کنترل پیامك و ایمیل در نگاه قانون

تبصره این ماده هم مقرر كرده است كه دسترسی به محتوای غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الكترونیك و پیامك در حكم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است.

در ماده 34 قانون جرایم رایانه‌ای نیز در رابطه با حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده كه برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، تاكید شده است كه مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت كنترل قرار دارند، صادر كند. در شرایط فوری نظیر آسیب دیدن یا تغییر و یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌توانند راسا دستور حفاظت را صادر كنند و ظرف مدت 24 ساعت نیز مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهند. در ماده 36 همین قانون، تفتیش در سامانه رایانه‌ای و مخابراتی ممنوع شده است، مگر به موجب دستور قضایی و در صورتی كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد. در ماده 104 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 78 نیز كنترل تلفن افراد ممنوع اعلام شده است، مگر اینكه مخل امنیت كشور باشد و یا برای احقاق حقوق افراد باشد كه به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود. مروری بر این چندماده به صراحت آشكار می‌سازد كه شنود مكالمات تلفنی، پیامك‌ها و پست الكترونیك نیازمند ابلاغ قضایی است و در شرایط فوری نیز ضابطان قضایی ملزم به رعایت قانون شده اند. علاوه بر این تفتیش در پیامك‌ها و پست الكترونیك در شرایط عادی ممنوع اعلام شده است. اشاره روشن‌تر و جالب‌تر قانون اما در ماده 35 آیین‌نامه قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 87 آمده است.

این ماده بیان داشته است كه ابلاغ اوراق قضایی به شاكی، متهم، خواهان و یا خوانده یا وكلای طرفین می‌تواند از طریق نامه الكترونیكی، تماس تلفنی و یا ارسال پیام كوتاه باشد. پس قانونگذار به روشنی در این ماده، پیامك و پست الكترونیك را به عنوان حریم خصوصی به رسمیت شناخته است كه چنین امكانی را فراهم كرده است. همچنین تهیه كنندگان پیش نویس لایحه آیین دادرسی كیفری در موارد متعدد مقرر نموده‌اند كه كنترل ارتباط مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی كه به امنیت داخلی و خارجی كشور مربوط باشد و در این صورت باید با رعایت مراتب قانونی گفته شده، كنترل صورت گیرد. در همین پیش نویس، قانونگذار احضار متهم از طریق پست الكترونیكی را پیش بینی كرده است كه در واقع اشاره و تاكیدی مجدد بر وسیله و حریم خصوصی بودن پست الكترونیك است.

در مجموع، برآیند نگاه قانونی موجود كه ضمانت اجرایی آن نیز ماده 582 قانون مجازات اسلامی است، نشان می‌دهد كه پست الكترونیك و پیامك به عنوان حریم خصوصی به رسمیت شناخته شده است و ورود به این حریم مستلزم رعایت كامل مواد قانونی و ابلاغ قضایی است. در شرایطی كه از سوی مقامات قضایی دستوری ابلاغ نشده است، بعید به نظر می‌رسد اعلام عمومی و علنی كنترل این دو حریم خصوصی از زبان یك مقام انتظامی، مطابق قانون یا حتی مصلحت عمومی باشد. علاوه بر این، مطابق آیه 49 سوره حجرات و فرامین حضرت علی (ع) به مالك اشتر می‌توان به صراحت اعلام كرد كه چنین رویه و اظهارنظرهایی با آموزه‌های اسلامی نیز در تضاد قرار دارند. همچنین در مكتب حقوقى و سیستم قانونگذارى اسلام، علاوه بر قوانین یاد شده كه هر دسته‏اى، امنیتى را در یك عرصه تأمین مى‏كرد، با قانونى روبه‏رو هستیم كه به‏صورت فراگیر، در همه عرصه‏ها «امنیت شهروندان» را تأمین مى‏كند. قانونگذار، علاوه بر وضع قوانین متعدد، قانون دیگرى را مقرر كرده تا در صورتى كه قانون یا اقدامى، ضررى را متوجه شهروندان كرد و امنیت آنان را سلب كرد، با این، قانون حاكم، وتو گردد و اجرایش متوقف شود.

این قانون، به «قاعده لاضرر» شهرت دارد. جالب آنكه امام خمینى(ره) با استناد به لغت و روایت، «ضرر» را «ضرر جانى یا مالى» دانسته‏اند و «ضرار» را با توجه به استعمالات فراوان آن در قرآن و احادیث، «دیگرى را به اكراه و حرج یا تنگنا مبتلا كردن»، مردم را دچار شك و تردید كردن، اجتماع و وحدت آنان را بر هم زدن و مضطرب كردن (ضرر روحى و ایمانى)، معنا كرده است. نتیجه اینكه واكاوی اظهارات منتشره از قول فرمانده نیروی انتظامی علاوه بر روشن ساختن تناقض‌های قانونی و شرعی، بیانگر آن است كه چنین رویه‌ای با شیوه و نگرش حكومت‌داری پس از انقلاب اسلامی و تاكیدات مقام معظم رهبری در راستای حفظ وحدت ملی و جذب حداكثری نیز همخوانی نداشته و ضرورت پرهیز از اعلام چنین سیاست‌هایی دوچندان می‌نماید

منبع: حقوق ایران