کدام کشور ایمیل‌ها را می خوانَد؟
هیچ اطلاعاتی، شخصی تر از مکاتبات ایمیلی نیست. ایمیل شدیدا شخصی و خصوصی است. روابط و عقاید پالایش نشده ما برای سالیان متمادی در اینجاست. مأمورین دولتی نباید به خود اجازه بدهند که بدون دلیل محکمه پسندی به این حوزه خصوصی وارد شوند.
اخیرا روند رو به رشد خبرهای سرقت اطلاعات کاربران اینترنتی، شدتی فزاینده به خود گرفته و موجب نگرانی کاربران شده زیرا خبرهای منتشر شده، حاکی از این است که دولت مردان کشورهای مختلفی چون آمریکا و اسراییل با دست یابی به محتوای ایمیل افراد از آنها سوء استفاده می کنند. حال این سوال پیش می آید که آیا به راستی دولت آمریکا ایمیل های کاربران را می خواند؟ این سوال واضحی است، اما پاسخ آن روشن نیست و وزارت دادگستری و سرویس درآمد داخلی، تمایلی به صحبت کردن درباره این موضوع ندارند. در ماه مارس، اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا زمینه ساز یک حرکت ملی و سراسری شد. این حرکت زمانی آغاز شد که گروه وکلا نتایج تحقیقات یک ساله شان را درباره اجرای قانون استفاده از اطلاعات ردیابی تلفن همراه، منتشر کردند.
بعد از صدور صدها تقاضانامه آزادی دسترسی به اطلاعات، اتحادیه متوجه شد که بسیاری از دپارتمان های پلیس در آمریکا به طور روزانه مبالغ ناچیزی را به شبکه های اپراتور تلفن همراه می دهند تا جزئیات اطلاعات ضبط شده مربوط به تاریخچه موقعیت تلفن‌ها را به دست آورند. این داده‌ها نه تنها به پلیس، مکانی که شخص مظنون در آنجا بوده را می دهد، بلکه امکان ردیابی هرجایی که شخص برای ماه‌ها آنجا بوده را نیز ارائه می کند.
چندی پیش "باراک اوباما"، رئیس جمهور آمریکا با امضای بی سر و صدای یک "فرمان اجرایی"، به کاخ سفید اجازه داده است تمامی ارتباطات خصوصی آمریکا را در لفافه امنیت ملی کنترل کند
"کاترین کرامپ" ، وکیل اتحادیه و مجری تحقیق درباره اطلاعات مکانی تلفن همراه، از نمایندگی‌های مختلف درباره سیاست پلیس و سایر سازمان های امنیتی و فرآیند قانونی آن برای خواندن ایمیل‌های کاربران اینترنتی سوال کرده است. وی می گوید: "این مطلب واضحی است که از سال1870 تا این لحظه برای خواندن مراسلات پستی به مجوز نیاز بوده است و به نظر نمی رسد از این جهت تفاوتی بین پست و ایمیل وجود داشته باشد. اما به نظر می رسد اکنون به گونه دیگری رفتار می شود. در یک موردی در سال 2010 مامورین تحقیق دولت آمریکا تایید کردند که 27،000 ایمیل را بدون آنکه حکمی داشته باشند خوانده‌اند و حوزه خصوصی شخص مظنون و هم حریم خصوصی افراد مرتبط با وی را نقض کرده اند."
کرامپ معتقد است حتی تقاضانامه وی نیز به طور گسترده‌ای از سوی پلیس فدرال، وزارت دادگستری، آژانس‌ها و ... مورد نقض قرار گرفته است که او مجبور شده دادخواهی در دادگاه ارائه کند تا آنها را مجبور کند مطالبات او را برآورده سازند.
کرامپ معتقد است: "این خیلی ناامید کننده است که دولت اوباما به تعهدات خود عمل نمی کند و این باعث می شود من به آنها بدبین شوم که چرا برای چنین اقداماتی مجوز نمی گیرند."
کرامپ می گوید: "هیچ اطلاعاتی، شخصی تر از مکاتبات ایمیلی نیست. ایمیل شدیدا شخصی و خصوصی است. روابط و عقاید پالایش نشده ما برای سالیان متمادی در اینجاست. مأمورین دولتی نباید به خود اجازه بدهند که بدون دلیل محکمه پسندی به این حوزه خصوصی وارد شوند؛ چراکه این جستجو و تفتیش، منجر به اثبات مدرکی علیه مجرم می شود که شاید سال ها پیش از این عقیده دوری جسته است."
بعد از صدور صدها تقاضانامه آزادی دسترسی به اطلاعات، اتحادیه متوجه شد که بسیاری از دپارتمان های پلیس در آمریکا به طور روزانه مبالغ ناچیزی را به شبکه های اپراتور تلفن همراه می دهند تا جزئیات اطلاعات ضبط شده مربوط به تاریخچه موقعیت تلفن‌ها را به دست آورند
در این راستا، چندی پیش "باراک اوباما"، رئیس جمهور آمریکا با امضای بی سر و صدای یک "فرمان اجرایی"، به کاخ سفید اجازه داده است تمامی ارتباطات خصوصی آمریکا را در لفافه امنیت ملی کنترل کندو پیشنهاد کرده تا کمیته ای عالی با مشارکت وزارت امنیت کشور، پنتاگون، کمیسیون ارتباطات فدرال و سایر بخش های دولتی تشکیل شود و اجرای این فرمان را تضمین کند. این در حالی است که ملل مورد تهاجم آمریکا، به ویژه کشور عزیزمان همواره سیبل انواع اتهامات در خصوص نقض حریم شهروندی بوده است.
فرآوری : آزاده مرنی بخش ارتباطات تبیان
منابع: جام نیوز / گرداب
