سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
شاكی آنقدر قدرت دارد كه متهم را به دادگاه بكشد و مجرمیتش را ثابت كند و آنقدر توانمند است كه متهم را با عفو خود از محاكمه نجات دهد. شاكی اگر مدعی تضییع حقوقش در جرایم قابل گذشت باشد به محض شكایت، متهم را پای میز محاكمه می‌آورد و به محض تصمیم برای بخشش، جری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وقتی شاكی می‌گذرد...


شاكی آنقدر قدرت دارد كه متهم را به دادگاه بكشد و مجرمیتش را ثابت كند و آنقدر توانمند است كه متهم را با عفو خود از محاكمه نجات دهد. شاكی اگر مدعی تضییع حقوقش در جرایم قابل گذشت باشد به محض شكایت، متهم را پای میز محاكمه می‌آورد و به محض تصمیم برای بخشش، جریان تعقیب، دادرسی و حتی اجرای حكم او را متوقف می‌كند؛ اینها حقوقی است كه آیین دادرسی كیفری برای شاكی تعیین كرده است.

زندان

البته این حق تنها به شاكیانی داده شده كه با جرمی قابل گذشت یعنی جرمی كه جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی‌اش غلبه دارد روبه‌رو شده‌اند چون طبق قانون همانطور كه این گونه جرایم فقط با شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب هستند تنها نیز با گذشت شاكی فیصله پیدا می‌كند. بنابراین شاكیان خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت یعنی جرایمی كه جنبه عمومی‌شان اهمیت زیادی دارد (سرقت، كلاهبرداری، خیانت در امانت و ...) اختیاری تا این حد وسیع ندارند و حتی اگر از متهم یا مجرم بگذرند نیز آنها باید همچنان به لحاظ جنبه عمومی جرم در محضر قانون تاوان بدهند. جرایم قابل گذشت در قانون موارد زیادی دارد كه هرچند به صورت دقیق تعریفی از آنها ارائه نشده، اما با استفاده از مصادیق آمده در قانون می‌توان آن را به جرایم مشابه نیز تعمیم داد. در قانون جرایمی همچون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف (منزل دیگری)، تصرف عدوانی، تخریب باغ میوه، سوزاندن اسناد تجاری و اموال منقول دیگری، تهدید، افشای اسرار، ترك انفاق و... در زمره جرایم قابل گذشت گنجانده شده به طوری كه با گذشت فرد زیان‌دیده از جرم، تعقیب، رسیدگی و اجرای حكم متوقف می‌شود حتی اگر حكم صادره، مجازات حبس باشد و حتی اگر قبل از اعلام گذشت، مجرم مدتی از حبس را تحمل كرده باشد باز هم با گذشت شاكی بقیه حكم در مورد او اجرا نمی‌شود. البته در جرایم قابل گذشتی كه در آن چند شاكی خصوصی وجود دارد وضع تا حدی متفاوت است به طوری كه مطابق آیین دادرسی مدنی گرچه تعقیب متهم با شكایت یكی از شكات آغاز می‌شود، اما متوقف شدن تعقیب یا اجرای حكم فقط با اعلام گذشت همه شاكیان میسر است.

این در حالی است كه حق گذشت شاكی خصوصی پس از مرگ او نیز همچنان برقرار است و این حق به ورثه او منتقل می‌شود به طوری كه اگر تمام ورثه متوفی از فرد متهم یا مجرم بگذرند، اجرای حكمش متوقف خواهد شد.

در قانون جرایمی همچون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف (منزل دیگری)، تصرف عدوانی، تخریب باغ میوه، سوزاندن اسناد تجاری و اموال منقول دیگری، تهدید، افشای اسرار، ترك انفاق و... در زمره جرایم قابل گذشت گنجانده شده به طوری كه با گذشت فرد زیان‌دیده از جرم، تعقیب، رسیدگی و اجرای حكم متوقف می‌شود حتی اگر حكم صادره، مجازات حبس باشد و حتی اگر قبل از اعلام گذشت، مجرم مدتی از حبس را تحمل كرده باشد باز هم با گذشت شاكی بقیه حكم در مورد او اجرا نمی‌شود

این وضع البته در مورد جرایم غیرقابل گذشت صدق نمی‌كند چون جرایمی كه امنیت اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه را برهم می‌زنند حتی اگر شاكی خصوصی داشته باشند و شاكی اصرار به گذشت بكند دادستان به عنوان مدعی‌العموم پای كار می‌ایستد و مجرم را به خاطر جنبه عمومی جرم بازخواست می‌كند. البته این مساله سبب بی‌تاثیر شدن رضایت شاكی خصوصی در جریان دادرسی نمی‌شود چرا كه حتی در جرایم غیرقابل گذشت نیز اگر شاكی از حق خود بگذرد بر نوع و میزان مجازات متهم تاثیر دارد كه مطابق قانون این‌كه رضایت شاكی قبل از صدور حكم قطعی باشد یا پس از آن، شرایط متفاوتی را ایجاد می‌كند. اگر شاكی قبل از صدور حكم قطعی از شكایت خود علیه متهم صرف‌نظر كند (در جرایم تعزیری و بازدارنده)‌ دادگاه از حق خود برای تخفیف مجازات استفاده می‌كند یا مجازات را از نوعی به نوع دیگر تغییر می‌دهد اما اگر این اعلام رضایت بعد از صدور حكم قطعی اتفاق افتاده باشد، فرد محكوم می‌تواند با توسل به این اعلام رضایت از دادگاه تقاضای تجدیدنظر در مجازات را داشته باشد كه در این شرایط دادگاه تا آنجا كه قانون مجال دهد در مجازات تخفیف قائل می‌شود. نكته مهم در اعلام رضایت شاكی این است كه چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیرقابل گذشت، این اعلام رضایت باید صریح و بدون قید و شرط باشد ضمن این‌كه اگر شاكی از رضایتش منصرف شود (پس از اعلام به دادگاه)‌ دادگاه بر مبنای همان رضایت اعلام شده، تصمیم‌گیری خواهد كرد.

حقوق

شاكی و متهم، حقوق برابر

متهم، مجرم نیست اما نگاه مردم به متهم مثل نگاهشان به مجرم است. شاكی هم همیشه صاحب حق نیست و ادعایش همیشه در دادگاه ثابت نمی‌شود اما نگاه مردم به شاكی مثل نگاهشان به آدم‌های محق است، ولی نگاه قانون به هر دوی آنها یكی است چون از نگاه قانون شاكی و متهم هر دو انسان‌هایی هستند كه حقوق شهروندی شامل حالشان می‌شود. البته نه این كه متن قانون در همه جا مو به مو اجرا شود و هیچ شاكی و متهمی در مراحل تعقیب یا دادرسی از تضییع حقوقشان گله‌مند نباشند. افراد زیادی هستند كه به شكل‌های مختلف، ضایع شدن حقوقشان در بخش‌های مختلف را گزارش می‌دهند و از روالی كه حقوق شهروندی آنها را نادیده می‌گیرد ناراضی‌اند اما شاید آگاه شدن افراد - چه در لباس شاكی و چه در مقام متهم - راهی برای پایان رفتارهای خلاف قانون و زیر پا رفتن حقوق شهروندی افراد در هر جایگاه و موقعیتی باشد.

نكته: شكایت شاكی برای شروع تحقیقات ضروری است اما شكایت صرف او بدون این‌كه دلایل كافی وجود داشته باشد مجوزی برای دستگیری و بازداشت فردی نمی‌شود

آن طور كه در منشور حقوق شاكی و متهم در دادسرا آمده شاكی صاحب 10 حق و متهم مستحق 30 حق است. طبق آنچه در این منشور آمده شاكی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را در مرحله تحقیقات مقدماتی مطالبه كند و مدارك و دلایل خود را به مرجع تعقیب متهم ارائه دهد و این مدارك به پرونده كیفری پیوست شود. این در حالی است كه هر گاه دادگاه، متهم را مجرم تشخیص دهد باید ضمن صدور حكم جزایی، حكم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر كند. قضات و ضابطان دادگستری نمی‌توانند به بهانه این كه متهم مخفی شده یا ناشناخته است و دسترسی به او مشكل است، تحقیقات خود را متوقف كنند. شاكی حق دارد درصورت ذی‌نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی از او بخواهد تا رسیدگی را متوقف و امور را به قاضی دیگری واگذار كند.

شكایت شاكی برای شروع تحقیقات ضروری است اما شكایت صرف او بدون این‌كه دلایل كافی وجود داشته باشد مجوزی برای دستگیری و بازداشت فردی نمی‌شود. این در حالی است كه قاضی نمی‌تواند از رسیدگی به شكایت مطرح شده خودداری كند. اگر شاكی نتواند متهم را معین كند قاضی موظف است این كار را برعهده بگیرد. اگر شاكی صغیر، غیررشید و مجنون (محجور) باشد و به سرپرست او نیز دسترسی نباشد قاضی موظف است تعقیب و اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم را انجام دهد. این در حالی است كه شاكی حق دارد هنگام انجام تحقیقات، گواهان (شهود) خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را بیان كند، ضمن این‌كه می‌تواند ضرر و زیان خود را نیز با ارائه دلیل، قبل از صدور حكم با تقدیم درخواست «تامین خواسته» تضمین كند.

آن طور كه در منشور حقوق شاكی و متهم در دادسرا آمده شاكی صاحب 10 حق و متهم مستحق 30 حق است. طبق آنچه در این منشور آمده شاكی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را در مرحله تحقیقات مقدماتی مطالبه كند و مدارك و دلایل خود را به مرجع تعقیب متهم ارائه دهد و این مدارك به پرونده كیفری پیوست شود

متهم و حقوقش

قبل از اثبات مجرمیت و صدور حكم قطعی، هیچ‌كس مجرم تلقی نمی‌شود اما اغلب متهم با مجرم برابر دانسته می‌شود همان اشتباهی كه سبب تضییع حق متهم می‌شود و با منشور حقوق متهم در تضاد است. با فوت متهم، ورثه و بستگان او هیچ‌گونه مسوولیتی در قبال اعمال او ندارند مگر در مورد ضرر و زیان وارد شده به دیگران كه در این حالت چنانچه ورثه اموال متوفی را بپذیرند در قبال ضرر و زیان نیز مسوولیت مالی دارند، این موضوعی است كه منشور حقوق متهم بر آن تصریح دارد. نمی‌توان به بهانه كشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاص ساكن در آن لطمه وارد كرد. بازرسی و تفتیش در روز انجام می‌شود و هنگام شب در صورت وجود ضرورت و تشخیص قاضی اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه مربوط به جرم است قابل بررسی است. احضار متهم در صورت وجود دلایل كافی فقط با احضارنامه انجام می‌شود نه با تلفن یا سایر وسایل. نمی‌توان قبل از احضار متهم او را جلب كرد. جلب نیز باید در روز انجام شود مگر در موارد فوری. پس از دریافت مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است. متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش‌ها را بنویسد. سكوت یا پاسخ ندادن به پرسش‌های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است. داشتن وكیل و دسترسی به وكیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه اوست و...

بخش حقوق تبیان


منبع : جام جم

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین