دولت اسلامی و اجرای عدالت

ابزارهایی که دولت اسلامی برای تحقق عدالتاقتصادیاسلامی در اختیار دارد عبارتند از:

1. تأمین اجتماعی

2. توازن اجتماعی

3. فعالیتها و اختیارات قانونی بخش دولتی

دولت اسلامی علاوه بر ابزارهایی که نظریه اقتصاد اسلامی به آن اشاره نموده از ابزارهای جدیدی که دراقتصاد متعارف مورداستفاده قرار می گیرد و مغایرتی با مبانی اعتقادی اسلام ندارد نیز می تواند استفاده نماید.

آیت الله مطهری عدالت اجتماعی را ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور یکسان تعریف می کند. برای عدالت اقتصادی تعاریف متعددی ارائه شده است. موسویان عدالت اقتصادی را رفاه عمومی و ایجاد تعادل و توازن در ثروتها و درآمدها تعریف میکند

عیوضلو عدالت اقتصادی را یافتن راهکارهایی که براساس آنها حقوق اقتصادی افراد، گروهها و حتی اموال تعیین می شود، تعریف می کند به نظر نگارنده عدالت اقتصادی ایجاد فرصتهای برابر آموزشی، شغلی، رفاهی برای آحاد مردم است تا در سایه برابری فرصتها تعادل در زمینه های مختلف براساس کوشش و تلاش افراد جامعه برقرار شود.

دولت اسلامی در ایران برای اجرای عدالت اقتصادی اسلامی ابزارهای قانونگذاری، اجرایی و نظارتی  متعددی در اختیار دارد، حوزه اختیارات دولت اسلامی بسیار وسیع می باشد. تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی در جامعه از دیدگاه اسلام، بر اساس دو محور استوار است:

1.همکاری همگانی(تکافل عام)

2. توازن اجتماعی

1.همکاری همگانی

همکاری همگانی در اسلام، دعوت حاکمان از مردم برای کمک به همنوعان و دفع فقر و تحقق عدالت به صورت مردمی است

مددکاری و حس تعاون اجتماعی یکی از ابزارهایی است که دولت اسلامی از طریق دعوت مردم به انجام آن میتواند نیازهای بینوایان را تا مرز خود کفایی آنان بر طرف نمایند. منظور از توازن اجتماعی، ایجاد یک نظام عادلانه برای توزیع درآمد و رفاه است.

ابزارهای اجرای عدالت اقتصادی

دولت اسلامی موظف است وسایل زندگی عمومی مردم را تأمین کند. برای انجام این وظیفه دولت دوگونه اقدام می تواند انجام دهد:

1. دولت اسلامی مستقیماً در اموراقتصادی دخالت میکند و واحدهای مختلف اقتصادی را تأسیس و هدایت می نماید.

2. دولت اسلامی می تواند از طریق اعطای تسهیلات و دارایی های لازم امکانات و وسایل فعالیتهای مولد و مفید اقتصادی را در اختیار افراد قرار دهد. به عبارت دیگر، دولت اسلامی زمینه رفع مشکلات مردم را فراهم می آورد. اقدام اول از طریق تأمین اجتماعی و اقدام دوم از طریق توازن اجتماعی صورت می گیرد.

تأمین اجتماعی

در مکتب اقتصادی اسلام، تأمین اجتماعی بر دو پایه استوار است، اول اصل همکاری و سرپرستی همگانی، دوم حق مردم در درآمدهای بخش دولتی. اصل اول مربوط به مسئولیت متقابل عموم مردم نسبت به یکدیگر است و تنها ضرورت تأمین نیازهای اساسی مردم را در نظر می گیرد ولی اصل دوم سطح بالاتری از نیازهای اساسی را مورد توجه قرار می دهد. دین اسلام همه انسانها را موظف ساخته که از مازاد درآمد خود به نیازمندان کمک کنند.

در مکتب اقتصادی اسلام، تأمین اجتماعی هم جنبه اخلاقی دارد و هم از راه گرفتن مالیات صورت می گیرد. یعنی اصل اخلاقی با اصل اجرایی(قانونی)هماهنگ هستند. وظیفه دولت اسلامی در مورد اصل اول، الزام مردم به انجام تکالیف شرعی است.

در مورد اصل دوم، دولت اسلامی موظف است به طور مستقیم زندگی مناسبی برای افرادی که سطح زندگی آنها پایین تر از حد متعارف جامعه می باشد را تأمین نماید

2. توازن اجتماعی

منظور از توازن اجتماعی، ایجاد یک نظام عادلانه برای توزیع درآمد و رفاه است. انسانها از لحاظ پایداری در برابر مشکلات، قدرت اتخاذ تصمیم، هشیاری، خلاقیت و دیگر تواناییهای شخصی دارای تفاوتهای فردی هستند و این تفاوتهای فردی موجب تفاوت در درآمد و ثروت افراد می شود اما انسانها نیازهای اولیه (مسکن، خوراک، پوشاک،بهداشت،آموزش و امنیت) مشابهی دارند. در اسلام کار مبنای مالکیت و حقوق مالکانه می باشد

با توجه به تفاوتهای فردی همه افراد قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند. چون تمامی افراد نمی توانند از طریق کار نیازهای اولیه خود را بر طرف کنند لذا بر دولت اسلامی است که نیازهای اولیه را برای تمام افراد جامعه که امکان تأمین آن را ندارند، تأمین نماید.

ابزارهای اجرای توازن اجتماعی

توازن اجتماعی در برگیرنده سطح زندگی عمومی یکسانی برای همه مردم می باشد. دولت اسلامی برای اجرای توازن اجتماعی ابزارهایی در اختیار دارد که عبارتند از:

الف. مالیاتهای ثابت

ب. سرمایه گذاری و سایر فعالیتهای بخش دولتی

پ. اختیارات قانونی دولت اسلامی

الف. مالیاتهای ثابت

منظور از مالیاتهای ثابت، خمس و زکات است. خمس و زکات جنبه عبادی دارد و باید با نیت خالص و قصد قربت پرداخت شوند.

پرداخت این مالیاتها برمسلمانان واجب است درآمدهای ناشی از این نوع مالیات فقط برای بر طرف ساختن نیازهای اساسی نیست، بلکه برای مبارزه با فقر و بالا بردن سطح زندگی فقیران جامعه و تحقق توازن اجتماعی نیز می باشد.

ب. سرمایه گذاری و سایر فعالیتهای بخش دولتی

دولت اسلامی مستقیماً در امور اقتصادی دخالت می کند و واحدهای مختلف اقتصادی را تأسیس و هدایت می نماید. علاوه بر آن دولت اسلامی برای رفع فقر می تواند از منابع زکات استفاده کند از مجموع روایات استنتاج می شود که اگر منابع زکات برای رفع فقر کافی نباشد دولت برای تحقق توازن اجتماعی می تواند از سایر منابعی که در اختیار دارد استفاده نماید.

یکی از آن ابزارها فیءاست، فیء به ثروتهایی گفته می شود که بدون جنگ، از کفار به دست می آید و در اختیار پیامبر(ص) و امام(ع) به اعتبار منصب آنان و نه به اعتبار شخص آنان، قرار میگیرد

یکی دیگر از ابزارهای توازن اجتماعی طسق است. طسق نوعی مالیات است که دولت اسلامی میتواند آن را از افرادی که به احیای زمین بایر و بهره برداری از آن میپردازد، دریافت نماید و آن را برای تأٌمین مالی هزینه های بخش عمومی به کار برد

طسق جزء انفال است و یکی از مهمترین اهداف وضع انفال، تأمین اجتماعی و حفظ توازن عمومی است

پ. اختیارات قانونی دولت اسلامی

سومین ابزار توازن اجتماعی، اختیارات قانونی بخش دولتی در اقتصاد اسلامی است. مقررات مربوط به ممنوع بودن بهره پول، ممنوع بودن زراندوزی و مقررات مربوط به ارث و مانند آنها سبب قانونمندشدن فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی می شود. لغو بهره برداری از ثروتهای طبیعی به صورت سرمایه داری و تکیه بر اولویت کار مستقیم در اسلام موجب عدم انباشت ثروت در دست عدهای خاص و تحقق بیشتر توازن اجتماعی می شود.

قلمرو اختیارات قانونی دولت اسلامی

یکی از مبانی اقتصاد اسلامی دخالت دولت در اقتصاد است. دولت اسلامی اختیارات فراوانی برای کنترل و نظارت فعالیتهای اقتصادی دارد. قوانین و مقررات اسلامی به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شود. قوانین ثابت همیشگی هستند. در صورتی که قوانین متغیر تابع شرایط اجتماهی هستند و با توجه به دو عنصر زمان و مکان متحول می شوند. این قوانین توانایی بالقوه پویای را به نظریه اقتصاد اسلامی عطا می نمایند.

ابزارهای جدید برای اجرای عدالت اقتصادی اسلامی

دولت اسلامی با توجه به اختیاراتی که دارد میتواند از ابزارهای جدید اقتصاد متعارف نظیر درآمدهای مالیاتی، عوارض گمرکی، درآمدهای نفتی و گاز، درآمدهای ناشی از فعالیتهای ارتباطی و حمل و نقل و پرداخت یارانه به طبقات پایین جامعه منابع ثروت و درآمد را از طبقات بالا به طبقات پایین منتقل نموده و شرایط اجرای عدالت اقتصادی اسلامی را فراهم نماید. به این منظور دولت با استفاده از یافته های علم اقتصاد و برتری شرایط رقابت بر شرایط انحصار میتواند در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی رقابت سالم را جایگزین فعالیتهای انحصاری و شبه انحصاری نماید.

پیشنهادات سیاستی

1. فراهم کردن شرایط رقابت در فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از شرایط انحصاری و تسلط اقلیتی از فعالان اقتصادی بر منابع اقتصادی.

2. استفاده از تمام ظرفیتهای در دسترس نظیر ابزارهای قانونگذاری، اجرایی، نظارتی و احکام حکومتی و استفاده از ابزارهای جدید اقتصاد متعارف.

3.   ایجاد شرایط یکسان تحصیل را در تمام مقاطع آموزشی برای تمام مردم.

4. توزیع عادلانه امکانات آموزشی در تمام نقاط کشور و رسیدگی بیشتر به مناطق محروم تر

5. نظارت مسمتر و صحیح برنحوه تدریس معلمان دربخش دولتی درجهت بالابردن کیفیت آموزش دراین بخش.

منبع:مدیریار با تصرف و تلخیص