گام بلند دیوان عالی کشور برای حبس زدایی

اما قانون، افراد معسر و بیبضاعت را مبرا از مجازات حبس دانسته است. براساس جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، در صورتی که مدیون، دعوای اعسار را در برابر دعوی مطالبه دین طرح کند، دادگاه به هر دو دعوی به صورت هم زمان و یک جا رسیدگی می کند. این رأی وحدت رویه در مورد دعوی اعسار مرد که هم زمان با دعوی مطالبه مهریه طرح می شود نیز صادق است.

در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: مستفاد از صدر ماده 24 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده، قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یک جا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازمالاتباع است.

رأی وحدت رویه دخالت در امر قانونگذاری نیست

ابراهیم ابراهیمی معاون قضایی دیوان عالی کشور و مسؤول اداره وحدت رویه در گفت و گو با »حمایت» در رابطه با کلیت رأی وحدت رویه گفت: بر اساس اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور؛ به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن نهاد محول میشود، براساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین میکند، تشکیل میشود و بر اساس بند 3 اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین را یکی از وظایف قوه قضاییه مقرر کرده که طبق مقررات این دو اصل، قانونگذار سه وظیفه مهم را به دیوان عالی کشور که در رأس هرم تشکیلات قضایی قرار دارد محول میکند: 1- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم 2- ایجاد وحدت رویه 3- انجام مسؤولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود.

معاون قضایی دیوان عالی کشور تصریح کرد: گاهی ممکن است شعبه ای از مراجع عالی قضایی در خصوص موضوعی استنباط خاصی از قانون داشته باشد و بر اساس استنباط خود، حکمی را به استناد ماده قانونی صادر کند، در حالی که شعبه دیگری از همان مرجع، درباره موضوع مشابه، برداشت دیگری را از همان ماده قانونی کند و حکمی را صادر میکند که مغایر حکم شعبه قبلی است، در حالی که موضوع مطروحه در هر دوشعبه کاملا مشابه و استناد قانونی هر دو یکی است. در چنین مواردی قانونگذار پیش بینی کرده است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور که از قضات دیوان عالی کشور ترکیب یافته و تشکیل می شود، پس از بحث و گفت وگو و بررسی نظراکثریت حاضران ، رأی وحدت رویه صادر کند.

وی در ادامه افزود: گاهی موضوع مورد بحث اصراری بوده و جنبه حقوقی دارد و گاهی هم جنبه کیفری. اگر حقوقی باشد، تمام قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور، هیئت عمومی اصراری حقوقی را تشکیل میدهند وهمین طور است اگر موضوع جنبه کیفری داشته باشد. رییس هیئت عمومی، رییس دیوان عالی کشور است و هر تصمیمی که در جلسه وحدت رویه هیئت عمومی گرفته شود، همانند قانون برای تمامی محاکم قضایی لازم الاتباع خواهد بود که به آن رأی وحدت رویه میگویند. گاهی هم هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای تعیین تکلیف رأی اصراری دادگاهها تشکیل میشود.

مسؤول اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور ادامه داد: رأی وحدت رویه در حکم قانون است که در موارد مشابه برای تمامی محاکم لازمالاتباع است، زیرا قضات هیئت عمومی منظور صحیح قانونگذار را به این ترتیب تبیین میکنند. معاون قضایی دیوان عالی کشور ادامه داد: رأی وحدت رویه با اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان کشور صادر شده و با سلیقه افراد قابل تغییر نیست. به طور مثال اگرفردی بگوید با رأی صادره مخالف هستم، نظر او اهمیتی ندارد و تاثیرگذار نیست.

ابراهیمی در رابطه با رأی وحدت رویه در رابطه با بررسی درخواست اعسار بدهکاران مالی همزمان با جریان پرونده بدهکاریشان گفت: این تصمیم بسیارعقلایی و منصفانه است و مانع اطاله دادرسی خواهد شد. به همین دلیل هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین رأیی را صادر کرده است.

مسؤول اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور در این رابطه افزود: زمانی که در یک دادگاه کسی طلبی را ادعا کرد و خوانده مدعی شد که توان پرداخت بدهی را ندارد، ادعای او به مثابه اقرار به صحت دعوا و تایید ادعای مدعی است. در این قبیل موارد، با یک پرونده نسبت به خواسته اصلی رسیدگی میشود و بعد از آن در مورد ادعای اعسار رسیدگی و دادگاه در یک دادنامه ، تکلیف هر دو دعوی را روشن میکند.

وی تصریح کرد: بعد از پذیرش اعسار و قطعیت آن، دیگر معسر، زندانی نخواهد شد که این امر موجبات کاهش جمعیت زندانیان را هم فراهم خواهد کرد.

ابراهیمی در ادامه توضیح داد: زمانی که بدهکار اقرار به نداشتن استطاعت مالی کند، دادگاه مکلف است به موضوع رسیدگی و نفیاً و اثباتاً تصمیم بگیرد، البته مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود باید دلیل بیاورد و نتیجه رسیدگی به این ادعا، تقسیط بدهی است که یک امر شرعی و عقلانی است و با توجه به توان مالی معسر میزان قسط مشخص میشود. مسئول اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور ادامه داد: آثار رأی وحدت رویه نسبت به آینده است و در احکامی که قطعیت پیدا کرده باشد، تأثیری نخواهد داشت.

ابراهیمی افزود: هدف از رأی وحدت رویه در زمینه اعسار، کاهش جمعیت کیفری بوده است . وی در توضیح مستثنیات دین گفت: خانه و مرکب جزو مستثنیات دین هستند که البته منظور خانه و ماشین در حد متعارف است که نمیتوان به نفع طلبکار ضبط کرد. ابراهیمی ادامه داد: فردی که معسرشناخته شده است اگر در آینده ملائت پیدا کند، این موضوع نیز قابل رسیدگی خواهد بود.

انتقال صوری اموال، مانع از توقیف اموال به نفع طلبکار نیست

برزمینی وکیل پایه یک دادگستری به تعریف اعسار پرداخت و توضیح داد: منظور از اعسار از هزینه دادرسی ، ادعای شخصی است که قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمیباشد و همینطور اعسار از  محکوم به، به معنی ناتوانی از پرداخت میزان محکومیت توسط محکومعلیه است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: معسر کسی است که به علت کافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی نیست و در اینگونه موارد، چه مهریه چه دیه و غیره، بدهکار با ارایه مدارک و شهود عدم توان مالی خود را ثابت میکند و در این حالت بدهی تقسیط خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان قبل از بازداشت بدهکار، به ادعای اعسار او رسیدگی کرد؟ توضیح داد: به درخواست اعسار بدهکار قبل از اینکه بازداشت شود هم می توان رسیدگی کرد و اگر اعسارش ثابت شود دیگر بازداشت نمی شود. البته اگر دادگاه تشخیص داد، بدهکار می تواند به صورت اقساط بدهی اش را بپردازد، پرداخت بدهی را تقسیط می کند. در این حالت هرگاه بدهکار از بازپرداخت اقساط در موعد مقرر در حکم امتناع کرد، به درخواست طلبکار (محکوم له) بازداشت خواهد شد. پس برای رسیدگی به درخواست اعسار یا تقسیط بدهی بدهکار، لازم نیست که او حتماً بازداشت شود. البته باید توجه داشت که تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نمی شود.

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: در بحث بدهی حقوقی با توجه به ماده 2 اجرای محکومیتهای مالی تقاضای جلب متهم و بحث مجازات مطرح میشود، اما در بحث مهریه بدهکار با تقسیط بدهی دیگر زندانی نمی شود.

برزمینی در رابطه با کارمندانی که دارای حقوق ماهیانه هستند نیز گفت: در این گونه موارد با توجه به فیش حقوقی، مبلغ تقسیط مشخص میشود و خواست طلبکار در مواردی که بحث اعسار تایید شده باشد اهمیتی ندارد و بسته به توان مالی فرد بدهکار، میزان تقسیط از سوی دادگاه مشخص میشود.وی در پاسخ به این سؤال که چنانچه بعد از تقسیط، تغییری در شرایط مالی بدهکار ایجاد شود، آیا امکان رسیدگی دوباره به دعوی وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: با هر نوع تغییری در شرایط مالی مانند رسیدن ارث به بدهکار، شخص طلبکار میتواند با معرفی مال و مدارک مورد نیاز، درخواست دریافت آن را برای طلب خود ارایه کند و اگر هم شرایط مالی بدهکار وخیم تر شود مانند بالا رفتن قیمت هر سکه طلا در مورد بدهکار مهریه، وی میتواند تقاضای کاهش میزان اقساط خود را ارایه کند که این امر به دلیل ایجاد شرایط جدید است. برزمینی در رابطه با افرادی که برای عدم پرداخت دین خود املاک و دارایی خود را به نام اقوام و خویشان میکنند، گفت: کسانی که به قصد فرار از دین خود، مال و خانه و دیگر داراییهای خود را به نام همسر، فرزندان یا خواهر و برادر خود میکنند، طرف مقابل با اثبات صوری بودن معامله میتواند آن اموال را به نفع خود ضبط کند. وی افزود: موارد متعددی بوده که بدهکار تمامی اموال خود را منتقل کرده بود، اما طلبکار مدعی شده که معامله صوری است که پس از بررسی و ارایه مدارک و مستندات از سوی طلبکار، غیرواقعی بودن انتقال اموال اثبات شده است. برزمینی در رابطه با پذیرش اعسار بدهکار همزمان با جریان پرونده بدهی مالی، توضیح داد: رسیدگی همزمان این 2 میتواند سبب کاهش ورودی زندانها میشود و زمانی که بدهکار دین خود را می پذیرد وعدم توان مالی خود را با ارایه مدارک ثابت کند، دیگر نیاز نیست به زندان برود.

آزادی بیش از 8هزار زندانی در 9 ماهه اول سال90

مدیر عامل ستاد دیه کشور نیز گفت: در 9 ماه اول سال 90 ستادهای دیه استانها ـ که جمعاً 32 ستاد را تشکیل میدهندـ توانستهاند تعداد 8 هزار و 874 زندانی را آزاد کنند که آزادی این تعداد، کار بزرگ و ارزشمندی است. این افراد بدهکاران دیه در تصادفات غیرعمد، دیه حوادث کارگاهی، بدهکاران غیرکلاهبرداری و بدهکاران نفقه و مهریهبودهاند. جولایی در گفت وگو با ایسنا ادامه داد: از تعداد 8 هزار و 874 نفر، تعداد 558 زندانی با همکاری مددکاران زندانها، گروه تحقیق ستاد دیه و اعضای شورای حل اختلاف زندانها که به کمک ستاد دیه آمدند، بدون پرداخت هیچگونه مبلغی آزاد شدند. برای آزادی 8 هزار و 628 نفر باید مبلغ 3ظ 5 میلیارد تومان هزینه شود که بر این اساس ستاد دیه در طول 22 سال خدمتش توانست آزادی را در یک جدول فرآیند تعریف کند.

مدیر عامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه امیدواریم مسئولان زندانها تلاش کنند درخواست اعسار زندانیان بدهکار جرایم غیرعمد را که به دلیل عدم توان مالی در زندان هستند، به دادگاه ثابت کنند، خاطرنشان کرد: دادگاهها حدود 2ظ  میلیارد تومان اعسار زندانیان را قبول کردهاند و در مرحله بعدی تلاش میشود که بیمهها وظایفشان را انجام دهند. خدا را شکر، به برکت اجرای اصلاح و اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث در 9 ماه اخیر سال جاری، حدود 8 و نیم میلیارد تومان را شرکتهای بیمه به آسیبدیدهها پرداخت کردهاند. در نتیجه با داشتن بیمه نامه کامل، آن رانندهای که تخلفات حادثه ساز و خلاف قانون داشته، راهی زندان نشده است.

اعسار ثابت شود، نیازی به بازداشت نیست

محمد حسینی، قاضی دادگستری (مجتمع قضایی شهید بهشتی) نیز در مورد پذیرش زمان تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت دین میگوید که یکی از موارد وقتی است که مثلاً محکوم علیه کارمند است. وقتی ما

می دانیم شخص معسر است نیازی به بازداشت ندارد، چرا که برای ما مسلم است و این که محکوم علیه فردی محترم و با آبرو است، ضرورتی به بازداشت نمی باشد.

حیاتی دیگر قاضی دادگستری (مجتمع قضایی شهید بهشتی) نیز در این رابطه گفته است که قبل از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون مدنی داشته ایم که برگرفته از شرع است. در قسمت سقوط تعهدات ماده 277 آمده: متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور کند، لیکن حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلتی بدهد. بنابراین مدیونی که خود به دین خویش اقرار دارد، می تواند به حاکم مراجعه کند. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زمان اجرا می باشد. بنابراین مدیون می تواند دادخواست اعسار به تقسیط بدهد و نیازی به تقاضای داین ندارد. در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز آمده اگر معسر است، پس بازداشت نیازی ندارد. اصل بر ملائت است حال اگر پیشتر اعسار ثابت شد، نیازی به بازداشت نمی باشد.

در خاتمه با توجه به منابع فقهی، میتوان گفت کسی که با وجود تمکن از پرداخت دین امتناع کند، مستحق تعزیر و حبس است تا به پرداخت بدهی خود تن دهد. اما بدهکارانی که معسر شناخته شوند، دیگرعنوان ممتنع بر آنها صدق نمیکند و از حبس معاف میباشند. براساس جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، امکان رسیدگی همزمان به دعوای اعسار و دعوای مطالبه دین وجود دارد که در این صورت شاهد کاهش جمعیت کیفری خواهیم بود.

منبع: روزنامه ماوی