تناسب جرم و مجازات در«فرزندكشی»

فرزندكشی، شدیدترین مصداق كودك‌آزاری محسوب می‌شود كه حتی وقوع یك مورد از آن نیز زیاد به نظر می‌رسد. این در حالیست كه متاسفانه در سال‌های اخیر در كشورمان شاهد تعدادی از این نوع موارد كودك‌آزاری بوده‌ایم.

آخرین قتل از این دست روز گذشته اتفاق افتاد، درست یك روز قبل از روز جهانی «كودك» و درست در شرایطی كه بسیاری آماده می‌شدند تا روزی خوش را برای كودكان خود فراهم آورند. روز گذشته یك كودك چهارساله به نام «علی اكبر» در خواب از سوی پدرش به قتل رسید.

اسماعیل 36 ساله پدر كودك در حالی كه پس از این اقدام شاهرگ خود را نیز بریده بود، گفته بود برای حل مشكلات زیاد زندگی‌مان باید قربانی می‌دادیم به همین دلیل «علی اكبر» را سر بریدم اما قبل از كشتنش یك لیوان آب به او خوراندم. اسماعیل كه به گفته بستگانش از مدتی قبل اعتیادش را ترك كرده، به شدت عصبانی بود و در این اواخر از بیكاری رنج می‌برد.

جالب آنكه حدود یك‌سال و یك ماه از وقوع قتل كودكی می‌گذرد كه ریشه آن را نیز می‌توان در اعتیاد و بیكاری پدر جست. در این حادثه كودك 5 ساله‌ای به نام «امیرحسین» از سوی پدر 31 ساله‌اش با تسمه خفه شد. پدر او نیز به تریاك اعتیاد داشته و بیكار بوده و همسرش به دلیل ترك نفقه و مطالبه مهریه، او را ترك كرده بود.

در حادثه دیگری در اواخر فروردین امسال، مردی، همسر و كودك 4 ماهه اش "پارسا" را به قتل می‌رساند. قاضی پرونده از جمله مواردی كه انگیزه قاتل بوده است را اینگونه عنوان می‌كند: "او با وجود داشتن آرزوهای بلندپروازانه مدت‌هاست كه بیكار است و مخالف داشتن فرزند بوده است". چند روز بعد خبری منتشر می‌شود مبنی بر اینكه كودكی سه ساله به نام «امیرحسین» قربانی اعتیاد والدینش شد.

در مورد دیگری كه در شهریور 86 در اصفهان رخ داد؛ مردی پس از مصرف حشیش، به شدت دچار توهم شده و در اقدامی جنون‌آمیز كودك دوماهه‌اش را با ضربات سیلی کشته است.

نقطه مشترك همه این حوادث، اعتیاد به مواد مخدر و بعضا بیكاری است و اگرچه پرداختن به این معضل از حوصله این گزارش خارج است اما می‌توان بار دیگر بر ضرورت توجه جدی و راهكارهای عملی‌تر در برخورد با این معضل از سوی مسوولان امر تاكید كرد.

آنچه از نظر حقوقی حائز اهمیت است، تناسب جرم و مجازات درخصوص پدیده ناهنجار «فرزندكشی» است كه در آن در یك طرف كودك آسیب‌پذیر قرار دارد و در طرف دیگر پدر و مادری كه حامی و نگهدار او هستند. طبق قوانین موجود اگر فرزندكشی توسط مادر طفل صورت گیرد مانند یك قتل عادی به آن رسیدگی می‌شود كه اولیای دم كودك (پدر) می‌تواند برای قاتل كودك تقاضای قصاص، دیه یا گذشت كند اما اگر فرزندكشی از سوی پدر یا جد پدری انجام شود، طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.

عمدتا درخصوص این ماده قانونی به مبانی فقهی آن تكیه می‌شود البته برخی فقها مانند آیت‌الله العظمی صانعی در این زمینه معتقدند كه "استثناء از اصل كلی قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر این جانب اختصاص به جایى دارد كه قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه‌ی پدر باشد نه سایر موارد كه قتل با انگیزه‌هاى دیگر -كه در بقیه قتل ها وجود دارد- باشد، كه در آن صورت اصل كلى قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایى كه جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهى براى فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسیده و تقریبا اگر نگوییم تحقیقا، پدر كانّه به خاطر همان نصایح و تخلف‌ها بدون اختیار دست به چنین عملى زده، نه در جاهایى كه پدر با انگیزه‌هایى كه در سایر قتل‌ها موجود است قتل را انجام دهد یعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت‌ها و امثال آنها بوده...".

توجه به سایر قوانین مربوط به كودك، شائبه تناقضی در این زمینه را به ذهن متبادر می‌كند. ارشد، فعال حقوق كودك در این زمینه به ایسنا می‌گوید:‌ طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را بکشد، قصاص می‌شود؛ در قوانین نیز سقط جنین مجازات دارد و این سوال مطرح می‌شود که چطور زمانی که جنین هنوز متولد نشده و توده‌ای از سلول است کشتن او جرم تقی می‌شود اما وقتی همان جنین به دنیا می‌آید و مثلا 5 ساله می‌شود کشتن او برای پدر قصاص ندارد.

وی ادامه می دهد: چطور اگر مردی فرزند 5 ساله همسایه را بکشد، قصاص می‌شود در حالی که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بیشتر است، شامل قصاص نمی‌شود.

البته حقیقت‌خواه، وكیل دادگستری در این خصوص خاطر نشان می‌كند كه دستگاه قضایی به‌ویژه در سطوح مدیریتی برخورد بسیار خوب و قاطعی در اینگونه موارد دارد.

نجفی توانا، وكیل دادگستری و مدرس حقوق دانشگاه نیز در این خصوص بیان می‌كند: دقیقا روش قانونگذاری ما در بحث اطفال، معارض، متفاوت و متناقض است. در جایی بحث اصلاح و تربیت، انعطاف و گذشت و عدم مسوولیت كیفری برای اطفال نابالغ مثل صدر ماده‌ی 49 پیش‌بینی شده و در مواردی مانند تبصره‌ی 2 ماده 49 از یك طرف، ماده 220 قانون مجازات اسلامی از طرف دیگر و ماده 147 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این مقررات با توجه به قاعده‌ی رأفت كه از گفتار نبی‌اكرم (ص) استنباط شده در تعارض بوده و اصولا این نوع قانونگذاری، خشونت‌گرایی را ترویج و فرهنگ خشونت را نهادینه می‌كند.

این جرم‌شناس می‌گوید: ما برای طفلی كه درك نمی‌كند، قدرت تشخیص و تمیز كافی ندارد، در مقابل اعمال ناآگاهانه خودمان، مجازات را مشروع تلقی می‌كنیم. تنبیه و خشونت را مجاز می‌شماریم. آیا می‌توان از این كودك انتظار داشت خشونت‌گریز باشد.

آخوندی، جرم‌شناس نیز خاطرنشان می‌كند: صرف‌نظر از اینکه قصاص نشدن پدری که فرزندش را به قتل رسانده، مخالف این قاعده کلی است که هر انسانی مسوول اعمال خود است اما چنین مقرراتی وجود دارد که شاید در زمان گذشته تا حدی قابل توجیه بود اما در دنیای امروز نمی‌توان به راحتی آن را پذیرفت.

وی در ادامه می‌گوید: پدر باید در صورتی از قصاص معاف شود که برخی شرایط وجود نداشته باشد؛ در زمانی که پدر اعتیاد به آدم‌کشی دارد یا پس از ارتکاب جرم دیگری، مرتکب فرزندکشی می‌شود، این افراد نباید از مجازات فرزندکشی معاف شوند اما قانون جزایی ما به طور مطلق انشاء شده و اصل بر تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم است.

آخوندی با بیان اینکه با پدیده فرزندکشی در اجتماع امروزی ما به نحو مطمئنی مبارزه نمی‌شود، اظهار می‌كند: ارفاق در این راستا درباره پدر قابل توجیه نیست.

این حقوقدان درباره‌ی نقش دادستان در پرونده‌های فرزندکشی می‌گوید: دادستان نماینده جامعه است و به نام جامعه مرتکبان جرایم را تحت تعقیب قرار می‌دهد اما در جرایم قابل گذشت دادستان حق مداخله ندارد مگر اینکه از طرف اولیای دم شکایتی شده باشد که متاسفانه در کشور ما قتل از جرایم قابل گذشت است که جز با شکایت شاکی رسیدگی صورت نمی‌گیرد.

وی درباره راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم فرزندکشی اظهار می‌كند: افزایش مجازات این جرم خوب است اما به تنهایی پاسخگو نیست زیرا فرزندکشی مساله‌ای اجتماعی است که باید همه مسوولانی که اصلاح جامعه به دست آنهاست وارد عمل شوند. دولتمردان نیز باید فقر را در جامعه از بین ببرند.

اگرچه بارها تاكید شده است كه تشدید مجازات مرتكبان نمی‌تواند به تنهایی مانع از وقوع جرایم شود اما تناسب جرم و مجازات و تاثیر بازندارنده قوانین در كنار انجام اقدامات زیربنایی و صحیح در حل معضلات اجتماعی همچون اعتیاد و بیكاری می‌تواند امید به آینده‌ای خالی از حوادث ناگوار فرزندكشی را برایمان به همراه آورد.

منبع:وبلاک تخصصی حقوق ایران