شرطی که شما را ملزم می‌کند

هرچندکه درجامعه امروزی تاثیراراده حکومت – دولت - درقراردادها ملحوظ ومحسوس می‌باشدمانندتاثیرگذاری درقواعدقراردادهای کار،پیمان،اجاره وغیره اما اصل حاکمیت اراده واصل آزادی قراردادی اشخاص درقراردادهای مدنی همچنان به عنوان رکن اساسی موثرمی باشد.

براساس اصل حاکمیت اراده واصل آزادی قراردادی که درماده 10 قانون مدنی متبلور شده است اراده اشخاص حاکم برقواعدتشکیل وآثارقراردادها می باشدوآزادی اراده دراینجا به عنوان یک اصل، موردپذیرش قرارگرفته است.

باتشکیل یک قراردادبوسیله دواراده آزاد،آن قراردادالزام آورشده وبه موجب اصل لزوم درقراردادهاطرفین آن متعهدبه اجرای شروط ومفادمندرج درآن می باشند مگراینکه بااراده طرفین یاعلت قانونی منحل گردد.

ازآنجایی که به موجب اصل آزادی قراردادی طرفین قراردادمی توانند هرقراردادی که مخالف صریح قانون نباشد رامنعقدنمایندبرهمین اساس نیزمی توانندهرشرطی که مخالف صریح قانون نباشددر قراردادلحاظ نمایندوحسب اصل لزوم قراردادها متعاملین وقائم مقام آنان ملزم به اجرای شروط قیدشده درآن می‌باشند.

یکی ازشروطی که درقراردادها ممکن است لحاظ شود شرط وجه التزام می باشد. واین از جمله پیش بینی هایی است كه طرفین قرارداد شخصاً، برای استحكام و استواری تعهدات طرفین و ضمانت اجرای آن توافق می‌كنند .قانونگذار نیزبراین شرط مهرتاییدگذارده وآن رادرماده 230 قانون مدنی گنجانده است.

وجه درلغت به معنای طریقه ، روش ، طور ، حالت ، پول رایج بکاررفته است ودراینجا معنای پول رایج ملاک می باشدوالتزام به معنای همراهی ، برخوردلازم کردن ومتعهدشدن به چیزی آمده است که دراینجا متعهدشدن به چیزی منظورنظرمی باشد.

اما واژه وجه التزام درکنارهم به معنای مبلغی که طرفین قراردادتعیین می کنندتادرصورت عدم انجام تعهدتوسط یک طرف،ازسوی متخلف یاخوداری کننده ازاجرای قرارداد،به دیگری پرداخت شودآورده شده است.

دراصطلاح حقوق وجه التزام (Penalty clause) ( شرط جزائی ، تعویض اتفاقی به اصطلاح حقوقدانان عرب) مبلغی است که متعاقدین درحین بستن عقد، به عنوان میزان خسارت ( مادی یامعنوی) محتمل الوقوع ناشی ازعدم اجرای تعهدویاناشی ازتاخیردراجرای تعهد، پیش بینی کنندوبرآن توافق نمایند.گفته شده است.

درقانون مدنی ایران نیزبه موجب ماده 230 وجه التزام تعریف شده است ومقررگردیده اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی رابه عنوان خسارت تادیه نمایدحاکم نمی‌توانداورابه بیشتریاکمترازآنچه که ملزم شده است محکوم کند.

آیا وجه التزام ، مبلغی برای جبران خسارت متعهدله است که بانقض تعهدتوسط متعهدعلیه ، برای متعهدله درنظرگرفته شده است؟ ویاکیفرتخلف ازانجام تعهد به علت عهدشکنی متعهدعلیه است که نوعی مجازات مدنی محسوب می شود؟

دراینکه وجه التزام نوعی مجازات مدنی است یا جبران خسارت هم درقوانین جاریه وهم دربین علمای حقوق ورویه قضایی اختلاف نظرمی باشد. برخی ازعلمای حقوق وجه التزام رانوعی مجازات مدنی دانسته اندوبعضی دیگرآن راجبران خسارت متعهدله می دانندوعده ای نیزماهیت وجه التزام رادوگانه دانسته وآن راهم جبران خسارت متعهدله وهم مجازات مدنی متعهدعلیه می دانند.

آنچه مسلم است توافق طرفین که برگرفته ازاراده آزادآنان می باشدبراین مبنابوده است که درصورت تخلف احدازطرفین قرارداد،وجهی به طرف دیگرپرداخت گردداین شرط صرف نظرازورودخسارت یاعدم ورودخسارت موردتوافق قرارگرفته وبه صرف تخلف یک طرف، ازشروط ومفاد قراردادبه طرف دیگرتعلق می گیرد.

1- قانونگذاردرماده 230 قانون مدنی به تعریف وجه التزام بدون اینکه این واژه رابکارببردپرداخت است.

2- تبصره 4 ماده 34 قانون ثبت درقسمت اخیرآن آمده است که :(( ... به طورکلی زیان دیرکرددرصورتی تعلق می گیردکه وجه التزامی بین طرفین درضمن معامله اصلی یاضمن هرنوع قراردادومعامله یگری به طوری که التزام مزبورراجع به معامله اصلی باشد مقررنشده...)) ملاحظه می شودکه به صراحت واژه وجه التزام ازطرف قانونگذاربکاربرده شده است.

3- ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 : در دعاوی كه موضوع آن وجه نقد است اعم از این كه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده ( 12%) محكوم به ، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد . در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حكم داده نخواهد شد . لیكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ كه قرار داده شده است حكم داده می شود .

4- ماده 39 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز شكایت از عملیات اجرایی‌مصوب 1355 : هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد ، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد  نمی باشد ولی اگر برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط می تواند یكی از آن دو را مطالبه نماید .

5- ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارده شده یا خواهد شد ، هم چنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید . خوانده نیز می تواند خسارتی را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارده شده از خواهان مطالبه نماید . دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حكم جداگانه محكوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود . در صورتی كه قرارداد خاص راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد .

ملاحظه می شودکه قانونگذاربه صراحت وجه التزام راپذیرفته است وبه تعریف آن ودربرخی مواردبه چگونگی مطالبه آن نیزپرداخته است.

دکترجعفری لنگرودی درمبسوط ترمینولوژی بیان داشته است که : درفقه گفته اندوجه التزام ازسنخ ضمانات است ومسایل ضمانات حکم است (قانون امری) نه حق ، لذااراده افراددرباره وجه التزام بی‌اثراست. به نظرایشان صغری وکبری دراین استدلال محل منع می باشد بنابراین این استنباط می‌شودکه فقه وجه التزام رامجازات مدنی درنظرگرفته است.

البته درفقه اسلامی واژه ی بیع العربون رامی توان معادل وجه التزام دانست که درمتون فقهی وحقوقدانان کشورهای اسلامی موردبحث وتحلیل قرارگرفته است.

1- رأی شماره 2544 مورخ 12/8/1321 شعبه 7 دیوان عالی كشور .

اگر طرفین تعهد مقرر دارند كه در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند كه در صورت تخلف هر یك از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد ، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهند بود .

2- رأی شماره 2907 مورخ 25/9/1329 شعبه 6 دیوان عالی كشور .

اگر كسی طبق ورقه ای به طور تعهد ابتدایی متعهد شود كه با فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه بنحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد ودر صورت تخلف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد ، نظر به این كه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش بینی شده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرره موجود نخواهد بود .

3- رأی شماره 852 مورخ 5/5/1329 شعبه 3 دیوان عالی كشور

اگر در سند مدرك دعوی تصریح شده باشد كه ( فروشندگان قبل از فسخ این معامله حق هیچ گونه معامله و نقل انتقال اعم از صلح حقوق یا به عنوان مالكیت و افراز ندارند ) ووجه التزام برای تخلف محسوب نمی شود تا موجب تادیه وجه التزام شود .

4- رأی شماره 408 مورخ 4/7/71 شعبه 3 دیوان عالی كشور

نظریه دادگاه با اشكال مواجه است زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ 10/4/68 مستند دعوی طرفین تصریح نموده اند ( چنانچه چه هر یك از طرفین در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نگردد ، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال به طرف مقابل می باشد ) بنابراین و با لحاظ مستفاد ا ز ماده 230 ق. م طرفین ضمن قرارداد جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفاء تعهد را معین كرده اند و با وصف چنین صراحتی الزام یكی از متعاملین به اجرای تعهد خلاف قصد و رضا و نیت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است كسی كه حاضر به انجام تعهد نشده باید مبلغ مذكور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد .

5- رأی شماره 698 مورخ 28/10/71 شعبه 3 دیوان عالی كشور

به شرح شرایط مذكور در سند مورخ 3/11/68 مستند دعوی تصریح گردیده ( در این جا فروشنده متعهد می شود چنان چه در روز موعد معین حاضر به انجام معامله نگردیده تعهد می نماید كه علاوه بر استرداد بیعانه دریافتی به عنوان خسارت بدون هیچ گونه عذر بهانه به خریدار پرداخت و حق كمیسیون بنگاه را برابر معامله انجام شده بپردازد . متقابلاً خریدار نیز تعهد می نماید چنانچه در موعد معین حاضر به انجام معامله نگردیده حقی به مطالبه بیعانه پرداختی نخواهد داشت ) بنابراین با وصف جعل چنین چنین شرطی برای طرفین معامله و با وصف ماده 230 ق.م الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال بر مبنای معامله و تعهد مشروط وجاهت قانونی ندارد و با قصد و رضای طرفین و  كیفیت مراضات و توافق آنها تطبیق  نمی كند .

باملاحظه قوانین جاری ونظرات مطرح شده و آراء صادره درابتداء به این نتیجه می رسیم که نظریه واحدوهمچنین رویه قضایی واحدی دررابطه باوجه التزام وجودندارد. بنابراین می بایست یاقوانین اصلاح شده وبه تعریف جامع ومانعی برسیم ویااینکه رای وحدت رویه ای توسط هیات عمومی دیوان عالی کشورصادرگرددتاازتشتت آراء ونظرات جلوگیری شود.

باتاملی برموضوعات مطرح شده ونظربه این مسئله که برخی ازتعهدات فی نفسه موردتعهدبوده اندبه طورمثال تعهدبرانعقادقرارداداجاره که دراصل خودانعقادعقداجاره مدنظربوده است، حال اگراحدازطرفین اقدام به تنظیم سنداجاره ننموددیگراصل تعهد قابل اجرانمی باشد. زیرابرمبنای اصل حاکمیت اراده وآزادی قراردادی نمی توان اشخاص رامجبوربه انعقادقراردادنمود.وفقط می توان وجه التزام رامطالبه نمود. یااینکه شخصی برای یک مهمانی سفارش کیک می دهدومتعهددرزمان موردنظرسفارش راآماده نمی‌نماید.برای متعهدله درآن زمان خاص کیک سفارش داده شده موردنیازبوده است.درایجا نیزفقط وجه التزام مقررقابل مطالبه است.هرچندبرمتعهدله خسارات دیگری واردآمده باشد.

امادربرخی تعهدات آثارعقدموردتوجه طرفین قراردادبوده است واصل قراردادنیزقابلیت اجراداشته ویااینکه اجراشده است.درقراردادی که شخص متعهدشده ظرف مهلت تعیین شده سندرسمی راانتقال دهدویااینکه ملک موردنظرراتخلیه نماید.عقدمحقق شده لیکن برخی ازشروط وتعهدات آن اجرانشده است وازآن تخلف شده که دراینجا هم شروط وتعهدات موردتخلف قابلیت اجراداردوهم وجه التزام قابل مطالبه است.درمثال دیگراستادکاری متعهدشده است که ظرف یک هفته ساختمان موردنظرراگچ کاری نماید.درغیراین صورت مبلغی به عنوان وجه التزام به صاحب کاربپردازد.ملاحظه می شودکه درهرحال استادکارمی بایست گچ کاری ساختمان رابه اتمام برساند.ولی درصورت تخلف ازشرط مذکوربایدوجه التزام رانیزتادیه نماید.

نظراداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نیزدراین موضوع بدین نحو می باشد.

سؤال ـ در بسیاری از قراردادها خصوصاً عقد بیع، برای كسی كه پشیمان شده  مبلغی تعیین می‌شود كه باید به طرف مقابل بپردازد. آیا در قراردادی برای انصراف از انجام معامله وجه التزام تعیین شده باشد پرداخت آن به طرف موجب بی‌‌اعتباری عقدبیع نیز می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

قراردادن وجه التزام برای عدم انجام تعهد در قرارداد همیشه به منزله بدل از انجام تعهد اصلی نیست بلكه باید به مجموعه قرارداد طرفین و عباراتی كه به كار برده‌اند توجه نمود تا قصد واقعی طرفین احراز شود. به عبارت دیگر، در صورتی كه از مندرجات قرارداد استنباط شود كه طرفین حق انصراف از انجام معامله را قبل از تنظیم سند رسمی، در ازاء پرداخت مبلغی به عنوان وجه التزام برای خود محفوظ داشته‌اند، طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه‌التزام را خواهد داشت. اما اگر مندرجات قرارداد به نحوی دیگری باشد مانند آنچه در صدر استعلام آمده و در آن تصریح شده: «..... در صورت تخلف هر كدام از طرفین قرارداد طرف دیگر علاوه بر خسارات وارده می‌تواند الزام مستنكف را مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مورد معامله از مقامات قضائی خواستار شود....» طرف مقابل حق خواهد داشت كه در صورت اثبات تخلف از متخلف هم وجه التزام مطالبه كند و هم‌الزام او را به‌انجام معامله درخواست نماید.

منابع:

1- استفتائات حضرت امام خمینی ره جلد دوم ص 93 چاپ پنجم پاییز1380 دفترانتشارات اسلامی

2 - حقوق مدنی دکترسیدحسن امامی جلد1 صفحه 246و247 چاپ هجدهم 1376 انتشارات کتابفروشی اسلامیه

3 - حقوق مدنی آثارقراردادها وتعهدات (جلدسوم)دکترمهدی شهیدی چاپ اول 1382 انتشارات مجد

4 - حقوق مدنی قواعدعمومی قراردادها دکترناصرکاتوزیان جلداول چاپ سوم 1374 شرکت سهامی انتشار

5 - حقوق مدنی قواعدعمومی قراردادها دکترناصرکاتوزیان جلدچهارم چاپ دوم 1376 شرکت سهامی انتشار

6 - فرهنگ بزرگ سخن به سرپرستی دکترحسن انوری جلدهشتم صفحه 8185 چاپ دوم تابستان 1382انتشارات  سخن

7 - قانون آیین دادرسی مدنی دررویه قضایی سیدمحمدرضاحسینی چاپ سوم 1387 انتشارات مجد

8 - قانون ثبت درنظم حقوق کنونی علیرضا میرزایی چاپ اول 1384 انتشارات بهنامی

9 - قانون مدنی دررویه قضایی سیدمحمدرضاحسینی صفحه 80و81 چاپ چهارم 1387 انتشارات مجد

10 - مبسوط درترمینولوژی حقوق دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی جلدپنجم صفحه 3748 چاپ دوم 1381 انتشارات کتابخانه گنج دانش

11 - مجموعه قوانین کاربردی حقوقی – کیفری عاطفه زاهدی چاپ اول 1390 انتشارات جاودانه ، جنگل

12 - مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات حقوقی غلامرضاشهری وغیرو به اهتمام معاونت حقوقی وتوسعه قضایی قوه قضاییه چاپ دوم تابستان 1388 انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

13 - سایت http://www.alqaza.com