احترام به حقوق و آزادی های فردی در رسیدگی كیفری

پس از انتقال قدرت از قبایل به نهاد تمركزیب به نامه «دولت» شاید یكی از وظایف اصلی حكومت تأمین آزادی های فردی است كه با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع تعرض دیگران به حقوق و آزادی های شخصی می شود. در اصل 22 قانون اساسی آمده است

«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.»

عبارت آخر اصل 22 حكایت از جواز تعرض به آزادی های فردی داد اما نه خودسرانه بلكه در چارچوب قانون و تعریف شده.

قانونگذار برای تعرض قانونی به حریم خصوصی اشخاص ( حقیقی یا حقوقی) ضوابطی را تعیین كرده است كه به اختصار به آنها می پردازیم.

1-تفتیش و بازرسی منازل و اماكن و اوراق و نوشته های اشخاص.

بازرسی از منزل یا محل كسب و سایر اماكن مشابه و نیز اشیایی كه در اختیار انسانها قرار می گیرد هنگامی قانونی و مشروع است كه به موجب دلایل كافی ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد آن هم به حكم قاضی و با رعایت قانون.

از این رو هرگونه تعرض به این اماكن حتی با وجود دلایل جرم اسباب و آلات مجرمانه چنانچه بدون رعایت و ترتیبات و تشریفات قانونی باشد و یا بدون حكم قاضی، عملی است مجرمانه و برخلاف اصل 22 قانون اساسی.

2-اگر بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد درصورتی مجاز است كه از حقوق آنان مهم تر باشد.

3-بازرسی در حضور صاحب خانه یا متصرف قانونی با حضور ارشد حاضرین منزل به عمل می آید و نیز بازرسی سایر اماكن درصوت امكان باید با حضور صاحب یا متصدی آن مكان انجام شود.

4-اگر در محل بازرسی هیچ یك از اشخاص گفته شده حاضر نباشند و از طرفی بازرسی نیز فوریت داشته باشد قاضی می تواند با قید فوریت امر در برگ صورت جلسه و بصورت مكتوب دستور بازكردن محل را بدهد.

5-بازرسی از منزل در روز به عمل می آید و اگر ضرورت ایجاب كند در شب صورت خواهد گرفت در عین حال قاضی دستور دهنده مكلف است علت ضرورت را بصورت كتبی در صورت جلسه بیاورد.

درخصوص حفظ حرمت نوشته ها و نامه ها و مكالمات تلفنی اشخاص اصل 25 قانون اساسی می گوید : ( بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون).

1-از اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنجه كه مربوط به جرم ارتكابی است قابل بررسی است و قاضی باید در مورد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با نهایت احتیاط رفتار كند به نحوی كه مضمون و محتوای آنها برای هیچ كس افشا نشود.

2-درمواردی كه ملاحظه و بازرسی نامه های پستی، مراسلات مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای كشف جرم لازم باشد قاضی به ادارات ذیربط اطلاع می دهد تا آن اشیاء را توقیف كند و نزد او بفرستد و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارایه كرده و مراتب را در صورتجلسه قید می كند و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می كند و چنانچه ضبط آن ضرورت نداشته باشد به صاحب آن برگرداند.

3-كنترل تلفن اشخاص جز در مواردی كه به امنیت كشور مربوط است و یا برای احقاق حق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود غیرقانونی و ممنوع می باشد و اگر مستخدمین و مأمورین دولتی در غیر مواردی كه قانون اجازه داده مراسلات یا مخابرات یا مكالمات تلفنی را مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط یا استراق سمع كنند یا بدون اجازه صاحب آن مطالب مربوط به آن را افشا نمایند به حبس از یك تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محكوم خواهند شد.

اصل 32 قانون اساسی می گویند : ( هیچ كس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.)

1-مقام قضائی نباید كسی را احضار یا جلب كند مگر آنكه دلایل كافی برای احضار یا جلب موجود باشد.

2-قبل از احضار نمی توان كسی را جلب كرد مگر آنكه متهم مرتكب جرمی شود كه مجازات آن قصاص، اعدام یا قطع عضو باشد و یا اینكه متهم فاقد شغل یا محل اقامت معین بوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.

3-احضار اشخاص با احضار نامه به عمل می آید. احضار نامه در دو نسخه برای متهم فرستاده می شود یك نسخه از متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء كرده و به مأمور احضار رد می كند. در احضار نامه، اسم و شهرت احضار شونده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید آورده شود. البته اگر قاضی تشخیص دهد كه علت احضار و نتیجه عدم حضور قید نگردد این موضوعات در احضاریه قید نخواهد شد.

4-اگر احضار شونده سواد نداشته باشد مفاد احضاریه در حضور  دو نفر شاهد به او ابلاغ می شود چنانچه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نشود و از راه دیگری نیز نتوان احضاریه را به او ابلاغ كرد با تعیین وقت متهم یك نوبت از طریق یكی از روزنامه های كثیرالانتشار یا محلی احضار می شود و در صورت عدم حضور قاضی با رعایت قوانین مربوط پرونده را رسیدگی خواهد كرد.

5- متهم موظف است در موعد مقرر نزد مقام قضایی حضور یابد و اگر نتواند حاضر شود باید عذر موجه خود را اعلام كند. عذرهای زیر موجه محسوب می شوند :

*-  نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن آن به گونه ای كه مانع از حضور متهم در وقت مقرر شود.

*-  بیماری كه مانع از حركت متهم شود.

*-  فوت همسر یا یكی از بستگان تا درجه سوم از طبقه دوم یعنی : پدر یا مادر یا اولاد یا نوه –یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ، برادر یا خواهر یا فرزندان برادر و خواهر. این اشخاص بستگان نسبی هستند به همین ترتیب فوت بستگان سببی زن یا شوهر عذر موجه محسوب می شود مانند فوت پدر زن یا در شوهر.

*-  دچار حوادث مهم شدن مثل آتش سوزی.

*-  عدم امكان تردد به واسطه حوادث طبیعی مثل سیل یا امراض مسری مثل وبا، سارس، طاعون و ……

*-  در بازداشت یا توقیف بودن متهم

6-از این رو اگر متهم پس از ابلاغ احضاریه، حاضر نگردد و گواهی عدم امكان حضور هم نفرستد به دستور قاضی جلب خواهد شد.

7-جلب متهم با برگ جلب به عمل می آید. برگ جلب مفادش مانند مفاد احضاریه است و باید به متهم ابلاغ شود.

8- مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب از متهم دعوت می كند تا با او نزد قاضی بروند. اگر متهم امتناع كرد او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضائی تسلیم خواهد كرد. اشخاصی كه در امتناع به متهم كمك كنند تحت تعقیب قرار  می گیرند.

9-جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید.

10-  اگر متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار مأمورین قرار می گیرد تا هرجا كه متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضای كنند.

11-  درصورت ضرورت قاضی می تواند برگ جلب را در اختیار شاكی قرار دهد تابه معرفی او مأمورین متهم را جلب كنند.

12-  مأمورین باید متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضائی دهند و در صورتی می توانند او را بازداشت كنند كه بیم تبانی یا فرار او و محو آثار جرم باشد ولی در هر صورت حق نگهداری او را بیش از 24 ساعت بدون اجازه مقام قضائی ندارند.

13-  اگر شخص احضار شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل می آورد و یا قاضی منتظر بهبود حال او خواهد شد.

14-  به محض حضور متهم، قاضی باید تحقیقات را آغاز كند و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف 24 ساعت از او تحقیق به عمل آورد. در غیر این صورت عمل او بازداشت غیرقانونی محسوب و به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محكوم خواهد شد.

15-  پس از حضور متهم نزد قاضی، ابتدا از مشخصات كامل و نشانی او سؤال می شود و سپس قاضی به او تفهیم می كند كه مواظب اظهارات خودش باشد زیرا پاسخ هایی كه می دهد علیه او بكار گرفته خواهند شد و بعد از آن اتهام و دلایل آن به صورت صریح و روشن به متهم تفهیم می شود.

16-  اگر متهم از دادن پاسخ امتناع كرد خودداری او در برگ بازجویی نوشته می شود. متهم حق دارد یك نفر وكیل دادگستری به همراه خود داشته باشد. وكیل متهم بدون دخالت در امور تحقیقات مطالبی را كه برای كشف حقایق و دفاع از متهم یا اجرای قوانین ضروری است به قاضی اعلام می كند. حرف های وكیل باید در صورتجلسه آورده شود. البته در جرایمی كه جنبه محرمانه داشته یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و نیز در جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل موكول به اجازه قاضی می باشد .

بخش حقوق تبیان

منبع: وبلاگ تخصصی حقوق ایران