از افرادی كه در مقایسه با دیگران میزان ریسك بالایی دارند، می‌تواند برای گسترش و اجرای بیمه‌نامه شخص ثالث در جامعه موثر واقع شود. تغییر بیمه‌نامه‌ها و سیستم پرداخت حق بیمه از جمله فعالیت‌های بسیار مطلوب در بیمه شخص ثالث هستند؛ اما باید در این مسیر به اقدامات جدی دست زد، به عنوان نمونه باید حس دیده شدن و احتمال جریمه شدن در بین رانندگان پرخطر افزایش یابد؛ چرا که هر كدام از افراد در روز تخلفات زیادی انجام می‌دهند كه اصلاً جریمه نمی‌شوند. فرهنگ‌سازی و تصویب قوانین مربوط به عبور و مرور در داخل شهر و ایجاد استاندارد‌های لازم جهت ایمنی خودروها از جمله مواردی است كه می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در متعهد شدن افراد به قوانین بیمه‌ای در سطح كشور داشته باشد. در ایران به بحث جرایم مالی در تخلفات رانندگی اهمیت چندانی داده نمی‌شود، احتمال جریمه شدن خودرو در كشور ما در قیاس با سایر كشورهای جهان بسیار پایین است؛ محاسبه عادلانه ریسك هر فرد بهترین راه مهار تخلف و تصادف است و در بیمه شخص ثالث باید به دو مؤلفه اتومبیل و راننده توجه كرد كه متأسفانه فقط بر مبنای اتومبیل میزان ریسك این بیمه‌نامه را مشخص كرده‌اند كه این امر برای مشتریان خوش‌حساب و کم ریسک مشكلاتی را به وجود آورده است. بهترین راه جهت حل مشكلات بیمه شخص ثالث محاسبه عادلانه ریسك هر فرد بیمه‌گذار است به صورتی كه هر قدر بتوانیم این متوسط ریسك را بهتر محاسبه كنیم، طبیعتاً در كاهش ریسك تأثیر‌ مطلوبی خواهد گذاشت.

با توجه به آمار وحشتناك تلفات جاده ای كشور و جرایم معوق رانندگی می‌توان از طریق بیمه نامه شخص ثالث جلوی بسیاری از حوادث جانی و مالی را گرفت. طبق شرایط بیمه نامه شخص ثالث در ایران میزان حق بیمه وسیله نقلیه بر اساس حجم و قدرت موتور و نوع كاربری محاسبه می‌گردد و هیچ گونه تفاوتی بین راننده باتجربه و راننده تازه كار یا راننده پرخطر و كم خطر وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود یك وسیله نقلیه توسط افراد مختلف به صرف داشتن گواهینامه مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که اگر شخصی از ایران بخواهد در خارج از كشور به طور مثال هر یک از كشورهای اروپایی یا آمریكا رانندگی كند، جهت اخذ بیمه نامه مسوولیت باید استعلام سابقه رانندگی و عدم خسارت از شرکت‌های بیمه داخلی ارائه نماید تا حق بیمه متناسب با ریسك محاسبه گردد. متأسفانه در اصلاح قانون جدید بیمه شخص ثالث هیچ گونه توجه ای به این امر نشده و همانند قانون قدیم میزان حق بیمه بر اساس نوع وسیله نقلیه محاسبه می‌شود.

با توجه به اینكه اكثر تصادفات جانی و مالی ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توسط دارندگان وسیله نقلیه از قبیل عدم رعایت حق تقدم؛ سرعت غیرمجاز؛ نبستن كمربند ایمنی و سبقت غیرمجاز می‌باشد و با در نظر گرفتن آمار بالای رانندگان متخلف در ایران؛ می‌توان همه ساله به هنگام تمدید یا صدور بیمه بدنه با اخذ استعلام از راهنمایی و رانندگی در رابطه با تخلفات فوق‌الذکر میزان حق بیمه واقعی آن فرد را محاسبه نمود و با اجرای این امر، درصد زیادی از تخلفات رانندگی و خسارات مالی و جانی به مرور كاهش می‌یابد. به گفته رییس مركز اجراییات راهنمایی و رانندگی، تسریع در زمان رسیدگی به تصادفات؛ كاهش گره های ترافیكی و حذف مراجعه به کلانتری‌ها؛ شوراها و پلیس راهور را از جمله مزایای این قانون اعلام نمود و تسریع كرد با اجرای این قانون پلیس می‌تواند در سایر مأموریت‌ها تمركز داشته باشد. باید به خاطر داشت علت تامه اكثر تصادفات رانندگی؛ تخلف از نظام‌های دولتی و عدم رعایت قانون است و در واقع با ایجاد یك تصادف بین دو وسیله نقلیه یك تخلف رانندگی صورت گرفته است. بنابراین سازمانی كه مجری قانون و نظم بخشیدن به عبور و مرور وسایل نقلیه می‌باشد باید در محل حضور یافته و با شناسایی راننده متخلف و صدور برگ جریمه و بازخواست گواهی عدم خلاف نسبت به ترسیم كروكی در کوتاه‌ترین زمان ممكن اقدام نماید. پس جهت كاهش بار ترافیك و عدم مراجعه مردم به کلانتری‌ها با حذف بوروكراسی زائد می‌توان جلوی بسیاری از تخلفات رانندگی و تصادفات جانی و مالی را گرفت.