حراج کالای محتکرین و تنظیم قیمت

در این ایام پایانی سال و مخصوصا بعد از نابسامانی های بازار طلا و ارز، عده ای با سودجویی و احتکار به دنبال سوء استفاده از فرصت پیش آمده هستند و می خواهند با احتکار کالا به مقصود خود برسند. اما آیا هر ذخیره کالایی را می توان احتکار نامید؟

هر ساله پیش از عید نوروز مقدار زیادی مرکبات و در مواردی گوشت و تخم‌مرغ و سایر اقلام ضروری مورد نیاز مردم در شهرستان‌های مختلف ذخیره می‌شود و هنگام فرا رسیدن عید به بازار عرضه می‌گردد .همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران، هر ساله آذوقه گندم یک سال کشور را در سیلوها ذخیره می‌کند از سوی دیگر به کرات مشاهد می‌شود که برخی اجناس بدون جهت برای مدتی در بازار کمیاب و گاهی نایاب می‌گردد. مثلا بسیار اتفاق افتاده است در حالی که برخی مصالح ساختمانی در بازار یافت نمی‌شود عده‌ای با مراجعه به دلالان و پرداخت هزینه بیشتری مصالح مورد نیاز را از بازار سیاه تهیه می‌کنند.

برخی محصولات مانند میوه‌جات فصلی می‌باشند و قیمت آنها پس از گذشت فصل برداشت افزایش می‌یابد. اما علت نوسانات قیمت برخی از محصولات صنعتی، هنگامی که هزینه و میزان واردات و تولیدات داخلی آنها تغییر چندانی نکرده است روشن به نظر نمی‌رسد.

برای تحلیل این پدیده‌ها و تبیین اینکه کدام یک از آنها مصداق احتکار هستند و کدام یک را می‌توان جزو خدمات مفید و مشروع انبارداری به حساب آورد ضروری است ابتدا تعریفی از احتکار ارائه گردد.

احتکار عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان به طور موقت. این اقدام فروشندگان باتوجه به وضع بازار و بخصوص تقاضای تحریک شده خریداران به منظور بالا بردن قیمت و درآمد حاصل از افزایش قیمت کالا صورت می‌گیرد.

باید توجه داشت که معیار در احتکار حرام ایجاد بازار سیاه است به گونه‌ای که موجب تضییق و دشواری مردم مسلمان فراهم گردد وگرنه در موارد فراوانی که عرضه بی‌رویه کالا چه بسا موجب تضییع و اتلاف مال گردد، نه تنها حرام نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلایی است مثلا در هنگام به دست آ‌مدن میوه در اواخر تابستان، اگر باغداران محصول خویش را یکباره به بازار عرضه کنند از آنجا که در آن فصل عوامل عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد این عمل نتیجه‌ای جز ضایع شدن و از بین رفتن محصولات نخواهد داشت و عواقب سوءاقتصادی دیگری نیز پیامد آن خواهد بود زیرا علت ضرر و زیانی که فروشندگان به خاطر فروش جنس خود به بهای ارزان متحمل می‌شوند توازن اقتصادی نیز آ‌شفته می‌گردد.

در حالی که اگر در همان ایام به مقدار مایحتاج عمومی و فروش به نرخ عادله، متناسب با قیمت تمام شده و سود منصفانه، دسترنج خویش را به بازار عرضه کنند و بقیه محصول به نحو صحیح،‌ از جمله نگهداری در سردخانه انبار گردد و به تدریج به موازات مصرف توزیع شود، عملی خردمندانه خواهد بود.

در واقع بسیاری از اقدامات ذکر شده در بالا توسط دولت و ستاد تنظیم بازار به کرات انجام می شود. از جمله اینکه این روزها از زبان مسئولین زیاد می شونیم که نگران میوه شب عید نباشید و....

اما در جهت دیگر دولت موظف است با محتکرین برخورد جدی داشته باشد تا بازار را از پیامدهای این عمل مصون بدارد.

دبیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه کالاهای محتکران با قیمت رسمی در شبکه‌های تعریف‌شده عرضه می‌شود، گفت: در این راستا 11 سردخانه با موجودی 10 هزار تن گوشت قرمز و مرغ به تعزیرات معرفی شدند.

محمدحسین مولاخواه گفت: در راستای تنظیم قیمت و افزایش عرضه اقلام پروتئینی در سطح بازار، طرح تشدید بازرسی‌ها از مراکز عمده نگهداری کالا در قالب طرح نظارتی ویژه نوروز 91 و درصورت لزوم نسبت به استقرار بازرس در سردخانه‌ها  به منظور کنترل روند توزیع به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شد.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر این اساس، درصورت مشاهده نگهداری عمده و بدون عذر موجه گوشت قرمز و سفید منجمد در سردخانه‌ها، با هماهنگی و حکم شعب سیار تعزیرات حکومتی صاحبان آن ملزم به عرضه در شبکه تعریف شده از جمله فروشگاههای زنجیره‌ای، نمایشگاههای عرضه مستقیم بهاره و میادین میوه و تره‌بار شهرداری با قیمت رسمی خواهند شد.

وی تصریح کرد: با توجه به هشدارهای قبلی، در یک اقدام ضربتی 11 سردخانه در تهران که دارای موجودی حدود 10 هزار تن گوشت قرمز وارداتی به ارزش بیش از نود میلیارد تومان بودند به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی تا طبق قانون تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کالا را در شبکه منتخب تحت نظر بازرسان مربوطه توزیع کنند.

مولاخواه گفت: همچنین بنا بر تدابیر کنترلی اتخاذ شده، مسیر واردات اقلام پروتئینی از مبدا ورود به کشور تا مکان تخلیه رهگیری و تحت نظارت بازرسان غیرصنفی و صنفی سراسر کشور قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: به تمامی کسانی که کالای خود را به خصوص کالاهای اساسی مانند برنج، شکر، روغن نباتی،لاستیک سواری، جو، کنجاله سویا، ذرت، آهن‌آلات، حبوبات، انواع کاغذ، پودر شوینده و گوشت قرمز و مرغ را در انبار و سردخانه‌ها نگهداری و از عرضه آن خودداری می‌کنند، هشدار داده می‌شود هرچه سریعتر با هماهنگی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه نسبت به عرضه کالا خود به بازار اقدام کنند تا مورد مجازات‌های مقرر در قوانین و مجازات‌های تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظام صنفی قرار نگیرند.

مولاخواه گفت: در ضمن حسب تصمیمات جدید ستاد تنظیم بازار در هفته گذشته، تا اطلاع ثانوی گوشت مرغ منجمد ذخیره‌سازی شده طرح تنظیم بازار، حداکثر کیلویی 31000 ریال و گوشت مرغ گرم 39000 ریال بایستی به دست مصرف‌کننده برسد؛لذا از مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده تخلفات امتناع از عرضه و گرانفروشی اقلام یادشده به خصوص در نمایشگاهها و مراکز عرضه مستقیم کالا، مراتب را به بازرسان مستقر در نمایشگاه و یا به تلفن ارتباطی وزارت صنعت، معدن و تجارت(124) گزارش کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به طرح تشدید بازرسی‌ها و برخورد با تخلفات احتکار و امتناع از عرضه  کالا که از ابتدای بهمن ماه سالجاری شروع و تا پایان طرح نظارتی ویژه نوروز 91 نیز ادامه دارد، در حدود 1000 فقره گزارش و شکایات مردمی رسیدگی شده و با توجه به تعداد 308 مورد گشت مشترک با تعزیرات حکومتی و بازرسی‌های انجام شده بیش از 1800 مورد پرونده تخلف تنظیم شده است.

سخن آخر این که احتکار همواره ناشایست بوده و حتی در فقه اقتصاد اسلامی هم ناپسند است. اما در شرایط کنونی که وعی سرگردانی در بازار مشاهده می شود و مصرف کنندگان را در اتخاذ تصمیمات درست با مشکل مواجه کرده، چنین رفتاری می تواند بیشتر از قبل به بر هم خوردن تعادل و تشویش ذهن مصرف ککندگان بینجامد. با این دیدگاه فروش کالاهای احتکار شده در اولین فرصت و یا به عبارتی حراج آنها می تواند هم مانع کاهش عرضه شود و هم محتکرین را از کسب سودهای باد آورده محروم کند.

منابع : خبرگزاری مهر/ مجله الکترونیکی ویستا