فساد اقتصادی به منزله تهدید امنیت

فساد عبارت است از سوء استفاده از منابع عمومی، برای منافع خصوصی و شخصی با توجه به گستردگی و پنهان کاری در رویداد آن؛ این معضل می تواند جنبه فردی داشته باشد و تا جنبه های کلان کشوری نیز توسعه یابد. فساد اقتصادی پدیده ای است که در دنیای امروز، به ویژه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بر سر راه پیشرفت جوامع مطرح شده است و شامل مسائلی است که سازمان ها و بخش های اقتصادی کشور آن را تجربه می کنند. در مقاله زیر گذری کوتاه به جایگاه این معضل در کشورمان داریم و راه کارهای برخورد با این پدیده را بررسی می نماییم.

عوامل ایجاد فساد

اقتصاد ایران مانند برخی مسائل اجتماعی، پیچیدگی فراوان دارد و نمی توان به راحتی به شناسایی نارسایی ها و عوامل اصلی آن پرداخت. به عبارتی ساختارهای اقتصاد ما به گونه ای است که نارسایی ایجاد می کند و زمینه تخلف را فراهم می سازد. اقتصاد در کشورما نه ویژگی اقتصاد دولتی را داراست و نه از خصوصیات اقتصاد آزاد و رقابتی برخوردار است؛ و از سوی دیگر در خصوصی سازی هرگام که به سمت جلو برداشته شده، حجم دولت در بخش دیگری افزایش یافته است.

در کشورمان باید به بحث امنیت سرمایه توجه ویژه شود. حضور برخی نهادهای دولتی برخوردار از اطلاعات و انحصارات دولتی یا توانایی اعطایی ویژه در فعالیت های اقتصادی، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد فضای غیررقابتی و ناسالم است که سرمایه گذاران را ناامید و فراری می کند. کشورهایی که با پدیده فرار سرمایه روبرو می شوند، مفاسد اقتصادی زیادی گریبان گیر اقتصادشان خواهد شد.

از جمله عامل ساختاری دیگری که در اقتصاد ما مشکل ساز می باشد، پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است. سیستم های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثالهم در کشور آن قدر پیچ و خم دارند که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند و یا از طرق غیر قانونی و با پرداخت رشوه و زدوبندها هرچه زودتر خارج از سیستم پیچیده اداری به مقصود خود برسند که این زمینه ساز مفاسد اقتصادی و اداری خواهد بود.

انواع فساد اقتصادی

در دستگاه های دولتی مفاسد اقتصادی به دو دسته تقسیم می شوند:

1-    جرائم اقتصادی و مالی همچون اختلاس، رانت خواری، زمین خواری، سوء استفاده از منابع عمومی یا اطلاعات و انحصارات دولتی

2-    فساد سیستم های اقتصادی و اداری که موجب رکود اقتصاد، تضییع فرصت ها و هرز رفتن منابع عظیم اقتصادی کشور و کاهش بهره وری اقتصادی می گردد. البته بسته به نوع، میزان، شدت، دامنه و همچنین ماهیت فساد اقتصادی و مالی، عوارض و تبعات و پیامدهای متفاوتی در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی بر جای می گذارد.

اگر این موضوع را از بعد سیاسی و از زاویه اقتصاد سیاسی بررسی نماییم، مناسبات و تعاملات قدرت و ثروت و یا به عبارتی، کانون های ثروت وو قدرت را نیز می بینیم و مجموعه عوامل با ایجاد یک سری مناسبات، می تواند یک تهدید ملی تلقی شده و سیاست مردم سالار را به انحراف بکشاند. مطالعات تاریخی و شواهد تجربی نشان داده اند که بحث فسادهای سازمان یافته در قالب کانون های ثروت و قدرت، نقطه آسیب پذیری نظام های دموکراتیک در سطح جهان است، اگرچه نباید از نظر دور داشت که یکی از شیوه های کارای مبارزه با فساد، نظارت های گسترده عمومی و نهاد های مردمی می باشد.

فساد اقتصادی در ایران

بانک جهانی در سندی که در ماه آوریل سال 2003 میلادی در خصوص اقتصاد ایران منتشر کرده است، در مورد بانک های دولتی چنین نوشته است: بانک های دولتی به نحو خطرناکی در معرض پرداخت وام های قابل سوخت هستند و این تا اندازه ای به  این دلیل است که مدیران آن نمی توانند در برابر فشارهای سیاسی نسبت به پرداخت وام با بهره های پایین به وام گیرندگان با نفوذ، ایستادگی کنند.

10 سال از تاکیدات مقام رهبری در قالب دستور هشت ماده ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد، اما هنوز قدم های اساسی در این باره برداشته نشده است. این عکس العمل به دلایل مختلف ایجاد می شود. در دولت کنونی پدیده مبارزه با مفاسد اقتصادی شدت و جدیت آنچنانی نداشته است و غلظت مفاسدی که هر چند وقت یکبار شنیده می شود، گویای این امر است. اصولاً فساد در سازمان ها و نهادهای اقتصادی مانند قله یخ در اقیانوس است که تنها 20 درصد آن قابل رویت و 80 درصد دیگر قابل مشاهده نمی باشد. فسادی که امروز رئیس قوه قضائیه فساد عظیم اقتصادی از آن نام می برد، فارق از این مشخصه نیست. پیامدهای منفی این فساد بسیار عمیق تر و تهدیدکننده تر از رشوه خواری در ادارات دولتی است، زیرا فساد به کاهش سرمایه گذاری و حتی فرار سرمایه منجر می شود.این امر به نوبه خود به مشکلات تخریب کننده پتانسیل توسعه ملی و جهانی مانند رعایت نکردن حقوق بشر، نابرابری های اقتصادی- اجتماعی، فعالیت های غیر مردمی ناشی از تقلب، دزدی و سوء استفاده مالی منتهی خواهد شد. اکثر شرکت های خارجی از جوامعی که پرداخت رشوه و حق الحساب به کارمندان دولتی علاوه بر تعرفه ها و مالیات ها است، گریزان اند.از این واقعیت نیز نباید چشم پوشید که برخی از شرکت های خارجی خود در رواجرشوه خواری برای عقد قرار دادها و انجام معاملات تجاری دخالت داشته اند، شرکت های روسی، چینی و کره جنوبی از بزرگترین رشوه دهنده گان در کشورهای در حال توسعه به حساب می آیند.

حرف آخر

دربسیاری از کشورهای جهان سوم، مردم با سوء ظن شدید نسبت به فساد در سیستم اداری و قضایی می نگرند و به نخبگان خود در بخش های خصوصی و دولتی بی اعتماد هستند. این بدگمانی ها به مشروعیت دولت آسیب وارد آورده و حاکمیت قانون را متزلزل ساخته ودر نهایت به تهدیدهای جدی امنیتی تبدیل می شوند. آنچه که شاخص های بین المللی در ایران نشان می دهند حاکی از آن است که در فاصله سال های 2006 تا 2010 شاخص ادراک فساد روند نزولی داشته است و این امر در تضاد با فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری – به خصوص در سال های اخیر- بوده است. در راستای تحقق این اهداف و اهراف سند چشم انداز بهتر است روند این شاخص ها به طور جدی مد نظر قرار گرفته و مشکلات آن شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام شود.