تورم به کارگران سر نمی‌زند!
از وقتی که انسان ها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و به زندگی جمعی روی آوردند، مناسبات تولیدی پیچیده تر شدند و رفته رفته عده ای از افراد به جای اینکه خود به طور مستقیم کار کنند، از کار دیگران استفاده می کردند و در عوض به آنها غذا، لباس، مسکن و بعدها وجه نقد می پرداختند و با این تغییر و تحول رابطه کار به وجود آمد.
عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگران می گذارند و از راه درآمدی که بدست می آورند، زندگی خود را تامین می کنند. در مقابل، دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و به دست آوردن سود و منفعت، استفاده می کنند. این روابط ادامه پیدا کرد تا اینکه، به دلیل افزایش تعداد کارگران بویژه در بخش شهری و صنعتی، دولت ها به وضع قوانینی در زمینه روابط کارگر و کارفرما دست زدند. کارفرمایان ملزم به بستن قرارداد کار با کارگران شدند و روابط بین طرفین نظام مند و قانون مند شد و بسیاری از شرایط حاکم بر روابط آنها را قانون تعیین می کند. کارگر کمتر از سن معینی نمی تواند به کار گمارده شود. حداکثر مدت کار را قانون معین می کند. در اوقاتی از هفته و سال، کارگر باید از مرخصی و تعطیلات استفاده کند. شرایط بهداشتی و ایمنی محل کار فراهم باشد. حداقل و زمان و مکان پرداخت حقوق را قانون تعیین می کند. اینها در قانون ذکر شده و در قرارداد کار نمی توان مزایایی کمتر از آنچه در قانون آمده برای کارگر منظور کرد. تخلف از این مقررات هم موجب ابطال قرارداد و هم موجب مسئولیت کیفری کارفرما خواهد شد. کارفرمایی که این مقررات را رعایت نکند، به جریمه نقدی و حتی حبس محکوم می شود. حتی مقررات مربوط به پایان دادن به قرارداد و فسخ آن هم احکام خاصی دارد تا حقوق طرفین قرارداد تامین شود. به ویژه کارگر که ممکن است سالیان طولانی در کارگاهی مشغول کار بوده است، با فسخ ناگهانی قرارداد به یکباره حقوق خود را از دست رفته نبیند.
با هدفمندی یارانه ها و گران شدن حامل های سوختی، بر واحدهای تولیدی فشارهای هزینه ای وارد می شود که توان تولیدی آنها را کاهش می دهد و این موضوع باعث می شود که صاحبان این واحدها برای کاهش هزینه های خود، دست به تعدیل نیرو بزنند یا واحد تولیدی خود را تعطیل کنند، که هر دوی این کار موجب بیکاری عده زیادی از کارگران این واحدها می شود و این موضوع هم به مشکلات جامعه کارگری می افزاید
حال این سوال مطرح می شود که آیا به قانون عمل می شود؟ آیا با وضع قوانین کار، مشکلات جامعه کارگری حل می شود؟ وقتی دولت که خود تنظیم کننده و پیشنهاد کننده این قوانین است، در انجام تعهدات خود قصور می کند، چه انتظاری از کارفرما میرود. کارفرمایی که به دنبال سود و منفعت خود هست، مسلما به دنبال راه های در رو می گردد تا قانون را دور بزند.
امنیت شغلی، از بزرگترین مشکلات جامعه کارگری است. با وجود قراردادهای موقت، کارگران اطمینانی به آینده شغلی خود ندارند و نمی توانند مطمئن باشند که دو ماه دیگر بر سر کار هستند یا نه. حتی واحدهایی که کارشان ماهیت دائم دارد، مانند بیمارستان، مخابرات، شرکت نفت و ... هم با کارگرانشان قرارداد موقت می بندند. کارگرانی که با این فکر و با استرس برای آینده کار می کنند، انگیزه و تمرکز لازم برای انجام کار مفید ندارند و میزان رضایت شغلی در آنها بسیار پایین است. در حالیکه ارتقای شغلی و افزایش بهره وری، ارتباط مستقیمی با امنیت شغلی دارد. کارگرانی که امنیت شغلی ندارند، امنیت معیشتی هم ندارند. مطابق قانون، دولت باید سالانه دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، که در این زمینه کم توجهی کرده و مشکلات زیادی را برای این قشر از جامعه به وجود آورده است. کارفرمایان هم می گویند که قادر به پرداخت دستمزدهای بیشتر نیستند و اگر بخواهند پرداختی بیشتری به کارگرانشان بدهند مجبور به تعدیل نیرو می شوند. حداکثر دریافتی ماهانه کارگران، با توجه به وضعیت تورمی و اقتصادی کشور، جوابگوی نیازهای رفاهی و معیشتی زندگی آنها نیست و باید فکری به حال آن کرد.
ضعف تشکل ها و سندیکاهای کارگری از مو ضوعات دیگری است که در رابطه با کارگران باید به آن توجه کرد. تشکل های صنفی و کارگری از مهمترین ابزارهای تحقق مطالبات به حق جامعه کارگری است. این گروه ها با فعالیت های دقیق و برنامه ریزی شده می توانند مشکلات اقتصادی، معیشتی، صنفی و شغلی کارگران را مرتفع سازند. اما این تشکل ها پویایی لازم را نداشته اند و نتوانسته اند آنطور که شایسته است مطالبات کارگران را دنبال کنند.
چه بسا بیشتر مشکلات پیش رو، به دلیل عدم توجه به اجرای صحیح قوانین یا کوتاهی در اجرای قوانین باشد. دولت خود باید در اجرای مصوبات خود پیشگام باشد نه اینکه اجرای آنها را پشت گوش بیاندازد و انتظار داشته باشد که سایر دستگاه ها بر اساس قوانین مصوب عمل کنند. رطب خورده منع رطب کی کند
از طرف دیگر، با هدفمندی یارانه ها و گران شدن حامل های سوختی، بر واحدهای تولیدی فشارهای هزینه ای وارد می شود که توان تولیدی آنها را کاهش می دهد و این موضوع باعث می شود که صاحبان این واحدها برای کاهش هزینه های خود، دست به تعدیل نیرو بزنند یا واحد تولیدی خود را تعطیل کنند، که هر دوی این کار موجب بیکاری عده زیادی از کارگران این واحدها می شود و این موضوع هم به مشکلات جامعه کارگری می افزاید.
با تحلیل ابعاد مختلف این چالش ها و موضوعات دیگری مانند بحران بیکاری، مداخلات دولت در سازمان تامین اجتماعی، عدم پرداخت حقوق کارگران، مشکلات بیمه ای آنها و ... به نظر می رسد زمینه مناسبی برای طرح مسائل اصلی کارگری، از قبیل حق ایمنی در محیط کار، بهداشت کار، بیمه اجتماعی، پرداخت حقوق معوقه کارگران و ... وجود داشته باشد. و این رسیدگی نیاز به توجه ویژه دولت و تشکل های صنفی فعال دارد. فعالیت تشکل های صنفی کارگری می تواند مطالبات کارگران را پیگیری کند و مشکلات جامعه کارگری را به گوش دولت برساند و البته کار صنف با اعلام مشکلات تمام نمی شود و باید تا احقاق حقوق کارگران پیگیر موضوع باشد. دولت هم با انجام تعهدات خود به عنوان مرجع تنظیم و پیشنهاد قوانین و مقررات مورد نیاز، می تواند با ارائه قوانینی که در آن، هم به نیازها و مشکلات قشر کارگر توجه شده باشد و هم کارفرما و دولت، مشکلات موجود را کاهش دهد و در ارائه این قوانین باید از هر سه گروه، دولت، کارفرما، کارگر، نمایندگانی در جلسه تنظیم و بررسی قوانین، وجود داشته باشد.
البته زمانی این قوانین و مقررات می تواند مفید و سودمند باشد که مرجع رسیدگی و نظارت دقیقی بر اجرای قوانین حاکم باشد تا مانند برخی قوانین ، پس از تصویب خاک نخورد. چه بسا بیشتر مشکلات پیش رو، به دلیل عدم توجه به اجرای صحیح قوانین یا کوتاهی در اجرای قوانین باشد. دولت خود باید در اجرای مصوبات خود پیشگام باشد نه اینکه اجرای آنها را پشت گوش بیاندازد و انتظار داشته باشد که سایر دستگاه ها بر اساس قوانین مصوب عمل کنند. رطب خورده منع رطب کی کند.
زینب دهدشتی بخش اجتماعی تبیان
