دادرسی فوری یا دستور موقت

---

ماده دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد اما مشکل در این خصوص نبودن معیار قانونی فوریت است.

---

موارد صدور دستور موقت و عوامل موثر در تشخیص آن:

ماده 310 ق. آ. د. مدنی مقرر می دارد:  در اموری که  تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید.

بنابراین ماده دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد اما مشکل در این خصوص نبودن معیار قانونی فوریت است.

معیار فوری و عوامل موثر در تشخیص آن:

فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می نماید واگذار شده است. این امر در ماده 315 ق. آ. د. مدنی تصریح گردیده است.

گفته شده است فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود قبل از این که حکم در اصل دعوا صادر شود، به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوریت دارد (فوری یا قریب الوقوع است) وارد خواهد شد. بنابراین مفهوم فوریت و خسارت در یک جا جمع می شود. بررسی مفهوم خسارت و فوری بودن یا قریب الوقوع بودن، امری موضوعی است و در نتیجه، اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال ورود خسارت قبل از حکم در اصل دعوا وجود ندارد یا ضعیف می باشد، دستور موقت صادر نمی نماید.

فوریت و امکان اعاده وضعیت:

موضوع مهم دیگری که در بررسی فوریت معمولاً، باید به آن توجه شود، امکان یا عدم امکان اعاده وضعیت اعلام شده به حال سابق است.

در اینجا نکته ای که باید بررسی شود از یک سو، درجه احتمال اعاده وضعیت و یا قابلیت جبران و از سوی دیگر شیوه آن است. در خصوص نکته نخست این امر موضوعی است و اظهار نظر قضایی را می طلبد.

در مقابل، چنانچه وضعیت مزبور به کیفیتی باشد که در صورت رد ردخواست دستور موقت، اعاده آن به حال سابق امکان پذیر باشد، می توان در صدور دستور موقت تردید نمود.

احراز فوریت:

وظیفه متقاضی دستور موقت ارائه دلایل و برامینی است که سبب فوریت را اثبات می کند اما تشخیص این امر که سبب اعلام شده توجیه کننده ترتیبات مورد درخواست است با دادگاه می باشد.

بنابراین اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت فوریت وجود نداشته اما در زمان رسیدگی به درخواست فوریت وجود داشته باشد دادگاه باید قرار دستور موقت صادر نماید زیرا در هر حال فوریت را احراز نموده  است. عکس این قضیه نیز صادق است. حتی در صورتی که دستور موقت از دادگاه نخستین صادر شده باشد و نسبت به آن ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به اصل رأی شکایت شود، مرجع تجدیدنظر در رد و یا قبول شکایت باید امور را با توجه به وضعیتی که در زمان رسیدگی دارند مورد ارزیابی قرار دهد.

ویژگی های دستور موقت در مقایسه با نهادهای مشابه:

دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست می شود (مواد 311 و 318 ق. آ. د. مدنی).

بنابراین دستور موقت اقدامی تبعی است (دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تأسیس نشده، بلکه اقدامی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می شود). تبعی بودن دستور موقت دارای آثار و پیامدهایی است که در زیر بررسی می شود:

الف- اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد.

ب- خواسته دستور موقت باید از خواسته دعوا متفاوت باشد.

ج- دستور موقت اقدامی موقتی است.

د- صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است.

هـ- صدور دستور موقت مستلزم اخذ تأمین است.

و- دستور موقت با صدور رأی بدوی مرتفع نمی شود.

ن- اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست:

به موجب ماده 311 ق. آ. د. مدنی چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

برقاعده مزبور در ماده 312 ق. آ. د. مدنی استثنائی وارد شده است که می گوید «هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه یاد شده باشد درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.»

نکته: هرگاه اصل دعوا در صلاحیت دادگاه انقلاب حوزه ای باشد ولی موضوع دستور موقت در صلاحیت حوزه قضایی دیگری که فاقد دادگاه انقلاب است باشد در این صورت نمی توان اجرای دستور موقت را به دادگاه عمومی آن حوزه نماید.

درخواست دستور موقت:

دستور موقت در صورتی صادر می شود که ذی نفع درخواست نموده باشد (قانونگذار در ماده 310 ق. آ. د. مدنی اصطلاح ذی نفع و در مواد 319 و 323 ق. آ. د. مدنی اصطلاح خواهان را به کار برده است). بنابراین دادگاه نمی تواند رأساً قرار دستور موقت را صادر کند.

شکل درخواست و هزینه دادرسی:

درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواست مطرح می شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست اما اگر پس از اقامه دعوا باشد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد (ماده 313 ق. آ. د. مدنی).

اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوا باشد باید بر برگ دادخواست تنظیم شود زیرا لازم است که در دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل ثبت و توسط مقام ارجاع کننده ارجاع شود.

هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، در هر حال معادل دعاوی غیر مالی است (5000 ریال).

زمان تقدیم درخواست

به دلالت مواد 311 و 318 ق. آ. د. مدنی دستور موقت می تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه دعوا و یا پیش از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا درخواست شود.

نکته: با توجه به ماده 318 ق. آ. د. مدنی در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند.

نکته: ضمانت اجرای عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر رفع اثر شدن از دستور موقت است که خود نیاز به درخواست طرف مقابل دارد.

نکته: متقاضی دستور موقت حتی اگر دادخواست ناقص نیز تقدیم نماید موجبی برای رفع اثر از دستور موقت نیست مگر این که بعد از اخطار رفع نقص،  دادخواست تکمیل نگردد و در صورتی که قرار ردّ دادخواست (با توجه به ماده 54 ق. آ. د. مدنی) فسخ شود دادخواست تمامی آثار خود را از روز تقدیم خواهد داشت.

نکته: اگر قرار ردّ درخواست مدیر دفتر تأیید شود باز هم موجبی برای رفع اثر از درخواست وجود ندارد مگر این که قرار نهایی شود (با توجه به ماده 324 ق. آ. د. مدنی).