هنوز هم مجلس در راس امور است
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر تفکیک قوا وجود دارد. در اصل 57 قانون اساسی آمده است:
اصل 57 : «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یكدیگرند».
هرچند این اصل در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تغییر قرار گرفت، از اختیارات رییس جمهور کاسته شد، زیرا بنا به اصل قبلی ارتباط میان قوا بر عهده رییس‌جمهور بود.
اصل سابق: «اصل پنجاه و هفتم، قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌شوند. این قوا مستقل از یكدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیسجمهور برقرار میشود».
بنا بر قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی دارای دو وظیفه؛ یکی قانونگذاری که صرفا در اختیار این نهاد قرار دارد و دیگری نظارت است.
قانونگذاری برای حرکت قوا و نهاد کشور ریل‌گذاری می‌کند تا روی آن حرکت کنند. هیچ نهادی در کشور به جز مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری ندارد. از سوی دیگر مجلس وظیفه نظارتی دارد.
از نظارت قوه مقننه بر قضاییه که مورد بحث ما نیست بگذریم، یک نظارت مجلس بر دولت، تأسیسی است یعنی نظارت بر تشکیل دولت در ابتدا دارد. نخست رییس جمهور منتخب مردم باید برابر نمایندگان ملت در مجلس قسم یاد کند و مراسم تحلیف را به جای آورد و تا این مراسم انجام نشود، حکم وی از سوی رهبری تنفیذ نمی‌شود.
اصل 121: «رئیسجمهور در مجلس شورای اسلامی در نشستی كه با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشكیل میشود، به ترتیب زیر سوگند یاد کرده و سوگندنامه را امضا می‌کند..»..
از سوی دیگر، رئیس جمهور، رئیس دولتی است که وزرایش باید مورد تأیید مجلس باشند. اصل 133 قانون اساسی می‌گوید وزرا وقتی که معرفی می‌شوند، باید مورد اعتماد نمایندگان باشند.
اصل 133: «وزرا توسط رئیسجمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. شمار وزیران و حدود اختیارات هر یك از آنان را قانون معین میكند».
بر پایه قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بر فعالیت‌های دولت نظارت استصوابی دارد؛ یعنی هر کاری که دولت بخواهد انجام دهد، باید با اجازه و رضایت مجلس باشد. برخی از اصول ناظر به این نوع نظارت است. مجلس می‌تواند بگوید که من صلاح نمی دانم این فعالیت را انجام دهید؛ بنابراین، دولت کاملا دست بسته است. این امرِ حقی هم است، چرا که مجلس متشکل از نمایندگان ملت است»
بنا بر اصل 87 هم وزرا زمانی اعتبار دارند که رأی اعتماد از مجلس گرفته باشند. هیأت وزیران نیز باید در زمان تشکیل و در دوران تصدی از مجلس رأی اعتماد داشته باشد؛ یعنی دولت پیش از رأی اعتماد، نمی‌تواند هیچ کاری انجام دهد.
اصل 87: «رئیسجمهور برای هیأت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر، باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف، می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران، تقاضای رأی اعتماد كند».
برابر با قانون اساسی، اعضای قوه مجریه در مقابل قوه مقننه مسئولند. همچنین در اصل 122 خود رئیس جمهور در مقابل مجلس مسئول است.
اصل 122: «رئیسجمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است».
اصول متعددی از قانون اساسی همه دستگاه‌های دولتی را در مقابل مجلس مسئول می‌شناسد. در این خصوص هر نماینده می‌تواند یک وزیر را مورد سؤال قرار دهد و یک چهارم نمایندگان مجلس، می‌توانند رئیس جمهور را مورد سؤال و برای پاسخگویی در مجلس مورد استیضاح قرار دهند. پس از استیضاح نیز اگر مجلس رئیس جمهور را لایق و شایسته تشخیص نداد، می‌تواند به بی‌کفایتی سیاسی او رأی بدهد. آیا همین نظارت برتری مجلس را نشان نمی‌دهد؟
اصل 88:
«در هر مورد كه دست‌کم یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیسجمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یكی از وظایف آنان سؤال كنند، رئیسجمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به پرسش پاسخ دهد و این جواب نباید درباره رئیسجمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد، مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.اصل 89:
«1 ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی كه لازم میدانند، هیأتوزیران یا هر یك از وزرا را استیضاح كنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای دست‌کم ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأتوزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأتوزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند، اعلام رأی عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد، هیأتوزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت، وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیأتوزیرانی كه بلافاصله پس از آن تشكیل میشود، عضویت پیدا كنند.
2 ـ در صورتی كه دست‌کم یك سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیسجمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی كشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیسجمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درباره مسایل مطرح توضیحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیسجمهور، اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رئیسجمهور رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند ده اصل یكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد».
از سوی دیگر، بر پایه قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بر فعالیت‌های دولت نظارت استصوابی دارد؛ یعنی هر کاری که دولت بخواهد انجام دهد، باید با اجازه و رضایت مجلس باشد. برخی از اصول ناظر به این نوع نظارت است. مجلس می‌تواند بگوید که من صلاح نمی دانم این فعالیت را انجام دهید؛ بنابراین، دولت کاملا دست بسته است. این امرِ حقی هم است، چرا که مجلس متشکل از نمایندگان ملت است».
باید توجه داشت که قوه مجریه با داشتن ابراز و امکانات فیزیکی و فشارآور می‌تواند امانت مدیریت اجرایی کشور را تحت الشعاع قرار دهد و تبدیل به اقتدارگرایی و ریاست گرایی شود؛ این اتفاقی است که در کشورهایی نظیر مصر و سوریه، کوبا و ونزوئلا تجربه و نظام سیاسی ریاستی، تبدیل به ریاستگرایی شد و تفکیک قوا و قانون اساسی در آن کشورها یک امر خیالی بیش نبود
اصل 71:
اصل 73: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل، مانع از تفسیری كه دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانین میكنند نیست».
اصل 74: «لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد دست‌کم پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است».
اصل 76: «مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».
اصل 77: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل 80: «گرفتن و دادن وام یا كمك‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد».
اصل 81: «دادن امتیاز تشكیل شركت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است».
اصل 82: «استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی».
اصل 83: «بناها و اموال دولتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی كه از نفایس منحصر به فرد نباشد».
اصول دیگر قانون اساس نیز در رابطه با نظارت مالی مجلس بر دولت است، یعنی تمامی برنامه و بودجه دولت باید به تصویب مجلس برسد. پس از تصویب نیز همه اعمال دولت باید زیر نظر مجلس باشد که دیوان محاسبات مسئول آن است.
اصل 51:
«هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود، مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود».اصل 52: «بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر میشود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میشود. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود».
اصل 53: «كلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانهداری كل متمركز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد».
اصل 54: «دیوان محاسبات كشور مستقیم زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد».
اصل 55: «دیوان محاسبات به كلیه حساب‌های وزارتخانهها، مؤسسات، شركت‌های دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از انحا از بودجه كل كشور استفاده میكنند به ترتیبی كه قانون مقرر میدارد، رسیدگی یا حسابرسی مینماید كه هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به همراه نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود».
بنابراین و بر پایه قانون اساسی کنونی و نه پیشین که به برخی از اصول آن اشاره شد، مجلس شورای اسلامی بر پایه وظیفه ذاتی خود یعنی قانونگذاری، ریل گذار حرکت قوا و نهادهای کشور است و نیز مسئولیت نظارت بر قوا به خصوص مجریه را داراست و حتی می‌تواند علاوه بر وزرای دولت، رییس جمهور را نیز عزل نماید، اما رییس جمهور و دولت به هیچ عنوان چنین وظایفی در برابر مجلس ندارند؛ علاوه بر این، هیچ مقامی نمی‌تواند مجلس را منحل کند.
بر پایه قانون اساسی رییس جمهور علاوه بر وظایقی که بر وی سپرده شده و مقام دوم پس از رهبری است، مسئول اجرای قانون اساسی برشمرده شده است، اما در همین موضوع هم نمی‌تواند از اجرای قوانین مجلس که به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده سر باز زند، زیرا ساز و کار مطابقت مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی مشخص و تصریح شده است.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که قوه مجریه با داشتن ابراز و امکانات فیزیکی و فشارآور می‌تواند امانت مدیریت اجرایی کشور را تحت الشعاع قرار دهد و تبدیل به اقتدارگرایی و ریاست گرایی شود؛ این اتفاقی است که در کشورهایی نظیر مصر و سوریه، کوبا و ونزوئلا تجربه و نظام سیاسی ریاستی، تبدیل به ریاستگرایی شد و تفکیک قوا و قانون اساسی در آن کشورها یک امر خیالی بیش نبود.
دکتر محمد هاشمی، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره تفکیک قوا و رابطه هر قوه با دو قوه دیگر می‌گوید: «ما در این رابطه دو اصطلاح مهم داریم: یکی اقتدار و دیگری نفوذ. بر اساس این دو اصطلاح نیز می‌توان از اقتدار کامل قوه مقننه بر قوه مجریه و اقتدار نسبی که این قوه بر قوه قضائیه سخن گفت، در حالی که قوه مجریه بر این دو قوه تنها از طریق لوایح و موارد مشابه نفوذ دارد.
در رابطه اقتدار کامل قوه مقننه بر قوه مجریه نکات قابل توجهی وجود دارد. غیر از قانون گذاری که بر اساس اصل هفتاد و یک قانون اساسی، وظیفه و اختیار اصلی مجلس است و این قوانین برای همگان و همه مقامات حتی مقام رهبری ایجاد تکلیف می‌کند؛ قوه مقننه اختیار و اقتدار دیگری نیز به نام نظارت دارد.
این نظارت‌ها را نیز می‌توان به نظارت تأسیسی، استطلاعی، استصوابی، مالی و سیاسی تقسیم کرد. اگر تنها به عناوین این نظارت‌ها نیز توجه شود، مشخص خواهد شد که در اختصار کلام قوه مقننه در راس امور قرار داد. در نظام‌های مردمی، از آنجایی که همه اعضای این قوه به شرط آن که انتخابات سالم و قانونی باشد، منتخب مردم هستند، خود به خود مشروعیت قوه مقننه مشروعیت مردمی است و این مفهوم نیز برگرفته از آیه بیست و پنجم سوره حدید است که می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ » به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند.
قوه مقننه دارای اختیارات وسیعی است، چون همه اعضایش منتخب مردم هستند. در قوای دیگر هم منتخب مردم داریم؛ رئیس جمهور هم منتخب مردم است؛ اما با داشتن آن اقتداری که جنبه مادی و پلیسی دارد اقتدار و قدرت تبدیل به اعمال زور میشود و برای جلوگیری از این مشکل بر اساس اصول تفکیک قوای منتسکیو نظارت قوا بر یکدیگر به ویژه نظارت قوه مقننه بر قوای دیگر مورد تأکید قرار گرفته است. آنچه در نظام سیاسی ما مورد توجه بوده و حضرت امام (س) نیز گفته‌اند، یک شعار نبوده، بلکه یک شعور قانونی و حقوقی بوده است، چرا که حرف امام حرف قانون اساسی است».
منبع:تابناک
