بحرین در سالی که گذشت

انقلاب بحرین در ابتدا با شعار اصلاحات سیاسی یعنی انحلال پارلمان و دولت آغاز شد و به سرعت "میدان اللؤلؤه" (شهدا) در مرکز منامه، پایتخت بحرین را مانند "میدان التحریر" در قاهره به نماد جنبش اعتراض‌آمیز مردم بحرین تبدیل کرد.

نقض حقوق بشر و سرکوب معارضان رژیم

"حمد بن عیسی آل خلیفه"، پادشاه بحرین که اعتراض‌های مردمی 14 فوریه را خطری علیه تاج و تخت خود می‌دید از همان ابتدا به سرکوب شدید و بی‌رحمانه آن روی آورد، استفاده از انواع گازهای اشک‌آور و سمی و گلوله‌های پلاستیکی و ساچمه‌ای تحریم شده بین المللی علیه معترضان بی‌دفاع بحرینی همین موجب شد، بسیاری از قوانین حقوق بشر در این کشور نقض شود.

براساس آمارهای ارائه شده، از اواسط آگوست 2011 تا فوریه 2012 رژیم آل‌خلیفه حدود 350 شهروند بحرینی را بازداشت و بسیاری از پایگاه‌های اطلاع رسانی و روزنامه‌های وابسته به جمعیت‌های سیاسی معارض را تعطیل کرد.

رژیم آل‌خلیفه به بازداشت شهروندان اکتفا نکرد، بلکه به سرعت 25 شخصیت برجسته معارض این کشور را به اتهام "نشر اکاذیب علیه رژیم"، "حضور در نشست‌های خارجی" و "اقدام علیه رژیم" در همان ابتدای انقلاب 14 فوریه بازداشت کرد و تحت شکنجه قرار داد.

تمام کسانی که توسط در طول زمان بازداشت و پیش از برگزاری اولین جلسه محاکمه از دیدار و گفت‌و‌گو با وکلا و خانواده و بستگان خود محروم بودند و تمام این فعالان برجسته که محاکمه آنها از 28 اکتبر 2011 آغاز شد، در جلسات محاکمه خود تاکید کردند که در معرض انواع شکنجه‌ها قرار داشتند.

طرح ابتکاری ولی‌عهد بحرین

هرچه بازداشت‌ها افزایش پیدا می‌کرد و سرکوب‌ها تشدید می‌شد،‌ مردم بر تحقق خواسته‌های برحق خود پافشاری بیشتر می‌کردند، به همین منظور وقتی رژیم آل‌خلیفه خود را در سرکوب معارضان ناکام دید، برای تحریف افکار عمومی و آرام کردن معارضان و تشویق آنها به گفت‌وگو و مذاکره با رژیم طرح موسوم به "ابتکار ولی‌عهد" را ارائه داد که به سرعت با بیداری و هوشیاری رهبران معارض رد شد.

آل‌خلیفه که خود را در آرام کردن معترضان بحرینی ناتوان و ناکام می‌دید و از سوی دیگر حاضر نبود خواسته‌های بر حق مردم خود را برآورده کند، برای حفظ تاج و تخت خود که برای نخستین‌بار آن را با خطری جدی مواجه می‌دید، روی به متحدان و هم‌پیمانان خود در شورای همکاری خلیج فارس آورد.

ورود نیروهای سپر جزیره به بحرین

وزیران خارجه عضو شورای همکاری خلیج فارس برای بررسی درخواست آل‌خلیفه جهت اعزام نیروهای موسوم به "سپر جزیره" به بحرین جهت سرکوب انقلابیون بحرینی نشستی فوری و فوق العاده برگزار کرد که حاصل آن حضور نظامیان رژیم‌های عربی از جمله نظامیان سعودی در این کشور بود، اقدامی که بسیاری از کشورها آن را محکوم کردند.

پس از ورود نیروهای سپر جزیره که اکثر آنها را نظامیان اشغال‌گر وابسته به آل‌سعود تشکیل می‌دادند، نیروهای امنیتی و نظامی آل‌خلیفه با حمایت و کمک آنها دور جدیدی از سرکوب و قتل و کشتار را علیه مردم بی‌دفاع بحرین آغاز کرده و با حمله به میدان اللؤلؤه ده‌ها نفر را شهید و مجروح و شمار زیادی را بازداشت کردند.

سرکوب خونین اعتراض‌ها و تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی نه تنها شعله این انقلاب را خاموش نکرد، بلکه با گسترش آن به تمام مناطق بحرین، بحران این کشور را وارد مسیری برگشت ناپذیر کرد و اعتراض‌ها به انقلابی مردمی علیه آل‌خلیفه تبدیل شد و سراسر این جزیره را در برگرفت.

سکوت رسانه‌های دولتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای

در طول حوادث خونین یک سال گذشته که مردم بحرین از قتل عام و بازداشت و شکنجه و آزار و سرکوب شدید را شامل می‌شد، چه رسانه‌های منطقه‌ای و چه فرا منطقه‌ای و چه رژیم‌های منطقه و جامعه جهانی ترجیح دادند، یا موضع سکوت را اختیار کنند یا بر روی جنایاتی که در بحرین روی می‌داد، چشم بندند، اما افزایش روند سرکوب و تشدید آن سرانجام موجب شد، تحرکات دیپلماتیکی در منامه در قالب دیدار برخی از مسئولان آمریکایی و غربی با رژیم بحرین آغاز شود.

چراغ سبز آمریکا و غرب به رژیم بحرین

در این تردید وجود نداشت که پیام این دیدارها حمایت از رژیم آل‌خلیفه و نشان دادن چراغ سبز به آن برای ادامه سرکوب خونین حرکت‌های مردمی بود، به عبارت دیگر این دیدارها بیش از آنکه اقدامی برای واداشتن رژیم آل‌خلیفه برای جلوگیری از سرکوب مردم باشد، نشان دادن چراغ سبز به آل‌خلیفه برای ادامه جنایات بود.

سیاست خاموش کردن انقلاب با استفاده از همه ابزارها و راهکارها حتی ابزارها و راهکارها تحریم شده بین المللی، بسیاری از سازمان‌های بین المللی حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر را واداشت، جنایات آل‌خلیفه را محکوم کنند و خواستار بازخواست و محاکمه مسئولان این جنایات شوند.

اما رژیم آل‌خلیفه نه تنها این گزارش‌ها و هشدارها را نادیده گرفت، بلکه سیاست سرکوب خود را وارد فاز جدیدی کرد. در این مرحله از انقلاب مردم بحرین آل‌خلیفه علاوه بر سیاست سرکوب خونین مردم بحرین و سیاست تخریب مساجد و حسینیه‌ها را نیز پیش گرفت و به این ترتیب ده‌‌ها مسجد و حسینه در این کشور توسط ماموران وابسته به رژیم تخریب و با خاک یکسان شدند.

بازداشت پزشکان و اخراج کارمندان

در این زمان رژیم آل‌خلیفه پزشکان و پرستاران بحرینی که به کمک مجروحان انقلاب می‌شتافتند، را به شدت تحت فشار گذاشته و بسیاری از آنها را به‌ ویژه در "بیمارستان السلیمانیه" بازداشت و راهی زندان کرد.

در کنار بازداشت پزشکان بحرینی آل‌خلیفه سیاست اخراج صدها کارگر و کارمند را به خاطر انتساب مذهبی (شیعی بودن) و موضع گیری‌های سیاسی و شرکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و بیان خواسته‌های خود از مشاغلی که داشتند، اخراج کرد.

تشکیل کمیته حقیقت‌یاب موسوم به کمیته "البسیونی"

در این میان جوانان انقلابی بحرین موفق شدند، فشار رسانه‌ای و تبلیغاتی بر رژیم آل‌خلیفه را افزایش دهند و این رژیم با اکراه و برخلاف میل و رغبت خود به تشکیل "کمیته حقیقت‌یاب" موسوم به "کمیته البسیونی" تن داد و این کمیته به ریاست "محمود شریف بسیونی" کار خود را آغاز کرد.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب بحرین 23 نوامبر 2011 منتشر شد. در این گزارش اگرچه به جنایات آل‌خلیفه اعتراف شده بود، اما رژیم بحرین و نیروهای موسوم به سپر جزیره از دخالت در این جنایات تبرئه شده بودند.

تبرئه رژیم آل‌خلیفه توسط البسیونی عاملی شد تا بار دیگر رژیم آل‌خلیفه به سرکوبگری‌های خود ادامه دهد که اوج آن در 14 فوریه 2012 همزمان با گرامی‌داشت سالروز انقلاب مردمی بحرین قابل مشاهده بود.

به هر روی مردم بحرین در حالی بیش از یک سال از  قیام خود را سپری کردند که تاکنون بیش از 60 شهید تقدیم انقلاب خود کرده و با این حال تاکید نموده‌اند که اعتراض‌های مسالمت‌آمیز همچنان تا تحقق خواسته‌های بر حق‌اشان تا سرنگونی رژیم آل‌خلیفه در بحرین ادامه دارد.