دغدغه‌ای از جنس قانون

استقلال كانون وكلا و اصولا استقلال وكیل در دفاع از موكل در دادگاه‌ها چگونه است؟ آیا وكلا متناسب با قوانین موجود از استقلال كافی برای دفاع از موكلان خود در دادگاه‌ها برخوردارند؟ حدود استقلال وكیل و كانون وكلا در روند دادرسی‌ها چقدر است؟ یا اینكه چقدر باید باشد؟ دولت و قوه قضاییه براساس سیاست‌های کلان قانونی در داخل و بعضا بین‌المللی آیا می‌توانند یا اصولا مجاز هستند تا بر فعالیت کانون‌های وکلا نظارت و یا بعضا دخالت داشته باشند؟

این‌ها و بسیاری از پرسش‌های دیگر كه در حوزه استقلال وكلا و كانون‌ها‌ی وكالت در چارچوب ارایه یك دادرسی عادلانه مطرح است، زمینه‌ای را فراهم كرد تا گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به سراغ حقوقدانان، ‌اساتید دانشگاه و وكلا برود و نظرات آنها را درباره چالش‌های پیش‌روی حرفه‌ی وكالت در ایجاد یك روند دادرسی عادلانه جویا شود. شرح تفصیلی گفت‌وگو‌ها پیش از این بر روی خروجی ایسنا قرار گرفته است، آنچه در ذیل می‌آید، چكیده نظرات كارشناسان درباره این موضوع است:

وكیل سرلشگر بی لشگر است

سیدمهدی موسوی شهری در این باره می‌گوید: وكیل، رفیقی است كه در یافتن حقیقت با قاضی همفكری می‌كند. وكیل از قاضی درخواست بررسی اسناد یا انجام تحقیقات خاص را می‌كند و قاضی در صورت احراز تاثیر موضوع در احقاق حق با آن درخواست موافقت می‌كند.

این وكیل دادگستری در ادامه افزود: وكیل سرلشكر بی‌لشكر است و برخلاف قاضی كه دارای لشكری از عوامل و قدرت قانونی و انتظامی است، وكیل، سرلشگر بی‌لشگر است، او در مقابل موكلش تكلیف دارد كه آنچه موكل نمی‌تواند بگوید یا نمی‌داند بگوید، به زبان بیاورد اما در مقابل انتظار موكول، وكیل چنان اختیاری ندارد و بعضا به او اجازه داده نمی‌شود.

امروزه احترام به وكلا كمتر مورد توجه است

محمود آخوندی، پدر آیین دادرسی كیفری ایران نیز با تاكید بر اینكه وكیل باید احترام خاص خود را داشته باشد خاطر نشان كرد: متاسفانه در شرایط فعلی این احترام یك مقدار كمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و زمانی كه وكلا به دادگاه و دادسراها مراجعه می‌كنند، آن احترام لازمه را ندارند.

وكلا اجازه نخواهند داد استقلال كانون مورد هجمه واقع شود

هم‌چنین «حسین ساعتچی یزدی» وكیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص استقلال وكلا و دادرسی عادلانه با بیان اینكه در حال حاضر دغدغه تمامی وكلا حفظ شان و استقلال وكیل و كانون‌های وكلا است، تصریح كرد: وكلا بدون شك درحفاظت از آن از هیچ كوششی از طریق قانونی دریغ نخواهند كرد و اجازه نخواهند داد استقلال كانون مورد هجمه و خدشه واقع شود، البته با توجه به بینش و بصیرت نمایندگان مجلس نیز به نظر نمی‌رسد چنین اجازه‌ای بدهند و قانونی تصویب شود كه صرف نظر از خدشه به استقلال وكیل و قضا، مغایر با مقررات، عهدنامه و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی كه ایران به آن‌ها پیوسته است، باشد.

قوه قضاییه در تدوین قوانین وكالت به استقلال وكلا توجه كند

عباس برزگر نیز درباره استقلال وكلا یادآور شد: امیدواریم رییس قوه قضاییه در تدوین هرگونه قانونی در خصوص موضوع وكالت، اصل استقلال كانون وكلا و استقلال وكیل از قوه قضاییه را به عنوان یك اصل مهم ضروری و خدشه ناپذیر در نظر داشته باشند.

استقلال وكلا، قوه قضاییه را قدرتمند خواهد كرد

فریده غیرت نیز با بیان اینكه كلمه استقلال گاه معانی غلطی را به ذهن می‌آورد و ممكن است برداشت‌های مختلف از آن شود خاطرنشان كرد: استقلال به معنی این نیست كه وكلا در مقابل قوه قضاییه قرار بگیرند، بلكه وكلا عضوی قضاییه هستند، منتهی نباید در كارهای‌شان و در دفاعیات كه در پرونده‌ها دارند از قوه قضاییه دستور بگیرند و تحت نظارت قوه قضاییه باشند؛ در این صورت وقتی استقلال وكیل از بین رود، موضوع دفاع خدشه‌دار می‌شود.

گلایه وكلا از قانون‌گذار بیشتر است تا از محاكم

هوشنگ پوربابایی نیز در ادامه درخصوص «استقلال وكلا» گفت: محاكم عموما مستفاد از مواد قانونی تعریف و تصریح شده مكلف به رعایت موازین هستند؛ لذا آنجا كه قانونگذار حضور وكیل در مرحله تحقیق را منوط به شرایطی كرده است، محاكم مجاز به عملی خلاف آنچه كه حاكم قانونی به آن تصریح كرده نیستند، اما وكلا بیش از آنكه از محاكم گله‌مند باشند، از شخص قانون‌گذار گله دارند كه باعث سلب حقوق آنان شده است.

استقلال وكیل و كانون وكلا مخدوش شده است

بهمن كشاورز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان اینكه در حال حاضر وكالت در ایران وضع چگونه است، گفت: همچنان كه بارها گفته شده از سال 1376 با تصویب قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت، استقلال كانون وكلا به تبع آن وكلا تا حد زیادی محدود و مخدوش شد،‌اما نمی‌توان گفت كه استقلال از بین رفته است اما شایعاتی در مورد قانون یا لایحه مربوط به وكالت ـ كه تا كنون علنی نشده است ـ به گوش می‌رسد كه این استقلال در معرض تهدید جدی قرار دارد.

باید اصل 35 قانون اساسی احیا شود

فرهاد پروین نیز درباره اصل 35 قانون اساسی اظهار كرد: مهمترین اقدامی كه قوای قضاییه، مقننه و مجریه در جهت دادرسی عادلانه می‌توانند به عمل آورند، احیای اصل 35 قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران و اجرای صحیح و جامع آن است، به این اصل از ابتدای تصویب آن تا به حال عمل نشده است، اصل 35 قانون اساسی در فصل سوم از قانون اساسی زیر عنوان «حقوق ملت» مقدر كرده در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وكیل انتخاب كنند واگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند،‌باید برای آن‌ها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد، این اصل دارای سه بخش است كه در سه بخش بلا اجرا باقی مانده است.

برخورد قضات برخی محاكم در شان وكلان نیست

نعمت احمدی، وكیل دادگستری نیز در این باره خاطر نشان كرد: در صورتی كه مطابق قانون اساسی و قوانین عادی رسیدگی در محاكم علنی است در محاكم انقلاب حتی برای حضور در دادگاه و تعقیب پرونده نیاز به مجوز داریم كه این خلاف قانون است و برخوردها متناسب با شان وكلا نیست.

ایجاد نهادی موازی با كانون وكلا بر مشكلات افزود

هم‌چنین «علی نجفی توانا» استاد دانشگاه در این باره گفت: ایجاد نهاد‌ موازی با كانون وكلا و تصویب قانون مربوط به دخالت قوه قضاییه در گزینش كارآموز و وكیل باید اذعان كرد كاستی‌هایی در نحوه مدیریت سنتی كانون وكلا وجود داشته است كه بخشی از این امر به انتصابی بودن مدیریت كانون در طی چند سال بر می‌گردد كه كانون وكلا به عنوان یك نهاد دولتی مورد مدیریت قرار گرفت و به همین جهت از لحاظ علنی و علمی نه تنها ارتقا پیدا كرد، بلكه موجب یك ركود علمی و حرفه‌ای در كار دفاع شد و استقلال كانون تا مدت‌ها تضعیف شد.

صدا و سیما چهره‌ای مخدوش از وكیل نشان می‌دهد

حسن كیا، وكیل دادگستری نیز با بیان اینكه متاسفانه صداوسیما نیز به عنوان رسانه‌ای كه نقش مهمی در جهت‌دهی افكار عمومی ایفا می كند به جای فرهنگ‌سازی در جهت استفاده از وكلا در مسیر احقاق حق توسط شهروندان چهره‌ای غیرواقعی و مخدوش را از وكیل به نمایش می‌گذارد كه جای تعجب است، تصریح كرد: البته ما منكر این نیستیم كه در حرفه وكالت نیز مانند تمام حرفه‌ها، افرادی هستند كه شان و جایگاه این شغل مقدس را درك نكرده‌اند و رفتارهایی خلاف شان این حرفه را از خود بروز می دهند ولی اینكه آن را بزرگ نمایی كنیم و به تمام جامعه وكلا تعمیم دهیم پذیرفته و قابل قبول نیست.

اگر وكیل از مجرم دفاع می‌كند هدفش دفاع از جرم نیست

ناصر چوبدار در این مورد به خبرنگار ایسنا گفت: وكیل دادگستری اگر از مجرمی دفاع می‌كندف هدفش دفاع از جرم نیست، بكله از حقوقی كه قانون برای موكل در نظر گرفته دفاع می كند و انتظار می‌رود در حین انجام این وظیفه مقدس استقلال كامل را داشته باشد و تحت نفوذ هیچ مرجع و دستگاهی از جمله قوه قضاییه یا حتی قوه مجریه قرار نگیرد و در این شرایط است كه می‌توان گفت وكیل دارای استقلال در حین انجام وظیفه‌اش است.

قوای سه گانه باید نگاه دقیقی به رسالت وكلا داشته باشند

هم‌چنین «محمدرضا سماواتی‌پور» در این باره اظهار كرد: قوای سه گانه باید نگاه دقیقی به رسالت وكلا درانجام وظایف خود داشته باشند و بدانند یك نظام قضایی مستقل به وجود نخواهد آمد، مگراینكه مستقل در آن بدون هرگونه دغدغه شغلی وجود داشته باشد، احكام مستقل صادر نمی‌گرددف مگر وكیل مستقل در دادرسی نقش خود را با تمام توان ایفا كند.

حفظ وضع موجود بهترین كمك به وكلاست

اكبر عسگری وكیل دادگستری نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه قوای سه گانه در راستای اجرایی شدن بیشتر موضوع استقلال وكیل چه اقداماتی را می‌توانند انجام دهند، گفت: حداقل كاری كه می‌توان انجام داد، حفظ وضع موجود، اجرای قوانین و جلوگیری از نهادهای موازی است، زمانی كه ما كانون وكلای دادگستری با سابقه‌ایی صد ساله داریم، دیگر نیازی به ایجاد نهادهای موازی نخواهیم داشت، زمانی كه نه تنها در خصوص كانون‌های وكلا بلكه در مورد سایر نهادهایی كه سابقه در این كشور دارند، مشاهده می‌كنیم كه نهادهای موازی جدیدی، ایجاد می‌شود، به این امر پی می‌بریم كه گویا دولت به معنای عام كلمه آنچنان برخورد مناسبی با نهادهای موجود ندارد و می‌خواهد نهادهای خصوصی را برقرار كند كه حرف شنوی بسیار و التزام بسیار شدید به رفتار آن دولت و سیاستش داشته باشد، در صورتی كه اگر می‌خواهیم كسی پیرو سیاست ما باشد باید در معنای عام به سیاست نگاه كنیم.

بزرگترین خدمت به جامعه وكالت، عدم نقض استقلال نصف و نیمه وكلاست

سیدمحمد رضا فقیهی وكیل دادگستری نیز در‌این باره اظهار كرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم حداقل تاكنون استقلال كانون‌های وكلای دادگستری نه به طور كامل اما به شكل نصفه و نیمه حفظ شده است اما اتفاقاتی افتاده كه این استقلال را تا حدی دچار خدشه كرده است و آن حالت استقلال را دیگر نمی‌توان به طور كامل برای كانون‌های وكلای دادگستری متصور شد.

منبع : ایسنا