اردن و لزوم اصلاحات اساسی

ملك عبدالله دوم، پادشاه اردن از زمانی كه در تاریخ 7 فوریه 1999 پس از مرگ پدرش ملك حسین به تاج و تخت رسید، كار چندان آسانی نداشته است. بخشی از مشكلات او مربوط به حملات 11 سپتامبر در آمریكا، حمله سال 2003 آمریكا به عراق و فرآیند صلح متزلزل فلسطین و اسرائیل بوده است. اما با وجود همه سختی‌ها، اردن مدت‌هاست كه در میان كشورهای عربی معروف به امنیت و ثبات بوده و نسبت به دیگر كشورهای عربی از آزادی‌های بیشتری برخوردار است. اما در حال حاضر بهار عربی و بیداری اسلامی چالش بزرگی را متوجه پادشاه این كشور كرده است. محمد مصری، محقق دانشگاه مركز مطالعات استراتژیك اردن اظهار داشته است که پادشاه اردن برای نخستین‌بار با چالش‌های داخلی روبه‌رو است و فضا برای مانور او تنگ شده است. در حالی كه آزادی و دموكراسی ورد زبان كشورهای منطقه شده است، سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش در گزارش سالانه خود برای درجه‌بندی كشورها در زمینه آزادی مطبوعات، جایگاه اردن را هشت پله پایین آورد و آن را در مكان 128 قرار داد. همچنین توجه دوچندانی نیز معطوف به مجازات یك فعال سیاسی 18 ساله شده است كه پس از آنكه اقدام به آتش زدن تصویر پادشاه اردن كرد، در یك دادگاه نظامی به جرم از بین بردن حیثیت پادشاه به دو سال زندان محكوم شد. مصری عنوان می‌كند که همه ‌چیز تغییر كرده است، مصر و تونس اكنون در راه دموكراسی جلوتر از اردن هستند. وی افزود که از دید اردنی‌ها باید اولویت به اقدام سرسختانه علیه فساد و همین‌طور ارائه اصلاحات سیاسی جدی داده شود.

اردنی‌ها كه از جنبش‌های اجتماعی دیگر كشورها الهام گرفته‌اند، خواهان برگزاری دادگاه برای مقاماتی هستند كه به اختلاس میلیاردها دلار پول تحت یك برنامه تغییرات اقتصادی-اجتماعی پرمناقشه متهم هستند. علی حبشنه كه ریاست یك گروه از بازنشستگان ارتش را برعهده دارد، اظهار داشت که پادشاه اردن باید به رغم همه روابط دوستانه و خویشاوندی‌اش، تمایلی حقیقی برای مقابله با فساد نشان دهد. هیچ‌كس نباید از مصونیت برخوردار باشد. حبشنه چند روز پیش حزب سیاسی "كنگره ملی اردن" را تشكیل داد. اگر این حزب توسط دولت این كشور تایید شود، نخستین ثمره حقیقی جنبش مردمی در اردن خواهد بود. وی از ملك عبدالله دوم تقاضا كرده تا اموال خود را به خزانه‌داری این كشور اعطا كند و همچنین همه اعضای خاندان سلطنتی را نیز تشویق كرده تا همین كار را انجام دهند تا اوضاع را آرام كنند. هم‌چنین هزینه‌های دولتی نیز یكی از نگرانی‌های اصلی محسوب می‌شود.

از سال 1999 تاكنون بدهی دولتی اردن از هفت میلیارد دلار به 18 میلیارد دلار رسیده است كه این رقم بیش از 65 درصد از تولید ناخالص ملی اردن است. ملك عبدالله دوم كه خواهان راضی كردن اردنی‌ها و پر كردن مجدد صندوق‌های بودجه‌های عمومی است، بر لزوم اقدام سریع علیه فساد تاكید كرده است. كاخ پادشاه اردن در مواجهه با فشار عمومی برای شفافیت بیشتر، در ماه دسامبر فاش ساخت كه 4827 "دونم" (هر كدام معادل با هزار مترمربع) از زمین‌های دولتی در فاصله سال‌های 2000 تا 2003 به نام پادشاه ثبت شده و هیچ‌كدام از آنها فروخته نشده است. همچنین عمر معانی، شهردار سابق شهر امان، پس از آنكه ماه گذشته به خاطر اتهامات فساد دستگیر شد، هم‌اكنون با محاكمه روبه‌رو است. از طرف دیگر محمد الزهابی، رئیس سابق سازمان اطلاعات اردن نیز به دستور دادستان كل از ترك این كشور منع شده و اموالش مسدود شده است. اما از سوی دیگر اسلام‌گرایان مخالف دولت در اردن نسبت به اینكه این اقدامات نتایج چشمگیری در بر داشته باشد، چندان خوشبین نیستند. زكی بنی رشید، رئیس دفتر سیاسی حزب "جبهه عمل اسلامی"  گفته است که تاكنون هیچ سیاست جدی برای مقابله با بحران وجود نداشته است. مردم همچنان اعتراض و نارضایتی خود را اعلام می‌كنند، در حالی كه پدیده جدید خودسوزی نیز در كشور ظهور یافته است. در این راستا دو اردنی چندی پیش پس از خودسوزی به خاطر مشكلات اقتصادی، جان خود را از دست دادند. رشید كه حزب وی به نوعی بازوی سیاسی اخوان‌المسلمین اردن است، تاكید می‌كند که تصمیم‌گیران باید به این مسائل هشدار دهنده اعتنا كنند؛ تنها راه خروج از بحران، اصلاحات اساسی و انتخابات دموكراتیك زودهنگام و عادلانه تحت یك قانون جدید است.

از ژانویه سال گذشته میلادی تاكنون اسلام‌گرایان، گروه‌های جوان و دیگر احزاب اعتراض خود را در اردن اعلام می‌كنند و خواهان تغییرات سیاسی و اقتصادی و پایان دادن به فساد هستند. به اعتقاد کارشناسان پادشاه اكنون یك فرصت تاریخی دارد تا از طریق یك فرآیند صلح‌آمیز كه به همه نیروهای كشور اجازه دهد تا پیروزی را احساس كنند، مدلی از دموكراسی ارائه كند. مساله بر سر ترمیم این قسمت یا قسمت دیگر نیست، بلكه درباره ایجاد یك دموكراسی حقیقی است كه به حكومت مشروعیتی جدید می‌بخشد و ثبات و امنیت كشور را تضمین می‌كند.

امروز این مساله به عنوان دستور و محور کار اصلی در اردن مد نظر قرار گرفته و این کشور را در مسیر حوادث بسیاری قرار داه است. به نظر می رسد در شرایط فعلی تنها راه برون رفت از بحران‌های پیش‌رو، تن دادن حاکمیت اردن به اصلاحات اساسی برای تامین نظر مردم است.