وعده‌های دولت؛از حرف تا عمل

دادن وعده‌های گوناگون توسط دولتهایی که به‌تازگی روی کار می‌آیند و ترسیم برنامه‌های بلندمدت براساس این وعده‌ها همواره در تمام دنیا روشی مرسوم بوده است. بر این اساس دولت طی سالهایی که روی کار آمده است در زمینه‌هایی همچون مسکن، اشتغال، تورم، صنعت، حمایت از تولید و ... وعده‌هایی را داده است که در این گزارش به بررسی میزان تحقق این وعده‌ها و موانع رسیدن به آنها خواهیم پرداخت.

بحث تحقق وعده‌ها و اثرات اجتماعی که این مهم می‌تواند بر افکار عمومی داشته باشد هموراه مورد تاکید بوده است تا جایی که مقام معظم رهبری اخیرا اجرای وعده‌های داده شده توسط دولت را بسیار مهم دانستند و تاکید کردند که اگر ما بتوانیم به این وعده‌ها عمل کنیم، توقعات مردم تبدیل به ایمان و  اعتقاد می‌شود. این تاکید خود می‌تواند چراغ راهی برای مسوولان اجرایی کشور برای عمل به وعده‌هایشان باشد تا بر اساس آن، راه‌های رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه توسعه هموارتر شود.

*مسکن مهر و وعده خانه‌دار شدن مردم

دولت از ابتدای روی کار آمدن بر فعالیتهای عمرانی تاکید بیشتری داشت و براساس آن خانه‌دار کردن مردم که قانون اساسی بر آن تاکید دارد و همواره یکی از نیازهای استراتژیک هم محسوب می‌شده را در صدر برنامه‌هایش قرار داد و اجرای طرح مسکن مهر را به‌عنوان کلیدی‌ترین برنامه در این زمینه آغاز کرد. طرحی که هدف عمده آن خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه بود. اما براساس آنچه وعده‌اش داده شد، تا به امروز روند واگذاری  واحدهای مسکن مهر براساس برنامه پیش نرفته است. هرچند روند ساخت‌وسازها در طرح مسکن‌ مهر طی یکسال اخیر سرعتی به مراتب بیشتر از قبل به خود گرفته‌ است که عمده دلیل این تحول، ناشی از طراحی برخی مسیر ساده و میان‌بر برای تامین مسکن با خصوصیات مسکن‌مهر بوده است.

براساس اصول 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سال 1386 وزارت تعاون نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی متقاضیان فاقد مسکن در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن مهر اقدام و واجدین شرایط را سازماندهی کرد.

نتایج بررسی‌‌ها نشانگر آن است که تصمیم سال 86 مبنی بر واگذاری زمین به تعاونی‌ها و انتظار تبدیل آن به مسکن، کمی ناپخته و غیرکارشناسی بوده است. در ماههای اخیر گزارشهای روزانه اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی نشان از ساماندهی و محقق شدن وعده‌های دولت در راستای خانه‌دار کردن همه مردم ایران دارد که البته این حرکت به آهستگی صورت می‌گیرد.

البته سیاست‌های پرشتاب دولت در بخش مسکن منتقدانی هم دارد و کارشناسان بخش مسکن از سرعت ساخت و ساز مسکن مهر چندان دل خوشی ندارند و آن را از معایب محسوب می‌کنند. حتی این کارشناسان به وزیر مسکن و شهرسازی هشدار داده‌اند و گفته‌اندکه ترجیح دادن سرعت به کیفیت در آینده نه چندان دور بخش مسکن کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد. اما علی نیکزاد همچنان به هر شکل درصدد موفقیت طرح مسکن مهر که به زعم متولیان بخش مسکن دولت تنها راه حل مطلوب در میان انبوه راهکارها و پیشنهادات ارائه شده در سال 84 برای خروج از بحران مسکن بوده است، می‌باشد.

پیش از این و در ماه‌های ابتدایی سال بود که مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که «برای امسال واگذاری واحدهای مسکونی آماده شده را در دور مرحله برنامه‌ریزی کرده‌ایم. مرحله اول که اکنون به سرانجام رسیده است بزودی در اوایل شهریورماه 140 هزار واحد مسکونی آماده شده را تحویل صاحبانشان خواهیم داد. مرحله دوم نیز به مناسبت دهه فجر پیش بینی شده است اما مشخص نکرده‌ایم چه مقدار واگذار خواهد شد در مجموع تعهد ما 940 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر است که با توجه پیشرفت چشمگیری در ماههای اخیر داشته‌ایم امید است تا پایان سال بخش عمده ساختمان‌های در حال ساخت به بهره‌برداری برسند.» که تحقق این وعده کمی با مشکل مواجه شده است و مشکلات تاسیساتی بارها وزرای مسکن و نیرو را پای پروژه‌های مسکن مهر کشانده است.

البته ناگفته نماند140هزار واحد مسکونی مرحله اول شامل؛ 25 هزار واحد مربوط به شهرهای جدید، 90 هزار واحد در هر یک از استانهای مربوطه، 15 هزار واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر و 10 هزار واحد نیز در بافتهای فرسوده، است. مساحت کل بنای این 140 هزار نزدیک به 14 میلیون متر مربع است و با اعتباری بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان از محل تسهلیلات بانکی و آورد متقاضیان به سرانجام رسید.

البته معاون وزیر مسکن و شهرسازی معتقد است که هم اکنون قطار مسکن مهر در ریل خود به سرعت در حال حرکت است و مردم با افتتاح‌هایی که امسال انجام شده و انجام خواهد شد این شتاب را نظاره‌گر هستند و تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم که تا دو سال آینده مشکل کلی مسکن آحاد مردم در سطح جامعه حل شود.

*وعده‌های بودجه‌ای!

همواره دولتها بخشی از وعده‌هایشان را در لفاف بودجه‌ای که هز سال به خانه ملت ارائه می‌دهند، لحاظ کرده و بر اساس آن می‌توان بخشی از وعده‌های دولت را در این قالب سنجید.

دولت در نخستین بودجه‌ای که سال 84 به مجلس ارائه کرد بر افزایش بودجه عمرانی برای توسعه کشور و افزایش اشتغال تاکید داشت که با متمم بودجه عمرانی موافقت و بودجه عمرانی سال 85 با کاهش سه هزار میلیارد تومانی از 18 هزار میلیارد تومان به 15 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت به تصویب رسید. در ابتدا طی سال 85 تا حدودی هدف دولت که افزایش کار عمرانی و توزیع آن به طریقی که بخش‌های کمتر برخوردار توجه بیشتری شود، تقریبا محقق شد. همچنین در سال 86 و 87 بودجه محقق شده عمرانی به ترتیب 14 و 21 هزار میلیارد تومان رسید که در واقع سال 87 یکی از عمرانی‌ترین سالها بود. در سال 88 به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بودجه عمرانی کشور علی‌رغم تصویب بودجه 24 هزار میلیارد تومانی، کمتر از 20 هزار میلیارد تومان محقق شد. سال 89 بودجه عمرانی پیشنهادی دولت 34 هزار میلیارد بود که بخش عمده‌ای از این افزایش بودجه از محل درآمدهای نفتی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده، اما مجلس با تغییر این منبع درآمدی فروش اوراق مشارکت را جایگزین کرد که در عمل محقق نشد.

البته برخی درباره بودجه تقدیمی دولت به مجلس برای سال 1391 بر این باورند که با اعتبارات و نگاه این لایحه، نمی‌توان وعده‌های ارائه شده را محقق کرد و باید منتظر ماند و دید آیا این بودجه در سال پایانی کار دولت می‌تواند یاری‌گر مسوولان برای عمل به قول‌هایشان باشد؟ یا اینکه خود به یکی از وعده‌های غیرقابل تحقق تبدیل می‌شود؟

 *رفع بیکاری، وعده‌ای که محقق نشد

اشتغال و رفع مشکل بیکاری نیز مانند حل مشکل مسکن، علاوه بر اینکه همواره یکی از دغدغه‌های مردم بوده، توسط دولت‌ها در این زمینه هم وعده وعیدهای مختلفی داده می‌شود تا جایی که تک رقمی کردن نرخ بیکاری در کشور از شعارهای دولت بوده است. بر این اساس، نرخ بیکاری از 11.8 درصد سال 84 به 11.3 درصد در سال 85 رسید که نشان‌دهنده کاهش 0.5 درصدی این شاخص مهم اقتصادی بود. علاوه بر این اقدامات طرح بنگاه‌های زودبازده هم تا حدودی به کاهش نرخ بیکاری کمک کرد. نرخ بیکاری در سال 86 به دلیل ادامه این سیاست‌ها و همچنین با توجه به افزایش قیمت مسکن و هجوم سرمایه‌ها برای ساخت مسکن نیز کاهش یافت. در تابستان همان سال این نرخ با 0.3 درصد کاهش به 9.9 درصد و در پاییز و زمستان به ترتیب 9.8 و 11.9 درصد رسید که مجموع نرخ بیکاری در این سال به 10.6 درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش 0.6 درصدی این نرخ بود.

سیاست کاهش نرخ بیکاری و ایجاد شغل درحال موفقیت بود که سه سال پیش یعنی سال 87 ، مسوولان برای کنترل نرخ تورم، سیاست‌های انبساطی شدید پولی و مالی را تغییر داد به ‌طوریکه در پایان همان سال رشد نقدینگی به پانزده و نه دهم درصد کاهش یافت، در حالی که در سال 85 و 86 این نرخ به ترتیب 39.4 و 27.7 درصد بود. نرخ بیکاری در سال 87 رقم 10.4 درصد اعلام شد که نسبت به سال قبل از آن 0.2 درصد کاهش نشان می‌داد، اما روند افزایش نرخ بیکاری از فصل زمستان آغاز شده بود. نرخ بیکاری در سال 88 برخلاف سال‌های گذشته دیرتر اعلام شد و علی‌رغم کاهش نرخ بیکاری در چند سال متوالی، این شاخص مهم در این سال به 11.9 درصد افزایش یافت که نشان‌‌دهنده افزایش 1.5 درصدی در سال 88 است.

نرخ بیکاری طبق وعده دولت و قانون برنامه چهارم توسعه باید تک رقمی می‌شد و در پایان برنامه به 8.4 درصد می‌رسید، اما در سال 88 که سال پایانی برنامه بود، این هدف با افزایش نرخ بیکاری به یازده و نه دهم درصد تحقق نیافت.

البته رئیس مرکز آمار ایران امسال از کاهش دو درصدی نرخ بیکاری نسبت به سال قبل خبر داد و گفت که در سال 89 یک‌میلیون و هفتصد هزار نفر ورودی به بازار کار داشتیم و تقاضا بالا رفته است. جمعیت فعال در این سال، نزدیک به 25 میلیون نفر و نرخ بیکاری در این سال13و نیم درصد بوده که در بهار سال 90 به11 و نیم درصد رسیده و چیزی حدود دو درصد کاهش داشته است.

*وعده کنترل تورم

بحث تورم نیز همواره یکی از دغدغه‌های مهم دولتها بوده است و کاهش یا مهار آن یکی از وعده‌های دائمی؛ وعده‌ای که همواره یکی از دغدغه‌های آحاد مردم نیز بوده است و تحققش مستقیما روی زندگی آنها تاثیر خواهد داشت.

بر این اساس در پایان سال 83 نرخ تورم 15 درصد بود که این رقم به 14 درصد در سال 84 رسید. با سیاست‌های انبساطی و افزایش قیمت‌ نفت و کالاهای جهانی نرخ تورم در سال‌های 85، 86 و 87 به ترتیب به 11.9، 18.4 و 25.5 درصد افزایش یافت، اما پس از نمودار شدن سیاست‌های کنترلی دولت سیر نزولی تورم آغاز شد به طوری که نرخ تورم تا پایان سال 88 به 10.8 درصد رسید. کاهش نرخ تورم به روند کاهشی خود تا رقم 8.8 درصد ادامه داد و پس از آن بود که دوباره تورم صعودی شد. علت اصلی توقف کاهش نرخ تورم و افزایشی شدن آن می‌توان به افزایش نرخ نقدینگی به 23.9 درصد تا پایان سال 88 اشاره کرد، همچنین این شاخص در پایان سال 89 به 25.2 درصد و تورم 12.4 درصد رسید. هم‌اکنون نرخ تورم در مرداد 90 به 17.3 درصد رسیده که طبق اظهارات مسئولان به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است.

کارشناسان بر این باورند که در نظام‌های اقتصادیی که همزمان دارای نرخ بیکاری بالا و نرخ تورم دو رقمی هستند، امکان تحقق همزمان دو هدف وجود ندارد و باید با انتخاب سیاست بینابینی طیفی از اهداف را دنبال کرد و بر این اساس در شاخصه‌هایی مانند تورم و بیکاری وعده‌های دولت تاکنون عملی نشده است. البته هدف دولت برای سال جاری ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی است که در صورت تحقق آن نرخ بیکاری به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت و باید تا پایان سال برای عملی شدن این هدف یا وعده منتظر ماند.

با نگاهی به کارنامه موجود طی سالهای گذشته، دولت در تحقق وعده‌هایش کمی با ناکامی مواجه شده است که عده‌ای شرایط ویژه کشور از بابت تحریم‌ها و بحرانهای اقتصادی دنیا و ... را در این زمینه بی‌تاثیر نمی‌دانند و معتقدند باید برای بررسی کارنامه دولت در عمل به وعده‌ها و شعارهایش همه جانبه به موضوع نگریست و دید آیا همه امکانات برای تحقق وعده‌ها وجود داشته است با اینکه در این زمینه همواره موانع راه مسوولان را در عمل به گفته‌هایشان ناکام گذاشته‌اند. هر چند مقام معظم رهبری در دیدار با دولتی‌ها تاکید کردند که اگر وعده‌ای امکان تحقق ندارد، به روشنی برای مردم توضیح داده شود که دولت نمی‌تواند این وعده را عملی کند.

علاوه بر شاخص‌های کلان اقتصادی مورد بررسی، دولت در زمینه حمایت از تولیدات صنعتی و کشاورزی، مدیریت چالش‌های حوزه انرژی و.... هم شعارها و وعده‌هایی را اعلام کرده بوده که فعالان این بخش‌ها بر عدم تحقق آنها به صورت کامل اتفاق نظر دارند و خواستار عمل به وعده‌ها هستند. باید دید آیا دولت طی سالهای باقی مانده از عمرش موفق به عمل به وعده‌هایش خواهد شد یا تحقق آنها را برای دولتهلی آینده باقی می‌گذارد