سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
شاید روزی كه رییس‌جمهوری براساس اختیاراتش هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منحل می‌كرد، تصور نمی‌كرد چند سال بعد وقتی بخواهد مجدد آن را احیا كند، اقدامش از سوی شورای نگهبان قانون اساسی پذیرفته نمی‌شود؛ تصمیمی
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : معصومه نصیری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا نظارت بر اجرای قانون اساسی هیات می‌خواهد؟


شاید روزی كه رییس‌جمهوری براساس اختیاراتش هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منحل می‌كرد، تصور نمی‌كرد چند سال بعد وقتی بخواهد مجدد آن را احیا كند، اقدامش از سوی شورای نگهبان قانون اساسی پذیرفته نمی‌شود؛ تصمیمی كه هنوز دلایل و استدلالها برای تغییرش مشخص نیست و كارشناسان مطرح می‌كنند باید دید چه مهمی سبب اتخاذ چنین تصمیمی از سوی رییس جمهوری شده است.


قانون اساسی

هرچند گویا این روزها بحث قانون اساسی برای رییس جمهوری دغدغه شده و او تاكید كرده كه بنا دارد راجع به قانون‌اساسی صحبت مفصلی با مردم داشته باشد و این یعنی وی درباره قانون اساسی و مباحث پیرامون آن نكاتی را در ذهن دارد كه شاید احیای مجدد هیات نیز برگرفته از همان نكات باشد.

محمود احمدی‌نژاد درحالی حکم راه‌اندازی مجدد هیات نظارت بر قانون اساسی را ابلاغ و محمدعلی حجازی را به‌عنوان عضو و دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد که در دور اول ریاست‌جمهوری خود در بهمن 1384 ضرورتی به فعالیت این هیات ندید و آن را منحل کرد. شورایی كه سخنگوی وقت دولت در بیان دلایل انحلالش گفته بود: دولت در اجراى قانون اساسی نیازمند چنین هیاتی نیست. دولت از هر ظرفیتی براى انجام وظایف خود در اجراى قانون اساسی استفاده می‌کند، اما این منوط به هیات خاصی نیست. البته رییس جمهوری با اشاره به تشکیل مجدد هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی ‌گفته است كه زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است. هر چند با عدم پذیرش شورای نگهبان قانون اساسی این شورا و هیات فعلا باید كنار گذاشته شود.

عدم تایید شورای نگهبان هم بلافاصله چند روز بعد از تشكیل هیات نظارت بر قانون اساسی به‌صورت رسمی اعلام شد و سخنگوی شورای نگهبان اعلام كرد كه نظر شورای نگهبان همان نظری است كه در ادوار گذشته درباره اقدام مشابه یكی از روسای‌ جمهوری اعلام كرده بود. وی سپس توضیح داد كه نظر مخالف شورای نگهبان هنوز به قوت خود باقی است و جدیدا در این رابطه بررسی جدیدی انجام نشده است.

*نگاهی به تاریخچه هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی

هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از آذر 1376 با حكم سیدمحمد خاتمی و در راستای كمك به رییس‌جمهوری در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» طبق اصل 113 قانون اساس تشكیل شد تا وی از اختیارات خویش جهت تذكر و اخطار استفاده كند. این هیات در آن زمان با تركیب چند حقوقدان از جمله مهرپور، شوشتری، افتخار ‌جهرمی و سید محمد‌هاشمی تشكیل شد و در مواردی با گزارش این هیات مبنی بر نقض قانون اساسی رییس‌جمهوری سابق مبادرت به دادن اخطار و تذكر كرد. اما با پایان یافتن دولت اصلاحات در سال 1384 در همان ابتدای شروع به كار دولت نهم، احمدی‌نژاد گویا ضرورتی به فعالیت آن هیات ندید و دستور به انحلال آن داد.

در قانون اساسی اصل مستقلی که وظایف و اختیارات رییس‌جمهوری را برشمرده باشد، وجود ندارد و این موارد را باید از فصل نهم قانون مذکور – که مربوط به قوه‌مجریه است – به‌ویژه مبحث اول این فصل در مورد «ریاست جموری و وزرا» استخراج کرد

*دولت چه خواهد کرد؟

با توجه به نظر صریح شورای نگهبان، به‌نظر می‌رسد اقدام رئیس‌جمهوری در احیای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، نمی‌تواند اختیاراتی برای این هیات به دنبال داشته باشد زیرا نهاد مرجعی همچون شورای نگهبان آن را قبول ندارد. اكنون باید دید آیا رییس جمهوری به‌عنوان مسوول اجرای قانون اساسی اقدامی در جهت تشكیل حتمی این هیات خواهد كرد یا خیر؟

قانون اساسی

*نگاهی به اصول قانون اساسی درباره اختیارات رییس جمهوری

براساس اصل 113 قانون اساسی «پس از مقام رهبری، رییس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» البته اصل 113 پیش از اصلاح سال 1367 به این شکل بود: «پس از مقام رهبری، رییس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست‌ قوه‌مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» ملاحظه می‌شود، در اصلاح قانون اساسی وظیفه «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از دوش رییس‌جمهوری برداشته شده است. بنابراین آنچه باقی مانده یکی «عالی‌ترین مقام رسمی کشور بودن است» و دیگری «مسوولیت اجرای قانون اساسی» را داشتن، است. در قانون اساسی اصل مستقلی که وظایف و اختیارات رییس‌جمهوری را برشمرده باشد، وجود ندارد و این موارد را باید از فصل نهم قانون مذکور – که مربوط به قوه‌مجریه است – به‌ویژه مبحث اول این فصل در مورد «ریاست جموری و وزرا» استخراج کرد.

براساس این اصل در ریاست رییس‌جمهوری بر قوه‌ مجریه جای بحثی نیست. آنچه محل مناقشه بوده و هنوز هم هست «مسوولیت اجرای قانون اساسی» و نحوه و ابعاد آن است به‌ویژه پس از حذف «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از وظایف رییس‌جمهوری.

*كارشناسان موافق تشكیل هیات

البته در این زمینه برخی استادان حقوق كه از همان ابتدای تشكیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی آن را راهگشا و یاری‌گر برای تحقق حقوق مردم می‌دانستند تاكید دارند كه هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در ایفای وظایف رییس‌جمهوری در بعد نظارت بر اجرای قانون می‌تواند حكم دستیار را داشته باشد.

آنها معتقدند كه حاكمیت مردم و قانون در كنار ضرورت رعایت حقوق مردم به عنوان سه اصل حاكم بر قانون اساسی ایران هستند.

با این اوصاف باید دید آیا در عمر باقی مانده از دولت دهم، احمدی نژاد تصمیمش برای احیای مجدد هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را عملی می‌كند یا این تصمیم همین‌جا مسكوت باقی خواهد ماند؟

معصومه نصیری

بخش حقوق تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین