دولت و رکود تورمی

ریشه های رکود تورمی در ویژگی های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست های پولی و مالی، ساختار بودجه ای دولت، میزان کشش پذیری سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.

در ماه های اخیر کارشناسان نسبت به وقوع رکود تورمی هشدار می دهند. همان طور که از این اصطلاح پیداست منظور از رکود تورمی وقوع همزمان رکود در فاضای اقتصادی و وجود تورم است.

ریشه های رکود تورمی در ویژگی های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست های پولی و مالی، ساختار بودجه ای دولت، میزان کشش پذیری سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه های مداوم و شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.

نتایج بیانگر آن است که مهم ترین راه حل های مقابله با رکود تورمی در ایران می تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاه ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست هایی که عواقبی چون فعالیت های رانت جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره وری کل عوامل تولید باشد

در اقتصاد ایران تعداد فراوانی واحدهای تولیدی شکل گرفته‌اند که گام‌های اصلی سرمایه‌گذاری را برداشته‌اند؛ اما به دلیل مشکلات سرمایه در گردش، از بهره‌برداری باز مانده‌اند؛ بنابراین باید به حل مسائل بدهی‌های معوقه که به سبب عوامل خارج از اختیار مدیران حاصل شده است، پرداخت. این همان چیزی است که در بند 28 بودجه سال جاری به آن پرداخته شده است.

حل این مشکلات با سرعت بالاتر از سوی بانکها و حمایت بانک مرکزی می‌تواند رونق لازم را به اقتصاد ما برگرداند. بنابراین توجه به تولید کشور باید محور اساسی بسته سیاستی پولی سال 91 باشد، البته برخی از مسائل و مشکلاتی که دامنگیر سیستم بانکی شده است نیز، باید توجه قرار گیرد.

وی در خصوص نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود بانکی نیز گفت: باید میان نرخ سود با تعیین نرخ سود تفکیک قائل شد، در واقع، نخست باید در این گفتگو کرد که اصولا ما اگر فکر می‌کنیم که بانکداری ما از درجه رقابتی لازم برخوردار شده است؛ آیا تعیین نرخ سود به صورت بخشنامه‌ای در یک اقتصاد رقابتی جایز یا لازم هست یا خیر.

کاهش سرمایه گذاری در کشور نیز به نوبه خود باعث افزایش بیکاری و کاهش تولید می شود که این امر افزایش کسری را در پی خواهد داشت و کسری بودجه منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد. این مساله به نوبه خود کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری و کاهش تولید و افزایش کسر بودجه را در پی خواهد داشت بنابراین در یک رابطه علت و معلولی قرار دارند. لذا با توجه به ساختار ایران یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور تداوم کسری بودجه است.

یکی از بهترین راه ها علیه مبارزه با آن این است که سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری به وجود می آید و در چرخه علت و معلولی به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد. مشکل اساسی سرمایه گذاری در ایران این است که بسیاری از این سرمایه گذاری ها به تولید مورد انتظار از این سرمایه گذاری ها منتج نمی شود. درواقع وضعیت تولید ناخالص داخلی متناظر با آن مطلوب نیست. منجر نشدن سرمایه گذاری به رشد تولید به سرمایه گذاری در صنایعی که توجیه اقتصادی ندارد، نهفته است

مثل هر پدیده دیگر شاخص ها و راهکارهایی برای اندازه گیری شاخص تورمی وجود دارد. شاخص فلاکت نشان دهنده آن است که در یک جامعه به چه میزان رکود تورمی وجود دارد.

شاخص فلاکت در واقع مجموع تورم و نرخ بیکاری است. برای مثال اگر در کشوری تورم 5 درصد و بیکاری 8 درصد باشد شاخص فلاکت برابر 13 درصد خواهد بود. دسته بندی اقتصادی نشان میدهد که اگر بر اساس معیارهایی واقعی اقدام به محاسبه شاخص فلاکت گردد وضعیت ن اقتصاد بر اساس مقادیر زیر قابل دسته بندی است:

شاخص فلاکت بین صفر تا 10 حالت ایده ال است. هر مقدار به سمت صفر نزدیکتر بهتر. در حال حاضر هیچ کشور در جهان شاخص فلاکت زیر 5 ندارد. و اغلب کشورهای پیشرفته شاخصی بین 5 تا 10 دارند.

شاخص فلاکت بین 10 تا 20 علامت وجود یک نوع مشکل اقتصادی جدی است. این مشکل ممکن است ریشه در سرمایه گذاری وسیع جهت توسعه صنعتی داشته باشد که باعث تورم میشود و یا به دلایلی نرخ بیکاری بالاست. تجربه شاخص فلاکت بالاتر از 15 در درازمدت موجب مشکل در بازیابی اقتصادی پس از بحران خواهد شد.

شاخص فلاکت بین 20 تا 30 نشان دهنده بحران شدید اقتصادی است. از نظر اقتصادی کشوری که به این نرخ رکود برسد حتی در صورت اقدام به موقع اقتصادی معمولا”‌  تا یک دهه عوارض این میزان رکود را تجربه میکند.

شاخص فلاکت بالاتر از 30 علامت رکود تورمی است. در واقع در این شرایط وضعیت مشکلات اقتصاد چیزی فراتر از یک بحران تمام عیار است. رکود تورمی علامت از بین رفتن زیر ساختهای اقتصادی یک کشور بوده و اقدام سریع و عاجل می طلبد. معمولا”‌این نوع رکود راه حل ساده و مدونی ندارد.

در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که؛  وجود رکود در شرایط کنونی اقتصاد به هیچ وجه به معنای کم ظرفیت بودن اقتصاد کشور نیست. شاید ساده ترین راه توجه به بخش های مولد اقتصاد باشد. دنیای امروزه بر پایه تحولات فن آوری استوار است. بدون شک توجه به تحقیق و توسعه و بهبود فرآیند تولید و به تبع آن بهبود بهره وری و کاهش قیمت تمام شده می توان به بیرون رفتن از این شرایط کمک کند.

منابع : آفتاب /افکارنیوز/ وبشهر