دیه در جنایات شبیه‌عمدی و خطایی

انواع شش‌گانه‌ی دیه

در نظام جزایی اسلام و به تبع آن در نظام حقوقی ایران (با عنایت به ماده‌ی 297 ق. م. ا.)، دیه‌ی قتل یکی از موارد شش‌گانه‌ی ذیل است:

1. یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

2. دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

3. یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

4. دویست دست لباس سالم از حلّه‌های یمن.

5. یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.

6. ده هزار درهم مسکوک سالم و نیز غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می‌باشد

به موجب رأی وحدت رویّه 523 مورخه 23/12/1367، انتخاب هر یک از انواع دیه در اختیار جانی قرار داده شده است و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور، حکم صادر می‌نماید و تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوّزی ندارد.

در حال حاضر، عملاً تنها قیمت انعام ثلاثه هر شش ماه یکبار محاسبه و اعلام می‌شود و جانی قیمت یکی از آن‌ها را انتخاب و پرداخت می‌نماید. مع ذلک «...دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و به موجب تبصره‌ی 1 ماده‌ی 297 ق. م. ا. تعیین قیمت در صورت تراضی جایز است» (رأی وحدت رویه‌ شماره 24-21/10/1362).]

در نظریه‌ی مشورتی 6142-7/9/1366 چنین آمده است: «در مواردی که اولیای دم از گرفتن دیه امتناع می‌نمایند، واحد اجرای احکام دادگستری دیه را از محکومٌ علیه اخذ و در صندوق دادگستری یا بانک تودیع نموده و به اولیای دم اخطار می‌نماید تا جهت وصول آن مراجعه نمایند و تا مراجعه‌ی آن‌ها وجه در حساب دادگستری خواهد ماند».

شایان ذکر است با استنباط از ماده‌ی 298 ق. م. ا. تنها در دو مورد در قبال قتل عمدی دیه دریافت خواهد شد: نخست، وقتی که قصاص ممکن نباشد؛ نظیر قتل عمدی فرزند توسط پدر (م. 220 ق. م. ا.) و جنایت عمدی نابالغ و دیوانه (م 221 ق. م. ا.) و قتل عمدی کافر توسط مسلمان (م. 207 ق. م. ا.) و غیره؛ دوم تبدیل قصاص به واسطه‌ی تراضی اولیای دم و قاتل (م. 257 ق. م. ا.). ضمناً به موجب ماده‌ی ماده‌ی 299 ق. م. ا. «دیه‌ی قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم) و یا در حرم مکه‌ی معظّمه واقع شود، علاوه بر یکی از موارد شش‌گانه‌ی مذکور در ماده‌ی 297 ق. م. ا. به عنوان تشدید مجازت باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هرچند متبرک باشند، دارای این حکم نیستند». نکته‌ی قابل ذکر در خصوص ماده‌ی پیش‌گفته آن است که قانونگذار در آن تصریحی به عمد یا غیرعمد بودن قتل ننموده است؛ لذا با مراجعه به فتاوای معتبر فقهی- به اعتبار اختیار ناشی از اصل 167 ق. ا. – می‌توان گفت که دیه‌ی قتل خواه عمدی، خواه غیرعمدی (شبیه عمدی و خطای محض یا در حکم هریک) در صورتی که «صدمه و فوت» هر دو در ماه‌های حرام باشد، موجب تغلیظ دیه خواهد بود.

با این وجود در حکم شماره‌ی 5671 مورّخ 1369 از سوی شعبه‌ی 26 دیوان عالی کشور آمده است که در موارد قتل خطای محض دیه تغلیظ نمی‌شود؛ گرچه در ماه‌های حرام واقع شده باشد. البته اداره‌ی حقوقی قوّه‌ی قضائیه در نظریات مشورتی خود از همان نظر نخست تبعیت نموده است و معتقد است که تغلیظ دیه ارتباطی با نوع قتل نداشته و حتی قتل ارتکابی توسط صغیر را نیز دربرمی‌گیرد (نظرات مشورتی 6039/7- 20/7/71 و 2156/7-16/6/66). همچنین، با توجه به اینکه پرداخت دیه از بیت‌المال استثنا می‌باشد و حکم استثنائی را باید بر قدر متیقّن بار نمود، لهذا نظر به سیاق ماده‌ی 299 ق. م. ا. تغلیظ دیه، متوجه بیت‌المال نمی‌شود. مؤیّد این مطلب، نظریه‌ی قریب به اتفاق کمیسیون بررسی امور حقوقی- قضایی مورّخ 10/2/82 است.]

در خصوص مهلت پرداخت دیه – در موارد مختلف از زمان وقوع قتل – توجه به ماده‌ی 302 ضروری است که به موجب آن: «...الف) دیه‌ی قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود؛ ب) دیه‌ی قتل شبیه عمدی در ظرف دو سال پرداخت می‌شود؛ ج) دیه‌ی قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می‌شود». به موجب تبصره‌ی 1 ماده‌ی یاد شده «تأخیر از این مهلت‌ها بدون تراضی طرفین جایز نیست»؛ ضمن آنکه بر اساس تبصره‌ی 2 همین ماده «دیه‌ی قتل [سقط] جنین و نیز دیه‌ی نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود».

بر اساس نظریه‌ی مشورتی شماره‌ی 952/7 مورّخ 30/6/1362 «در مهلت‌های مذکور برای پرداخت دیه، محکومٌ علیه را نمی‌توان بازداشت نمود» و در صورت انقضای مهلت‌های مذکور، به استثنای ماده‌ی 696 ق. م. ا.  و ماده‌ی 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب 1377، پس از الزام دادگاه به تأدیه‌ و عدم دسترسی به اموال جانی، به منظور ضبط آن به میزان دیه – بنا به تقاضای محکومً له - در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تأدیه حبس خواهد شد.

اکنون پس از بیان مباحث تمهیدی پیش گفته، در مبحث بعد به تبیین قلمرو مسؤولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرایم غیر عمدی – اعّم از شبیه عمدی و خطایی –  خواهیم پرداخت. نظر به اینکه مسؤولیت کیفری ناشی از جنایت عمدی به اعتبار سَبق اصرار بر انجام رفتار مجرمانه از سوی مجرم  موضوع بحث فعلی نیست و در محل خود، مقتضی بحث مفصّلی است، در بحث بعد صرفاً به جرایم غیر عمدی و مسؤولیت کیفری مربوط خواهیم پرداخت

منابع

1.قرآن کریم

2.حاجی ده آبادی، احمد؛ قواعد فقه دیات: مطالعه‌ی تطبیقی در مذاهب اسلامی، چ1، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، 1384.

3. شکری، رضا و سیروس، قادر؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چ4، ویرایش دوم، تهران: نشر مهاجر.

4.صادقی، محمّد هادی؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان، چ3، 1379.

5.طوسی، شیخ أبو جعفر محمّد بن حسن؛ المبسوط، «سلسلة الینابیع الفقهیه»،ج7، بیروت، مؤسسة فقه الشیعه،بی تا.

6. فیروز آبادی، نجم الدّین؛ القاموس المحیط، بیروت: دارُالمعرفه، ج4، بی چا، بی تا.

7. گرجی، ابوالقاسم؛ دیات، با همکاری روشنعلی شکاری و دیگران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ1، 1380، ص 17.

8. مجموعه‌ قانون مجازات اسلامی، چ5، ویرایش چهارم، تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات (ریاست جمهوری)، 1383.

9. مرعشی، سید محمد حسن؛ شرح قانون حدود و قصاص، تهران: چاپخانه‌ی وزارت ارشاد، چ1، 1366 ه. ش.

10. معلوف، لوئیس؛ المنجد فی اللغة، چ2، تهران: انتشارات فرهان، 1383.

11. موسوی بجنوردی، سیّد محمد؛ فقه تطبیقی (بخش جزایی)، چ1،  تهران: انتشارات میعاد، 1376.

12. نجفی، محمّد حسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، تهران: دارُالکتب الاسلامیه، چ3، ج 43، 1363 ه. ش