چرا به اصلاح اقتصادی دست نمی بابیم؟

آنچه در سال های اخیر بیش از پیش بر اقتصاد کشور فشار وارد کرده است، اتخاذ تصمیمات عجولانه ای بوده که اگر چه نمی خواهم بگویم تصمیم گیران نسبت به اثرات آن کاملا بی توجه بوده اند اما می توانیم مطمئن باشیم که حداقل بخشی از اثرات آن تصمیم ها را نادیده انگاشته اند. بارزترین آن نیز تدوین بسته های پولی و بانکی توسط بانک مرکزی و کاهش دادن نرخ سود سپرده های بانکی به منظور کاهش بهره تسهیلات بوده است. تصمیمی که در هدف اول موفق نبوده و میزان معوقات بالای بانکی نشانه آن است و از طرفی باعث شده تا مردم پول خود را در بانک هایی که نرخ سودشان کمتر از نرخ تورم کشور است نگهداری نکنند و آن را به بازارهای مختلف سرازیر کنند.

در اقتصاد ایران چرخه ای وجود دارد که این چرخه به دلیل تحلیل اشتباه نمی تواند به اهداف از قبل تعیین شده برسد. کاهش نرخ سود با هدف حمایت از تولید نمونه ای از آن دست است. این سیاست هرگز منجر به حمایت از تولید نشده و بدتر از آن با ایجاد شکاف ارزی صدمه ای جدی هم به تولید وارد کرده است. در واقع در حالی که دولت با هدف حمایت از بخش خصوصی نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها را پایین آورد اما خروج سپرده ها از بانک ها و التهاب بازار ارز و طلا باعث شد تا قیمت دلار چند نرخی شود و تولید صدمه ببیند. این یعنی هدف اولیه محقق نشده است.

شکاف حدودا 30 درصدی بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار، شکاف قابل توجهی بوده که قطعا به فضای رقابت سالم اقتصادی لطمه می زند. در چنین وضعیتی، سرمایه گذاری که بنا به هر دلیل می تواند دلار را به قیمت دولتی بخرد، حدود 30 درصد در هزینه ها از فردی که مجبور است دلار را در بازار آزاد بخرد، جلو می افتد؛ در حالی که هم اکنون حاشیه سود در فرآیند دشوار تولید صنعتی کشور، قطعا بالای 15 درصد نیست. واضح است که این وضعیت غیرمنصفانه، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های تولیدی مختلف را کاهش خواهد داد.

قطعا اگر بخواهیم سرمایه گذاری تولیدی در کشور افزایش یابد، باید این سرمایه گذاری ها سودآور باشد. اما متاسفانه تا حرف از سودآوری تولید زده می شود، بلافاصله عده ای می گویند بیاییم نرخ سود بانکی یا نرخ ارز را به زور کاهش دهیم تا تولید سودآور شود. جای تاسف دارد که برخی از این ها با افرادی مرتبط هستند که به دلیل ارتباطاتی می توانند دلار با نرخ دولتی و یا وام با نرخ سود پایین دریافت کنند و در نتیجه خودشان به سود بادآورده ای برسند.

این فرآیند، فقط تبعیض بین تولیدکنندگان را افزایش می دهد، عده ای که عمدتا هم شرکت های دولتی هستند، می توانند دلار با نرخ دولتی بخرند یا وام بانکی با نرخ سود پایین دریافت کنند. اما دیگران مجبورند دلار را به مراتب گران تر بخرند و برای وام بانکی هم سود به مراتب بالاتری بپردازند. در این شرایط چگونه می توانیم بگوییم که سرمایه گذاری های تولیدی بخش خصوصی افزایش می-یابد؟!

تجربه سالیان طولانی، نشان داده است که چنین روندی فقط باعث افزایش فساد مالی و رانت خواری شده است. در هیچ کدام از اقتصادهای پررونق و توسعه یافته دنیا شما نمی بینید که نرخ سود بانکی و یا قیمت دلار را به زور کاهش دهند و شرایطی ایجاد کنند که چندین نرخ با تفاوت بسیار زیاد برای وام بانکی و یا قیمت ارز حاکم باشد.

مناسب ترین و پایدارترین سیاست گذاری برای کاهش پایدار هزینه تولیدکنندگان و افزایش قدرت رقابت آنها در بازارهای بین-المللی، آن است که فضا را برای یک رقابت اقتصادی آزادنه و منصفانه فراهم کنیم. کاهش هزینه زمانی پایدار است که از طریق خلاقیت و نوآوری در زمینه به کارگیری شیوه های نوین تولیدی رخ دهد. طبیعتا وقتی تولیدکنندگان می بینند که حاشیه سود آنها عمدتا به تلاش برای دریافت هر چه بیشتر دلار دارای نرخ دولتی و یا اعمال نفوذ به منظور دریافت هر چه بیشتر وام های کم بهره بستگی دارد، انگیزه بسیار کمی برای خلاقیت و نوآوری و بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصولات خود خواهند داشت. همه دنیا به سوی رقابت پذیری حرکت می کنند و این اقتصادهای رقابتی هستند که رشد دارند. از جمله همسایگان ما مثل ترکیه وارد اقتصاد رقابتی شده اند. در اقتصاد رقابتی است که بنگاه های کارآمد رشد می کنند در حالی که اقتصاد رانتی بنگاه های ناکارآمد را سرپا نگه می دارد. ما متاسفانه از طریق ایجاد قید و بندهای مختلف، دست و پای تولیدکنندگان را بسته ایم و خلاقیت را کشته ایم.

دو اشتباه اساسی در سال های گذشته تعیین دستوری نرخ ارز و نرخ سود بانکی بود. متاسفانه نرخ ارز در بازار تعیین نمی شود که بگوییم قیمت بازار آزاد آن درست است. ارز در انحصار دولت است لذا مبنایی برای ارزشگذاری آن وجود ندارد. نرخ واقعی ارز قیمت نسبی کالاهای کشورهای مختلف به یک پول مشترک است. اگر یک پیراهن در کشور ترکیه 10 دلار و در کشور ما 12 دلار ارزش داشته باشد نرخ واقعی ارز 2/1 خواهد بود. این رقم بدین معناست که در کشور ما مزیت تولید این کالا وجود ندارد و ما واردکننده خواهیم بود اما اگر پسته در کشور ما 8 دلار و در ترکیه 10 دلار باشد قیمت واقعی ارز 8/0 خواهد بود یعنی ما در این کالا مزیت داریم و صادرکننده خواهیم بود. اگر تلاش ما به این صورت باشد که این نرخ را به یک نزدیک کنیم یعنی می توانیم با یک کشور به همان اندازه که واردات داریم صادرات هم داشته باشیم. این باید مبنای تعیین نرخ ارز باشد.

مساله دوم نرخ سود سپرده های بانکی و به تبع آن نرخ سود تسهیلات است. وقتی نرخ سود غیرواقعی، کمتر از نرخ تورم و با دستور تعیین شود نتیجه ای جز خالی شدن بانک ها از سپرده های مردم نخواهد داشت. افزایش نرخ سود در این روزها را اگر چه می توان اقدامی مثبت و مرهمی موقت بر زخم های اقتصاد کشور تلقی کرد اما آیا برای اصلاح یک تصمیم غلط باید تا این اندازه وقت را کشت و اثرات بد ان را تحمل کرد؟

نرخ بهره هم به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی در هر کشور است و تاثیر آن روی فضای کسب و کار هر کشور را نمی‌توان نادیده انگاشت. 20 سال پیش، رییس‌جمهور فرانسه برای تعدیل در فضای اقتصادی کشور اعلام کرد که تغییراتی را در نرخ سود اعمال خواهد کرد، اما پس از آن ، رییس کل بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که اگرچه رییس‌جمهور می‌تواند مرا از سمت خود برکنار کند، اما نمی‌تواند مرا مجبور به پیاده‌سازی و تغییر در نرخ سود بانکی کند، چراکه این امر آثار زیانباری را به دنبال خواهد داشت.

مسئولان اقتصادی کشور باید در نظر داشته باشند که اصلاح فضای اقتصادی کشور با دستور امکان پذیر نیست. گذشته از آن و در کوتاه مدت اگر نیاز به اقدامی از سوی دولت باشد، این اقدام باید در زمان مناسب و صورت بگیرد نه این که حالت نوشداروی پس از مرگ سهراب را داشته باشد. در این راستا به زمان فروپاشی شوروی اشاره می کنم که در یک نشست خبری گورباچف در حضور خبرنگاران از اوضاع شوروی بسیار تعریف می کرد و آن را بسیار خوب و مطبوع نشان می داد تا این که یکی از خبرنگاران با زیرکی از او پرسید اگر اوضاع این قدر خوب است چرا اوضاع این قدر بد است؟

ما باید بپذیریم که اوضاع اقتصادی ما با توجه به شاخص های اقتصادی در منطقه خوب نیست. ما باید اقتصادمان را رقابتی کنیم یعنی انحصار را برداریم و دولت تصدی گری را کنار بگذارد تا فضا برای کارآفرینان باز شود. شاید یکی از ابتدایی ترین اقدامات آزادسازی نرخ بهره باشد.اگر چه نرخ بهره پس از آزادسازی افزایش یافت اما پس از مدت کوتاهی بانک ها برای رقابت با یکدیگر این نرخ را کاهش خواهند داد. در کنار آن تعرفه های نیز باید برداشته شود. با وجود تعرفه 90 درصد و 10 درصدی در کنار هم نمی توان اقتصاد رقابتی ایجاد کرد. این ها دیگر اقداماتی است که باید در کنار اصلاح نرخ سود انجام شود در غیر این صورت افزایش نرخ سود به تنهایی مفید فایده نخواهد بود.

منبع : محمدمهدی بهکیش/ خبرآنلاین