رشد کند ورود نیروی فعال به بازار!؟

نرخ اشتغال و از سوی دیگر نرخ بیکاری از جمله متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشد که متأثر از عملکرد مجموعه‌ای از قوانین، نهادها، رفتار بخش خصوصی، دولتی و ... می‌باشد.

تعریف اشتغال و بیکاری همواره در سال‌های اخیر محل بحث و تردید در میان پژوهشگران بوده است. نرخ اشتغال از یک‌سو و تعداد مشاغل ایجاد شده از سوی دیگر، هم‌چنین پایداری یا ناپایداری مشاغل ایجاد شده از سال‌های گذشته مورد توجه بوده و این امر در سال 91 از اهمیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود.

بدیهی است که شناخت عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر بازار کار نیازمند بررسی‌های جزیی‌تر و دقیق‌تر در سطوح مختلف هرم سنی جمعیت کشور می‌باشد. به عبارت بهتر تحلیل کلی نرخ‌های بیکاری و اشتغال نمی‌تواند درک و بینش صحیحی از مشکل بیکاری و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن ارایه کند.

در جهت ارایه‌ی درک روشنی از وضعیت بازار کار می‌توان از نتایج طرح آمارگیری و نیروی کار (طرح نمونه‌گیری نیروی کار، اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران) استفاده کرد. مطابق با نتایج این طرح طبق جدول زیر، جمعیت فعال کشور (شامل جمعیت شاغل و افراد جویای کار) از 23 میلیون و 290 هزار نفر در سال 1384 به 23 میلیون و 840 هزار نفر در سال 1388 رسیده است.

به عبارت بهتر در طی یک دوره‌ی 4 ساله، تنها 550 هزار نفر و به دیگر سخن سالانه حدود 140 هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند.

معنای دیگر این حرف، آن است که در سال‌های 88-84 جمعیت فعال کشور از رشد بسیار کند کم‌تر از 1 درصد برخوردار بوده است که از 3 زاویه، محل بحث و تردید است:

جدول روند تغییرات جمعیت فعال، شاغل و بیکار (ارقام به هزار نفر)

الف) کشور ما دارای جمعیت جوان بوده و بالاترین تعداد جمعیت در گروه سنی 30-20 سال قرار دارد؛

ب) میانگین نرخ رشد جمعیت فعال طی سال‌های 65-1355 و 75-1365 حداقل 2 درصد بوده و در سال‌های 85-1375 سالانه 4 درصد بوده است؛

ج) پیش‌بینی‌های برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی کشور، افزایش سالانه‌ی جمعیت فعال کشور را بیش از 700 هزار نفر برآورد کرده است. با توجه به جدول که اشاره می‌کند سالانه به طور متوسط فقط 140 هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند، تفاوت معنا‌دار (560= 140- 700) 560 هزار نفر افراد بالقوه‌ی فعال، مطرح می‌شود که می‌تواند به عنوان چالش‌اشتغال، هرچه سریع‌تر خودش را نشان داده و به عنوان بحران جدید اشتغال با حجم و تنوع خاص خود مطرح شود.

در این راستا دلایل کاهش نرخ رشد جمعیت فعال از زوایای زیر قابل بحث است:

- گسترش کمّی آموزش عالی در سال‌های اخیر از یک‌سو و سیاست پذیرش گسترده دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی از سوی دیگر، باعث شده که وارد شوندگان به بازار کار کم‌تر شده و به عرصه‌ی تحصیل وارد شوند. به عبارت بهتر بیکاری به سنین بالاتر و به سطوح افراد تحصیل‌کرده انتقال پیدا کرده است که خود می‌تواند در صورت عدم توجه شایسته و سیاست‌گذاری مناسب، به بحران جدیدی در حوزه‌ی اشتغال منجر شود.

- بالا بودن نرخ بیکاری در کشور، این انتظار را ایجاد می‌کند که نرخ فعالیت (نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت کشور) کاهش یابد. زیرا این افراد به هر روشی که متوسل شده، نتوانسته شغلی به دست آورند و از این رو از جمعیت فعال خارج می‌شوند.

- برخی از افراد اگرچه بیکار و در جست‌وجوی کار هستند، ولی نمی‌دانند برای کاریابی به کجا مراجعه نموده و از این رو به دلیل عدم اطلاع‌رسانی کامل در بازار کار، نه فقط بیکار که غیرفعال باقی می‌مانند.

مجموعه‌ی عوامل یاد شده موجب گردیده که به جای سالانه 700 هزار نفر، فقط 140 هزار نفر در سال وارد بازار کار شوند و در نتیجه نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت کشور، برخلاف تمام پیش‌بینی‌های قبلی به جای افزایش از روند کاهشی برخوردار شده و از 41 درصد در سال 1384 به 39 درصد در سال 1388 برسد. هم‌چنین جمعیت فعال کشور در طول دوره‌ی 88-84 از نوساناتی برخوردار بوده به نحوی که طی دوره‌ی 86-1384 از روند فزاینده ولی کند برخوردار بوده، در سال 87 کاهش یافته و دوباره در سال 88 افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر با توجه به ورود اکثر دانش‌آموزان و به ویژه دختران به دانشگاه‌ها و گسترش پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی، می‌توان بر طبق جدول اشاره کرد که هم اکنون تعداد کل دانشجویان کشور با تعداد کل بیکاران برابر می‌باشد (هر 2 به عنوان 3/5 میلیون نفر) به عبارت بهتر اگر کل دانشجویان موجود به یک‌باره وارد بازار کار شوند، جمعیت بیکاران 2 برابر خواهد شد.

با توجه به نکات مطرح شده و بازشناسی جمعیت فعال، شاغل و بیکار کشور از یک‌سو، بررسی هرم‌های سنی جمعیتی کشور در سال‌های 1375، 1385 و 1390 از سوی دیگر، بازار کار در سال 91 و سال‌های پس از آن با هجوم نیروی کار جوان، تحصیل‌کرده و با درصد بالایی از زنان مواجه خواهد شد.

 لازمه‌ی مواجهه‌ی منطقی با این پدیده، ایجاد تغییرات اساسی در:

الف) اولویت‌ها وسیاست‌های جاری بازار اشتغال؛

ب) اجرایی نمودن واقعی قانون بهبود فضای کسب و کار؛

ج) گفتمان مطلوب و مؤثر دولت و بخش خصوصی؛

د) اجرایی نمودن بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.

در این خصوص چند نکته شایان توجه است:

1. اوج ترکیب سنی در هرم سنی جمعیت در سال 1395 در فاصله‌ی سنی 34-30 سال خواهد بود.

2. در سال 91 و سال‌های آینده 2 گروه وارد بازار کار خواهند شد:

الف) وارد شوندگان طبیعی به بازار کار؛

ب) آنان که در سال‌های گذشته، تصمیم به تعویق ورود به بازار کار گرفته‌اند؛

مجموع این 2 گروه طبق برآوردها، رقمی سالانه بیش از 1 میلیون نفر می‌باشد که نیازمند ایجاد اشتغال واقعی و پایدار توسط دولت خواهد بود.

3.  در سال 91 و سال‌های آینده، علاوه بر ایجاد شغل باید به نوع شغل هم توجه شود. جوانان تحصیل‌کرده از یک‌سو و به ویژه دختران تحصیل‌کرده با سطوح عالی تحصیلات، متقاضی مشاغل خاصی می‌باشند که لزوماً مشاغل موجود جواب‌گوی نیاز آن‌ها نخواهد بود. عدم توجه لازم به این نیاز بالقوه که به صورت تدریجی و نرخ شتابان در حال ظاهر شدن می‌باشد، موجبات شکل‌گیری بیکاری پنهان، افزایش نرخ بیکاری، گسترش مشاغل غیررسمی، شکل‌گیری انواع آسیب‌های اجتماعی و ... را به همراه خواهد داشت.

4. بر طبق گزارش‌های رسمی (مجلس شورای اسلامی- 21/4/1389)، منابع مورد نیاز برنامه‌ی پنجم توسعه جهت تحقق رشد متوسط 8 درصدی در سال، معادل حدود 1000 میلیارد دلار (سالانه حدود 200 میلیارد دلار) برآورد شده است. بدون تردید بخش اعظمی از این منابع جهت حل مشکل اشتغال مورد توجه بوده که به طور قطع از عهده‌ی بخش دولتی خارج بوده و نیازمند حضور مؤثر بخش خصوصی و مشارکت این بخش در مناسبات اقتصادی می‌باشد.

منبع : مشرق نیوز