این روزها خبرهایی از افزایش قیمت خودروها به گوش می رسد. بنا به گفته مسئولین این افزایش قیمت ها غیر قانونی و بی مجوز است. در این نوشتار باختصار یان وضعیت را بررسی کرده ایم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بعد از طلا و ارز بازار خودرو سیاه می شود؟


 این روزها خبرهایی از افزایش قیمت خودروها به گوش می رسد. بنا به گفته مسئولین این افزایش قیمت ها غیر قانونی و بی مجوز است. در این نوشتار باختصار یان وضعیت را بررسی کرده ایم

خودرو

از بازار خودرو خبر دارید؟ متوجه افزایش قیمتی این بازار شده اید؟ شنیده ها حاکی از غیر قانونی بودن این افزایش هاست.

این روزها که تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی اعم از خوراک و پوشاک و... ذهن مردم و مسئولان را به خود مشغول کرده و یکی فکر نان است و دیگری فکر آب، این وسط خودرو هم سری از میان سرها درآورده و به دغدغه‌ای برای مشتریان و مسئولان تبدیل شده است.

خودرو اگرچه کالایی اساسی به شمار نمی‌رود و مانند نان شب ضروری نیست، اما این روزها ظاهرا به اندازه نان شب مهم شده و نه تنها مردم، بلکه مسئولان در رده‌های مختلف نیز نسبت به تغییر و تحولات آن واکنش نشان می‌دهند.

شرح کلی ماجرا

با وجود تأکید مکرر وزیر صنعت بر کنترل قیمت‌ محصولات صنعتی از جمله خودرو، قیمت خودروهای داخلی همچنان با رشد شتابان همراه است و برخی خودروها با افزایش قیمت یک تا 14 میلیون تومانی طی 3 هفته اخیر مواجه شدند.

این افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی این روزها نقل محافل کوچه و بازار شده که به گفته غضنفری دو مدل تعیین قیمت برای خودروهای داخلی در وزارت صنعت در حال بررسی است که در یک مدل، قیمت خودروها بر اساس قیمت تمام شده مشخص می‌شود و براساس مدل دیگر نیز قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین خواهد شد.

مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان با انتقاد از برخی اخبار منتشر شده در خصوص موافقت این سازمان با افزایش قیمت برخی از محصولات خودروسازان اظهار كرد: این سازمان با هیچ یك از درخواست‌های افزایش قیمت خودروسازان موافقت نكرده است و تاكنون به هیچ شركتی اجازه افزایش قیمت محصولات داده نشده است.

بر اساس گزارش ها اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار ،شایعات در خصوص دست داشتن برخی عوامل در این گرانی مشکوک را بیشتر دامن می زند ، بطوریکه برخی سودجویان از رانت ایجاد شده در این خصوص در حال استفاده های سیاسی می باشند .

عدم عرضه برخی خودرو های تولید داخل در حالی است که خط تولید این خودروها در دو شیفت فعالیت می کنند ، اما فایل فروش این خودروها بسته است و همین مساله باعث افزایش قیمت شده است که در صورت عدم اقدام خودروسازان بزودی میزان تولید و عرضه محصولات این خودروسازان منتشر خواهد شد .

اکنون در روزهای پایانی سال به سر می‌بریم و بازار شب عید روز به روز در حال رونق گرفتن است و مسئولان می‌خواهند با عدم شفاف سازی در مورد افزایش رسمی قیمت خودروها، بازار روندی عادی داشته باشد

هرچند شواهد و قرائن نشان می‌دهد که خودروسازان توانسته‌اند با استناد به مشکلات مالی، نظر مثبت تصمیم سازان را برای افزایش رسمی قیمت محصولات خود جلب کنند، اما بدنه دولت اصرار دارد که چنین اتفاقی رخ نداده و احتمال رخ دادنش نیز کم است.در این بین البته تناقض‌هایی نیز در اظهارنظرها به چشم می‌آید، تناقض‌هایی که نشان می‌دهد مسوولان با علم به مسائل و مشکلات مالی و تولید خودروسازان، در باطن موافق افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی هستند، اما نمی‌خواهند این رضایت قلبی علنی باشد، این در شرایطی است که اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها بازار را به‌طور حتم تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. حتی آن طور که خبر می‌رسد، بیشتر درخواست‌های خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات مورد موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفته، منتها آنها از شرکت‌های خودروساز خواسته‌اند به هیچ وجه در این مورد اطلاع‌رسانی نکنند.

چالش میان خودروسازان و وزارتخانه

در حال حاضر رسانه‌ها و افکار عمومی با دو طیف از مسئولان در بطن داستان افزایش قیمت خودروهای داخلی روبه‌رو هستند که اولی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه زیرمجموعه‌هایش (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) هستند و دومی نیز خودروسازان و قطعه‌سازان.

اگرچه طیف اول اصرار دارد که هنوز با درخواست افزایش قیمت خودروسازان موافقت نکرده و باید اسناد و مدارک آنها را بررسی و سپس تصمیم‌گیری کند، اما اظهارات مهدی غضنفری وزیرصنعت، معدن و تجارت در جلسه چندی پیش شورای سیاست‌گذاری خودرو، از موضوع دیگری حکایت می‌کند.

سازمان حمایت نیز هیچگاه رسمی و با قاطعیت عنوان نکرده که با افزایش قیمت خودروها مخالف است، بلکه از خودروسازان خواسته تا با ارائه اسناد و مدارکی دال بر رشد هزینه‌های تولید، مقدمات افزایش قانونی قیمت‌ها را فراهم کنند.

خودرو

حتی دقت در اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت که عنوان کرده سازمان حمایت نباید با افزایش غیرقانونی قیمت خودروهای داخلی کنار بیاید، نشان می‌دهد موافقت با افزایش قیمت خودروها در صورت ارائه اسناد و مدارک لازم مبنی بر رشد هزینه‌های تولید، بسیار محتمل است. به عبارت بهتر، تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر کنار نیامدن با افزایش غیرقانونی قیمت خودرو، بسیار طبیعی به نظر می‌رسد، زیرا نه خودروسازان اجازه افزایش قیمت را بدون اجازه سازمان حمایت دارند و نه این سازمان بدون سند و مدرک و غیرقانونی با گران شدن خودروها موافقت می‌کند.بنابراین اگر خودروسازان اسناد و مدارک لازم را ارائه دهند (که داده‌اند)، سازمان حمایت نیز با توجه به اختیارات خود می‌تواند مجوز افزایش قیمت محصولات آنها را صادر کند و در این بین هیچ کار غیرقانونی و اتفاق عجیب و غریبی رخ نداده است.در این شرایط، به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت نیز مشکلات خودروسازان را درک کرده و با افزایش قیمت محصولات آنها موافق‌اند، اما نمی‌خواهند با علنی شدن و اعلام رسمی و یکباره گرانی، بازار را به هم ریخته و اوضاع را آشفته کنند.

شب عید و بازار خودرو

هم اکنون در روزهای پایانی سال به سر می‌بریم و بازار شب عید روز به روز در حال رونق گرفتن است و مسئولان می‌خواهند با عدم شفاف سازی در مورد افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی، بازار روندی عادی داشته باشد.سیر صعودی و عجیب خودروها نشان می دهد که سیاست سکوت و تکذیب نمی‌تواند راهکار مناسبی برای کنترل بازار باشد. در واقع به نظر می‌رسد اگر سازمان حمایت در مورد افزایش قیمت خودروهای داخلی، شفاف‌تر برخورد کند و سیاست یک بام و دو هوا را کنار بگذارد، حداقل‌اش این است که مشتریان تکلیف خود را می‌دانند و برنامه خریدشان را متناسب با قیمت‌های اعلامی تنظیم می‌کنند.

شواهد و قرائن نشان می‌دهد که خودروسازان توانسته‌اند با استناد به مشکلات مالی، نظر مثبت تصمیم سازان را برای افزایش رسمی قیمت محصولات خود جلب کنند

کمااینکه حتی اگر افزایش قیمت‌ها نیز رسما اعلام نشود، بالاخره مشتریان متوجه افزایش قیمت‌ها خواهند شد ،بنابراین دیگر دلیلی برای سكوت وجود ندارد. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در مورد افزایش قیمت‌ها کار چندان سختی هم نیست، بالاخره خودروسازان یا مشکل مالی دارند یا ندارند، که اگر دارند، افزایش منطقی قیمت‌ها حق شان است و اگر ندارند نیز دیگر نیازی به این همه رفت و آمد به سازمان حمایت نیست.

اما به سراغ طیف دوم یعنی مجموعه خودروسازان و قطعه‌سازان برویم، طیفی که این روزها به نوعی ممنوع‌المصاحبه شده و اجازه ندارند در مورد تغییر و تحولات قیمت خودروهای داخلی اطلاع‌رسانی کنند.این رفتار نشان می‌دهد اتفاقی در مورد قیمت خودروهای داخلی در حال رخ دادن است، که اگر این گونه نبود، دیگر دلیلی برای ممنوع‌الصحبت شدن مجموعه خودروسازان و قطعه‌سازان وجود نداشت.

به عبارت بهتر، اگر سازمان حمایت رسما و با قاطعیت به خودروسازان اعلام کرده بود که با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت نمی‌کند، آنها چیزی را برای نگفتن نداشتند و خیلی راحت اعلام می‌کردند افزایش قیمتی در کار نیست.

بنابراین وقتی گفته‌اند نگویید، قطعا اتفاقی در شرف رخ دادن است که نباید در مورد آن حرفی زده شود.به هر حال چه مسوولان افزایش قیمت خودروهای داخلی را اعلام کنند و چه نه، گذشت زمان نشان می‌دهد چه اتفاقاتی برای قیمت خودروهای داخلی رخ داده و آنگاه دیگر جایی برای پنهان کاری وجود نخواهد داشت.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که شهرام میرآخرلو با بیان این‌كه فروش خودرو به بهایی بیش از قیمت‌های مصوب درج شده در سایت www.124.ir تخلف است ،گفته بود: سازمان حمایت این موضوع را بررسی كرده و تخلف چه از سوی شركت تولیدكننده رخ داده باشد و چه از سوی نمایندگی فروش، با آن برخورد خواهد شد.

بدون شک این رشد بیش از حد قیمت خودروهای داخلی و عرضه این محصولات با قیمت‌های غیرواقعی در بازار باعث کاهش استقبال مردم از خرید خودرو شده و بازار را تا حدی با رکود روبرو کرده است. نگرانی دیگری که وجود دارد این است که عدم شفافیت و یک و بام و دوهوای افزایش قیمت خودرو منجر به بروز بازار سیاهه در این بازار گردد. امید است در شرایطی که صنعت خودرو به دلایل بسیاری باعث نارضایتی مشتریان خود را فراه می کند این افزایش قیمت ها مانع دیگری برای خرید خودروهای داخلی نگردد.

فرآوری: ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان


منابع: خبرآنلاین/ تهران امروز/ مشرق نیوز